عسكرة السياسة والحروب المقبلة
كما أن عدداً من الدول الأوروبية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمراقبة أكبر مدنها لمتابعة المهاجرين غير المسجلين وغير القانونيين والقبض عليهم، كاليونان التي اعتمدت آلات تشبه الهواتف الجوالة، زودت ضباط الشرطة بها، تساعد على التعرف إلى الوجوه وتحليل بيانات البصمات... بمعنى أن المهاجرين يعيشون بين عسكرة المراقبة الداخلية والخارجية لمنع وصولهم إلى أوروبا أو لطردهم من هناك، موازاةً مع التطوير اليومي للذكاء الاصطناعي في خدمة هاته العسكرة.
أما ما يجري اليوم من أحداث ووقائع في البيئة الأمنية الدولية، فيمكننا من الحديث عن عسكرة السياسة؛ فها هو الرئيس الفرنسي يتحدث منذ أيام عن خطة لتسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي للبلاد، حيث ستزيد الميزانية العسكرية التي بلغت 32 مليار يورو في عام 2017 إلى 64 مليار يورو بحلول 2027، مع تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية للعام المقبل وثلاثة مليارات يورو أخرى في عام 2027، ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من أزمة مالية كبيرة وتسعى لتوفير 40 مليار يورو في ميزانية 2026؛ كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة، حيث سترفع الميزانية المخصصة لخدمات الأمن والاستخبارات الإنفاق الدفاعي الإجمالي إلى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع هدف زيادة هذه النسبة إلى 3 في المائة اعتباراً من 2029، ونفس التوجه نجده في ألمانيا.
ماذا يقع بالضبط؟
القارة العجوز خائفة من المستقبل الذي تطبعه سمات أربع: التوجس، الغموض، المجهول، اللايقين، وقد صرح بذلك الرئيس الفرنسي مؤخراً في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي: «نعيش في زمن اضطرابات، رأينا منذ فترة طويلة اقترابها. هذه الاضطرابات أصبحت الآن واقعاً... فالنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية أصبح محل نزاع وإضعاف متزايد»، و«بما أنه لم تعد هناك قواعد، فإن قانون الأقوى هو الذي يسود».
الدول المحورية الأوروبية لم تعد تثق في التحالف الاستراتيجي العسكري مع أميركا، وتؤمن بأن ما يجري في أوكرانيا منذر بمستقبل قد يضغط فيه على الزر النووي من جانب روسيا؛ فلكي تُهاب وتنجى، يجب أن تكون قوية ورادعة، كما أنها بدأت تعلن صراحة أن زمن القانون الدولي قد ولَّى عندما تتبارز داخل حلبة الصراع القوى الدولية وبالأخص تلك التي تتوفر على السلاح النووي. فبدأنا نسمع عن بناء مظلة نووية أوروبية مستقلة وعن إمكانية توسيع المملكة المتحدة وفرنسا نطاق مظلاتهما النووية لحماية حلفائهما الأوروبيين في عالم تملك فيه الولايات المتحدة وروسيا الغالبية العظمى من الرؤوس النووية في العالم، حوالي 90 في المائة... فروسيا تملك 5459 رأساً نووياً، بينما تملك الولايات المتحدة حوالي 5177 رأساً نووياً؛ في حين يظل عددها في الدولتين النوويتين الأوروبيتين محدوداً، فالمملكة المتحدة تتوفر على 225 رأساً حربياً في حين أن مخزونات فرنسا من الأسلحة النووية فيها 290 رأساً نووياً؛ ويجب ألا ننسى أن قوى دولية أخرى تسعى جادة لتحصل على المزيد من الأسلحة النووية، وعلى رأس تلك الدول الصين التي تتوفر على أسرع ترسانة نووية نمواً في العالم، حيث تضيف حوالي 100 رأس نووي سنوياً منذ عام 2023، ليصل عددها إلى ما يُقدر بـ 600 رأس نووي.
المشكل ليس فقط في السلاح ولا في الأمن النووي التقليديين، وإنما أيضاً في تطورهما، حيث سيكون سباق التسلح النووي القادم قائماً حول الذكاء الاصطناعي والفضاء الإلكتروني والفضاء، بمعنى أننا سنتجاوز ما عهدناه من قائمة على الصواريخ الموجودة في المخابئ أو على الغواصات أو القنابل على الطائرات. وستكون أهمية البرمجيات مساوية للأجهزة، وهذا ما سيجعل من مشكلة ضبط ومراقبة الأسلحة والمخزونات النووية أمراً صعباً؛ ففي حال وجود أعطاب برمجية أو خلل في نظام يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، قد يُؤدي عطب فني بسيط إلى ضربة نووية.
كل هذا يفسر عسكرة السياسة وعسكرة السياسات العمومية التي بدأت تتبناها الدول، وهذا يؤدي في الأخير إلى الارتماء في أحضان قانون القوة والابتعاد عن أبواب السلام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
دبلوماسية انتزاع الحقوق
الزخم الذي حدث مؤخراً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من أجل القضية الفلسطينية وحل الدولتين بمبادرة المملكة وفرنسا، يمكن اعتباره أهم حدث عملي في المسار المعقد لهذا الملف منذ وقت طويل. لقد وضع المجتمع الدولي أمام امتحان أخلاقي واختبار إنساني للحقوق والقوانين والشرعية التي يتحدث عنها في منابره، لكنها حين تتعلق بالحق الفلسطيني يحدث النكوص والتراجع، والتهرب من تحمل المسؤولية. المؤتمر الذي قادته المملكة وفرنسا على مدى يومين تم الإعداد له جيداً، وباحترافية سياسية عالية. لم تكن الطروحات خلاله إنشائية تستدر التعاطف، بل كانت مواجهة بحقائق التناقضات التي يمارسها المجتمع الدولي بخصوص فلسطين وشعبها، والتواطؤ الفاضح مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. الكلمات التي ألقاها ممثلو دول العالم التي شاركت شكلت تحولاً نوعياً في الخطاب، وأحرجت المترددين الذين يخشون تبعات الاصطدام بالموقف الأمريكي المساند لإسرائيل دون تحفظ. لقد لمسنا خلال المؤتمر توجهاً مختلفاً من شأنه إعطاء زخم كبير لاجتماع الجمعية العمومية في سبتمبر المقبل، حيث سيكون حل الدولتين هو الموضوع الرئيسي. من نتائج المؤتمر أننا كسبنا موقفاً جديداً في غاية الأهمية لبريطانيا لصالح حل الدولتين عندما صرح وزير خارجيتها أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية إذا لم تتوقف مجازر غزة، صحيح أنه موقف مشروط لكنه تحول كبير في سياسة دولة كبرى ارتبطت تأريخياً بإنشاء دولة الاحتلال واستمرارها. لقد أثبتت التجارب على مدى ثمانية عقود أن الشعارات لن تجلب حقاً للفلسطينيين، وحده العمل الدبلوماسي الاحترافي الكثيف، والضغط المتواصل على المجتمع الدولي باستخدام أوراق الحقائق، هو الكفيل بتغيير قواعد اللعبة، وهذا ما فعلته المملكة بمشاركة فرنسا. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«الهشة» التي قصمت ظهر البعير
الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية: لحظة فارقة وصوت العقل في زمن الاضطراب. جاء الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية بوصفه لحظة مفصلية في التاريخ المعاصر، ليس فقط لأنه يدعم الحقوق الفلسطينية بعد أكثر من ستة عقود من الانتظار، بل لأنه يضع حلم الدولة المستقلة على طاولة النقاش الدولي مجدداً، ويفرضه كحقيقة سياسية لا يمكن تجاهلها. هذا التحول لم يكن ليحدث لولا الجهود المكثفة التي قادتها المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً في تنظيم المؤتمر الدولي الذي شكّل منصة سياسية وأخلاقية دفعت بعدد من الدول إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. ورغم التحديات السياسية والدبلوماسية الهائلة التي أحاطت بهذا المؤتمر، فإن مخرجاته أثبتت أن العمل العربي المشترك حين يتناغم مع التحركات الدولية قادر على إحداث تغيير ملموس. إن هذا الاعتراف الفرنسي، ومعه سلسلة اعترافات مماثلة من دول أوروبية وأخرى من أمريكا اللاتينية، يمثِّل دفعة قوية لجهود السلام، ويضع مزيداً من العزلة حول خطاب التشدد والتطرف. كما يبعث برسالة أمل إلى الجيل الفلسطيني الجديد الذي عانى ويلات الاحتلال والحصار، جيل يتوق إلى مستقبل مختلف، ينفض فيه عن كاهله غبار الجوع والألم والخذلان، ويتطلع إلى الحياة بكرامة داخل دولته المستقلة. إن الحق في إقامة الدولة ليس منّة من أحد، بل هو استحقاق قانوني وأخلاقي وسياسي. وبدون قيام دولة فلسطينية مستقلة، لن يرى الشرق الأوسط سلاماً حقيقياً أو استقراراً دائماً. فالمشهد الحالي في غزة -بكارثته الإنسانية الفادحة التي يشهدها العالم يومياً- يثبت أن غياب الحل العادل يُغرق المنطقة في دوامة عنف لا تنتهي، ويمنح التطرف بيئة خصبة للنمو. لقد أكدت القيادة السعودية مراراً، وبكل وضوح، أنه لا سلام ممكن دون نيل الفلسطينيين حقوقهم، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الموقف المبدئي أصبح اليوم أكثر قبولاً على المستوى الدولي، خصوصاً مع تآكل المبررات الإسرائيلية في ظل ما يُرتكب من انتهاكات مروعة في غزة. ورغم شعور إسرائيل بتفوقها العسكري والدبلوماسي، فإن القضية الفلسطينية أثبتت أنها «الهشّة» التي لا يمكن سحقها، بل التي قد تُعيد تشكيل المعادلات الدولية من جديد. وما حدث في باريس ليس نهاية المطاف، بل خطوة أولى على طريق طويل، تتطلب مزيداً من التضامن والشجاعة السياسية. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
هل يمكن لفلسطين أن تنال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
اكتسب الاعتراف بدولة فلسطينية على أراض تحتلها إسرائيل قوة دافعة فيما يبدو بعد أن أعلنت فرنسا الأسبوع الماضي أنها ستقدم على هذه الخطوة في سبتمبر (أيلول)، ما قد يشجع مزيداً من الدول على أن تحذو حذوها. وأعلنت بريطانيا الثلاثاء أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف أزمة غزة وإحلال السلام. والسلطة الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، حيث يُعرف الوفد رسمياً باسم "دولة فلسطين"، ليست عضواً كامل العضوية ولا تملك حق التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 بلداً. فيما يلي بعض التفاصيل عن وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة: ما هو الوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة؟ فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وهو وضع الفاتيكان نفسه. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف الفعلي بفلسطين دولة ذات سيادة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من "كيان" إلى "دولة غير عضو". جاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتاً مؤيداً، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت. ماذا حدث في العام الماضي؟ أيدت الجمعية العامة في مايو (أيار) 2024 بأغلبية ساحقة محاولة فلسطينية لتصبح عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بها كدولة مؤهلة للانضمام والتوصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". كما منح هذا القرار الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2024، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية. كان تصويت الجمعية العامة في مايو (أيار) 2024 بمثابة اختبار عالمي لدعم المحاولة الفلسطينية لتصبح عضواً كامل العضوية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعترف فعلياً بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن في أبريل (نيسان). وتظل فلسطين دولة غير عضو تحمل صفة مراقب، إذ لم يأخذ مجلس الأمن المكون من 15 عضواً بتوصية الجمعية العامة. كيف تقبل الأمم المتحدة الدول الأعضاء الجديدة؟ عادةً ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلباً إلى أمينها العام، الذي يرسله إلى مجلس الأمن لتقييمه والتصويت عليه. وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولاً بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة. ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة تسعة صوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض. وإذا وافق المجلس على طلب العضوية، فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه. ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة. ماذا حدث للطلب الفلسطيني في 2011؟ عكفت لجنة تابعة لمجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني لعدة أسابيع لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة. لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية. وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار. وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة. ما هو موقف الولايات المتحدة؟ أكدت الولايات المتحدة، أقوى حلفاء إسرائيل وأكثرهم نفوذاً، أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. انهارت الجولة الأخيرة من تلك المفاوضات في 2014، ولا تزال العملية مجمدة، مع تراجع احتمالات إحيائها بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. بموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي جماعة لا تتمتع "بالصفات المعترف بها دولياً" للدولة. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت تمويلها لمنظمة التربية والعلم والثقافة (يونسكو) عام 2011، بعد انضمام الفلسطينيين إليها في صورة عضو كامل العضوية.
