واشنطن تعزّز شراكتها النفطية مع ليبيا باتفاقات جديدة
دونالد ترامب
للشؤون الأفريقية مسعد بولس، عن توقيع مرتقب لاتفاقيتين جديدتين بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا و
شركات طاقة أميركية
، في خطوة "تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة". جاء ذلك في تصريح مصور نشرته السفارة الأميركية في ليبيا، الجمعة، على صفحتها في فيسبوك، خلال زيارة يجريها بولس للبلاد منذ الأربعاء الماضي.
وأوضح بولس أن مذكرة تفاهم مرتقبة ستوقع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إكسون موبيل" الأميركية. وأضاف أن الاتفاق "سيمكن من إجراء دراسات استكشافية في مناطق الغاز البحرية، ما يعزز قدرات ليبيا في قطاع الطاقة". وأشار بولس إلى اتفاقية أخرى قيد الاستكمال بين مجمع شركاء شركة الواحة الليبية، من بينهم "كونوكو فيليبس" الأميركية، لتطوير حقول الواحة النفطية، باستثمارات تقدر بملايين الدولارات.
وشدد على أن هذه الخطوة ستساهم "في مضاعفة إنتاج شركة الواحة تقريباً". وقال بولس: "معاً نحن نبني روابط أقوى، ما يجعل كلاً من الولايات المتحدة وليبيا أكثر ازدهاراً".
وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أعلنت المؤسسة انطلاق جولة العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز على الأراضي الليبية، داعية الشركات النفطية العالمية إلى الاستثمار. وجاء الإعلان عن جولة العطاء بعد أكثر من 17 عاماً على آخر جولة نظمتها ليبيا في 2007.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
صندوق النقد يوصي بإلغاء دعم الوقود في ليبيا... وخبراء يحذرون
بدأ المستشار الأميركي زيارته، الأربعاء، من العاصمة طرابلس، حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الذي عرض عليه شراكة اقتصادية بين البلدين بقيمة 70 مليار دولار.
وتناول الجانبان خلال اللقاء، وفقاً لبيان الحكومة الليبية، فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والمعادن، والبنية التحتية، والصحة، والاتصالات. كذلك جرى التطرق إلى مستجدات قطاع النفط، خصوصاً ما يتعلق بالفرص المتاحة في القطع النفطية الجديدة، سواء البحرية أو البرية.
والتقى بولس في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وشهد توقيع اتفاقية تعاون بقيمة 235 مليون دولار بين شركة "مليتة" الليبية للنفط والغاز وشركة "هيل إنترناشيونال" الأميركية، لدعم مشروع التركيبين (إيه وبي).
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان يوم الأربعاء، إن المشروع يهدف إلى تعزيز إنتاج ليبيا من الغاز.
يتضمن المشروع تطوير حقلي غاز يقعان قبالة سواحل ليبيا. وسيبدأ الإنتاج المشترك للغاز في العام المقبل، وتصل طاقته الإنتاجية عندما يكتمل إلى 750 مليون قدم مكعبة في اليوم.
وقالت شركة إيني الإيطالية في وقت سابق إن إجمالي استثمارات المشروع تقدر بثمانية مليارات دولار. وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز وضمان التصدير إلى أوروبا. والخميس، انتقل بولس إلى شرق ليبيا، حيث التقى قائد قوات الشرق خليفة حفتر، ثم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واختتم لقاءاته بلقاء الفريق صدام حفتر، قائد أركان القوات البرية.
وبحسب بيانات رسمية أميركية، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وليبيا نحو ملياري دولار خلال عام 2024. وسجلت الصادرات الأميركية إلى ليبيا ارتفاعاً بنسبة 27.1 بالمائة مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 567.2 مليون دولار. في المقابل، بلغت قيمة الواردات الأميركية من ليبيا 1.5 مليار دولار، بتراجع نسبته 4.6 بالمئة عن العام السابق. وأسفر هذا التبادل عن عجز في الميزان التجاري الأميركي مع ليبيا قدره 898.3 مليون دولار، منخفضاً بنسبة 17.6 بالمائة مقارنة بعام 2023.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
رسوم ترامب تطاول قرارات الاستثمار في ليبيا
وبلغت عائدات النفط في ليبيا خلال عام 2024 نحو 76.7 مليار دينار ليبي (15.5 مليار دولار)، مسجلة تراجعاً بنسبة تقارب 23 بالمائة عن العام السابق. وليبيا عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتنتج بالمتوسط 1.3 مليون برميل يومياً، ولديها خطة متوسطة المدى لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً. وتمثل الإيرادات من قطاع النفط والغاز مجتمعة نحو 97 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية، بحسب تقرير للخارجية الأميركية، العام الماضي.
(الأناضول، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
زراعة الخضار في إدلب تعاني ارتفاع أسعار الأسمدة وتهاوي القدرة الشرائية
يجد مزارعو الخضار في إدلب شمال غربي سورية أنفسهم عالقين بين ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها السماد، في ظل غياب الدعم الحكومي من جهة، وتراجع أسعار بيع المنتجات في السوق المحلية مع استمرار انهيار القدرة الشرائية من جهة أخرى، ما يهدد جدوى مواسمهم الزراعية ويجعل العمل في الزراعة مخاطرة مالية حقيقية. وقال أحمد الحسين، وهو مزارع من ريف إدلب الجنوبي، إنّ الموسم الزراعي الحالي ورغم بدايته المبشرة من حيث وفرة الإنتاج، سرعان ما تحوّل إلى عبء اقتصادي أثقل كاهل المزارعين، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل غير مسبوق، يقابله انهيار في أسعار بيع الخضار. وأوضح الحسين، لـ"العربي الجديد"، أنّ تكلفة زراعة دونم واحد من الكوسا تخطت 500 دولار، توزعت بين ثمن السماد والبذور والمحروقات وأجور الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن العائدات النهائية لم تغطِّ سوى نصف هذه التكاليف في أفضل الأحوال، ما يعني خسارة مادية مباشرة لكل من استثمر في هذا المحصول. وأضاف أنّ معظم المزارعين في المنطقة يعتمدون على الزراعة مصدرَ دخل وحيداً، ولا يملكون بديلاً عنها، وهو ما يدفعهم إلى الاستمرار في الزراعة، حتى وإن كانت النتائج خاسرة. وحذر من أن هذا النمط القسري في العمل الزراعي يجعل المزارعين يغرقون في الديون، إذ يلجؤون إلى الاستدانة من التجار أو شراء المواد الزراعية بالدين، على أمل التعويض لاحقاً، وهو ما لا يتحقق غالباً في ظل غياب الدعم والتقلبات الحادة في السوق. وأشار الحسين إلى أن كثيراً من المزارعين باتوا يعيشون حالة من الإحباط، إذ يفاجؤون في كل موسم بأن التكاليف أعلى من التقديرات، في حين تنخفض الأسعار بحدّة في ذروة الإنتاج، بسبب قلة التصدير، وضعف القدرة الشرائية لدى السكان المحليين. اقتصاد عربي التحديثات الحية أزمة المصارف... هموم السوريين تتعمّق بفصل الموظفين وحجز الودائع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتابع أنّ "بيع المحصول بالجملة لا يعود على المزارع بما يسد كلفة النقل"، لافتاً إلى أن بعضهم "يترك جزءاً من محصوله في الأرض لأنه لا يجد جدوى في حصده". ولا يختلف عن الحسين حال خالد القدور، وهو مزارع في محيط مدينة سلقين، الذي يؤكد أنّ أسعار الأسمدة "ارتفعت بنحو 300% خلال عامين"، خاصة الأسمدة المستوردة، في حين أنّ أسعار الخضار "تشهد انهياراً كبيراً في السوق، نتيجة ضعف الطلب، وزيادة العرض، وغياب التصدير". وتابع لـ"العربي الجديد"، أنّ "النايلون الزراعي، وأدوية المبيدات، وحتى أكياس التعبئة ارتفعت أسعارها، بينما سعر الكيلو الواحد من البندورة لا يكاد يصل إلى ربع دولار"، مؤكداً أن كثيراً من المزارعين "بدؤوا يتخلون عن زراعة الخضار الموسمية ويتجهون لمحاصيل أقل تكلفة رغم قلة عائدها". وطالب بضرورة تدخل المنظمات العاملة في المنطقة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، أو على الأقل تقديم قروض زراعية ميسرة تساعد المزارعين على الاستمرار، في وقت تشير فيه التقديرات المحلية إلى أن أكثر من 60% من سكان المنطقة يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة مصدرَ دخل رئيسياً. غياب الدعم لمزارعي إدلب من جهته، رأى المهندس الزراعي عبد الله خطاب أن التدهور المتسارع في القطاع الزراعي بإدلب لا يعود فقط إلى عوامل مناخية أو موسمية، بل يرتبط بشكل مباشر بغياب أي شكل من أشكال الدعم المنظم للمزارعين، وتركهم فريسة لاحتكار التجار وتقلبات السوق السوداء، وهو ما خلق فجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. وأوضح خطاب، لـ"العربي الجديد"، أنّ أسعار الأسمدة، التي تُعد العمود الفقري للزراعة، شهدت ارتفاعات قياسية خلال العامين الأخيرين، ولا سيما الأسمدة المستوردة، حيث تضاعفت أسعار بعضها ثلاث مرات بسبب الاحتكار أو قلة توفرها في السوق. ولفت إلى أنّ بعض التجار يتحكمون في توقيت طرح هذه المواد ويخزّنونها لفترات، مستغلين غياب الرقابة والبدائل. وأشار إلى أن المحروقات، الضرورية لتشغيل مضخات المياه والآليات الزراعية، تضيف عبئاً آخر على كاهل الفلاح، خاصة أن أسعارها غير مستقرة وتتأثر بالعوامل السياسية والميدانية. كما أن مواد مثل الأدوية الزراعية والمبيدات والبلاستيك الزراعي لم تعد متاحة بسهولة، وإن وجدت، فإن أسعارها تفوق قدرة أغلب المزارعين. أسواق التحديثات الحية الحكومة السورية تلغي البطاقة الذكية للغاز وحذر خطاب من أنّ استمرار هذا النهج سيقود إلى نتائج كارثية على المدى القريب، أبرزها عزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعة محاصيل الخضار ذات الكلفة العالية، والتوجه إلى محاصيل أقل تكلفة، أو حتى ترك الأرض بوراً، ما يعني تقلص المساحات المزروعة وتهديد الأمن الغذائي المحلي. وأضاف أن هذا التراجع سيترجم لاحقاً إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضار بالأسواق، ليس بسبب قلة الإنتاج فحسب، بل أيضاً بسبب قلة العرض مقارنة بالطلب، خصوصاً إذا استمر المزارعون في الخروج من مواسمهم بخسائر متكررة. وأكد خطاب لـ"العربي الجديد" أن إنقاذ القطاع الزراعي في إدلب لا يمكن أن يتم إلا عبر تدخل منظم، سواء من الجهات المحلية أو المنظمات الداعمة، لضمان توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، أو عبر إطلاق برامج دعم فني وتمويل صغير تمكّن المزارعين من الصمود.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
وزير الطاقة السوري في السعودية: مباحثات لدعم القطاع وآفاق التعاون
ترأس وزير الطاقة السوري محمد البشير، الأحد، في السعودية، ورشة عمل لبحث آفاق التعاون الممكنة مع المملكة. جاء ذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" غداة وصول البشير إلى السعودية ، في زيارة غير محددة المدة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. ووفق "سانا"، فقد "أقامت وزارة الطاقة في السعودية، الأحد، ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة ترأسها البشير، بمشاركة مسؤولين سعوديين منهم مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء ناصر بن هادي القحطاني". واستعرضت الورشة "خطط وتجارب وزارة الطاقة السعودية في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، وناقشت آفاق التعاون الممكنة مع الجانب السوري، ولا سيما فيما يتعلق بنقل التجارب والحلول الناجحة لدعم قطاع الطاقة في سورية، ما يشكل مرجعاً مهماً في التعاون الثنائي بين الجانبين"، بحسب المصدر ذاته. ووصل البشير، أمس السبت، إلى السعودية في زيارة رسمية للقاء عدد من المسؤولين، بحسب ما ذكرته وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تطبيق تليغرام. وتهدف الزيارة إلى "تعزيز التعاون الثنائي، واستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين في مجالات النفط والكهرباء والموارد المائية". والخميس، جرى الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السوري السعودي، ضمن فعاليات المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي عُقد في قصر الشعب بدمشق. وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليارات دولار). وجرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص. اقتصاد عربي التحديثات الحية إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في سورية بتمويل سعودي.. كم قيمتها؟ والجمعة، أعلن رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد بن عبد الله أبو نيان، الشروع في خطة عمل لـ5 سنوات، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن "المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 إلى 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسورية، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية". ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهوداً مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة، بعد 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد. (الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
بدء المرحلة الأولى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في البصرة جنوبي العراق نهاية 2025
قال مديرعام شركة نفط البصرة في العراق باسم عبد الكريم الشمخاني، اليوم الأحد، إنّ مشروع شركة توتال إنيرجيز الفرنسية لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه بطاقة 250 ألف ميغا واط في أواخر العام 2025 إذ ينفذ في صحراء محافظة البصرة جنوبي البلاد. وأوضح أنّ هذا المشروع يتكون من مليوني لوح شمسي موزّعة على أربع وحدات توليدية، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط. ولفت، في تصريحات نشرتها صحيفة الصباح الحكومية العراقية، إلى أنّ المشروع يأتي ضمن عقود "توتال" الأربعة الاستراتيجية التي وقعت بين وزارة النفط وشركة توتال إنيرجيز في يوليو/تموز عام 2023، لمشاريع تطوير ونمو النفط والغاز والطاقة المتكاملة بقيمة تبلغ 27 مليار دولار في واحد من أضخم عقود الطاقة في العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنّ العراق يسعى إلى مواكبة التحوّل إلى الطاقة النظيفة لأسباب عدة، أبرزها تعويض النقص في التيار الكهربائي، وتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة. وأوضح أنّ وزارة الكهرباء قطعت شوطاً في التفاهم مع الشركات المتخصصة في مجال الألواح الشمسية، من أجل التحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة. وأشار إلى أنّ المبادرة الحكومية ووزارة الكهرباء بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية، لقيت ترحيباً من العراقيين، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية التي سببت أزمات مالية واجتماعية للعراق. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية عن مشاريع جديدة في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية، تهدف إلى إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن ضعف الإنتاج، الذي يعتمد في جزء كبير منه على الغاز المستورد من إيران، بما يزيد عن 35% من احتياجات العراق. طاقة التحديثات الحية أنبوب البصرة ــ العقبة: مشروع نفطي يثير اتهامات بالتطبيع كما ذكر الشمخاني أنّ هذه العقود توضح قناعة الحكومة الراسخة بمستقبل مشاريع الطاقة المتكاملة واستثمار الغاز وتكرير النفط والطاقة المتجددة بصفته مصدراً مهماً ومتنامياً للطاقة في العالم، فضلاً عن أنّ النفط والغاز خامات حيوية لقطاعات التكرير والبتروكيمياويات والتسويق وتنويع محفظة الأعمال ودعم تحوّل العراق نحو شبكة كهرباء منخفضة الانبعاثات، إذ يحلُّ الغاز ومصادر الطاقة المتجددة تدريجياً محلَّ النفط والوقود السائل في توليد الكهرباء. مشروع لزيادة إنتاج النفط الخام في البصرة وقال إنّ شركة نفط البصرة تعمل على تفعيل عقود مهمة في إطار مشروع جنوب البصرة المتكامل مع تحالف يضم شركتي جيوجيد بتروليوم الصينية وهلال البصرة الذي وقع عقده في مايو/أيار الماضي، والذي يهدف إلى زيادة إنتاج النفط الخام في حقل الطوبة النفطي من 20 ألف برميل يومياً حالياً إلى 100 ألف برميل واستثمار الغاز المصاحب للنفط الخام وإنشاء محطتين الأولى محطة كهرباء حرارية بطاقة 800 ميغاواط، والثانية محطة كهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية تنتج 400 ميغاوات. وأشار إلى إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 200 ألف برميل يومياً، ومصنعين الأول لإنتاج البتروكيمياويات بطاقة 600 ألف طن سنوي والآخر للأسمدة الكيمياوية بطاقة 520 ألف طن سنوي. وتشهد مدينة البصرة جنوبي العراق، مشاريع عملاقة في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية وتوسيع موانئ تصدير النفط الخام عبر منفذ الخليج، فضلاً عن استكمال بناء ميناء الفاو الكبير ومد عشرات خطوط النقل البرية وسكك الحديدية بمشاركة عشرات الشركات الأجنبية. ويعتمد العراق على النفط بنسبة تفوق 90% من موازنته العامة، يصدر نحو 95% من إنتاجه النفطي عبر موانئ البصرة الجنوبية المطلة على الخليج العربي، مروراً من مضيق هرمز. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
