وزير الطاقة يناقش التعاون المناخي مع رئيس «COP30»

تابعوا عكاظ على
عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، اجتماعاً مع الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيَّر المناخي «COP30» السفير أندريا كوريا دي لاغو، المقرر عقده هذا العام في نوفمبر القادم في مدينة بيليم في منطقة الأمازون بجمهورية البرازيل.
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة؛ لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيَّر المناخ واتفاق باريس، للوصول إلى مخرجات شمولية ومتوازنة وعملية تأخذ بالاعتبار الظروف الوطنية للدول الأعضاء، إلى جانب استعراض مبادرات المملكة وجهودها في التعامل مع آثار التغير المناخي، مثل: استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال مبادرتي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، وغيره من البرامج والمبادرات الوطنية والإقليمية.
يذكر أنه من المقرر عقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيَّر المناخي «COP30» في شهر نوفمبر 2025، بمدينة بيليم في منطقة الأمازون بجمهورية البرازيل.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 أيام

• الرياض

المقالالسعودية.. أرض الفرص

في زمن مضطرب، حين تكتب النار تاريخًا جديدًا على حدود الشرق الأوسط، وحين تتقاطع المصالح الدولية في لحظة اشتعالٍ بين إيران وإسرائيل، خرج الرئيس الأمريكي ليعلن أن الحرب قد انتهت، أو كادت، وأن واشنطن أنهت عملياتها العسكرية، وتنتظر فقط إعلان إيران للسلام. لحظة تبدو فيها المنطقة على حافة التاريخ، لا تعرف إلى أين تميل. وفي هذا الهامش الضيق بين الحرب والسلام، وقفت السعودية… لا طرفًا في الصراع، بل ميزانًا للمنطقة، وقوة تعقل تبني حيث يهدم الآخرون، وتدعو حيث يصمت المتصارعون. وفي ظل هذا التصعيد، اختارت المملكة العربية السعودية أن تتحدث بلغة الدولة، لا بلغة الميدان. أن تبني موقفها على الشرعية، لا على السلاح. أن تقول للعالم: 'نحن أرض الفرص، ولسنا جزءًا من الصراعات.' وقد عبّر وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان عن ذلك بوضوح حين قال: 'ندين جميع أشكال التصعيد، وندعو لضبط النفس واحترام السيادة. المملكة ترفض أن يكون الشرق الأوسط ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات'. هذا الموقف لم يكن انفعالًا سياسيًا، بل تعبيرًا عن فلسفة عميقة: السعودية لا تريد أن تستثمر في لحظة، بل في مستقبل. وهنا تتجلى حكمة القيادة السعودية، التي تضع التنمية فوق الحسابات الآنية، وتبني واقعًا تتجه نحوه أنظار المستثمرين عندما يتساءلون: 'أين المستقبل؟' وبينما تهتز العواصم، وتنكمش الأسواق، بقيت الرياض مستقرة. ظلّت البورصة السعودية محتفظةً بثقة المستثمرين، بل شهدت سيولة ملحوظة في قطاعات البنوك والطاقة والبنية التحتية. فقد أكّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، في تصريحات حاسمة: 'نحن لا نتفاعل مع الضوضاء. نحن نرد على الوقائع فقط.' وهو تصريح يختصر كثيرًا من فلسفة المملكة في إدارة الأزمات: بُعد النظر لا رد الفعل. وبينما كانت بعض الأسواق المجاورة تبحث عن الملاذ، تحوّلت السعودية إلى الملاذ ذاته. عادت رؤوس الأموال، وازدادت شهية المستثمرين الدوليين للدخول في قطاعات استراتيجية مثل اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر. كانت الحكمة السعودية هي الرصيد الأكبر، لا النفط، ولا القوة المالية فقط. الرؤية التي تقودها المملكة اليوم لم تكن أداة دبلوماسية، بل هي مشروع وطني مبني على السيادة الاقتصادية، واستقرار القرار، ومؤسسات تعرف كيف تحوّل الجغرافيا إلى فرصة، والاضطراب الإقليمي إلى مساحة تفاوض لا تهديد. السعودية لم تحبس نفسها في حسابات الصراع، بل فتحت نوافذ للسلام، والاقتصاد، والربح المشترك. وهكذا، وبينما ينتظر العالم إعلان إيران عن وقف الحرب، وبينما تراجع الولايات المتحدة دورها، تظل السعودية ممسكة بالبوصلة، تُذكّر المنطقة بأن الاستقرار ليس شعارًا، بل شرطٌ للتنمية. هذا ليس زمن الصراعات الكبرى فقط، بل زمن الفرص الكبرى أيضًا. ومن يملك الحكمة يملك المستقبل. والسعودية اليوم، كما تقولها بأفعالها لا بأقوالها، تكتب سطرًا جديدًا في معادلة الشرق الأوسط: سطرًا يبدأ من الرؤية، ويُنهي سطور الحرب القديمة. وفي قلب هذا المشهد، يبرز سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوصفه مهندس التحول وصانع الرؤية. لم تكن رؤية السعودية 2030 مجرد خطة اقتصادية، بل كانت درعًا سياسية، ومرآة لحكمة قائد شاب آمن أن المستقبل لا يُنتظر بل يُبنى. وسط هذا الغليان الإقليمي، يبقى صوت الأمير محمد صريحًا، واثقًا، لا يرتبك أمام الأزمات، بل يقرؤها بعيون الاستثمار والتقدم. إنه لا يكتفي بإطفاء الحرائق، بل يشعل شرارة الأمل في كل مفصل من مفاصل الدولة. ولهذا، لا تُسأل السعودية اليوم عن موقفها من الحرب فقط، بل تُسأل عن دورها في إعادة صياغة الإقليم… وفق معادلة كتبها ولي عهدها: 'اقتصاد قوي، شعب طموح، ودولة لا تتأثر بالعواصف بل تقود السفينة وسطها'.

غرب الإخبارية

منذ 4 أيام

• غرب الإخبارية

مفاوضات شائكة وانتظارات ثقيلة في مؤتمر بون للمناخ

المصدر - في قلب مدينة بون الألمانية، التي تحوّلت لعقدين إلى العاصمة الرمزية للحوكمة المناخية، عادت الأنظار الدولية مجددًا إلى مقر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث انطلقت الدورة الثانية والستون للهيئتين الفرعيتين SB62، استعدادًا لـمؤتمر الأطراف COP30 المنتظر عقده في مدينة بليم البرازيلية في ديسمبر القادم. لكن انطلاقة المؤتمر لم تكن بسلاسة المأمول، بل تعثرت في أول اختبار تنظيمي: جدول الأعمال. مفاوضات متعثرة منذ اللحظة الأولى منذ صباح 16 يونيو، تقاطر المندوبون إلى المركز العالمي للمؤتمرات، ليجدوا أنفسهم محاصرين بـ"دراما بروتوكولية"، وسط خلافات حادة حول بنود جدول الأعمال المقترحة. أبرزها: بند المادة 9.1 من اتفاق باريس بشأن التزامات الدول المتقدمة في تمويل المناخ. المقترحات حول التدابير الأحادية الجانب المقيدة للتجارة، والتي أثارت توترًا بين الدول الصناعية والدول النامية. رئيسة الهيئة الفرعية للتنفيذ، جوليا جاردينر (أستراليا)، حاولت عبثًا تمرير جدول أعمال مؤقت توافقي. الاتحاد الأوروبي طرح تعديلات تضمنت توسيع تفسير المادة 9، فيما تمسكت مجموعة الـ77 والصين بإدراج بند صريح حول التمويل الإلزامي وتقييم التقدم. المجموعة العربية رفضت مقترحات الأوروبيين، معتبرة إياها انتقاصًا من الالتزامات القانونية. السفير مصطفى الشربيني يطلق مبادرة "الإنصاف الأخضر الآن" في تصريح صحفي من قاعة نيروبي 4، أطلق السفير د. مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، مبادرة جديدة تحمل عنوان: "الإنصاف الأخضر الآن – Green Equity Now" المبادرة، التي تبنتها مؤسسة "سفراء المناخ" بالشراكة مع "بيت الخبرة الدولي ESG"، تستهدف إعادة صياغة نموذج تمويل المناخ العالمي، من خلال خمس ركائز: تسعير عادل للكربون مع الاعتراف بالتاريخ الاستعماري للانبعاثات. تمويل ميسر للتكيف في مجالات الزراعة والمياه والصحة. إصلاح هيكل الدين الدولي من خلال تبادل الديون مقابل العمل المناخي. تمكين الشباب والمجتمع المدني من أدوات التمويل البيئي. ابتكار أدوات تمويلية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد الشربيني أن مصر تواصل ريادتها الإقليمية منذ استضافتها قمة COP27، من خلال مبادرات مثل "نوفي – NWFE"، التي ربطت مشاريع المناخ بالتمويل المستدام. الأرقام تتحدث: 490 مؤشرًا للتكيف... والبرازيل تقترح 13 تريليون دولار رغم التعطيلات، شهدت القاعات الجانبية فعاليات إلزامية مهمة، أبرزها ورشة عمل حول مؤشرات الهدف العالمي للتكيف (GGA)، حيث رحّب الحاضرون بالقائمة النهائية التي تضم 490 مؤشرًا، بعد تصفية أولية من أكثر من 9000 مؤشر مقترح. هذه المؤشرات تغطي مجالات رئيسية: المياه، الزراعة، التنوع البيولوجي، الصحة، والفئات الهشة. كما أثار مقترح البرازيل الجدل بعد دعوتها إلى رفع سقف تمويل المناخ العالمي إلى 13 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، ما اعتبره بعض المندوبين "استفزازًا سياسياً" لكنه في الوقت ذاته يعكس حجم الهوة المالية بين الوعود والتنفيذ. أيام من "الانتظار العبثي" في مشهد بدا مألوفًا لمتابعي مسرحيات صامويل بيكيت، بدا اليوم الأول وكأنه نسخة سياسية من "في انتظار غودو"، حيث طالت الاجتماعات المغلقة، وتوالت التأجيلات دون أي نتائج حاسمة. داخل قاعات المؤتمر، جلس المندوبون في حالة ترقب "عقيمة". قال أحدهم ممازحًا: "ننتظر المفاوضات كما ننتظر القطار الذي لا يصل، ونعدّ مؤشرات التكيف بدلًا من ساعات الوقت الضائع." اليوم الثاني: انطلاقة بطيئة ولكنها واعدة في 17 يونيو، وبعد مخاض طويل، تم اعتماد جدول الأعمال بشكل غير مكتمل، عبر تفاهمات جزئية حول المادة 9.1 والتدابير التجارية. مع ذلك، أبدت الدول النامية استياءها من رفض الدول المتقدمة مناقشة التمويل الإلزامي، مما ينذر بتكرار معارك COP27 وCOP28. وقدّم الأمين التنفيذي سيمون ستيل خطابًا انتقاديًا حمل بين سطوره لهجة لاذعة، مؤكدًا أن "الثلاثين ساعة الأولى من المفاوضات لم تعكس الإلحاح المطلوب"، داعيًا الوفود إلى "إثبات أن التعاون المناخي ليس وهمًا." الأحداث التقنية والمجتمع المدني: بصيص أمل في قلب الجمود رغم الشلل في المسار التفاوضي، شهدت الفعاليات الجانبية زخمًا كبيرًا: ورشة "النوع الاجتماعي" ناقشت تعديل خطة العمل وفق التجارب الميدانية. الاجتماع السابع عشر لحوار البحث استعرض تحديثات الهيئة الحكومية الدولية IPCC، مؤكدة أن 2024 كان أكثر الأعوام حرارةً على الإطلاق (+1.55 درجة). حوار المحيط والمناخ شدد على ضرورة دمج "الكربون الأزرق" والطاقة البحرية ضمن مساهمات الدول المحددة وطنيًا (NDCs). ولعل اللافت كان الاهتمام المتزايد بدور الذكاء الاصطناعي، حيث امتلأت قاعة فعالية "الذكاء الاصطناعي والمناخ"، وسط تعليقات مازحة بأن "الذكاء الاصطناعي قد يُنقذ مفاوضات يعجز عنها البشر." خلاصة: من بون إلى بليم... اختبار النضج المناخي مستمر إذا كان مؤتمر SB62 مؤشرًا على ملامح COP30، فإن العالم أمام تحدٍ ثلاثي الأبعاد: بطء في إزالة الوقود الأحفوري، فجوة تمويل تتسع، وخلافات مزمنة حول "العدالة المناخية". ومع ذلك، فإن صوت المجتمع المدني – كما عبّر عنه السفير مصطفى الشربيني – بات أكثر وضوحًا وجرأة، داعيًا إلى شراكة عالمية جديدة قائمة على الإنصاف والمسؤولية التاريخية. في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المتبقية من المؤتمر، يظل الأمل معقودًا على أن لا يتكرر انتظار "غودو" في قاعات COP30. أبرز الأرقام: 490 مؤشرًا تقنيًا للتكيف. 110+ دولة قدمت تقارير ثنائية. تمويل مناخي مطلوب: من 300 مليار إلى 1.3 تريليون (أو 13 تريليون بحسب المقترح البرازيلي). أكثر من 9 فعاليات إلزامية تغطي النوع الاجتماعي، التنوع الاقتصادي، المحيطات، والذكاء الاصطناعي و مؤتمر صحفي عن إنجازات مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني بقاعة نيروبي ٤ وما قدمته المؤسسة ومبادرة سفراء المناخ في كلمة قدمها اللواء الدكتور محمد حسين المحاضر باكاديمية الشرطة وممثلا لسفراء المناخ ، حيث تعد هذه المبادرة أولي المبادرات العالمية لسفراؤ المناخ بالشركة مع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة برئاسة السفير مصطفى الشربيني والتي كان لها السبق في تدريب وتأهيل مدققين البصمة الكربونية وسفراء المناخ بالتعاون مع وزارة الصناعة والجامعات المصرية ، وقد بثت فيلم مدته ١٦ دقيقة علي الموقع الرسمي للمؤتمر بانجازات عالمية في تاهيل وتدريب خبراء الكربون والاستدامة علي المستوي العربي والدولي. 18 يونيو 2025 شهد اليوم الثالث من مؤتمر بون لتغير المناخ 2025 انطلاقة فعلية للمفاوضات الموضوعية، بعد تأخير بسبب التوافق على جداول الأعمال. طغى على أروقة المؤتمر جو من الحماس، لكن أيضًا التوتر بسبب الخلافات العميقة بين الأطراف، خاصة في محور التخفيف. رغم انطلاقة المفاوضات الفعلية، لا تزال الخلافات السياسية حول التمويل والعدالة المناخية تعرقل التقدم، مما يضع ضغطًا كبيرًا على ما تبقى من أيام المؤتمر أولًا: التكيف (Adaptation) الهدف العالمي للتكيف (GGA): اتفقت الأطراف على إعداد قائمة مؤشرات عامة (100 مؤشر تقريبًا) لقياس التقدم، لكن ظهرت خلافات كبيرة حول كيفية التعامل مع "وسائل التنفيذ" مثل التمويل وبناء القدرات. الاتحاد الأوروبي اقترح رؤية شاملة تتضمن الترتيبات المؤسسية، بينما عارضت اليابان وأستراليا إدراج مؤشرات التمويل. التكيف التحويلي: انقسمت الآراء بشأن تنظيم فعالية حول التكيف التحويلي في 2025، إذ اعتبرته مجموعة "GRUPO SUR" غير ناضج بعد. خطط التكيف الوطنية (NAPs): رحّبت الدول بتكاملها مع مؤشرات GGA، وأبرز الاتحاد الأوروبي ضرورة الانتهاء من الخطط بحلول 2025. الدول الأقل نموًا أعربت عن "إحباط عميق" من صعوبة الحصول على التمويل، بينما وعدت كندا والنرويج والاتحاد الأوروبي بإغلاق فجوات الدعم. ثانيًا: التخفيف (Mitigation) برنامج عمل التخفيف (MWP): تصاعدت حدة النقاش. مجموعة الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS) دعت إلى نتائج ملموسة للوصول لهدف 1.5 درجة. الدول النامية، مثل الهند والمجموعة العربية، شددت على أهمية التعاون دون فرض أهداف جديدة. الاتحاد الأوروبي دعا لقرار سياسي في مؤتمر COP30 (بلِم، البرازيل) بشأن نتائج التقييم العالمي (GST). المادة 6.2 من اتفاق باريس: نوقشت كيفية تحسين التعاون الثنائي في تنفيذ الالتزامات، وتم التأكيد على وجود تحديات في تتبع النتائج القابلة للنقل وتعديلها. ثالثًا: الخسائر والأضرار (Loss and Damage) تم تكليف المنسقين بإعداد مسودة قرار بشأن آلية وارسو وشبكة سانتياغو، بناء على اقتراح من مجموعة الـ77 والصين. رابعًا: التمويل المناخي (Finance) خارطة طريق باكو - بلِم: دعا رئيس مؤتمر COP29 إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار. أبرزت الدول النامية الحاجة لتبسيط الوصول إلى التمويل وتحديد أهداف ملزمة خاصة بالدول الجزرية. اقترحت المجموعة العربية مصادر تمويل مبتكرة مثل ضرائب المعاملات المالية والسلع الفاخرة. المادة 2.1(c) من اتفاق باريس: ركزت الجلسات على التحديات في التخطيط الانتقالي، خاصة آثار إنتاج الوقود الأحفوري على المجتمعات المحلية والاقتصادات الاستعمارية. خامسًا: التقييم العالمي (Global Stocktake) لم يتم التوصل إلى توافق حتى الآن بشأن آلية تنفيذ نتائج التقييم العالمي. معظم الدول تدعم بدء حوار التنفيذ في COP30 ومواصلته سنويًا حتى 2028. جدل حول دور المصادر العلمية، حيث دعمت الدول الإفريقية والجزرية دور تقارير IPCC، بينما دعت الصين والبلدان النامية لإدراج المعرفة المحلية. سادسًا: قضايا أخرى العدالة الانتقالية: جددت الدول النامية تأكيدها على أهمية معالجة الإجراءات الأحادية، مثل الضرائب الحدودية، ودعت إلى تمويل وتكنولوجيا عادلة. برنامج تنفيذ التكنولوجيا (TIP): التركيز على دعم احتياجات الدول النامية ومراعاة المعايير النوعية وتضمين حلول السكان الأصليين. بناء القدرات: بدأت مراجعة شاملة خامسة، وتركزت المطالب على التمويل والاحتفاظ بالخبرات الفنية. البحث والرصد المنهجي: أثيرت انتقادات لغياب ممثلي الدول النامية في جلسات الحوار البحثي، ودعوات لتعزيز المعرفة الأصلية. من الكواليس: رغم امتلاء القاعات بالحيوية والمناقشات الجادة، برزت فجوة واضحة بين الواقع والقرارات. تصريحات أحد سكان "وادي السرطان" – ضحية للتلوث الصناعي – أعادت التذكير بأن هذه المفاوضات تمس حياة ملايين البشر. كما حذّرت الدول الأقل نموًا من أن التكيف ليس رفاهية بل "قضية كرامة وبقاء". . الوجهة القادمة: بليم – الأمازون – البرازيل | COP30 | ديسمبر 2025 هل سيكون مؤتمر بليم قمة العدالة المناخية أم مجرد حلقة جديدة من التسويف الدولي؟ الإجابة... ما تزال مؤجلة.

العربية

منذ 4 أيام

• العربية

لحماية الوظائف والصناعة: ألمانيا تطالب أوروبا بفرض رسوم على السلع الرخيصة

تعتزم ألمانيا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية على السلع الرخيصة القادمة من دول ثالثة، في إطار مكافحة الإخلال بالمنافسة. وقال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، مساء أمس الخميس، على هامش اجتماع في لوكسمبورغ مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إن الذين يستخدمون اليورو مثل ألمانيا "يجب أن نضمن لهم ظروفا تنافسية عادلة، وبالتالي نحمي الوظائف". جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين ألمانيا وأميركا وأضاف الوزير: "يجب ألا يكون من يدفعون أجورا لائقة ويلتزمون بالقواعد هم الخاسرون"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). اقرأ أيضاً كندا تمهل واشنطن 30 يومًا: تعديل الرسوم على الصلب والألمنيوم أو التصعيد ويُعدّ إصلاح الاتحاد الجمركي من بين الموضوعات المقرر مناقشتها في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة. وسيشمل هذا الإصلاح فرض رسوم جمركية على السلع الرخيصة القادمة من دول ثالثة، والتي كانت معفاة من الرسوم الجمركية سابقا. وتعتزم الحكومة الألمانية توضيح أهمية مناقشة "المنتجات الرديئة" من الصين، وأسعار الإغراق، وفائض الطاقة الإنتاجية، معتبرة أن هذه الممارسات تضر بالشركات في ألمانيا وبقية دول أوروبا. واقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحا لإلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية تدريجيا على السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو. ويهدف هذا الإصلاح إلى ضمان تمتع جميع تجار التجزئة - بغض النظر عن مواقعهم - بنفس الشروط التنافسية، مع تحميل بوابات التسوق الإلكتروني مثل "أمازون" و"إيتسي" مسؤولية دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على المشتريات. وفي السنوات الأخيرة أدت التجارة الإلكترونية إلى زيادة هائلة في شحنات الطرود منخفضة القيمة إلى الاتحاد الأوروبي. كما طرحت المفوضية خططا لفرض ضريبة ثابتة تصل إلى 2 يورو على الطرود الصغيرة المرسلة من خارج الاتحاد الأوروبي مباشرة إلى العملاء. ومن المرجح أن تؤثر هذه الخطوة على شركتي التجزئة الإلكترونيتين الصينيتين "تيمو" و"شي إن".