بعد الحكم القضائي... ما البدائل القانونية المتاحة لترمب لمواصلة فرض الرسوم؟

قضت محكمة تجارية أميركية، الأربعاء، بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، عادّة أن الأخير تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفيما يلي تفاصيل الحكم وملخص لقوانين أخرى قد يلجأ إليها ترمب لمواصلة تنفيذ سياسته التجارية، وفقاً لتحليلات خبراء من «غولدمان ساكس»، و«دويتشه بنك»، و«بانمور ليبيرم»:
ألغت محكمة التجارة الدولية، بشكل فوري، جميع أوامر ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية التي استندت إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وهو قانون يهدف إلى التصدي لتهديدات «غير عادية واستثنائية» خلال حالات الطوارئ الوطنية.
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور يمنح الكونغرس السلطة الحصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية.
قوانين أخرى محتملة:
تعد من أسرع الخيارات المتاحة للرئيس، حيث يمكن للإدارة استبدال الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 في المائة بواسطة رسوم تصل حتى 15 في المائة بموجب المادة 122 من قانون التجارة. وتستمر هذه الرسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر، بعدها يتطلب تمديدها موافقة الكونغرس.
يخول هذا القانون الرئيس معالجة عجز ميزان المدفوعات أو منع انخفاض كبير ووشيك في قيمة الدولار، دون الحاجة إلى تحقيقات أو إجراءات رسمية، ما يسمح بتنفيذ الرسوم خلال أيام إذا اقتضت الضرورة.
يمكن لمكتب الممثل التجاري الأميركي إجراء تحقيقات بموجب المادة 301 بشأن الممارسات التجارية غير العادلة لشركاء تجاريين رئيسيين، ما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية لاحقاً.
لكن هذا الخيار يتطلب تحقيقاً عاماً وتعليقاً لمدة قد تستغرق أشهراً، ولا يوجد حد أقصى لمستوى أو مدة الرسوم.
وخلال ولايته الأولى، استخدم ترمب هذه المادة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 370 مليار دولار في 2018 و2019 ما أشعل حرباً تجارية استمرت نحو ثلاث سنوات مع الصين.
سبق لترمب أن استخدم المادة 232 لأسباب أمنية لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، كما بدأ تحقيقات في واردات الأدوية وأشباه الموصلات ضمن محاولته فرض رسوم على هذين القطاعين.
ويحتمل توسيع نطاق استخدامها ليشمل قطاعات أخرى، إلا أن هذا الخيار يحتاج إلى تعليق عام ومدة قد تصل إلى عدة أشهر.
ويرى محللو «غولدمان ساكس» أن تركيز البيت الأبيض على الرسوم الجمركية القطاعية قد يزداد إذا تضاءلت المرونة تجاه الرسوم المفروضة على الدول.
قد يعيد ترمب النظر في هذا القانون، الذي نُسي لعقود، والذي يتيح فرض رسوم تصل إلى 50 في المائة على واردات من دول يُثبت أنها تمارس تمييزاً ضد التجارة الأميركية.
تشبه هذه الصلاحية المادة 301 لكنها تقيد حجم الرسوم. وأشار محللو «غولدمان ساكس» إلى أن هذا القانون لا يتطلب تحقيقاً رسمياً، ما يجعله خياراً سريعاً نسبياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

إيران: السلاح النووي غير مقبول

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (السبت) رفض بلاده للسلاح الذري، وذلك في وقت تجري إيران مباحثات مع الولايات المتحدة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال عراقجي في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي: «إذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضا غير مقبولة». وأضاف: «نحن متفقون معهم على هذه النقطة». وأجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ أبريل (نيسان)، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم، رغم تباين معلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. وفي حين اعتبر مسؤولون أميركيون أن مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم في ظل اتفاق جديد بمثابة «خط أحمر»، تتمسك طهران بما تعتبره «حقا لها» في مجال الطاقة النووية السلمية. وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه إيران، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وأبرمت إيران اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي عام 2015، أتاح فرض قيود على أنشطتها وضمان سلميتها، لقاء رفع عقوبات كانت مفروضة عليها. وفي 2018، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات على إيران التي قامت بعد عام من ذلك، بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه. وبينما حدد اتفاق عام 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67 في المائة، تقوم طهران حاليا بالتخصيب عند مستوى 60 في المائة، غير البعيد من مستوى 90 في المائة المطلوب للاستخدام العسكري. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60 في المائة. وفي حين قال ترمب الأربعاء إن الاتفاق بين البلدين بات وشيكا، علّق عراقجي الخميس على تقرير إعلامي أميركي يمضي في الاتجاه ذاته بالقول: «لست واثقا أننا بلغنا حقا هكذا نقطة».

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

اليابان وأمريكا تحرزان تقدمًا نحو التوصل لاتفاق محتمل بشأن التعريفات الجمركية

مباشر: أعلن كبير مفاوضي الرسوم الجمركية الياباني ريوسي أكازاوا، أن طوكيو وواشنطن أحرزتا تقدما خلال المحادثات التي أجريت بينهما للتوصل لاتفاق محتمل بشأن التعريفات الجمركية اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل. وقال أكازاوا - عقب اجتماع عقده مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك - إن الجانبين الياباني والأمريكي يخططان لعقد جولة أخرى من المفاوضات قبل انعقاد قمة مجموعة السبع في منتصف يونيو المقبل، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية. وأضاف أكازاوا، أن موقف طوكيو لم يتغير فيما يتعلق بمطالبة الولايات المتحدة بإلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات اليابانية، مؤكدًا أنه حث الجانب الأمريكي على القيام بذاك خلال الجولة الرابعة من المحادثات التي عقدت بينهما والتي استغرقت أكثر من ساعتين. وتابع: "إذا أمكن تحقيق ذلك، فقد نتمكن من الاتفاق، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق، وهذا هو موقفنا الحالي". وبحسب (كيودو)، فإنه من المتوقع أن يجري القادة اليابانيون والأمريكيون محادثات على هامش قمة مجموعة السبع التي ستعقد في كندا. وقدم الفريق الياباني مجموعة من المقترحات إلى إدارة ترامب منذ انطلاق الجولة الأولى من المحادثات الوزارية الثنائية في منتصف أبريل الماضي. وقال مسؤولون مطلعون على المفاوضات، إن حزمة المقترحات تتضمن تعزيز شراء السلع الأمريكية من الذرة وفول الصويا للمساعدة في مواجهة تراجع الصادرات الأمريكية من المحصولين إلى الصين وسط التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وبموجب ما يسمى بنظام التعريفات المتبادلة الذي أعلنه ترامب في 2 أبريل الماضي، تخضع اليابان لتعريفات جمركية بنسبة 14 في المائة بمعدل إجمالي قدره 24 في المائة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

انكماش نشاط المصانع في الصين خلال مايو

انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مايو (أيار)، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مما عزز توقعات لمزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد وسط الحرب التجارية المطولة مع الولايات المتحدة، وفق مسح رسمي نُشرت نتائجه السبت. وتحسن مؤشر مديري المشتريات الرسمي قليلاً إلى 49.5 في مايو من 49 في أبريل (نيسان)، لكنه ظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وتتماشى القراءة مع متوسط التوقعات البالغ 49.5 في استطلاع أجرته «رويترز». واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين بانتهاك الاتفاق الثنائي بشأن الرسوم الجمركية، وكشف عن اعتزامه مضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة، مما أدى مرة أخرى إلى زعزعة التجارة الدولية. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.8 في مايو من 49.2 في أبريل، في حين صعد مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 47.5 من 44.7. وقال كبير خبراء الإحصاء في المكتب الوطني للإحصاءات، تشاو تشينج، إن بعض الشركات التي لديها أعمال أميركية أبلغت عن استئناف سريع لطلبات التجارة الخارجية، وكان هناك تحسن في ظروف الاستيراد والتصدير. ويخفض الاتفاق الصيني - الأميركي الذي تم التوصل إليه أوائل الشهر الجاري، رسوم ترمب الجمركية من 145 في المائة إلى 30 في المائة لمدة 90 يوماً، مما يعطي بعض الوقت للمفاوضين من الجانبين للتوصل إلى اتفاق أكثر موضوعية. كما خفضت الصين رسومها على السلع الأميركية من 125 في المائة إلى 10 في المائة. ولكن الرسوم المتبقية ما زالت أعلى مما كانت عليه قبل تولي ترمب المنصب، وتواجه الشركات والمستثمرون غموضاً بشأن ما إذا كان الاتفاق سيبقى صامداً.