استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام
صحيح أن التراجع عن أي من السياسات ما قبل الترمبية، سواء في مجال التجارة أو الموازنة أو السياسة النقدية، ينطوي على مخاطر بحد ذاته، إلا أن ضربها مجتمعة يرفع منسوب التهديد إلى مستوى مختلف تماماً. فمحاولة تقويض سلطات "لاحتياطي الفيدرالي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم تغذّيه الرسوم الجمركية، ومن انفلات الدين العام، قد تفتح الباب أمام عاصفة اقتصادية مكتملة الأركان.
تسريبات مدروسة
لم يعد السيناريو القائم على التخلّف الجزئي عن سداد الدين العام عبر التضخم –أو ما يُعرف بسياسة "الهيمنة المالية"– احتمالاً بعيداً، بل عاقبة محتملة، بل حتى مرجّحة. وما إن تبدأ الأسواق في استشراف هذا المسار حتى تتحوّل التوقعات إلى حقيقة. إذ تقفز توقعات التضخم، ومعها أسعار الفائدة طويلة الأجل التي لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي السيطرة عليها مباشرة. وعندما تبدأ الأسعار بالارتفاع في ظلّ هذه الظروف، سيتطلب كبح التضخم مزيجاً من البطالة المرتفعة وتدابير تقشفية صارمة.
شرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أسباب الإبقاء على معدل الفائدة في الوقت الراهن عند مستوى مقيّد بشكل معتدل بين 4.25% و4.5%. فالتضخم لا يزال أعلى بقليل من المستوى المستهدف، وقد يعود للارتفاع قريباً بسبب الرسوم الجمركية، على حدّ قوله، في حين أن معدلات البطالة لا تزال منخفضة، ما يستدعي التريث والترقب. في المقابل، يطالب ترمب بخفض فوري لمعدلات الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ولكنه لا يكتفي بالتعبير عن اختلاف الرأي مع الفيدرالي بشكل لبق ، بل يكيل سيلاً من الإهانات لباول، على طريقته المعهودة.
اقرأ أيضاً: الاحتياطي الفيدرالي لا يملك بديلاً عن سياسة "الانتظار والترقب"
رغم تأكيد "الاحتياطي الفيدرالي" –وهذا واجبه– أنه يركّز على مهمته ولا ينخرط في التجاذبات السياسية، فإن العداء الذي يبديه الرئيس بدأ يقوّض عملياً حريته في اتخاذ الإجراءات. وحتى إذا لم يُقَل جيروم باول من منصبه (وهو احتمال تعترضه عقبات قانونية وسياسية)، فإن ولايته تنتهي في مايو المقبل، ومن شبه المؤكد أن الرئيس سيعيّن خلفاً موالياً له. وبالفعل، بدأت التسريبات المدروسة بشأن هوية الرئيس المحتمل، وقد لا يطول الأمر قبل أن يبدأ "الخلف المنتظر" في التشكيك بقرارات المجلس، حتى يوصل موقفه لصنّاع السياسات الآخرين.
وحدة الصف داخل المجلس
هل بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" أن يتصدّى لهذا المسار؟ الواقع أن قدرته على ذلك محدودة. فحين تعتزم الإدارة السيطرة على المصرف المركزي، هي تنجح في نهاية المطاف، وذلك عبر مزيج من التعيينات والضغوط السياسية. فاستقلالية "الفيدرالي" ليست محصّنة بنص قانوني ملزم، ولا يكفلها الدستور، بل هي مجرد عرف في أفضل الأحوال. وإذا كانت السنوات الأخيرة في السياسة الأميركية قد أثبتت شيئاً، فهو أن الأعراف يمكن وضعها جانباً. ومع ذلك، وعلى أمل ألا يكون الوقت قد فات، بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" اتخاذ بعض الخطوات في محاولة لدرء تهميشه المرتقب.
من ِشأن وحدة الصف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تساعد على هذا الصعيد. ولا يعني ذلك الدخول المباشر في سجال مع الرئيس ترمب حول أهمية استقلالية البنك المركزي، أو تحذيره من الأثر السلبي المحتمل على شعبيته في أوساط الناخبين إن دمّر هذه الاستقلالية. فمثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى استفزازه وتصعيد معركة لا قدرة للفيدرالي على الفوز بها.
سيخسر "الفيدرالي" المواجهة، وذلك في جزء منه على الأقل، لأن مبدأ الاستقلالية هو استثناء من الصعب الدفاع عنه. فرغم أن الاستقلالية أثبتت جدواها ولا شكّ أنها أسهمت في التوصّل إلى سياسات أفضل، إلا أن إبقاء مؤسسة مالية بهذا الحجم محصّنة عن السياسة اليومية لا يتماشى تماماً مع روح "الديمقراطية".
اقرأ أيضاً: غالبية مسؤولي "الفيدرالي" يميلون لعدم خفض الفائدة في يوليو
بدلاً من ذلك، ينبغي لصنّاع السياسات في الفيدرالي أن يتوحدوا حول نهج باول القائم على ضبط النفس اللبق في العلن. كما عليهم تفادي كل ما قد يوحي بأن هناك معسكرين يتشكلان داخل المجلس، أحدهما موالٍ للرئيس، والآخر على خلافٍ معه. فالمحللون يترصّدون عن كثب أي مؤشرات على مثل هذا الانقسام.
ومؤخراً، صرّح اثنان من أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان بأنهما قد يؤيدان خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة، ربما بدءاً من الشهر المقبل، وهو موقف لا ينسجم مع نهج باول، رغم أنهما كانا يُصنّفان سابقاً ضمن "الصقور" المتشدّدين في مواجهة التضخم.
قد يتبيّن لاحقاً أن موقفهما مبرَّر من الناحية الاقتصادية، تبعاً لما ستكشفه البيانات في الأسابيع المقبلة. لكن من الصعب تبرير ما يمكن أن يُفهَم على أنه اصطفاف إلى جانب البيت الأبيض في خلافه مع باول. وإذا كان صنّاع القرار في "الفيدرالي" مقتنعين فعلاً بأهمية الاستقلالية، فلمَ لا يلتزمون الصمت في الوقت الراهن؟
الاستناد إلى القواعد
هناك طريقة أخرى للدفاع عن عرف استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار توقعات التضخم وتحسين قدرة المجلس على إيصال رسائله، وذلك من خلال إحياء أداة طالما همّشها الفيدرالي خطأً لسنوات.
فمن شأن اعتماد "قاعدة بسيطة" لتوجيه السياسة النقدية أن تكون نقطة الانطلاق (وربما نقطة الوصول أيضاً في كثير من الأحيان) عند اتخاذ قرارات معدلات الفائدة.
من أبرز هذه القواعد المعروفة، تلك التي تربط سعر الفائدة بالتغيرات الفعلية والمتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وهناك أيضاً "قاعدة تايلور"، إلى جانب عدد من النماذج المعدّلة عنها، والتي تربط معدل الفائدة بالفجوات بين معدلات التضخم والبطالة الفعلية وتلك المستهدفة.
ورغم أن هذه القواعد لا ينبغي لها –بل ربما لا يجوز لها– أن تملي سعر الفائدة، نظراً لتعدد المتغيرات المؤثرة، فإنها تساعد في رسم "الحالة المركزية"، وتنظيم النقاش، ومنع التحولات المفاجئة والحادة في السياسات. (كأن يُقرَّ خفضٌ فوريٌ بمقدار 2.5 نقطة مئوية مثلاً).
في عام 2018، طمأن جيروم بأول المعيّن حديثاً آنذاك، مراقبي الاحتياطي الفيدرالي المتمسكين بالقواعد حين قال أمام الكونغرس إنه يراجع هذه الحسابات بانتظام ويجدها مفيدة.
لكن منذ ذلك الحين، لم يصدر عن "الفيدرالي" ما يُشير إلى أي متابعة فعلية لهذه المقاربة.
زوال استقلالية الفيدرالي بات حتمياً
سُئل من باول خلال شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن سبب إبقاء "الاحتياطي الفيدرالي" على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم أن أحد القواعد التي لم يحددها العضو الذي طرح السؤال، وإن بدا أنه يؤيدها، كانت تدعو إلى خفض الفائدة.
رد باول بأن المجلس يراقب خمس قواعد من نوع "قاعدة تايلور"، وأن أربعاً منها حالياً توصي بعدم تغيير المعدل، بينما تدعو واحدة فقط إلى رفعه.
مرّ هذا التبادل دون أن يثير اهتماماً يُذكر، كما تضمّن أحدث تقرير رفعه الفيدرالي إلى الكونغرس ملحقاً يشرح القواعد الخمس وتوصياتها، لكن المجلس لم يسلّط الضوء عليه، ولم يلقَ أي اهتمام يُذكر. ورغم أنها أداة لإشراك الرأي العام في فهم السياسات النقدية، فإن وجود هذه القواعد من عدمه بات سيّان. مع ترمب أو من دونه، وهذا مؤسف.
ومع ذلك، كما سبق أن قلت، في ظلّ رئيس بهذه الدرجة من الحدة والتهوّر، وحدة الفيدرالي أو تقديمه إرشادات رزينة للرأي العام لن يحدث فرقاً.
يبدو أن وقت تحسين التواصل وصناعة السياسات العقلانية المستندة إلى القواعد قد ولّى.
عصر استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" يقترب من نهايته، والأجدى الاعتياد على ذلك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 44 دقائق
- الشرق للأعمال
مبيعات السيارات تهوي بعد موجة شراء مدفوعة برسوم ترمب الجمركية
شهدت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاع كبير في فصل الربيع، ما ينبئ بتباطؤ خلال الأشهر المقبلة، في وقت تحاول شركات صناعة السيارات استيعاب تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات السيارات بينما يجد المستهلكون عروضاً متاحة أقل. تُشير تقديرات شركة الأبحاث "جي. دي. باور" (J.D. Power) إلى أن الإقبال الكبير على الشراء لتفادي الزيادات المتوقعة في الأسعار جراء الرسوم الجمركية، أسهم في ارتفاع مبيعات الربع الثاني 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بدأ هذا الزخم يتلاشى، فمن المرجح أن يكون معدل البيع السنوي للسيارات قد انخفض إلى 15 مليون وحدة في يونيو الماضي، وهو أبطأ وتيرة خلال 12 شهراً، بعد أن بلغ 17.6 مليون وحدة في أبريل الماضي، وذلك وسط تزايد حذر المستهلكين من الإقدام على مشتريات كبيرة نتيجة المخاوف الاقتصادية. مع توقعات بارتفاع أسعار السيارات، التي تشهد أصلاً مستويات مرتفعة، مع محاولة الشركات تمرير مليارات الدولارات من التكاليف الناتجة عن الرسوم، قد تتفاقم الأزمة. اقرأ أيضاً: كيف أثرت رسوم ترمب على كبار مصنعي السيارات في العالم؟ قال جوناثان سموك، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "كوكس أوتوموتيف" (Cox Automotive) للأبحاث، في مقابلة: "الاحتفال انتهى، والتباطؤ واضح. السبب هو تراجع القدرة على تحمّل التكاليف، ما سيدفعنا على الأرجح نحو خفض الإنتاج للحفاظ على توازن العرض". يرجح سموك أن يظل المعدل الشهري السنوي لمبيعات السيارات الأميركية قريباً من 15 مليون وحدة في النصف الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ16.3 مليون وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من 2025. كان الأميركيون قد اشتروا نحو 16 مليون سيارة وشاحنة خفيفة في العام الماضي. عاصفة الرسوم الجمركية في نيويورك، يشير بيتر بيتيتو، مدير أحد معارض "هوندا" في كوينز، إلى تراجع المبيعات بعد طفرة مفاجئة في الطلب، شبهها بـ"التهافت على متاجر البقالة قبل العواصف الثلجية"، قائلاً: "كما لو أن هناك عاصفة مقبلة ولا يوجد حليب أو عصير أو خبز". أظهر استطلاع أجرته "كوكس" مؤخراً على وكلاء السيارات، أن المخاوف من الوضع الاقتصادي أصبحت السبب الأول وراء تراجع الأعمال، متجاوزة أسعار الفائدة المرتفعة التي كانت تحتل الصدارة في استطلاعات سابقة خلال العام الحالي ونهاية العام الماضي. اقرأ المزيد: ترمب يعلن عن رسوم بـ25% على السيارات المصنوعة خارج أميركا قال بو بوكمان، رئيس شركة "غالبين موتورز" (Galpin Motors) التي تمثل علامة "فورد" في جنوب كاليفورنيا، إن "الناس يشعرون بالكثير من عدم اليقين وفي أوقات الغموض يؤجلون أي عملية شراء كبيرة". وما يزال ارتفاع أسعار السيارات يشكل عائقاً رئيسياً. بعد فترة من الانخفاض خلال العام الماضي، عادت الأسعار إلى الارتفاع. بلغ متوسط سعر السيارة الجديدة في يونيو 48799 دولاراً، بزيادة 1% عن العام الماضي، وبارتفاع 28% مقارنة بـ2019، وفقاً لبيانات "كوكس". قال تشارلي تشيسبرو، كبير خبراء الاقتصاد لدى "كوكس"، للصحفيين الأسبوع الماضي: "نظراً لتأثير الرسوم الجمركية، يُرجح أن تبدأ الأسعار بالارتفاع بوتيرة أسرع، وهناك زيادات مرتقبة في أسعار المركبات الجديدة". أسعار السيارات لم تلجأ شركات السيارات حتى الآن إلى رفع شامل للأسعار، بل اعتمدت على أدوات أخرى مثل خفض حجم الحوافز أو رفع أسعار نماذج معينة متأثرة بالرسوم. بحسب "جي. دي. باور"، بلغ متوسط القسط الشهري لشراء سيارة رقماً قياسياً عند 747 دولاراً في يونيو، بزيادة 22 دولاراً عن العام الماضي. هذا ما دفع المزيد من المستهلكين لتمديد فترة التمويل إلى 84 شهراً -أي 7 سنوات- والتي شكلت 12% من جميع عمليات تمويل السيارات خلال الشهر الماضي، بزيادة 3 نقاط مئوية عن العام السابق. "هيونداي" تخطط لرفع أسعار سياراتها في أميركا لمواجهة رسوم ترمب.. تفاصيل أكثر هنا قال مارك واكيفيلد، مدير سوق السيارات العالمي في شركة "أليكس بارتنرز" (AlixPartners) للاستشارات، إن التباطؤ الذي حدث في يونيو هو بمثابة "تأثير ما بعد التخمة" الناتج عن المبيعات التي تم تقديمها. توقعت شركته أن تنقل شركات صناعة السيارات نحو 80% من تكلفة رسوم ترمب إلى المستهلكين، ما سيرفع الأسعار بما يقارب ألفي دولار لكل سيارة. اختتم: "لن نشهد الأثر الكامل لهذا التحول قبل نهاية العام الجاري".
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
شراكة Microsoft وOpenAI على المحك.. خلافات حادة تثير تساؤلات حول مستقبل التحالف التقني
في واحدة من أكثر الشراكات تأثيرًا في عالم التقنية اليوم، تواجه العلاقة بين شركتي OpenAI ومايكروسوفت اختبارًا بالغ الحساسية، بعد أن بدأت الخلافات تتصاعد بشأن بنود الصفقة التي تربط الطرفين حتى عام 2030. مايكروسوفت التي ضخت أكثر من 13 مليار دولار في OpenAI منذ عام 2019، تمتلك اليوم حق الوصول إلى ملكيتها الفكرية، وحصة تبلغ 20% من عائداتها، تصل حتى سقف 92 مليار دولار، إلى جانب حق الرفض الأول لأي مزود سحابي بديل، لكن هذه الامتيازات أصبحت محور خلافات متزايدة مع صعود نجم OpenAI العالمي. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، تحاول OpenAI خفض نسبة الأرباح التي تتقاضاها مايكروسوفت، مقابل منحها حصة أكبر في الملكية، تتراوح وفق التقارير بين 20% و49%. إلا أن المستثمرين في الشركات المدرجة مثل مايكروسوفت يفضلون العوائد المالية المباشرة على ملكية في شركات ناشئة لا تزال تسجل خسائر ضخمة. بند AGI المثير للجدل من أبرز محاور الخلاف، البند المعروف باسم AGI clause، والذي ينصّ على أن مايكروسوفت ستفقد حقها في نسبة الأرباح والملكية الفكرية إذا أعلنت OpenAI أنها وصلت إلى مستوى الذكاء الاصطناعي العام AGI، أي حين تصبح أنظمة الذكاء قادرة على تحقيق أرباح تتجاوز 100 مليار دولار. لكن تعريف AGI نفسه لا يزال غامضًا ومفتوحًا للتأويل، ما يزعج مايكروسوفت ويدفعها للمطالبة بإزالة البند كليًا مقابل دعم خطة إعادة هيكلة OpenAI، التي تسعى من خلالها لجذب استثمارات جديدة. جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، أعرب في وقت سابق عن عدم اقتناعه بفكرة AGI، واصفًا إياها بـ"التحايل غير الواقعي على المفاهيم". وفي مايو الماضي، توصلت OpenAI إلى اتفاق لشراء شركة Windsurf الناشئة المتخصصة في أدوات كتابة الشيفرة البرمجية، مقابل 3 مليارات دولار، بحسب وكالة بلومبرج. الصفقة أثارت حساسية بالغة نظرًا لأن Windsurf تُعد منافسًا مباشرًا لأداة مايكروسوفت Copilot. ورغم أن العقد يمنح مايكروسوفت حق الوصول إلى ملكية Windsurf الفكرية، إلا أن OpenAI تسعى لإعفاء الصفقة من هذا البند، ما يعزز المخاوف من فقدان مايكروسوفت لفرص تكنولوجية مستقبلية. إعادة الهيكلة شرط للتمويل وتُعد إعادة هيكلة OpenAI أولوية عاجلة لفتح أبواب التمويل، خصوصًا وأن هيكلها المؤسسي غير التقليدي، الذي تتحكم فيه جهة غير ربحية، يعقّد من إجراءات جمع الاستثمارات. شركة سوفت بنك اليابانية ربطت ضخ تمويل بقيمة 10 مليارات دولار بالموافقة على هذه الخطوة، بحسب تقارير The Information. رئيس سوفت بنك، ماسايوشي سون، أعلن في اجتماع المساهمين الأخير أنه يعتزم الاستثمار بكثافة في ما أسماه "الذكاء الاصطناعي الفائق"، وهو مستوى يتجاوز AGI، وأعرب عن ندمه لعدم استثماره في OpenAI منذ بدايتها.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب يتفقد مركز احتجاز للمهاجرين وسط "مستنقعات التماسيح" بفلوريدا
أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، جولة في مركز جديد لاحتجاز المهاجرين في ولاية فلوريدا، أُطلق عليه اسم "'Alligator Alcatraz"، وهي منطقة مليئة بالمستنقعات التي تعج بالتماسيح. ويقع المرفق على بعد 60 كيلومتراً من ميامي، في منطقة رطبة شبه استوائية واسعة مكتظة بالتماسيح، علماً أن إدارته استخدمت صور التماسيح لإظهار تصميمها على إبعاد المهاجرين، الذين يقول إنهم سُمح لهم بالبقاء في البلاد بشكل خاطئ في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وأعرب ترمب عن إعجابه بالبناء السريع للمرفق، وهو يتفحص صفوفاً من عشرات الأسرّة الفارغة المحاطة بأقفاص. وقال ترمب في اجتماع بعد جولته: "نظرت إلى الخارج وهذا ليس مكاناً أرغب في التنزه فيه، نحن محاطون بأميال من المستنقعات الغادرة (المملوءة بالتماسيح)، والسبيل الوحيد للخروج هو الترحيل حقاً". ويُقدر أن المجمع الواقع في جنوب فلوريدا بمطار "ديد كوليير" سيكلف 450 مليون دولار سنوياً، ويمكن أن يستوعب حوالي 5 آلاف شخص، حسب تقديرات المسؤولين. وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، إنه سيرسل 100 جندي من الحرس الوطني إلى المكان، مشيراً إلى أن المرفق سيبدأ في استقبال المهاجرين غير الشرعيين اعتباراً من الأربعاء. وفي الترويج لافتتاح المرفق، نشر مسؤولون أميركيون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لتماسيح ترتدي قبعات وكالة الهجرة والجمارك (Immigration and Customs Enforcement). سياسات متشددة وصوت مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يضيف عشرات المليارات من الدولارات لقوانين الهجرة، إلى جانب العديد من خطط ترمب الأخرى للضرائب والإنفاق. وضغط ترمب بشدة لإقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو، وما زال الإجراء يحتاج إلى موافقة نهائية من مجلس النواب. وجعل ترمب سياسات الحدود المتشددة محور أجندته السياسية لعقد من الزمان. وقال واحد من كل ثمانية ناخبين أميركيين في انتخابات 2024، إن الهجرة كانت القضية الأكثر أهمية. لكن وعود حملة ترمب بترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنوياً، اصطدمت باحتجاجات وتحديات قانونية، ومطالب أرباب العمل بالعمالة الرخيصة، وأزمة تمويل لحكومة تعاني من عجز مزمن. وطعن محامو بعض المهاجرين المحتجزين في قانونية عمليات الترحيل، وانتقدوا الظروف في مرافق الاحتجاز المؤقتة. وأظهرت البيانات الحكومية أن أعداد المحتجزين في مراكز الاحتجاز الفيدرالية للهجرة ارتفعت بشكل حاد إلى 56 ألفاً بحلول 15 يونيو، من 39 ألفاً عندما تولى ترمب منصبه. وقال البيت الأبيض إن عمليات الاحتجاز هي إجراء ضروري للسلامة العامة، وبعض المهاجرين المحتجزين لديهم سجلات جنائية، على الرغم من أن إحصائيات احتجاز وكالة الهجرة والجمارك الأميركية تظهر أيضاً زيادة ثمانية أضعاف في اعتقالات الأشخاص المتهمين فقط بانتهاكات الهجرة.
