هل استقلالية البنك المركزي محل تساؤل؟
إن الضغوط المستمرة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي– البنك المركزي الأمريكي– لإجباره على خفض سعر الفائدة، تثير التساؤل حول مدى حقيقة استقلالية البنك المركزي.
ومن المتعارف عليه في كثير من دول العالم أن البنك المركزي يتمتع باستقلالية، تحد أو تمنع من التدخلات السياسية في مهامه وأعماله، لكن مثل هذا الوضع لا ينطبق في الوقع على جميع دول العالم. وحتى في الدول المتقدمة مثل بريطانيا، ظل البنك المركزي يخضع لوزارة المالية الى وقت متأخر، حتى أصبح كياناً مستقلاً، عام 1997 . لكن من الناحية النظرية، أو من خلال التجربة العملية، يبدو أن استقلالية البنك المركزي، ساعدت في تحقيق استقرار أفضل للنظام المالي، وكذلك على صعيد خفض مستويات التضخم.
وهذا ينطبق علــى دور البنك المركزي فـــي الدول المتقدمـــة والناميـــة علــى حـــد سواء. علـــى صعيد البنك المركـــزي الأمريكي، فقـــد أنيــطـــت بـــه مسؤوليـــات محددة، أهمها استقرار الأسعار، وتحقيق أقصى ما يمكن من التشغيل الكامل. في مجال تحقيق هدف استقرار الأسعار يستخدم البنك المركزي السياسة النقدية، من خلال خفض أو رفع أسعار الفائدة في التعامل، مع التفاوت في معدلات التضخم عن المستوى المستهدف. وتعتبر نسبة 2% تمثل المستوى المقبول من التضخم، والذي لا يستدعي أي تحرك من البنك المركزي، حيت يقتصر التحرك على الحالات، التي يكون فيها التضخم إما أعلى وإما أقل من هذه النسبة. أما على صعيد تحقيق التشغيل الكامل فيعمل البنك المركزي على تحقيق هذا الهدف، من خلال التحكم في مستوى عرض النقود، وبالتالي يتمكن البنك المركزي، من خلال هاتين السياستين، السياسة النقدية ومستوى عرض النقود من تحقيق المهام الموكلة اليه في حفظ استقرار الأسعار وتحقيق أفضل وضع للتشغيل الكامل. وفي جميع الدول تقريبا يخضع البنك المركزي في تقييم أدائه للمساءلة، التي تتطلب منه أن يقدم تقارير دورية للمشرعين وللرأي العام حول سياساته النقدية ونتائجها مدعومة بمزيد من الشفافية، حول عملياته التي تندرج ضمن مهامه واختصاصاته.
وحسبما يبدو، فإن استقلالية البنك المركزي تتفاوت من حالة الى أخرى، فمقارنة بوضع البنك المركزي البريطاني، الذي يتمتع الآن باستقلالية كاملة، فإن وضع البنك المركزي الأمريكي يختلف بعض الشيء، حيث إنه يتمتع باستقلالية في وضع السياسة النقدية لكنه لا ينفرد تماماً بسياسة الاستقرار المالي. كذلك ووفقاً لبعض الظروف فقد وجدنا أن بعض البنوك المركزية، وبعكس المتعارف عليه تضطر الى ممارسة بعض الأنشطة، التي قد لا تتسق تماماً مع مبدأ استقلالية البنك المركزي، حين تتدخل لشراء السندات الحكومية لضخ مبالغها في تنشيط الاقتصاد، مثلما حصل إثر الأزمة المالية عام 2008، وكذلك خلال فترة انتشار عدوى الكورونا.
ويفسر لجوء البنوك المركزية الى هذا الأسلوب، بدلاً من استخدام السياسة النقدية، الى كون أسعار الفائدة في ذلك الوقت متدنية جداً تقارب الصفر، الأمر الذي لا يمكّن من خفضها أكثر، ما اضطر البنوك المركزية الى اللجوء الى ما يعرف بالتسيير الكمي، لتحقيق هدف إنعاش الاقتصاد دون القدرة على مزيد من خفض سعر الفائدة، الا أن هذا الإجراء كان له ثمنه، حيت إنه بمجرد أن بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع، فإن قيمة السندات التي اقتنتها البنوك المركزية، أخذت في الهبوط، الأمر الذي انعكس في شكل خسائر في محافظ البنوك المركزية المعنية.
هذه الخسائر فـــي الواقع لا تمثل سوء إدارة من قبل البنوك المركزية بقدر ما تمثل الثمن الـــذي ينبغــي دفعــــه للحفـــاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. الا أنه في هذه الحالات، التي تظهر فيها بيانات البنوك المركزية نوعاً من الخسائر، فإن استقلالية البنوك المركزية، تكون تحت المحك، حيث تزداد في هذه الحالات الضغوط السياسية على البنوك المركزية، وذلك لأن ربحية البنوك المركزية مهمة للسلطة السياسية، حيث تدعم وضع الميزانية، وتجنب بالتالي السياسيين اللجوء الى خيارات غير محببة كزيادة الضرائب.
هـــناك كثير من التجارب التي أثــــبتت أن التدخلات السياسية في أعمال البنوك المركزية، لم تؤدِ الا الى قرارات غير موفقة. الأرجنتين وتركيا على سبيل المثال، واللتان حاولتا في ظروف معينة جعل البنك المركزي يعمل على تمويل عجز الموازنة، لم تؤدِ مثل هذه السياسة الا الى ارتفاع التضخم، واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي. بشكل عام تدخل السياسة في شؤون البنك المركزي، يكون في الغالب لفرض أسعار فائدة منخفضة، لتحفيز الاقتصاد وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، الا أن اسعار الفائدة المنخفضة، تشجع في الوقت نفسه على مزيد من المديونية للحكومة وللقطاع الخاص على حد سواء. والأسوأ من ذلك أنه عندما ترتفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، تصبــــح هذه المديونيات من أهم مصادر الخطر على الوضع الاقتصادي العام. خلاصة القول، إن استقلالية البنك المركزي هي مسألة نسبية تختلف من بلد الى آخر، كما أن هذه الاستقلالية تكون حسبما يبدو مرغوبة في بعض المهام دون أخرى، وقد أثبتت بعض الظروف التي مر بها العالم، أن مبدأ استقلالية البنك المركزي لا يكون بالضرورة مناسباً لكل زمان ومكان، كما أن المرونة في النظر الى هذه الاستقلالية للبنك ربما تكون أفضل من التشبث بمعايير جامدة لا تمت للواقع بصلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 21 دقائق
- العين الإخبارية
من قلب الجلسة الحكومية.. حزب الله يُسقِط ورقة نقاش خطة نزع سلاحه
احتجاجا على مناقشة اقتراح نزع سلاح حزب الله، انسحب وزراء الجماعة اللبنانية من اجتماع حكومي، عقد الخميس. هذا ما أكدته 3 مصادر سياسية لبنانية في تصريحات لـ«رويترز»، مشيرة إلى أن وزراء جماعة حزب الله وحلفاؤها الشيعة في الحكومة اللبنانية ينسحبون من الاجتماع الحكومي احتجاجا على مناقشة اقتراح نزع سلاح الجماعة. وأفادت نسخة من جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني اطلعت عليها «رويترز» بأن الولايات المتحدة قدمت إلى لبنان اقتراحا لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان. خطة أمريكية وتحدد الخطة، التي قدمها مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة توم براك، والتي تجري مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، أكثر الخطوات تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي ترفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحها منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل. ودعت كتلة حزب الله البرلمانية إثر اجتماع الخميس الحكومة إلى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأمريكيّة التي تصبّ حكما في مصلحة إسرائيل». وعلى وقع ضغوط أمريكية وخشية من توسيع إسرائيل ضرباتها المتواصلة على لبنان على رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الثلاثاء "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها"، على أن يتمّ "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها". حصر السلاح وأدرجت الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب بأنه "تاريخي"، في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية. وسارع الحزب الذي تلقى خلال الحرب خسائر كبرى على صعيد البنية العسكرية والقيادية، إلى رفض القرار الأربعاء، قائلا إن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة إسرائيل"، مضيفا "سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود". ويطالب حزب الله، المدعوم من طهران، بأن تنسحب إسرائيل من خمسة مرتفعات في جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخليا ضمن استراتيجية دفاعية. GR
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
تايلاند وكمبوديا.. محادثات كوالالمبور تعزز «هدنة الحدود»
تايلاند وكمبوديا تتفقان على تمديد اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى 5 أيام من الأعمال العدائية الدامية على طول حدودهما المشتركة. وقُتل 43 شخصا على الأقل في سلسلة اشتباكات اندلعت أواخر يوليو/تموز الماضي، عندما تصاعد نزاع يعود لعقود حول معابد حدودية. وشهدت الحدود الممتدة على مسافة 800 كيلومتر قتالا بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا. وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار منتصف ليل 28 من الشهر المذكور تفاوض في شأنه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريق من الوسطاء الصينيين. ونص الاتفاق أيضا على اجتماع لقادة إقليميين من البلدين الجارين، قبل أن يعقد مسؤولون في مجال الدفاع في تايلاند وكمبوديا ثلاثة أيام من المحادثات في كوالالمبور. اتفاق وحذر اختتمت هذه المحادثات الخميس ببيان مشترك، رحبت به الولايات المتحدة بحذر. واتفق الطرفان "على وقف إطلاق النار بكل أنواع الأسلحة" ضد "المدنيين والممتلكات الخاصة والأهداف العسكرية"، وفي كل المناطق الحدودية وفقا لنص الاتفاق، الذي "يجب ألا يُنتهك في أي ظرف". وتتواجه تايلاند وكمبوديا منذ عقود حول ترسيم الحدود المشتركة التي تعود لحقبة الهند الصينية الفرنسية. لكن المنطقة لم تشهد تصعيدا كهذا منذ العام 2011. aXA6IDY0LjE4OC4xMjMuMTYwIA== جزيرة ام اند امز CA
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
بوتين يعلن أن الإمارات قد تستضيف قمته المرتقبة مع ترامب
تم تحديثه الخميس 2025/8/7 04:28 م بتوقيت أبوظبي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن دولة الإمارات تعد أحد الأماكن المناسبة المحتملة لعقد لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أكد الرئيس الروسي استعداده لعقد لقاءات مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية. وصرح بوتين بأن "هناك اهتماما من كلا الجانبين الروسي والأمريكي لعقد القمة"، معتبرا أن "لدى روسيا عددا من الأصدقاء المستعدين للمساعدة في تنسيق اللقاء مع ترامب". وفيما يتعلق بإمكانية لقاء زيلينسكي، أوضح الرئيس الروسي أنه "لا يعارض عقد اجتماع مع زيلينسكي"، لكنه شدد على "ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لمثل هذه المحادثات". تصريحات بوتين تأتي بالتزامن مع زيارة رسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى روسيا تتناول مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتحمل هذه الزيارة دلالات مهمة، كونها رابع زيارة رسمية لرئيس دولة الإمارات إلى روسيا منذ توليه مقاليد الحكم في مايو/أيار 2022، ما يعكس قوة الدفع السياسي بين البلدين. كما ترفع القمة الحالية عدد اللقاءات التي جمعت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس فلاديمير بوتين إلى 14 قمة منذ عام 2012، بينها 5 قمم منذ 2022، وفق إحصاءات "العين الإخبارية"، ما يعكس عمق التنسيق وتبادل الرؤى بين الزعيمين. وتشهد العلاقات الإماراتية الروسية نموًا مطردًا في مختلف المجالات، مدفوعة برؤية استراتيجية متبادلة تقوم على تعزيز المصالح المشتركة، وترسيخ أسس الشراكة الفاعلة في محيط دولي يتجه نحو التكتلات الاقتصادية والحوارات متعددة الأقطاب. aXA6IDkyLjExMy4xNDEuOTQg جزيرة ام اند امز AU
