هونغ كونغ تفتح جامعاتها أمام الطلاب الدوليين بعد الحظر الأميركي

أعلنت حكومة هونغ كونغ نيتها فتح جامعاتها لاستقبال عدد أكبر من الطلاب الدوليين، مع التركيز على دعم الطلاب المتأثرين بقرار الإدارة الأميركية هذا الأسبوع بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب.
ويسهم الطلاب الدوليون في الجامعات الأميركية بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي، إذ بلغ إجمالي إنفاقهم نحو 43.8 مليار دولار خلال العام الدراسي 2023-2024.
ويأتي هذا التصعيد في إطار الصراع المستمر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجامعة العريقة، وسط توترات متزايدة بين واشنطن وبكين على خلفية قضايا التجارة وغيرها.
الطلاب الصينيون في الجامعات الأميركية
يبلغ عدد الطلاب الصينيين في هارفارد نحو 1300 طالب، أي نحو خمس الطلاب الدوليين في الجامعة، وفقاً لإحصاءات الجامعة.
ويوجد مئات الآلاف من الطلاب الصينيين في جامعات أميركية أخرى، التي طالما اعتُبرت في الصين منارات للحرية الأكاديمية والتميز العلمي.
قرار ترامب يضع مستقبل آلاف الطلاب الأجانب على المحك
قرار الإدارة الأميركية، الذي صدر يوم الخميس وتوقف مؤقتاً بأمر من قاضٍ أميركي بعد رفع هارفارد دعوى قضائية، زاد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل آلاف الطلاب الأجانب الذين يمثلون مصدر دخل مالي كبير للجامعات الأميركية.
وفي بيان صادر يوم الجمعة، طالبت وزيرة التعليم في هونغ كونغ، كريستين شوي، الجامعات المحلية بتقديم الدعم والتسهيلات للطلاب الدوليين المتضررين من سياسة القبول الأميركية.
وأوضحت أن الجامعات تستخدم إجراءات حكومية تسمح بتخفيف القيود على عدد الطلاب الأجانب بهدف جذب المزيد منهم إلى المدينة.
هارفارد تحت مجهر ترامب بسبب اتهامات بالتوجهات السياسية
دعت جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا الطلاب الدوليين المسجلين في هارفارد أو الحاصلين على قبول فيها إلى متابعة دراستهم في «HKUST»، مؤكدة أنها ستوفر عروض قبول غير مشروطة، وإجراءات تسجيل مبسطة، ودعماً أكاديمياً لتيسير انتقالهم بسلاسة.
ويُعرف أن ترامب ينتقد الجامعة بسبب رفضها إشراف إدارته على سياسات القبول والتوظيف، متهماً إياها بأنها مرتع للأيديولوجيات المعادية للسامية والليبرالية المتشددة.
القضاء الأميركي يوقف تنفيذ قرار المنع مؤقتاً
أصدر قاضٍ أميركي قراراً بتعليق منع هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، معتبراً أن قرار الإدارة غير قانوني، وذلك بعد أن رفعت الجامعة دعوى قضائية ضد هذا الإجراء.
واتهمت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم الجامعة بأنها «تروج للعنف والكراهية المعادية للسامية وتتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي».
من جانبها، أدانت بكين ما وصفته بـ«سياسة تسييس التعاون التعليمي» وحذرت من أن هذا الإجراء يضر بصورة ومكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 18 دقائق

• أرقام

صحيفة: وكالة أمريكية تسعى لإلغاء القيود على الغازات الدفيئة بمحطات الكهرباء

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثائق داخلية لوكالة حماية البيئة الأمريكية أن الوكالة صاغت خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة. ووفقا لتقرير الصحيفة، قالت الوكالة في خطتها المقترحة إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري "لا تسهم بشكل كبير في (مستوى) خطير من التلوث" أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالميا. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. وتقول الأمم المتحدة إن الوقود الأحفوري هو أكبر المساهمين في ظاهرة الاحتباس الحراري إذ يتسبب في أكثر من 75 بالمئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا ونحو 90 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب للإسراع في إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

صحيفة سبق

منذ 38 دقائق

• صحيفة سبق

"قيصر يتراجع".. دمشق ترحب برفع العقوبات الأمريكية وتدعو لعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل

رحبت الخارجية السورية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا، ودعت للتعاون على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين. وأصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً، صباح اليوم السبت، أعربت فيه عن ترحيبها بالقرار، الذي يشمل إعفاءً من العقوبات الإلزامية بموجب قانون "قيصر"، وإصدار ترخيص عام رقم 25 يتعلق بسوريا. ووصفت الوزارة القرار بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح" من شأنها المساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها الشعب السوري. وأكد البيان أن سوريا مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معتبراً أن الحوار والدبلوماسية هما الطريق الأمثل لبناء علاقات متوازنة تعزّز مصالح الشعوب وتدعم الاستقرار في المنطقة. كما عبّرت سوريا عن امتنانها للدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، مشددة على أن المرحلة المُقبلة ستكون مرحلة إعادة إعمار ما دمّره النظام السابق واستعادة مكانتها الطبيعية إقليمياً ودولياً. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، قراراً فورياً بتخفيفٍ كبيرٍ للعقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات.

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

زادت 11% على أساس سنوي إلى 743 ألف مسكن

سجلت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة أقل كثيرًا خلال الشهر السابق، بحسب تقرير وزارة التجارة الأميركية. وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت في أبريل/نيسان بنسبة 10.9% إلى ما يعادل 743 ألف مسكن سنويًا، بعد ارتفاعها بنسبة 2.6% إلى ما يعادل 670 ألف مسكن سنويًا خلال مارس/آذار، وفقًا للبيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 4.4% إلى ما يعادل 692 ألف مسكن سنويًا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 4.7% إلى ما يعادل 676 ألف مسكن خلال الشهر السابق، وفقًا للبيانات الأولية. ومع الارتفاع الكبير، وصلت المبيعات إلى أعلى مستوياتها منذ سجلت ما يعادل 788 ألف مسكن سنويًا في فبراير/شباط 2022. وجاءت القفزة الكبيرة في المبيعات لتعكس زيادتها في الغرب الأوسط الأميركي بنسبة 35.5% إلى ما يعادل 84 ألف مسكن سنويًا، وفي الجنوب الأميركي بنسبة 11.7% إلى ما يعادل 478 ألف مسكن سنويًا، في حين زادت في الغرب بنسبة 3.7% إلى ما يعادل 158 ألف مسكن سنويًا. في المقابل، تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 14.8% إلى ما يعادل 23 ألف مسكن سنويًا. وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن عدد المساكن الجديدة المعروضة للبيع خلال الشهر الماضي كان 504 آلاف وحدة، بانخفاض نسبته 0.6% عن الشهر السابق الذي كان 507 آلاف وحدة، وبزيادة نسبتها 8.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان العدد 464 ألف وحدة. ويغطي العدد المعروض للبيع الطلب، وفقًا للمعدلات الحالية، لمدة 8.1 شهر، مقابل 9.1 شهر خلال الشهر السابق و8.6 شهر في أبريل/نيسان من العام الماضي. في الوقت نفسه، بلغ متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي 407 آلاف دولار للوحدة، بارتفاع نسبته 0.8% عن الشهر السابق الذي كان 403.7 ألف دولار، وبانخفاض نسبته 2% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان السعر 415.3 ألف دولار للوحدة. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الخميس تراجعًا جديدًا غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأميركا، تراجعت المبيعات خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 0.5% إلى ما يعادل 4 ملايين مسكن سنويًا، بعد تراجعها بنسبة 5.9% خلال مارس/آذار إلى ما يعادل 4.02 ملايين مسكن سنويًا، وفقًا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 2% إلى ما يعادل 4.10 ملايين مسكن سنويًا خلال الشهر الماضي.