البطالة في كندا تهبط إلى 6.9 % مع إضافة 83 ألف وظيفة
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن الاقتصاد أضاف 83100 وظيفة جديدة في يونيو، وهي أول زيادة صافية منذ يناير (كانون الثاني)، مع غالبية النمو في وظائف العمل بدوام جزئي. وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 7.1 في المائة من 7 في المائة في مايو (أيار)، دون أي وظائف جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن الخطأ المعياري لتقرير الوظائف بين شهرين متتاليين يبلغ عادةً نحو 32000 وظيفة، وفق «رويترز».
يأتي هذا التقرير قبل قرار بنك كندا المرتقَب بشأن السياسة النقدية، في 30 يوليو (تموز)، حيث من المتوقَّع أن تدفع أرقام البطالة والوظائف الجديدة الإيجابية البنك نحو تثبيت سعر الفائدة.
وسيكون تقرير التضخم لشهر يونيو، المزمع صدوره الأسبوع المقبل، العامل الحاسم في اتخاذ القرار النهائي للبنك المركزي. وقد انخفضت رهانات سوق النقد على خفض سعر الفائدة هذا الشهر إلى أقل من 20 في المائة، بعد صدور تقرير القوى العاملة، مقارنة بنسبة 30 في المائة قبل يوم واحد، وذلك عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35 في المائة على جميع الواردات الكندية، اعتباراً من 1 أغسطس (آب)، التي ستزيد الرسوم المفروضة على عدة قطاعات.
وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 1.3671 مقابل الدولار الأميركي، أو 73.15 سنت أميركي، فيما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 2.715 في المائة.
وعلى الرغم من استقرار عدد العاطلين عن العمل في يونيو مقارنة بشهر مايو، فقد ارتفع بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي إلى 128000 شخص، مع زيادة حادة في نسبة من يبحثون عن عمل لأكثر من 27 أسبوعاً مقارنة بيونيو 2024، حيث بلغ أكثر من واحد من كل خمسة عاطلين هذه المدة.
وأوضحت هيئة الإحصاء أن معدل التسريح ظل منخفضاً عند 0.5 في المائة، وهو مستوى منخفض مقارنة بالمتوسط التاريخي إلا في فترات الركود.
وكانت القطاعات التي تتأثر بالرسوم الجمركية، مثل النقل والتصنيع، تُظهِر علامات توتر خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو.
وفقد قطاع النقل 3400 وظيفة في يونيو، بينما ارتفع قطاع التصنيع بمقدار 10500 وظيفة. وشهدت تجارة الجملة والتجزئة أكبر زيادة، حيث أضيفت 33600 وظيفة، كما ارتفع عدد الوظائف في قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية بمقدار 16700، بينما خسر قطاع الزراعة 6000 وظيفة في الشهر نفسه.
ووصل معدل المشاركة، الذي يقيس نسبة العاملين والعاطلين عن العمل من إجمالي السكان، إلى 65.4 في المائة في يونيو، مرتفعاً قليلاً من 65.3 في المائة في مايو.
كما ارتفع متوسط الأجر بالساعة للموظفين الدائمين، وهو مؤشر رئيسي يتابعه بنك كندا لمعرفة اتجاهات التضخم، بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 37.22 دولار كندي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 17 دقائق
- الدستور
سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
مسقط - الدستور - مصطفى أحمد يعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية التي تسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحرصت وزارة الطاقة والمعادن العمانية على تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذين القطاعين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية. وشهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب. وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافيّة، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز. وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل. وبين التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغ في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولار أمريكي. في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة. كما أولت وزارة الطاقة والمعادن العمانية اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة. وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار. كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط / ساعة، بزيادة نسبتها 9 بالمائة عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 بالمائة، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط / ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع. وتمضي جهود وزارة الطاقة والمعادن العمانية قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع "الشمال للطاقة الشمسية" ومشروعي "رياح 1" و"رياح 2"، ومشروعي "منح 1" و"منح 2" بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًّا. أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يسهل إجراءات الاستثمار ويعزز الشفافية. وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًّا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني. وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 بالمائة وفي قطاع التعدين 23 بالمائة مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م. وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 بالمائة من الإنفاق الكلي.
عمون
منذ 20 دقائق
- عمون
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
عمون - ترجمة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسائل نُشرت على منصته للتواصل الاجتماعي "سوشيال تروث" اليوم السبت، أن البضائع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستخضع لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتبارًا من الأول من آب. ووفق ما ترجمته عمون عن رويترز، كان الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة للكتلة المكونة من 27 دولة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر ترامب إعلانات تعريفات جمركية جديدة على عدد من الدول، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
مشاريع حيوية للفوسفات تفقّدها رئيس الحكومة في العقبة .
بقلم -د.عبدالمهدي القطامين كنت قد نشرت ادراجا حول زيارة رئيس الحكومة للعقبة واطلاعه على مشاريع حيوية جديدة وفوجئت بحجم التساؤلات الاستنكارية التي اوردها أخوة متابعين والتي تطلب مني مشروعا واحدا نفذ على أرض الواقع وبحكم اطلاعي سأكتفي بمشروعين حيويين قامت عليهما شركة الفوسفات افتتح احدهما رئيس الوزراء في زيارته الخميس للعقبة فيما تم وضع حجر الأساس للمشروع الثاني وهما مشروعان مهمان على صعيد السلامة العامة للعاملين في كافة منشآت الصناعة والسياحة في المنطقة الجنوبية للعقبة . المشروع الاول وهو افتتاح مركز الإسعاف المتطور والمجهز بكل المستلزمات ووسائل الاسعاف ووضعه في خدمة المنطقة الصناعية المتنامية على الشاطىء الجنوبي للعقبة الأمر الذي سيعزز من عناصر السلامة العامة في منشآت صناعية حيوية ويحمي العاملين في حال حدوث اي طارىء . اما المشروع الثاني والذي يعد ضرورة ملحة فهو البدء بتنفيذ خزانات الأمونيا (Double Wall),( Double Integrity) لمزيد من الأمان في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، وتوفير اعلى متطلبات السلامة العامة في هذا المجال ووفق المعايير الدولية الفضلى (Best Practice). والمشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 40 مليون دولار، سينفذ خلال عامين من تاريخ وضع حجر الأساس وقد تم خلال العامين الماضيين وأثناء دراسة فنيات المشروع عقد لقاءات مع فنيين ومختصين محليين،ومع خبراء اجانب مختصين للعمل على اعداد المواصفات الفنية اللازمة لمثل هذا النوع من الخزانات حيث تم اعتماد نموذج الخزانات ثنائية الجدار والتي تعد من أكثر أنواع الخزانات أمانا والقادرة على التعامل وحفظ مادة الامونيا تحت ظروف بيئية حرارية متفاوتة إضافة إلى توفيرها احتياطات امان واسعة أهمها زيادة الأمان والحد من التسربات ففي حالة حدوث تسرب من الجدار الداخلي، يبقى السائل داخل الجدار الخارجي، مما يمنع انتشار الأمونيا في البيئة ويقلل من المخاطر المحتملة. مثلما يقلل الجدار المزدوج من احتمالية تسرب الأمونيا إلى البيئة المحيطة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتعرض للأمونيا ويوفر الجدار الخارجي حماية إضافية ضد التآكل، مما يزيد من عمر الخزان ويقلل من تكاليف الصيانة. ملخص القول أن ثمة عمل على الأرض واستثمارات ربما لا يعلم جدواها غير المتخصصين لكنها تعد من ضروريات الاستثمار الآمن المحافظ على السلامة العامة وعلى بيئة العمل .
