مجموعة السبع" تدعو إلى استئناف المحادثات في شأن برنامج إيران النووي"
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الإثنين إنه سيرفع العقوبات عن إيران إذا أصبحت مسالمة، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "لا يعرض شيئاً" على طهران، وهو "لا يتحاور معها".
وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال"، بعد أيام من تحذيره من أنه لن يتردد في قصف إيران مجدداً إذا سعت إلى الحصول على السلاح النووي، "لا أعرض شيئاً على إيران، على عكس الرئيس السابق باراك أوباما الذي منحها مليارات الدولارات" في مقابل اتفاق عام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأضاف "لا أتحدث معهم حتى، بما أننا دمرنا منشآتهم النووية بالكامل".
وانضمت الولايات المتحدة إلى هجوم حليفتها إسرائيل بقصف ثلاثة مواقع نووية، ليل الـ21 إلى الـ22 من يونيو (حزيران) الجاري.
وبعد 12 يوماً من القصف المتبادل، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ24 من الشهر الجاري، الذي فرضه ترمب.
والجمعة الماضي حذر الرئيس الأميركي من أن الولايات المتحدة ستشن "بلا شك" ضربات جديدة على إيران، إذا قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تسمح لها حيازة السلاح النووي.
طهران تستبعد استئناف المفاوضات النووية سريعاً
من جانبه استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإثنين استئنافاً سريعاً للمحادثات مع الولايات المتحدة في شأن برنامج بلاده النووي، مؤكداً أن طهران في حاجة إلى أن تضمن أن واشنطن لن تشن ضربات عسكرية جديدة ضدها.
ورداً على سؤال لشبكة "سي بي أس" الإخبارية الأميركية في شأن إعلان ترمب إمكانية استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع، قال عراقجي "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "لكي نقرر استئناف المحادثات، علينا أولاً التأكد من أن أميركا لن تستهدفنا بهجوم عسكري جديد خلال المفاوضات". وتابع "ما زلنا في حاجة إلى وقت"، مشدداً في الوقت عينه على أن "أبواب الدبلوماسية لن تُغلق أبداً".
وخلال المقابلة سئل عراقجي في شأن ما أدلى به أخيراً المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لجهة أن إيران تمتلك القدرات التقنية لاستئناف تخصيب اليورانيوم في غضون "بضعة أشهر".
وقال الوزير الإيراني "لا يمكن تدمير تكنولوجيا التخصيب وعلومه بالقصف". وأضاف "إذا كانت لدينا إرادة لإحراز تقدم جديد في هذا المجال، وهذه الإرادة موجودة، فسنتمكن من إصلاح الضرر بسرعة وتعويض الوقت الضائع".
وأتى تصريح عراقجي غداة إعلان نائبه مجيد تخت روانجي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه لا يمكن استئناف المحادثات الدبلوماسية مع واشنطن إلا إذا استبعدت الأخيرة تنفيذ ضربات جديدة على بلاده.
وقال تخت روانجي في المقابلة التي بُثت مساء الأحد، "نسمع أن واشنطن تريد التحدث معنا"، مضيفاً "لم نتفق على تاريخ محدد. ولم نتفق على الآليات". وقال "نسعى إلى الحصول على إجابة عن هذا السؤال: هل سنشهد تكراراً لعمل عدواني ونحن داخلون في حوار؟"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "لم توضح موقفها بعد".
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران أُبلغت بأن واشنطن لا تريد "الدخول في تغيير للنظام في إيران" عبر استهداف المرشد الأعلى علي خامئني.
السفارة الأميركية لدى القدس تخفف قيود السفر
قالت السفارة الأميركية لدى القدس في منشور على منصة "إكس" الإثنين إنها خففت قيود السفر المفروضة على موظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم بسبب "البيئة الأمنية المستقرة في إسرائيل".
وذكرت السفارة أن القرار يأتي في وقت تراقب فيه من كثب الوضع الأمني في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والصراع المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام
حتى الآن، أطاح الرئيس دونالد ترمب والكونغرس الخاضع لهيمنة الجمهوريين باثنتين من الركائز الثلاث التي شكّلت لعقود دعائم السياسة الاقتصادية الأميركية: تعزيز التجارة الدولية، والحفاظ، وإن شكلياً، على الانضباط المالي. أما الركيزة الثالثة، وهي تفويض السياسة النقدية إلى بنك مركزي يحظى باستقلالية تشغيلية، فقد تكون التالية على قائمة الاستهداف. صحيح أن التراجع عن أي من السياسات ما قبل الترمبية، سواء في مجال التجارة أو الموازنة أو السياسة النقدية، ينطوي على مخاطر بحد ذاته، إلا أن ضربها مجتمعة يرفع منسوب التهديد إلى مستوى مختلف تماماً. فمحاولة تقويض سلطات "لاحتياطي الفيدرالي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم تغذّيه الرسوم الجمركية، ومن انفلات الدين العام، قد تفتح الباب أمام عاصفة اقتصادية مكتملة الأركان. تسريبات مدروسة لم يعد السيناريو القائم على التخلّف الجزئي عن سداد الدين العام عبر التضخم –أو ما يُعرف بسياسة "الهيمنة المالية"– احتمالاً بعيداً، بل عاقبة محتملة، بل حتى مرجّحة. وما إن تبدأ الأسواق في استشراف هذا المسار حتى تتحوّل التوقعات إلى حقيقة. إذ تقفز توقعات التضخم، ومعها أسعار الفائدة طويلة الأجل التي لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي السيطرة عليها مباشرة. وعندما تبدأ الأسعار بالارتفاع في ظلّ هذه الظروف، سيتطلب كبح التضخم مزيجاً من البطالة المرتفعة وتدابير تقشفية صارمة. شرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أسباب الإبقاء على معدل الفائدة في الوقت الراهن عند مستوى مقيّد بشكل معتدل بين 4.25% و4.5%. فالتضخم لا يزال أعلى بقليل من المستوى المستهدف، وقد يعود للارتفاع قريباً بسبب الرسوم الجمركية، على حدّ قوله، في حين أن معدلات البطالة لا تزال منخفضة، ما يستدعي التريث والترقب. في المقابل، يطالب ترمب بخفض فوري لمعدلات الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ولكنه لا يكتفي بالتعبير عن اختلاف الرأي مع الفيدرالي بشكل لبق ، بل يكيل سيلاً من الإهانات لباول، على طريقته المعهودة. اقرأ أيضاً: الاحتياطي الفيدرالي لا يملك بديلاً عن سياسة "الانتظار والترقب" رغم تأكيد "الاحتياطي الفيدرالي" –وهذا واجبه– أنه يركّز على مهمته ولا ينخرط في التجاذبات السياسية، فإن العداء الذي يبديه الرئيس بدأ يقوّض عملياً حريته في اتخاذ الإجراءات. وحتى إذا لم يُقَل جيروم باول من منصبه (وهو احتمال تعترضه عقبات قانونية وسياسية)، فإن ولايته تنتهي في مايو المقبل، ومن شبه المؤكد أن الرئيس سيعيّن خلفاً موالياً له. وبالفعل، بدأت التسريبات المدروسة بشأن هوية الرئيس المحتمل، وقد لا يطول الأمر قبل أن يبدأ "الخلف المنتظر" في التشكيك بقرارات المجلس، حتى يوصل موقفه لصنّاع السياسات الآخرين. وحدة الصف داخل المجلس هل بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" أن يتصدّى لهذا المسار؟ الواقع أن قدرته على ذلك محدودة. فحين تعتزم الإدارة السيطرة على المصرف المركزي، هي تنجح في نهاية المطاف، وذلك عبر مزيج من التعيينات والضغوط السياسية. فاستقلالية "الفيدرالي" ليست محصّنة بنص قانوني ملزم، ولا يكفلها الدستور، بل هي مجرد عرف في أفضل الأحوال. وإذا كانت السنوات الأخيرة في السياسة الأميركية قد أثبتت شيئاً، فهو أن الأعراف يمكن وضعها جانباً. ومع ذلك، وعلى أمل ألا يكون الوقت قد فات، بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" اتخاذ بعض الخطوات في محاولة لدرء تهميشه المرتقب. من ِشأن وحدة الصف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تساعد على هذا الصعيد. ولا يعني ذلك الدخول المباشر في سجال مع الرئيس ترمب حول أهمية استقلالية البنك المركزي، أو تحذيره من الأثر السلبي المحتمل على شعبيته في أوساط الناخبين إن دمّر هذه الاستقلالية. فمثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى استفزازه وتصعيد معركة لا قدرة للفيدرالي على الفوز بها. سيخسر "الفيدرالي" المواجهة، وذلك في جزء منه على الأقل، لأن مبدأ الاستقلالية هو استثناء من الصعب الدفاع عنه. فرغم أن الاستقلالية أثبتت جدواها ولا شكّ أنها أسهمت في التوصّل إلى سياسات أفضل، إلا أن إبقاء مؤسسة مالية بهذا الحجم محصّنة عن السياسة اليومية لا يتماشى تماماً مع روح "الديمقراطية". اقرأ أيضاً: غالبية مسؤولي "الفيدرالي" يميلون لعدم خفض الفائدة في يوليو بدلاً من ذلك، ينبغي لصنّاع السياسات في الفيدرالي أن يتوحدوا حول نهج باول القائم على ضبط النفس اللبق في العلن. كما عليهم تفادي كل ما قد يوحي بأن هناك معسكرين يتشكلان داخل المجلس، أحدهما موالٍ للرئيس، والآخر على خلافٍ معه. فالمحللون يترصّدون عن كثب أي مؤشرات على مثل هذا الانقسام. ومؤخراً، صرّح اثنان من أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان بأنهما قد يؤيدان خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة، ربما بدءاً من الشهر المقبل، وهو موقف لا ينسجم مع نهج باول، رغم أنهما كانا يُصنّفان سابقاً ضمن "الصقور" المتشدّدين في مواجهة التضخم. قد يتبيّن لاحقاً أن موقفهما مبرَّر من الناحية الاقتصادية، تبعاً لما ستكشفه البيانات في الأسابيع المقبلة. لكن من الصعب تبرير ما يمكن أن يُفهَم على أنه اصطفاف إلى جانب البيت الأبيض في خلافه مع باول. وإذا كان صنّاع القرار في "الفيدرالي" مقتنعين فعلاً بأهمية الاستقلالية، فلمَ لا يلتزمون الصمت في الوقت الراهن؟ الاستناد إلى القواعد هناك طريقة أخرى للدفاع عن عرف استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار توقعات التضخم وتحسين قدرة المجلس على إيصال رسائله، وذلك من خلال إحياء أداة طالما همّشها الفيدرالي خطأً لسنوات. فمن شأن اعتماد "قاعدة بسيطة" لتوجيه السياسة النقدية أن تكون نقطة الانطلاق (وربما نقطة الوصول أيضاً في كثير من الأحيان) عند اتخاذ قرارات معدلات الفائدة. من أبرز هذه القواعد المعروفة، تلك التي تربط سعر الفائدة بالتغيرات الفعلية والمتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وهناك أيضاً "قاعدة تايلور"، إلى جانب عدد من النماذج المعدّلة عنها، والتي تربط معدل الفائدة بالفجوات بين معدلات التضخم والبطالة الفعلية وتلك المستهدفة. ورغم أن هذه القواعد لا ينبغي لها –بل ربما لا يجوز لها– أن تملي سعر الفائدة، نظراً لتعدد المتغيرات المؤثرة، فإنها تساعد في رسم "الحالة المركزية"، وتنظيم النقاش، ومنع التحولات المفاجئة والحادة في السياسات. (كأن يُقرَّ خفضٌ فوريٌ بمقدار 2.5 نقطة مئوية مثلاً). في عام 2018، طمأن جيروم بأول المعيّن حديثاً آنذاك، مراقبي الاحتياطي الفيدرالي المتمسكين بالقواعد حين قال أمام الكونغرس إنه يراجع هذه الحسابات بانتظام ويجدها مفيدة. لكن منذ ذلك الحين، لم يصدر عن "الفيدرالي" ما يُشير إلى أي متابعة فعلية لهذه المقاربة. زوال استقلالية الفيدرالي بات حتمياً سُئل من باول خلال شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن سبب إبقاء "الاحتياطي الفيدرالي" على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم أن أحد القواعد التي لم يحددها العضو الذي طرح السؤال، وإن بدا أنه يؤيدها، كانت تدعو إلى خفض الفائدة. رد باول بأن المجلس يراقب خمس قواعد من نوع "قاعدة تايلور"، وأن أربعاً منها حالياً توصي بعدم تغيير المعدل، بينما تدعو واحدة فقط إلى رفعه. مرّ هذا التبادل دون أن يثير اهتماماً يُذكر، كما تضمّن أحدث تقرير رفعه الفيدرالي إلى الكونغرس ملحقاً يشرح القواعد الخمس وتوصياتها، لكن المجلس لم يسلّط الضوء عليه، ولم يلقَ أي اهتمام يُذكر. ورغم أنها أداة لإشراك الرأي العام في فهم السياسات النقدية، فإن وجود هذه القواعد من عدمه بات سيّان. مع ترمب أو من دونه، وهذا مؤسف. ومع ذلك، كما سبق أن قلت، في ظلّ رئيس بهذه الدرجة من الحدة والتهوّر، وحدة الفيدرالي أو تقديمه إرشادات رزينة للرأي العام لن يحدث فرقاً. يبدو أن وقت تحسين التواصل وصناعة السياسات العقلانية المستندة إلى القواعد قد ولّى. عصر استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" يقترب من نهايته، والأجدى الاعتياد على ذلك.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب: نتطلع للتوصل لاتفاق لوقف النار في غزة خلال الأسبوع المقبل
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيناقش الوضع في غزة وإيران عندما يلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين المقبل، وفق ما نقلته «رويترز». وأدلى ترمب بهذا التصريح للصحافيين أثناء مغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا إيفرجليدز. وتابع ترمب: «نأمل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة ونتطلع لحدوث ذلك خلال الأسبوع المقبل». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق اليوم بأنه يتوقّع التوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات مع ترمب بعد «النصر الكبير» الذي حققه في حرب استمرت 12 يوماً مع إيران الشهر الماضي. وأضاف نتنياهو -في بيان قبيل اجتماع مجلس الوزراء- أن الزيارة ستشمل أيضاً محادثات مع مسؤولين كبار، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد قالت أمس (الاثنين)، إنّ الجانبين يعملان على تحديد موعد للزيارة. وأضافت: «أعلم أنه (نتنياهو) أعرب عن اهتمامه بالحضور إلى واشنطن والاجتماع مع الرئيس». وسيكون هذا الاجتماع الثالث لنتنياهو مع ترمب منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير (كانون الثاني). وأوضحت كارولاين ليفيت أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيسبق نتنياهو إلى واشنطن هذا الأسبوع «للاجتماع مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض». وكان ترمب قد قال الجمعة إنّ وقف إطلاق النار بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، و«حماس» في قطاع غزة «قريب»، ويمكن أن يدخل حيّز التنفيذ «الأسبوع المقبل». وأكّدت كارولاين ليفيت الاثنين أنّ ترمب جعل من «إنهاء هذه الحرب الوحشية في غزة... أولوية». وفي إشارة إلى خطط ترمب للرسوم الجمركية، قال نتنياهو: «لا يزال أمامنا بعض الأمور التي يتعيّن علينا الانتهاء منها للتوصل إلى اتفاق تجاري، بالإضافة إلى مسائل أخرى... سأعقد أيضاً اجتماعات مع قادة بالكونغرس وبعض الاجتماعات الأمنية». كان ترمب قد أعلن الشهر الماضي وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، لتنتهي بذلك أعمال قتالية استمرت 12 يوماً. وقال الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إن إدارته ستبعث برسائل إلى عدد من الدول لإبلاغها بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى قبل التاسع من يوليو (تموز)، وهو الموعد المقرر لعودة الرسوم من مستوى مؤقت عند 10 في المائة إلى نطاق يتراوح من 11 في المائة و50 في المائة، التي أعلن عنها ترمب في الثاني من أبريل (نيسان) قبل تعليقها لاحقاً. وفرضت الولايات المتحدة في البداية رسوماً جمركية 17 في المائة على السلع الإسرائيلية.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يلوّح بعودة ماسك إلى جنوب أفريقيا
عاد الخلاف بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وحليفه السابق إيلون ماسك، إلى الواجهة... والسبب نفسه: مشروع ترمب «الكبير والجميل» الذي لا يزال عالقاً في الكونغرس بانتظار إقراره. فماسك لم يتراجع عن موقفه الرافض لمشروع الإنفاق الحكومي، بل صعّد من انتقاداته ليهدد المشرعين الذين سيصوتون لمصلحته بمواجهتهم في الانتخابات التمهيدية متعهداً بإسقاطهم. ولم يتوقف ماسك عند هذا الحد، بل توعّد بتشكيل حزب ثالث قائلاً: «إذا جرى إقرار مشروع الإنفاق المجنون هذا فسيشكَّل (حزب أميركا) في اليوم التالي. بلادنا تحتاج إلى بديل عن احتكار الحزبين الديمقراطي والجمهوري حتى يكون للشعب صوت حقيقي». Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025 تهديدات خطيرة، خصوصاً في توقيتها، إذ إنها تتزامن مع عملية تصويت حساسة في الكونغرس على مشروع القانون، في ظل وعود بتسليمه إلى المكتب البيضاوي قبل 4 يوليو (تموز). ولهذا السبب سارع ترمب إلى رد الصاع صاعين لصديقه السابق، فكان له بالمرصاد، قائلاً إنه في حال إقرار القانون فإنه سوف يفقد كثيراً من الإعانات الحكومية، مضيفاً: «من دون هذه الإعانات، على الأرجح سيغلق أعماله ويعود إلى جنوب أفريقيا. لا مزيد من إطلاق الصواريخ أو الأقمار الاصطناعية أو إنتاج السيارات الكهربائية، وبلدنا سيوفّر ثروة طائلة. ربما ينبغي أن نطلب من (دوج) أن تُلقي نظرة جدية على هذا الأمر؟ فهناك أموال طائلة يمكن توفيرها». يتحدث ترمب هنا عن الإعفاءات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، التي ستلغى في المشروع، وهو ما يعارضه ماسك، بالإضافة إلى تحذيراته المتعلقة بالتكلفة العالية للمشروع التي ستؤدي إلى زيادة العجز الأميركي. نائب الرئيس الأميركي يصل إلى الكونغرس صباح 1 يوليو 2025 (أ.ف.ب) وفي ظل هذه المواجهة العلنية، يعيش الجمهوريون ساعات عصيبة وطويلة في المجلس التشريعي، فمجلس الشيوخ، الذي أمضى أكثر من 20 ساعة متواصلة في تصويت ماراثوني على تعديلات في المشروع، لم يؤمن الأصوات الكافية حتى الساعة لإقراره هناك، وحتى لو فعل ضمن مفاوضات وتسويات مع الجمهوريين المعارضين، فإن مصير المشروع مهدد في مجلس النواب الذي يجب أن يصوت على نسخة مجلس الشيوخ نفسها بالتعديلات التي فرضت، وهو ما يعارضه عدد من الجمهوريين. شهد مجلس الشيوخ ساعات تصويت ماراثونية على مشروع الموازنة في 1 يوليو 2025 (أ.ف.ب) هذا الواقع يضع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في موقف لا يحسد عليه، فهو بالكاد تمكن من حصد الأصوات اللازمة لإقرار المشروع بنسخته الأولية، في ظل الأغلبية الضئيلة التي يحوزها في «النواب»، لتصبح المهمة اليوم أكبر صعوبة مع تعديلات «الشيوخ». وأتى ماسك ليزيد الطين بلّة، عندما تعهّد بالتبرع لمصلحة أحد أبرز معارضي هذا المشروع في مجلس النواب، الجمهوري توماس ماسي، الذي هو بدوره عاش مواجهة علنية مع ترمب بسبب موقفه الرافض المشروع، وصلت إلى حد تعهد ترمب بترشيحه منافساً آخر له في الانتخابات التمهيدية.
