أرباح «فولفو» الفصلية تهوي 64% والإيرادات عند 93.5 مليار دولار
فيما سجلت الإيرادات 93.5 مليار كرونة (نحو 9.5 مليار دولار)، مقارنة بـ101.5 مليار كرونة قبل عام.
وأعلنت فولفو، والتي تُعد من أكثر شركات صناعة السيارات الأوروبية تأثراً برسوم ترامب الجمركية، أن الأرقام الفصلية تعكس بيئة صعبة مستمرة في قطاع السيارات، حيث يتزامن انخفاض الطلب على الكهربائية منها مع احتدام المنافسة من الشركات المصنعة الصينية. كما أنها تأثرت برسوم انخفاض قيمة غير نقدية لمرة واحدة أُعلن عنها سابقاً بمقدار 1.2 مليار دولار مرتبطة بتأخير إطلاق الطرز والرسوم.
تأتي نتائج الربع الثاني بعد وقت قصير من إعلان الشركة السويدية، المملوكة لشركة جيلي القابضة الصينية، خططها لإضافة سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «XC60»، الأكثر مبيعاً للشركة عالمياً، إلى خط إنتاج مصنعها الأمريكي للسيارات في ولاية ساوث كارولينا، على أن يبدأ إنتاجها أواخر العام المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
بنك أبوظبي الأول يحقق إجمالي إيرادات بقيمة 18.31 مليار درهم ويسجل صافي أرباح بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم للنصف الأول من عام 2025
بلوغ نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 20.5%، ما يعكس نجاح البنك في تحقيق هدفه المتمثل في إبقاء هذه النسبة فوق 16% على المدى المتوسط نمو إجمالي الموجودات بنسبة 11% منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 1.34 تريليون درهم، مدعوماً بنشاط الأعمال القوي عبر كافة القطاعات أبوظبي أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث نما صافي أرباح المجموعة بنسبة 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 10.63 مليار درهم، متجاوزاً 10 مليارات درهم للمرة الأولى خلال فترة نصف سنوية. وارتفعت ربحية السهم بنسبة 27% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 0.93 درهم خلال النصف الأول، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 20.5%، بما يتوافق مع الهدف الذي حدده البنك لإبقاء هذه النسبة فوق 16% على المدى المتوسط. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 29% لتصل إلى 12.83 مليار درهم خلال النصف الأول، مدفوعةً بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 18.31 مليار درهم. وعزز بنك أبوظبي الأول أداءه من خلال استمرارية نشاط الأعمال عبر شبكته بفضل توسع قاعدة عملائه، والنمو المتنوع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وزيادة استقطاب العملاء الجدد. وارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال النصف الأول بنسبة 2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 9.96 مليار درهم، في حين ارتفعت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 41% لتبلغ 8.35 مليار درهم. وقد تحقق هذا النمو نتيجة لزيادة إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 25%، بفضل الأداء القوي على صعيد استقطاب وتنفيذ الصفقات، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات صرف العملات الأجنبية والاستثمارات بنسبة 30%، مدعوماً بتدفقات قوية من العملاء وارتفاع أرباح الخزينة، وقد أسفر ذلك عن تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية قدره 18.31 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025. وحافظ البنك على الأسس المتينة لميزانيته العمومية، حيث ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 7% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 568 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 813 مليار درهم، ما يعكس النمو القوي في قطاعي الشركات والأفراد. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 11% منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 1.34 تريليون درهم. من ناحية أخرى، شهد البنك تحسناً ملحوظاً في جودة الموجودات، حيث انخفضت نسبة إجمالي القروض غير العاملة إلى 2.84%، وهي النسبة الأدنى منذ عدة سنوات. وبلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.4% بنهاية شهر يونيو من عام 2025، بينما حافظت نسبة تغطية السيولة على قوتها، مستقرةً عند 152%. علاوة على ذلك، يواصل بنك أبوظبي الأول الاحتفاظ بأقوى تصنيفات ائتمانية مشتركة في المنطقة (-AA أو ما يعادلها)، مدعوماً برأس مال قوي وسيولة وفيرة وسياسة حكيمة لإدارة المخاطر. وفي تعليقها على النتائج القوية لبنك أبوظبي الأول خلال النصف الأول من عام 2025، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "واصل بنك أبوظبي الأول أداءه المتميز خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 18.31 مليار درهم، في حين تجاوز صافي الأرباح 10 مليارات درهم في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الفترات النصف سنوية. وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 20.5%، تماشياً مع الهدف الذي حدده البنك على المدى المتوسط بتحقيق أكثر من 16%، مدعوماً بميزانية عمومية قوية مع أحد أقوى التصنيفات الائتمانية العالمية". وأضافت الرستماني: "تأتي هذه النتائج القوية لترسخ مكانة بنك أبوظبي الأول بوصفه البنك العالمي لدولة الإمارات، ولتعكس قوة محفظة أعمالنا التي تمتاز بالقدرة على التوسع والترابط والابتكار، مع توظيف متزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وخدمة عملائنا حول العالم. وبالتوازي مع ذلك، نواصل ترسيخ مكانتنا كشريك موثوق في دعم مسيرة التقدم والتطور السريع لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تنفيذ استراتيجية تتوافق مع الأولويات الوطنية". وسلّطت الرستماني الضوء على التقدم الملموس الذي حققه البنك في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات التشغيلية، بدءاً من إطلاق منصة أساسية للذكاء الاصطناعي قادرة على العمل باستقلاليةAgentic AI مروراً باعتماد برنامج "مايكروسوفت كوبايلوت" على مستوى المجموعة، وصولاً إلى تطبيق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفتح الحسابات الجديدة للعملاء وتحليلات الائتمان وتحسين الكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات. وأشارت إلى أن التقنيات مثل مراقب مجلس الإدارة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والكونسيرج الصوتي وأدوات التخطيط بدأت بالفعل في تحقيق أثر إيجابي. كما تطرّقت الرستماني إلى إنجاز مميز يعزز استراتيجية الترابط المالي العالمي، حيث أصبح البنك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم كمشارك مباشر في نظام المدفوعات الصيني "سيبس" بين البنوك عبر الحدود في الصين في الوقت الذي يواصل فيه تنفيذ خططه لتوسيع حضوره الدولي، تأكيداً على التزامه بربط العملاء عبر أسواق اقتصادية ديناميكية وسريعة النمو. واختتمت الرستماني تعليقها مؤكدةً التزام بنك أبوظبي الأول بتحقيق قيمة مستدامة لجميع الجهات المعنية، والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته، مع تسريع وتيرة الابتكار، ودعم جهود التنمية الوطنية، وتوسيع حضوره الدولي، بما يُرسي أسساً متينة تضمن النجاح والنمو المستدام على المدى الطويل." من جانبه، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "حقق بنك أبوظبي الأول أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 29% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 12.83 مليار درهم. كما ارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني بنسبة 29% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 5.51 مليار درهم، مما يعكس قدرة البنك المستمرة على تحقيق نتائج قوية على نطاق واسع، مدعومة بنمو متنوع في الإيرادات وهوامش مرنة وإدارة حكيمة للمخاطر واستثمارات مستهدفة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في إيجاد فرص جديدة وتعزيز الكفاءة على مستوى المجموعة". وتابع كرامر قائلاً: سجل البنك نمواً ملحوظاً في الإرادات في كافة الأقسام، مما يسلط الضوء على كفاءة توظيف الميزانية العمومية وتعزيز الثقة لدى العملاء على الرغم من تغييرات السوق. كما أن التنفيذ المتسق والمنضبط لأولوياتنا الاستراتيجية يدعم تقدمنا الثابت نحو هدف العائد على حقوق الملكية الملموسة متوسط المدى بتحقيق أكثر من 16%. وانطلاقاً من النتائج القوية لبنك أبوظبي الأول وتماشياً مع التزامنا بالابتكار المالي، أطلق البنك أول سند رقمي قائم على تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) في المنطقة، ما يُجسد ريادته في رسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة". وأضاف: "وبفضل وجود قاعدة رأس مالية قوية واحتياطيات وفيرة من السيولة والتمويل، بالإضافة إلى محفظة مخاطر عالية الجودة، يحافظ بنك أبوظبي الأول على مكناته الجيدة التي تسمح له بالتكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع الاستمرار في تقديم عوائد مستدامة للمساهمين". أبرز النتائج للنصف الأول من عام 2025 نمو شامل في الإيرادات عبر شبكة بنك أبوظبي الأول مدفوعاً بحلوله المميزة والمصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء: قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق: سجّل القطاع نمواً في الإيرادات بنسبة 17% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي مدفوعاً باستقطاب وتنفيذ المزيد من الصفقات، تزامناً مع ترسيخ البنك ريادته في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحقيق أداء قوي في الأسواق العالمية. وساهم بنك أبوظبي الأول بدور محوري في عدد من المعاملات البارزة، من بينها تمويل أحد أكبر مشاريع مراكز البيانات في المنطقة. قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات: شهد القطاع نمواً في الإيرادات بنسبة 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة للزخم المتواصل والنشاط القوي للعملاء في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إلى جانب استقطاب عملاء جدد والحصول على تفويضات في العمليات المصرفية والخدمات الاستشارية المالية. قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين: ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 12%، بفضل النمو القوي في استقطاب العملاء الجدد، عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وأصحاب الثروات والشركات الصغيرة والمتوسطة. واستمر النمو القوي في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، حيث ارتفعت الموجودات الخاضعة للإدارة في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 61% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. محفظة الأعمال الدولية: حققت محفظة الأعمال الدولية نمواً قوياً في الميزانية العمومية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت القروض بنسبة 28% وارتفعت الودائع بنسبة 24% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. لتعكس تواجد البنك على المستوى الدولي في أكثر من 20 سوقاً. وساهمت الأسواق الرئيسية ضمن شبكة البنك، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا والمملكة العربية السعودية، بشكل رئيسي في دعم الأداء، لترسخ حضور البنك المتنامي في الأسواق التجارية والاستمثارية الرئيسية. أصبح البنك أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم كمشارك مباشر في نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، وهو البنية الأساسية الرسمية للمدفوعات الدولية بالرنمينبي، الأمر الذي يعزز من مكانته كصلة وصل بين الشرق والغرب ويسهم في فتح آفاق جديدة للتدفقات حول العالم. واصلت المجموعة تسريع وتيرة تبنّيها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال دمج الحلول المتقدمة في عملياتها الأساسية، ما أسهم في تحقيق مزايا ملموسة وإحداث نقلة إيجابية في آلية عملها: دمج الذكاء في كل قرار من خلال أدوات تحليلية قوية تُمكّن من اتخاذ قرارات سريعة مبنية على البيانات على مستوى المجموعة، عبر ابتكارات مثل "مراقب الذكاء الاصطناعي لمجلس الإدارة"، والتحقق من مستندات التداول، وتحسين قنوات التوزيع. اعتماد برنامج "مايكروسوفت كوبايلوت" على مستوى موظفي المجموعة. إعادة تعريف خدمة العملاء من خلال تجارب سلسة وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "الرد الصوتي الذكي"، وتوجيه البريد الإلكتروني الذكي، والتعرف على عمليات الاحتيال في الوقت الفعلي. بإجمالي أصول يتجاوز 1.3 تريليون درهم، يواصل بنك أبوظبي الأول أداءه القوي مستنداً إلى أسس متينة، بفضل إدارته الحكيمة للمخاطر، والتنفيذ المرن للاستراتيجيات، وبرنامجه الطموح لتطوير المواهب والكفاءات: الاستدامة: بلغ حجم التمويل المستدام والانتقالي 318 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة 64% من هدف بنك أبوظبي الأول بوصول حجم هذه التمويلات إلى 500 مليار درهم بحلول عام 2030. ويحافظ البنك على تصنيفاته الرائدة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتصنيف AA من مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI)، وحلوله ضمن أفضل 6% من البنوك العالمية وفق مؤشر ريفينيتيف (Refinitiv). التصنيفات الائتمانية: حافظ بنك أبوظبي الأول على تصنيف ائتماني من بين أقوى التصنيفات الائتمانية المشتركة لأي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تصنيفAA- أو ما يعادله). نبذة عن بنك أبوظبي الأول يتخذ بنك أبوظبي الأول من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويتميز بحضوره العالمي الواسع عبر 20 سوقاً حول العالم، حيث رسّخ مكانته كحلقة وصل أساسية للمنظومة المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.34 تريليون درهم (ما يعادل 366 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية يونيو 2025، ما جعله من أكبر المجموعات المصرفية على مستوى العالم. ويقدم البنك مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والمنتجات معتمداً على خبراته المالية العميقة لتلبية تطلعات عملائه من الأفراد والشركات، عبر ثلاث قطاعات أعمال رئيسية، تضم قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، قطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين. يحظى بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بتصنيفات Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعدّ البنك رائداً إقليمياً في مجال الاستدامة؛ حيث حصل على تصنيف AA من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI)، كما تم تصنيفه من بين أفضل 6% من البنوك العالمية وفق مؤشر ريفينيتيف (Refinitiv) للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وصُنّف البنك باعتباره الأكثر تنوّعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق تقييم مخاطر المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من "ساستيناليتكس" (Sustainalytics). يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك للحصول على مزيد من المعلومات عبر -انتهى-
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
بنك الشارقة يحقق ارتفاعاً بنسبة 57% في صافي الأرباح للنصف الأول من عام 2025 ليبلغ 268 مليون درهم
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الشارقة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث سجل أرباحاً صافية بلغت 268 مليون درهم، بارتفاع نسبته 57% على أساس سنوي، مقارنة ب171 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح الصافية أيضاً على أساس ربع سنوي، حيث وصلت إلى 152 مليون درهم، بزيادة قدرها 31%، مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2025، والتي بلغت 116 مليون درهم. وتعكس هذه النتائج المالية الاستثنائية للنصف الأول فعالية التركيز الاستراتيجي للبنك على تحقيق نمو مستدام، حيث شهدت جميع مؤشرات الأداء الرئيسية تحسناً ملحوظاً. وقد جاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 55%، ونما الدخل التشغيلي بنسبة 51%. في الوقت ذاته، تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 31%، بفضل التزام البنك المستمر بتطبيق سياسات صارمة لضبط التكاليف. وتُبرز هذه النتائج الإيجابية أسس الأعمال القوية للبنك، وكفاءته التشغيلية، وإدارته الحكيمة للمخاطر، والتزامه المستمر بتعزيز قيمة المساهمين. كما أظهرت نتائج النصف الأول محافظة بنك الشارقة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 93%، مع الاحتفاظ بنسب مريحة جداً من السيولة. وقد حافظ البنك كذلك على متانة قاعدته الرأسمالية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 14%، وسجلت مؤشرات الرسملة الأخرى، بما في ذلك نسبة الشريحة الأولى من رأس المال (Tier 1)، ونسبة الأسهم العادية في الشريحة الأولى (CET1)، حوالي 13%. تعليقاً على النتائج، قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: 'حافظ بنك الشارقة على زخمه القوي خلال النصف الأول من عام 2025، مستندًا إلى النتائج القوية التي حققها في الربع الأول. ويعكس صافي الربح القياسي الذي تم تحقيقه استمرارية التحسن في الأداء التشغيلي، وكفاءة العمليات، والمرونة المالية. وقد جاءت هذه النتائج مدعومة بنمو مستقر في الميزانية العمومية، وتنوع في محفظة الأعمال، وتحسين القدرات التشغيلية، إلى جانب اتباع نهج حذر في إدارة المخاطر.' وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي على ثقة مجلس الإدارة في التوجه الاستراتيجي للبنك، قائلاً: 'نحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل، مع التزامنا المستمر بمبادىء الحوكمة الرشيدة، والسياسات الائتمانية المتحفظة.' من جانبه، عبر السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، عن سعادته البالغة بالأداء الذي حققه البنك في النصف الأول، قائلاً: 'تشهد خطتنا للتحول الاستراتيجي تقدمًا ملحوظًا، وتُجسّد نتائجنا في النصف الأول من العام مدى التقدم الذي نواصل إحرازه عبر مختلف خطوط الأعمال. فقد نجحنا في تنمية ميزانيتنا العمومية وتوسيعها، وتعزيز علاقاتنا مع العملاء، إلى جانب تحسين التكامل بين منتجاتنا وخدماتنا، مما أسهم في تحقيق نتائج قوية وشاملة.' وأضاف السيد خديري قائلاً: 'يواصل تركيز بنك الشارقة على تحقيق نمو مستدام ومربح، من خلال توظيف رأس المال بكفاءة، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر. وبفضل الأسس المتينة، والتحسن المستمر في مؤشرات الأداء، فإن البنك في موقع قوي يؤهله لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، والمساهمة الفاعلة في نمو وتنوع الاقتصاد الإماراتي.' نبذة عن بنك الشارقة: تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول بنك في الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام. -انتهى-
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الدخل عند 6.53 مليار دولار.. أرباح «إكوينور» تتراجع إلى 1.67 مليار
تراجعت أرباح شركة «إكوينور» النرويجية في الربع الثاني من عام 2025، نتيجة انخفاض أسعار النفط وانقطاع مطول في منشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لها في شمال البلاد. حسبما نقلته «بلومبيرغ». وبلغ الدخل التشغيلي المعدّل قبل الفوائد والضرائب لـ «إكوينور» 6.53 مليار دولار. في حين سجل صافي الدخل المعدل 1.67 مليار دولار، مقارنة بـ 2.15 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وهذا أقل من متوسط تقديرات المحللين البالغ 1.8 مليار دولار، مع ربحية للسهم قدرها 0.64 دولار. قال الرئيس التنفيذي لأكبر مُنتج للنفط في النرويج، أندرس أوبيدال، في بيان: «نحن على الطريق الصحيح لتحقيق نمو في الإنتاج في عام 2025 بما يتماشى مع توجيهاتنا. وسنواصل تطوير محفظة مشاريعنا في قطاع الطاقة المتجددة، ما سيسهم في تحقيق عوائد قوية». وتُعدّ «إكوينور» من أوائل شركات الطاقة الكبرى في أوروبا التي تُعلن نتائجها الفصلية. وقد انخفضت أسعار النفط والغاز خلال هذه الفترة مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على شركائه التجاريين، وسط زيادة في الإنتاج.
