واشنطن تفتح تحقيقاً بشأن ممارسات البرازيل التجارية
ويُجرى التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وسيركّز على ممارسات وسياسات البرازيل "المتعلقة بالتجارة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني؛ الرسوم التفضيلية غير العادلة؛ التدخل في جهود مكافحة الفساد؛ حماية الملكية الفكرية؛ الوصول إلى سوق الإيثانول؛ وإزالة الغابات بشكل غير قانوني"، وفقاً لورقة معلومات رسمية.
وقال الممثل التجاري الأميركي جايمسون غرير، في بيان: "لقد قررت أن الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق تحقيقاً دقيقاً، وربما إجراءات رد مناسبة".
ترامب يوجه بفتح تحقيق
كان ترمب قد صرّح الأسبوع الماضي، بأنه وجّه غرير لفتح تحقيق بموجب المادة 301 فوراً، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الهجمات المستمرة من البرازيل على أنشطة التجارة الرقمية التي تمارسها الشركات الأميركية، بالإضافة إلى ممارسات تجارية غير عادلة أخرى".
وتضمّنت رسالة ترمب إلى البرازيل إعلاناً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% بدءاً من الأول من أغسطس، مشيراً إلى معاملة البلاد للرئيس السابق جاير بولسونارو، الزعيم الشعبوي اليميني الذي يواجه اتهامات على خلفية محاولة انقلاب مزعومة. وكان ترمب قد دعا البرازيل إلى إسقاط التهم، واصفاً القضية بأنها "حملة اضطهاد".
تأتي رسوم ترمب على البرازيل ضمن سلسلة من الرسائل التي أُرسلت إلى دول مختلفة لإبلاغها برسوم ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وذلك بعد إخفاق الرئيس في التوصل إلى العديد من الاتفاقات خلال فترة تفاوض استمرت ثلاثة أشهر.
وتُعد حالة البرازيل فريدة من نوعها، إذ لم تكن من بين الدول التي استهدفتها رسوم "المتبادلة" المرتفعة في أبريل، كما أن ترمب استند إلى اعتبارات سياسية داخلية لتبرير فرض الرسوم.
كما أن البرازيل تسجّل عجزاً في تجارتها مع الولايات المتحدة، على عكس معظم الدول الأخرى المستهدفة برسوم، والتي تمتلك فوائض تجارية كبيرة معها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 3 دقائق
- مباشر
ترامب: لن أسمح بانخفاض قيمة الدولار فخسارة الدولار كاحتياطي ستكون مثل خسارة حرب
مباشر: وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون "جينيوس" للعملات المستقرة، خلال احتفالية في البيت الأبيض معلناً عن أن صفقات كبيرة سيتم الإعلان عنها قريباً. وقال ترامب، إن الحكومة الأميركية لديها بعض الصفقات التجارية "الكبيرة" التي ستعلن عنها قريباً، مضيفاً "عندما أرسل الورقة التي تقول إنك ستدفع رسوماً جمركية بنسبة 35 أو 40%، فهذا اتفاق". ومضى يقول "ثم سيتصلون ويرون ما إذا كان بإمكانهم عقد صفقة من نوع مختلف قليلًا، مثل فتح بلادهم للتجارة". وبشأن العملات المشفرة، قال "العملات الرقمية مفيدة للدولار ولأميركا". وأضاف "الاحتياطي الاتحادي لن يصدر أبدا عملة رقمية". ولفت إلى أن "قيمة العملات الرقمية ارتفعت بشكل يفوق ارتفاع أي أسهم". وأكد ترامب "لن أسمح بانخفاض قيمة الدولار فخسارة الدولار كاحتياطي ستكون مثل خسارة حرب". ويوم أمس الخميس، صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح أول إصلاح تشريعي شامل لتنظيم العملات المشفرة، في خطوة تاريخية تعزز مكانة الأصول الرقمية في النظام المالي. وأقرّ الأعضاء مشروع قانون GENIUS الذي سبق أن أقرّه مجلس الشيوخ بواقع 308 صوتاً مقابل 122، مما يمهد الطريق لتنظيم "العملات المستقرة" وإرساله إلى الرئيس ترامب. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الشرق السعودية
منذ 31 دقائق
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تتحرك قضائياً لرفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين في قضية إبستين
قدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، طلباً قضائياً لرفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضية رجل الأعمال جيفري إبستين التي توصف بأنها "أكبر فضيحة جنسية في أميركا". وقالت وزارة العدل الأميركية في مذكرة مقدمة إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن، إن القضايا الجنائية ضد إبستين وشريكته السابقة جيلاين ماكسويل تُعد "مسألة تهم الرأي العام"، وهو ما يُبرر الكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بهذه القضايا. وكان ترمب قال، الخميس، إنه أصدر توجيهاً لوزارة العدل للإفراج عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة برجل الأعمال جيفري إبستين. وذكر ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إنه "نظراً للضجة الإعلامية السخيفة المحيطة بجيفري إبستين، طلبتُ من وزيرة العدل بام بوندي أن تُقدم، بعد موافقة المحكمة، كل الشهادات ذات الصلة من هيئة المحلفين الكبرى". من جانبها، قالت وزيرة العدل، في بيان على "إكس": "الرئيس ترمب نحن مستعدون للتوجه إلى المحكمة غداً لطلب رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى". دعوة قضائية ورفع ترمب، الجمعة، دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" ومالكها روبرت مردوخ وآخرين، على خلفية تقرير نُشر، الخميس، يتعلق برسالة تهنئة مزعومة بعيد ميلاد أرسلها ترمب إلى جيفري إبستين عام 2003. وبينما نفى ترمب للصحيفة، أنه كتب تلك الرسالة التي وصفها بأنها "كاذبة وخبيثة"، قدّم الدعوى أمام محكمة المقاطعة الجنوبية في ولاية فلوريدا. وأعرب الرئيس الأميركي على منصته، صباح الجمعة، عن "تطلعه إلى استدعاء روبرت مردوخ للإدلاء بشهادته أمام المحكمة"، مشيراً إلى أنها "ستكون تجربة مثيرة". وفي وقت سابق الجمعة، حاول ترمب التقليل من أهمية ما يُعرف بـ"ملفات إبستين"، قائلاً إنه لا يوجد "دليل دامغ" فيها، رغم أن هذه القضية لطالما أثارت اهتمام أنصاره في حركة "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" المعروفة باسم MAGA، بحسب شبكة ABC NEWS. وكتب ترمب على منصته: "إذا كان هناك دليل دامغ على إبستين، فلماذا لم يستخدمه الديمقراطيون، الذين كانوا يملكون الملفات لأربع سنوات". وتأتي هذه الخطوة من ترمب بعد أسبوع من الضغوط المتزايدة من أنصاره لمطالبته باتخاذ موقف أكثر وضوحاً بشأن قضية إبستين، عقب مذكرة موجزة من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي تفيد بأنه "لا يوجد ما يبرر أو يستدعي أي كشف إضافي". وجاء في تلك المذكرة، أن مراجعة وزارة العدل ومكتب التحقيقات لم تجد أدلة على أن إبستين احتفظ بما يسمى "قائمة عملاء"، أو أنه قام بابتزاز شخصيات بارزة، كما ذكرت أن إبستين انتحر داخل السجن أثناء انتظاره المحاكمة في قضايا "الاتجار الجنسي". ومنذ ذلك الحين، يحاول ترمب تخفيف زخم نظريات المؤامرة التي تحيط بقضية إبستين، والتي طالما غذّاها رموز في اليمين الأميركي، ومن ضمنها نظريات عن "دولة عميقة" تحمي النخبة السياسية في البلاد، بحسب الشبكة الأميركية. ووصف ترمب ملفات إبستين، بأنها "خدعة ديمقراطية" تستهدفه، كما اعتبر الجمهوريين الذين شككوا في طريقة تعامل إدارته مع الملف أنهم "أغبياء" و"حمقى". مع ذلك، رفضت إدارة ترمب اقتراح تعيين مدعٍ خاص للتحقيق في قضية إبستين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحافيين، الخميس: "طُرحت فكرة تعيين مدعٍ خاص من أحد الإعلاميين، لكن الرئيس لا يؤيد تعيين مدعٍ خاص في قضية إبستين. هذه هي وجهة نظره". وفي السياق، وجه عضو مجلس الشيوخ الأميركي ديك دوربين، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء بالمجلس، 3 رسائل منفصلة إلى بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ونائبه دان بونجينو، يطلب فيها توضيحات بشأن التناقضات في ملفات إبستين، والمذكرة الصادرة في 7 يوليو من إدارة ترمب. وجاء في رسالة دوربين، أن مكتبه تلقى معلومات تفيد بأن بوندي "مارست ضغوطاً على مكتب التحقيقات الفيدرالي" لتجنيد 1000 موظف، إلى جانب موظفين من مكتب نيويورك، لمراجعة نحو 100 ألف وثيقة مرتبطة بإبستين، و"الإشارة" إلى أي مستندات يظهر فيها اسم ترمب.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
أول مقاتلتين أميركيتين من طراز B-21 تحلقان في 2026
أعلنت القوات الجوية الأميركية، أن قاذفتين استراتيجيتين شبحيتين من طراز B-21 Raider، على الأقل، ستحلقان في السنة المالية 2026. وأشارت إلى أن هذه الطائرات، على الرغم من تصميمها للاختبار، إلا أنها متوافقة هيكلياً مع معايير الإنتاج، ويمكن تحويلها للاستخدام القتالي بإزالة الأجهزة غير التشغيلية مثل ذراع المقدمة، بحسب موقع Army Recognition. وأكدت القوات الجوية الأميركية أن برنامج B-21 صُمم منذ البداية لإنتاج طائرات اختبار أقرب ما يمكن إلى التكوين التشغيلي، مع الحفاظ على قابليتها للاستخدام عند الحاجة في حالات الطوارئ. قاذفة القنابل بعيدة المدى وكان هذا المفهوم قائماً عند منح عقد قاذفة القنابل بعيدة المدى لشركة Northrop Grumman في عام 2015، إذ صرحت القوات الجوية الأميركية بأن طائرات B-21 المبكرة ستكون "أصولاً قابلة للاستخدام". وأقرت القوات الجوية الأميركية بوجود أخطاء في جداول ميزانية B-21 لعام 2026، لكنها لم توضح موعد إصدار التصحيحات. وخصصت القوات الجوية الأميركية 10.3 مليار دولار أميركي لبرنامج طائرة B-21 Raider في ميزانية السنة المالية 2026، موزعة على فئات المشتريات، والبحث والتطوير، والتحديث، والإنشاءات العسكرية. ويبلغ إجمالي المشتريات 5.41 مليار دولار أميركي، بينها 3.31 مليار دولار أميركي كتمويل تقديري، و2.09 مليار دولار أميركي كتمويل إلزامي، مع تخصيص 862 مليون دولار أميركي لأنشطة الشراء المسبق المرتبطة بالمكونات طويلة الأجل ودعم الإنتاج. ويبلغ تمويل التطوير 3.98 مليار دولار أميركي، منها 1.59 مليار دولار أميركي كتمويل تقديري، و2.39 مليار دولار أميركي لتمويل التسوية، ودعم بناء طائرات الاختبار، وتوسيع البنية التحتية، وجهود التكامل. برنامج B-21 ويعمل برنامج B-21 تحت إشراف برنامج الوصول الخاص، وأكدت القوات الجوية الأميركية أن هدف الاستحواذ طويل الأمد لا يزال يتمثل في 100 طائرة على الأقل، لتحل محل أسطولي B-1، وB-2 بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. وصُممت قاعدة إلسورث الجوية لتكون موقع التدريب الأولي وموقع العمليات الأول، مع استمرار أعمال البناء العسكري المرتبطة بها منذ عام 2022. وتنتج شركة Northrop Grumman طائرة B-21 في مصنع القوات الجوية رقم 42 في بالمديل، كاليفورنيا، باستخدام منشآت بُنيت في الأصل لبرنامج B-2. وقالت القوات الجوية الأميركية إنه يمكن استيعاب زيادة الإنتاج المخطط لها داخل هذا الموقع، وعبر العديد من مواقع موردي المستوى الأول. وتشمل هذه المواقع شركة BAE Systems في ناشوا، نيو هامبشاير، وشركة Collins Aerospace في سيدار رابيدز، أيوا، وشركة GKN Aerospace في سانت لويس، ميزوري، وشركة Janicki Industries في سيدرو-وولي، واشنطن، وشركة Spirit AeroSystems في ويتشيتا، كانساس. وتصنع شركة Pratt & Whitney، وهي قسم من شركة RTX، محركات طائرة B-21. وتكبدت شركة Northrop Gruman تكلفة قدرها 477 مليون دولار في أوائل عام 2025 لتنفيذ تغيير في عملية التصنيع لدعم معدل إنتاج أعلى. وتعكس هذه الزيادة في التكلفة خسارة تراكمية أوسع نطاقاً قدرها 2 مليار دولار، تكبدتها بموجب هيكل السعر الثابت للبرنامج. توسيع الإنتاج وأشارت ردود القوات الجوية الأميركية إلى أن توسيع إنتاج البرنامج لا يتطلب بناء مصانع جديدة، بل سيركز على الاستثمار في الأدوات والقوى العاملة والبنية التحتية القائمة. ويُعتقد أن معدل الإنتاج السري يتراوح بين 7 و8 طائرات سنوياً، ولا تحدد الميزانية موعد زيادة الإنتاج، أو الكمية السنوية المتوقعة. ورغم استعداد الصناعة لتوسيع نطاق التصنيع، لم يقدم سلاح الجو الأميركي جدولاً زمنياً مفصَّلاً، أو أهدافاً للإنتاج تتجاوز المستويات الحالية. وتجري اختبارات الطيران لطائرة B-21 في قاعدة إدواردز الجوية تحت جناح الاختبار 412، ومركز اختبار القوات الجوية. واعتباراً من أوائل عام 2025، تشارك ثلاث طائرات في حملة الاختبار، إذ تقوم واحدة بعمليات طيران منتظمة، واثنتان تدعمان التقييمات الأرضية للأداء الهيكلي، وتكامل الأنظمة. وتقرر انضمام هياكل طائرات إضافية إلى أنشطة الاختبار في المدى القريب، وأكدت القوات الجوية الأميركية أن طائرات الاختبار هي وحدات تمثيلية للإنتاج، وليست نماذج أولية، وسيتم نقلها إلى أدوار تشغيلية بعد اكتمال التقييم. ووصل البرنامج إلى المرحلة C في عام 2023، ما سمح بالدخول في الإنتاج الأولي منخفض المعدل. وأفادت شركة Northrop Grumman بإحراز تقدم في تطوير القدرات واستعدادات الاستدامة، بما في ذلك إنشاء أنظمة التدريب وتخطيط التحديث. وبدأ اختبار الطيران مع أول طائرة في 10 نوفمبر 2023، واستمرت الاختبارات اللاحقة في الموعد المحدد. ولم تكشف الشركة عن عدد رحلات الاختبار المكتملة، لكنها أكدت الجهود المبذولة للتحقق من أداء الطائرة وجمع البيانات التشغيلية. وتتماشى هذه الأنشطة مع الانتقال من مرحلة الهندسة والتصنيع والتطوير إلى مرحلة إعداد القدرة التشغيلية المبكرة. منصة مزدوجة القدرة تسلط الوثائق الاستراتيجية الضوء على دور B-21 Raider كمنصة مزدوجة القدرة مصممة لإطلاق الذخائر التقليدية والنووية، ودعم كل من مهام الضربة والردع بعيدة المدى، ويهدف تصميم أنظمتها المفتوحة إلى تسهيل الترقيات التدريجية وتكامل النظام. وفي يونيو الماضي، اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خط مشتريات بقيمة 5.4 مليار دولار للسنة المالية 2026، ما أدى إلى تقدم مستويات تمويل B-21 لمدة عامين على الأقل مقارنة بتوقعات الإدارة السابقة. وتشير تعليقات الخبراء إلى أنه في حين أن القوات الجوية الأميركية لا تزال ملتزمة بشراء 100 طائرة على الأقل، فإن بعض التقييمات الداخلية توصي بأسطول من 145 إلى 200 طائرة Raider لتحل محل كل من B-1 وB-2. وصرح رئيس أركان القوات الجوية الأميركية، ديفيد ألفين، في يونيو الماضي، بأنه ينبغي على القوات الجوية تجنب الإفراط في تسريع الإنتاج، وأن الاستثمارات المستقبلية قد تُعطي الأولوية لأنظمة الجيل التالي بعد تحقيق هدف إنتاج 100 طائرة. وأكد توم جونز، نائب رئيس قطاع الطيران في شركة Northrop، أن التوسع المستقبلي يعتمد على الأدوات ومساحة العمل وجاهزية سلسلة التوريد، لكنه أشار إلى أن شروط العقود الحالية لا تسمح باحتساب تكاليف الإنتاج المفاجئة في التسعير، وقد يُغير هذا من نهج القطاع في التوسع. وستعمل الطائرة Raider أيضاً كمنصة إطلاق أساسية لقنبلة الجيل التالي الخارقة NGP. 14 قنبلة GBU-57 وبدأت القوات الجوية الأميركية هذا البرنامج لاستبدال قنبلة GBU-57 الخارقة للذخائر الضخمة بعد أول استخدام قتالي للذخيرة خلال عملية Midnight Hammer في يونيو الماضي. وخلال تلك العملية، أسقطت قاذفات B-2 نحو 14 قنبلة GBU-57 على منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز. وأشارت تقييمات الأضرار الأولية للمعركة إلى أن بعض البنية التحتية ربما تكون قد نجت، ما دفع إلى التركيز المتجدد على تحسين التوجيه والرؤوس الحربية وقدرة الاختراق. ويتم تصميم NGP للتوافق مع المقصورة الداخلية لطائرة B-21، وقد يشمل قدرة مواجهة مدعومة، وملاحة ذاتية محسَّنة في بيئات محرومة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وصمامات استشعار الفراغ المتقدمة. وتهدف هذه المواصفات إلى تحسين الدقة، والقدرة على التكيف مع الأهداف المحصنة، وتتضمن خطة مشتريات القوات الجوية الأميركية تسليم ما يصل إلى خمسة نماذج أولية كاملة الحجم، وعشرة نماذج اختبار فرعية خلال عامين من منح العقد. ويجري تطوير برنامج NGP ضمن هيكلية "الضربة بعيدة المدى" الأوسع، والتي تشمل قاذفة B-21، وصاروخ AGM-181A بعيد المدى، وأسلحة تقليدية مستقبلية.
