الصراع على أفريقيا.. واشنطن تسعى لتقليص الفجوة مع الصين
وخلال زيارة رسمية إلى أنغولا وناميبيا، عقد الفريق جون برينان نائب قائد "أفريكوم" سلسلة لقاءات مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية، تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود واشنطن لتوسيع حضورها في جنوب القارة، حيث تسعى إلى تقليص الفجوة مع بكين التي تستثمر في نحو ثلث الموانئ التجارية الأفريقية، بما في ذلك ميناء لواندا وميناء وولفيس باي.
الأمن بوابة الاستثمار
في مؤتمر صحفي عقد يوم 28 يوليو/تموز، شدد برينان على أن "الأمن يخلق بيئة جاذبة للاستثمار" مشيرا إلى أن تقليل المخاطر الأمنية يشجع الشركات الأميركية على دخول السوق الأفريقية.
ومن جانبه، أكد السفير روبرت سكوت، نائب قائد أفريكوم لشؤون التعاون المدني العسكري، أن القيادة العسكرية تلعب دورا محوريا في دعم الاستقرار لدى شركائها الأفارقة.
وسلط الضوء على مشروع "ممر لوبيتو" الذي يربط ميناء أنغولا بمنطقة النحاس في الكونغو وزامبيا، إلى جانب خطط ناميبيا لتحويل ميناء وولفيس باي إلى مركز إقليمي لنقل البضائع، باعتبارهما نموذجين لمشاريع تتطلب دعما أمنيا أميركيا لضمان استدامتها.
تهديدات غير مباشرة
ورغم أن أنغولا وناميبيا لا تشهدان نشاطا مكثفا للجماعات المسلحة، فإن برينان حذر من وجود تهديدات في المناطق الحدودية، بما في ذلك فروع لتنظيم الدولة الإسلامية في كل من موزمبيق وجنوب أفريقيا ، إلى جانب شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بعصابات مكسيكية منظمة.
وأوضح نائب قائد "أفريكوم" أن الأخيرة تعمل على تعزيز قدرات الدولتين عبر برامج تدريب وتجهيز، بهدف الوقاية من التهديدات المحتملة، مشيرًا إلى تعاون طويل الأمد مع مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك) حيث تلعب بوتسوانا دورا محوريا في التنسيق الأمني.
منافسة صينية متصاعدة
في ظل هذه التحركات الأميركية، تبرز المنافسة الجيوسياسية مع الصين التي تُعد من أبرز المستثمرين في البنية التحتية الأفريقية. وقد استثمرت بكين في تطوير ميناء وولفيس باي، بينما لا تزال الاستثمارات الأميركية في ناميبيا محدودة.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، حذر السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي من توسع النفوذ الصيني في ناميبيا والمنطقة، معتبرا أن هذه البلاد باتت "في قلب المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة".
كما أشار إلى أن الصين قد تستخدم الموانئ التجارية لأغراض عسكرية مزدوجة، مما يثير مخاوف بشأن إمكانية تقييد الوصول الأميركي إليها في حال نشوب نزاع.
شراكات جديدة رغم تقليص المساعدات
في ظل تقليص دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، تراهن واشنطن على أدوات جديدة لتعزيز التعاون مع أفريقيا، من بينها برنامج الشراكة بين الولايات الأميركية والدول الأجنبية، حيث تم ربط أنغولا بولاية أوهايو لتعزيز العلاقات الأمنية والتعليمية.
كما تسعى الإدارة الأميركية إلى توسيع صلاحيات مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية، حيث اقترح ترامب رفع سقف استثماراتها من 60 إلى 250 مليار دولار، إلى جانب تخصيص 1.2 مليار دولار لمكتب رأس المال الإستراتيجي التابع لوزارة الدفاع، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة في مشاريع الأمن القومي.
وفي هذا السياق، قال الفريق داغفين أندرسون، المرشح لقيادة أفريكوم، إن "أفريقيا تمثل مسرحا اقتصاديا للقوة، وعلينا تعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة" مشيرا إلى أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
صراع تاريخي وتجاري يشكل جذور الخلاف المزمن بين غانا ونيجيريا
أعادت حملة الاحتجاجات المعادية لنيجيريا في غانا -والتي تم تنظيمها تحت شعار "نيجيريا يجب أن تذهب"- تسليط الضوء على التوتر المزمن بين البلدين المصنفين عملاقي الاقتصاد في منطقة غرب أفريقيا الغنية بالذهب والغاز والنفط. ويتجاوز التوتر بين البلدين إحياء ذكريات الترحيل الجماعي المتبادل إلى تهديد وحدة المنطقة التي تعاني من الانقسامات والانسحابات من الهيئات والمنظمات التي تشكل إطارا جامعا لها مثل منظمة إيكواس. والتوترات الحالية بين البلدين تغذيها معلومات مضللة، بالإضافة إلى تراكمات تاريخية بشأن التجارة البينية والهجرة ومشاكلها، ويرى محللون أن هذه الشائعات بمثابة قنبلة موقوتة في منطقة تعاني أصلا من هشاشة سياسية وأمنية. وبدأت الأزمة بعد إعادة انتشار فيديو قديم يعود إلى تاريخ 2013 يظهر فيه زعيم من مجتمع الإيغبو في غانا يتحدث فيه عن عزمه إقامة مملكة إيغبو في بلدة نينغو برابرام الساحلية. وقد تسبب الفيديو في موجة غضب واسعة، وخرجت مظاهرات تطالب بطرد النيجيريين من دولة غانا، في مشهد يعيد إلى الذاكرة أحداث الثمانينيات التي طُرد فيها أكثر من مليون مواطن غاني من نيجيريا. جذور المشكلة تعود جذور الأزمة بين غانا ونيجيريا إلى عام 1969 بعدما أصدرت غانا قرارا ضد الأجانب رحّلت بموجبه آلاف النيجيريين، وهو الأمر الذي بقي صداه يتردد في الأوساط النيجيرية. وفي عام 1983 ردت نيجيريا بترحيل أكثر من مليون غاني، في واحدة من أكبر عمليات الطرد الجماعي بتاريخ غرب أفريقيا، مما تسبب في أزمة إنسانية لحقت بالمواطنين الأبرياء من كلا البلدين. ورغم مرور عقود من الزمن على تلك الأحداث فإن الأزمة بدأت تعود إلى العلن من جديد ومن داخل الأسواق التجارية في غانا، حيث يسود اعتقاد بأن النيجيريين يسيطرون على قطاع البيع بالتجزئة، وهو الأمر الذي تحظره القوانين الوطنية على الأجانب. وفي السياق، أطلق اتحاد تجار غانا دعوات لتطبيق القوانين، وبدأ في إغلاق بعض المحلات التجارية المملوكة لبعض الأجانب من دولة نيجيريا. وتضم نيجيريا أكثر من 220 مليون نسمة مقابل 33 مليونا في غانا، مما يدفع كثيرا من الغانيين إلى اعتبار تدفق النيجيريين يهدد سوق العمل والسكن والأمن. وبعد الاحتجاجات الأخيرة وُجّهت إلى بعض النيجيريين في أكرا تهم بممارسة السحر والشعوذة، وكذلك الدعارة وأعمال أخرى مخالفة للقانون. مبادرات دبلوماسية وفي ظل أجواء التوتر هذه توجهت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في نيجيريا بيانكا أودوميغوو أوجوكو إلى أكرا، لإجراء محادثات عاجلة مع المسؤولين الكبار في غانا. وبعد لقائها الرئيس جون ماهما دراماني قالت أوجوكو إنه لا يوجد سبب للقلق، ويتم التعامل مع الملف بشكل فعال، مؤكدة أن الإشاعات بشأن عمليات الترحيل الجماعي لا أساس لها من الصحة. من جانبه، قال دراماني إن نيجيريا وغانا دولتان شقيقتان، وهما من نفس الأصل، ومصيرهما مشترك. وفي السياق، حذر خبراء من أن تصعيدا كبيرا بين غانا ونيجيريا قد يزعزع استقرار كل منطقة غرب أفريقيا، خصوصا في ظل التوترات التي تعصف بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
عائلة موسيفيني تتقاسم المناصب في أوغندا بعد 4 عقود من السلطة
مكّن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيي -الذي حكم البلاد قرابة 4 عقود من الزمن- لعائلته، وعينها في مناصب سامية تشمل جميع مفاصل الدولة. ورغم أن عددا من أبنائه يشغلون مناصب حساسة مثل الجنرال موهوزي الذي يتولى قيادة الجيش، فإن إخوته الصغار الذين لا يمتلكون تجارب كافية بدؤوا في دخول نادي المناصب والنفوذ الذي تملكه العائلة الضيقة للرئيس. ومن ضمن الإخوة الذين تمت تهيئتهم لشغل مناصب جديدة غودفري كاغوتا الذي ضمن مقعدا في البرلمان بالانتخابات القادمة عن حزب "حركة المقاومة الوطنية" في حين سيكون شقيقه نزير سيدراك كاغوتا منافسا على منصب نائب رئيس الحزب بمنطقة غرب أوغندا. ورغم محدودية خبرتهما السياسية، فإن دخول كاغوتا إلى البرلمان سيمثل أول منصب رسمي له، وهو ثمرة تدخل مباشر من الرئيس موسيفيني الذي يتزعم الحزب. وتتجاوز تعيينات العائلة المقربة إخوة الرئيس، إلى أصهار أبنائه، إذ من المقرر أن ينتخب البرلمان شارتسي موشيروري شقيقة زوجة قائد الجيش الجنرال موهوزي. عائلة تمسك بكل شيء ويأتي دخول إخوة موسيفيني إلى المشهد السياسي، بينما تُحكم العائلة قبضتها على السلطة أكثر من أي وقت مضى، فالجنرال سليم يعتبر الرجل الثاني في النظام، ويلقب أحيانا بالرئيس المشارك، وجانيت زوجة الرئيس تتمتع بنفوذ وصلاحيات واسعة، ولها لمسة في صنع القرارات السياسية، وشغلت مناصب انتخابية وتنفيذية. أما الجنرال موهوزي -الذي يتولى قيادة الجيش- فله حضور قوي ويتمتع بصلاحيات واسعة، وقد عين بعض أعضاء الحكومة سنة 2024. وفي ذات السياق، يظهر أودريك روايبوجو، صهر الرئيس من ابنته باتينس، ويشغل منصب مستشار الاستثمار بالرئاسة، وتبدو طموحاته الرئاسية غير خفية، خصوصًا في ظل تنافسه العلني مع الجنرال موهوزي على منصات التواصل الاجتماعي. ومن جانبه، يرى موسيفيني أنه لا ينبغي أن يزج به في موضوع عائلته، مؤكدا أنهم كغيرهم من المواطنين يتمتعون بكامل الحقوق الوطنية التي تخول لهم الترشح والتوظيف.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
كفالة مالية أميركية تصل إلى 15 ألف دولار على سياح زامبيا وملاوي
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه يتعين على السياح ورجال الأعمال القادمين من دولتي زامبيا وملاوي دفع رسوم للضمان المالي تصل إلى 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. ووفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الأميركية، فإنه يتعين على أي شخص يسافر بجواز صادر من إحدى هاتين الدولتين، وكان مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة أن يدفع كفالة مالية قد تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الاثنين إنه تم اختيار الدول بناء على معايير منها: معدلات تجاوز الإقامة المرتفعة، وفحص أوجه القصور في أنظمة التدقيق الأمني، واعتبارات سياسية خارجية. وأشارت الوزارة إلى أن دفع الضمان يهدف إلى الحد من تجاوز مدة التأشيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يضمن إصدار التأشيرة، وأن المبلغ سيتم استرداده في حال عدم استيفاء شروط محددة. يُذكر أن الرئيس دونالد ترامب جعل من التشدد في ملف الهجرة غير القانونية أحد أبرز سياسات ولايته، من خلال تعزيز الرقابة على الحدود ورفع وتيرة ترحيل الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية. وبحسب بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لعام 2023، فإن عددا من الدول الأفريقية، مثل بوروندي، وجيبوتي، وتوغو، سجلت معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة القانونية.
