الحوثيون.. عشر سنوات من سرقة أموال الشعب واستغلالها في تمويل الحرب
ركزت المليشيا على الاستحواذ على الإيرادات الحيوية مثل شركات الاتصالات والتأمينات والضرائب والجمارك، إلى جانب مداخيل النفط والغاز في المناطق التي تسيطر عليها، ليصبح اقتصاد الحوثي القائم على نهب موارد الدولة كارثة تتهدد اليمنيين في معيشتهم وأمنهم.
الاتصالات شريان الحوثيين للحرب
ومع سيطرة ميلشيات الحوثي على وزارة الاتصالات وضعت يدها على جميع شركات الاتصالات الأرضية والهاتف النقال الخاصة والمختلطة، وأبرزها "تيليمن"، "يمن موبايل" و"سبأفون"، بالإضافة إلى شركة إم تي إن سابقاً والتي تم تغيير اسمها إلى الشركة اليمنية العمانية (يو).
يُعد قطاع الاتصالات واحدًا من أبرز الموارد التي استغلتها مليشيا الحوثي لتحقيق مكاسب مالية ضخمة لتمويل حروبها. وبحسب تقارير رسمية، تصل إيرادات قطاع الاتصالات إلى أكثر من 122 مليار ريال يمني سنويًا (نحو 488 مليون دولار)، وهذه الأموال تُدار عبر شبكة مالية خاصة بالحوثيين.
وتتنوع طرق تحصيل هذه الأموال ما بين الضرائب المباشرة، الزكاة، إتاوات، جبايات إضافية، ورسوم تجديد التراخيص التي تمنحها مليشيا الحوثي وفق آليات خاضعة لمصالحها.
وفي تقرير صادر عن شركة "يمن موبايل" للعام 2021، أظهرت الأرقام أن مليشيا الحوثي استولت على أكثر من 52 مليار ريال (203 ملايين دولار) تحت مسميات مختلفة، مثل الضرائب والزكاة ورسوم التراخيص، ما يكشف عن حجم الاستغلال لهذا القطاع.
وقال المحلل الاقتصادي عبد الحميد المساجدي "إن الميليشيا الحوثية باتت تتعامل مع قطاع الاتصالات كأحد أهم مصادر تمويلها، حيث لا تقتصر على الاستحواذ على الإيرادات الرسمية، بل تفرض جبايات مباشرة وغير مباشرة على الشركات والمشتركين".
وأضاف في حديث ل"الصحوة نت"، "أن مليشيا الحوثي تسخّر عائدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل شبه كامل لتمويل عملياتها العسكرية وأنشطتها الأمنية والدعائية".
لم يقتصر استغلال مليشيا الحوثي للاتصالات على الجانب المالي فحسب، بل حولت هذا القطاع إلى أداة أمنية وعسكرية خطيرة لتتبع تحركات قيادة الشرعية، والتحكم بخدمات الاتصالات في جبهات القتال، بالإضافة للتجسس والمراقبة والسيطرة على المجتمع اليمني ، وحجب المواقع الإخبارية.
الضرائب والجمارك
فرضت مليشيا الحوثي نظامًا جبائيًا موازياً، يشمل الضرائب والجمارك والزكاة، التي تُفرض خارج القانون وتُجبى بقوة السلاح. ووفق تقارير أممية، جمعت المليشيا عام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار من الإيرادات العامة الموجهة للمجهود الحربي الحوثي.
ولم تكتفِ الجماعة بالضرائب الرسمية، بل فرضت ضرائب جديدة باهظة، منها رفع ضريبة المبيعات على الاتصالات إلى 22% بدلًا من 10%، وضريبة المبيعات على التبغ إلى 120% بدلًا من 90%، في خطوة تضاعف معاناة اليمنيين وتفتح للمليشيا بابًا جديدًا لتمويل حربها.
وفي مجال الجمارك، استحدث مليشيا الحوثي منافذ جمركية غير قانونية في مداخل المدن، تُفرَض على السلع التي دخلت بالفعل عبر موانئ خاضعة للحكومة الشرعية، مما ضاعف أسعار السلع الأساسية وأثقل كاهل المواطنين.
ورأى المحلل المساجدي إن "مليشيا الحوثي تتعامل مع الإيرادات الضريبية والجمركية كأنها مخصصات خاصة، حيث تقوم بتحصيلها من التجار والمستوردين دون أي التزام بإعادة توظيفها لصالح الخدمات العامة أو الرواتب، بل يتم ضخها بشكل مباشر في تمويل العمليات القتالية"
تجارة الوقود والغاز
ولا يتوقف اقتصاد الحرب الحوثي على الاتصالات والضرائب فحسب، بل امتد إلى تجارة الوقود والغاز، أحد أبرز موارد تمويل حرب مليشيا الحوثي الإرهابية على اليمنيين طيلة السنوات الماضية.
ووفق وزير الإعلام معمر الإرياني -في تصريح صحافي سابق- "فإن نصف إيرادات المليشيا الحوثية تأتي من تجارة الوقود، سواء عبر الاستيراد المباشر أو فرض الجبايات والضرائب الباهظة".
وكشفت تقارير أممية أن جزءًا كبيرًا من أموال الحوثيين يأتي عبر تهريب النفط الإيراني إلى اليمن بطرق ملتوية، منها تزوير أوراق الشحن لتظهر وكأنها من دول أخرى. وأكدت أن هذه التجارة وحدها توفر عشرات الملايين من الدولارات شهريًا، تسخِّرها مليشيا الحوثي في خدمة أنشطتها العسكرية.
وفيما يتعلق بالغاز، فقد ظلت مأرب منذ الانقلاب الحوثي وحتى عام 2022، تغطي احتياجات المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي من الغاز، حيث كان يتم توريد أسطوانة الغاز من مأرب بسعر (2100) ريال يمني جديد، ما يعادل (1.66) دولار بسعر مناطق سيطرة الشرعية.
ومع بداية العام 2023، منعت مليشيا الحوثي التجار من استيراد الغاز من محافظة مأرب؛ لتقوم باستيراده عبر ميناء الحديدة من عدة دول أجنبية، على رأسها إيران وروسيا، وبيعه للمواطن في المحافظات الخاضعة لسلطتها بسعر 6500 ريال يمني، ما يعادل نحو 12,7 دولار أمريكي بسعر مناطق سيطرة الحوثيين.
وعلى حساب معاناة ملايين اليمنيين ، تستثمر مليشيا الحوثي هذا الفارق المهول في سعر الغاز بين المحافظات المحررة والمحافظات الواقعة تحت سلطتها، في دعم الاقتصاد الإيراني عبر استيراد الغاز من إيران ، بالإضافة إلى ادخار المليارات في خزائن قيادات المليشيا وتمويل حربها على الدولة والشعب.
إيرادات لثراء الحوثيين
يرى المحلل الاقتصادي عبد الحميد المساجدي" أن قطاع التأمينات والمعاشات هو الآخر، أصبح مصدرًا لنهب أموال المتقاعدين، حيث جُمدت مستحقاتهم في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما استُخدمت أموال التأمينات في استثمارات مشبوهة تخدم الجماعة، إلى جانب تمويل رواتب مقاتليها وقياداتها".
وفرضت مليشيا الحوثي سطوتها على القطاع المصرفي في البلاد، وأجبرت المؤسسات المالية والبنوك على دفع إتاوات ومجهود حربي، ولا تقتصر موارد مليشيا الحوثي على المؤسسات المركزية، بل تستولي على إيرادات تتجاوز 1.7 مليار دولار سنويًا من المحافظات ، ويتم تسخيرها لتمويل حربها وثراء قياداتها.
وقد شكلت هذه القطاعات وغيرها عَصَبًا اقتصاديًا مهمًا مكَّن مليشيا الحوثي من استمرار حربها طيلة السنوات الماضية، بينما يواجه المواطن اليمني في مناطق سيطرتها أزمات متفاقمة، مثل انقطاع الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر المحلل الاقتصادي "المساجدي" من استمرار الوضع القائم، قائلًا: "إن استمرار تدفق هذه الموارد بيد الميليشيا الحوثية يعني استمرار الحرب، ويجب على المجتمع الدولي والحكومة الشرعية البحث عن أدوات فاعلة لوقف هذا التمويل".
وقال ل "الصحوة نت"، "يجب أن تعمل الحكومة الشرعية على إنشاء منظومة اتصالات مستقلة، أو تشديد القيود على التحويلات المالية التي تصب في خزائن الحوثيين، وإيجاد آليات رقابة دولية على مصادر التمويل الحوثية".
وأوضح المساجدي "أن الحكومة الشرعية تحتاج إلى دعم بناء مؤسسات مالية واتصالات بديلة، إضافة إلى فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يسهمون في تمويل الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 19 دقائق
- مصرس
البعثة الروسية: انسحاب دولتين من اليونسكو يكشف أزمة هيكلية تضرب المنظمة من الداخل
أكد القائم بأعمال مندوب روسيا لدى "اليونيسكو" كيريل رينزا أن انسحاب دولتين من عضوية المنظمة منذ مطلع عام 2025 يُعد دليلا على أزمة هيكلية تعصف بها وعجز أمانتها العامة عن معالجتها. وقال رينزا في تصريح لوكالة "تاس": "باعتبارها منتدى إنسانيا عالميا، تعتمد اليونيسكو على التزام الدول الأعضاء. والخروج المتتالي لدولتين في عام واحد يعبّر بوضوح عن أزمة هيكلية خطيرة، ويؤكد عدم قدرة الأمانة العامة على التعامل معها"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أعلنت رسميا انسحابها في يوليو، بينما سبقتها نيكاراغوا بخطوة مماثلة في مايو الماضي".وأوضح أن المنظمة تُعاني حاليا من غياب "روح التوافق"، مشددا على أن هذا الخلل تجلى من خلال "عدد من القرارات المسيسة"، التي تم الدفع بها ضمن جدول أعمال المنظمة من قبل دول غربية، بدافع من اعتبارات سياسية ظرفية.وأضاف: "قرار الولايات المتحدة بالخروج من اليونسكو يبعث على الأسف. ويمكن القول بثقة إن هذا الانسحاب ستكون له تداعيات سياسية ومالية على المنظمة"، موضحا أن الجانب السياسي للقرار "يعني غياب صوت منطقة بأكملها في عمليات صنع القرار داخل المنظمة، وأن "العواقب المالية أكثر تعقيدا، إذ إن واشنطن لن تسدد ديونها المتراكمة لليونسكو، والتي تتجاوز 600 مليون دولار، نظرا لامتناعها عن دفع مساهماتها في الميزانية العادية منذ عام 2011".وتابع المسؤول الروسي: "رغم التصريحات التي أدلت بها المديرة العامة أودري أزولاي بشأن الاستقرار المالي الذي يضمنه الأمانة العامة، فإن انسحاب الولايات المتحدة ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنظمة، وسينعكس سلبا على قدرة العديد من المشاريع والبرامج على الاستمرار".وفي هذا السياق، ذكّر رينزا بأن روسيا كانت قد حذرت الأمانة العامة والدول الأعضاء في عام 2023 من العواقب المحتملة لعودة الولايات المتحدة إلى المنظمة بطريقة تنتهك الإجراءات المعتمدة، وذلك من خلال استعادة حق التصويت والحق في الترشح للمناصب القيادية، مقابل وعود فقط – غير موثقة قانونيا – من الجانب الأمريكي بتسديد الديون.وأكد رينزا أن روسيا تلتزم بموقف ثابت يدعو إلى الحفاظ على الطابع الشامل والجامع لليونيسكو، معتبرا أن التعاون الدولي في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والإعلام يمثل جوهر المنظمة، ويجب أن يُبنى على أساس المساواة، بعيدا عن التسييس والكيل بمكيالين، وبما يتفق مع ميثاق المنظمة وقواعدها الإجرائية.وشدّد المسؤول الروسي على أهمية التمسك بهذه المبادئ مع اقتراب انتخابات المدير العام الجديد لليونيسكو المقررة في أكتوبر المقبل، قائلا: "نأمل أن يكرّس المدير الجديد جهوده لمعالجة الوضع الراهن في المنظمة، ويركّز على القضايا الإنسانية الجوهرية التي أُنشئت اليونيسكو من أجلها، بما يمكّن الدول الأعضاء من مواصلة التعاون البنّاء في مجالات اختصاص المنظمة".وفي 22 يوليو، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قذرر انسحاب الولايات المتحدة من اليونيسكو، مبررا القرار بأن المنظمة "تدعم مبادرات لا تنسجم مع المصالح الأمريكية".وفي المقابل، وصفت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي القرار الأمريكي بأنه "متوقّع"، وأكدت أن المنظمة استعدّت لهذا السيناريو خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في الوضع المالي للمنظمة مقارنة بعام 2018، حيث تضاعف حجم المساهمات المالية، مما يجعل "مسألة تقليص الموظفين غير مطروحة حاليا".أما نيكاراغوا، فقد أعلنت انسحابها في 5 مايو، بعد احتجاجها على منح اليونيسكو جائزة لصحيفة "La Prensa"، التي تتهمها السلطات النيكاراغوية بالترويج للعنف والتدخل الأجنبي. واتهم وزير خارجية نيكاراغوا المنظمة ب"التحيز" و"تشجيع مبادرات تسيء إلى قيم وهوية الثقافة الوطنية".
نافذة على العالم
منذ 19 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : الناتو يعزز الدعم لأوكرانيا.. وكييف تراهن على استنزاف بوتين
الأربعاء 23 يوليو 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن تصريحات وزير الدفاع الأوكراني بشأن حاجة البلاد إلى ما لا يقل عن 120 مليار دولار للإنفاق الدفاعي خلال العام المقبل، تعكس واقعًا اقتصاديًا وأمنيًا معقدًا، في ظل استمرار الحرب وغياب أي مسار تفاوضي فعّال حتى الآن. وأوضح أبو الرُب، في مداخلة، على قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، أن أوكرانيا تعوّل بشكل كبير على الاستفادة من الأصول الروسية المجمّدة في الغرب، باعتبارها تعويضًا مباشرًا عن الدمار الذي خلّفته الهجمات الروسية، خصوصًا في البنية التحتية. وأضاف أن كييف تسعى أيضًا إلى ضمان استمرارية الدعم الغربي، خاصة من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل اعتبار الغرب أن سقوط أوكرانيا قد يشكّل تهديدًا مباشرًا لحدود الحلف، وهو ما يحفز كثيرًا من الدول على الاستمرار في التمويل والدعم العسكري، رغم الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الحرب. وفي ما يخص فرص انتهاء النزاع، أكد أبو الرُب أن أوكرانيا تتمنى التوصل إلى هدنة تُمهد لجولات تفاوضية جادة، تضمن التوصل إلى اتفاق دائم تحت إشراف دولي يضمن عدالة المخرجات وعدم استغلال الهدنة من أي طرف. كما أشار إلى أن الجهود الأوكرانية باتت تتركّز حاليًا على تعزيز التصنيع العسكري المحلي، إلى جانب تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الحلفاء، خصوصًا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ظل غياب أي مؤشرات على انقسام جوهري داخل المعسكر الغربي حول دعم أوكرانيا. وبشأن الأنباء المتداولة عن لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سبتمبر المقبل في بكين، قال أبو الرُب إن اللقاء – إن تم – لن يكون سهلًا، في ظل وجود قوى دولية لا ترغب بانتهاء الحرب وتسعى لإطالة أمد استنزاف روسيا. وأشار إلى أن غياب التنسيق بين إدارة ترامب المحتملة والقيادات الأوروبية قد يؤدي إلى إرباك أي مسارات تفاوضية، إلا أن التنسيق المسبق بين الطرفين قد يفتح بابًا جديدًا لدعم حل سياسي وتسوية دبلوماسية للأزمة.
خبر صح
منذ 21 دقائق
- خبر صح
ترامب يعلن عن اتفاق تاريخي مع اليابان واستثمارات بقيمة 550 مليار دولار ستصل لأميركا
خلال حفل استقبال مميز لأعضاء الكونجرس الجمهوريين، أعلن الرئيس الأميركي عن مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الضخمة، حيث تصدرت هذه الاتفاقات 'أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ' مع اليابان، بالإضافة إلى صفقات استثمارية هائلة قال إنها 'ستعيد تشكيل المشهد الاقتصادي الأميركي'. ترامب يعلن عن اتفاق تاريخي مع اليابان واستثمارات بقيمة 550 مليار دولار ستصل لأميركا مقال له علاقة: رئيس الكاميرون يترشح مجدداً عن عمر 92 عاماً كأكبر رئيس في إفريقيا اتفاق 'الأكبر في التاريخ' مع اليابان أكد ترامب أنه وقع اتفاقية تجارية غير مسبوقة مع اليابان، واصفًا إياها بأنها 'الأكبر في التاريخ'، موضحًا أن طوكيو ستقوم بضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن 'كل ذلك تم بتوجيهي المباشر'. كما أشار إلى أن اليابان وافقت على فرض تعريفات جمركية متبادلة بنسبة 15%، وهو ما اعتبره 'توازن اقتصادي حقيقي'، ضمن استراتيجية شاملة تهدف لإعادة تشكيل التجارة العالمية بما يخدم المصالح الأميركية. مشاريع طاقة استراتيجية وصفقة للغاز الطبيعي وكشف ترامب عن مشروع مشترك بين واشنطن وطوكيو سيتم تأسيسه في ولاية ألاسكا، وذلك في إطار اتفاق جديد لتطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال، حيث قال إن هذا التعاون سيعزز أمن الطاقة الأميركي ويوفر آلاف الوظائف في الولايات المتحدة. الرسوم الجمركية تحقق عائدات غير مسبوقة في سياق حديثه عن السياسات الاقتصادية، أشار ترامب إلى أن عائدات الرسوم الجمركية ارتفعت بشكل غير مسبوق، مما يؤكد فعالية سياساته التجارية التي لطالما دافع عنها. من نفس التصنيف: مسؤولون إسرائيليون يستعدون لعمليات عسكرية محتملة ضد إيران بدعم من ترامب باول سيرحل.. وأوروبا على الطريق وفي تصريح مثير، لمح ترامب إلى أن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، 'لن يبقى في منصبه لفترة أطول'، دون أن يقدم تفاصيل إضافية، مما أثار تساؤلات حول توجهات ترامب المستقبلية بشأن السياسة النقدية. وفي ختام كلمته، أعلن أن أوروبا ستبدأ غدًا مفاوضات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، في إطار تحركاته لإعادة صياغة العلاقات التجارية العالمية على أساس 'الندية والمكاسب المتبادلة'.
