استثمار فرنسي في اللاذقية.. شراكة تسبق لقاء الشرع وماكرون في باريس

في فقرتنا الاقتصادية، نتناول توقيع سوريا اتفاقية لمدة 30 عامًا مع شركة الشحن الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" لتطوير وإدارة ميناء اللاذقية، وهو اتفاق يأتي قبل أيام من زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. على صعيد آخر، أثار تطبيق "شام كاش" الذي تبنته وزارة المالية السورية لتوزيع رواتب العاملين في الدولة انتقادات واسعة بسبب عمله خارج إطار البنك المركزي السوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 4 أيام

• فرانس 24

الذكاء الاصطناعي يهيمن على قمة "اختر فرنسا" الاقتصادية في باريس

تستضيف باريس الإثنين في قصر فرساي نحو 200 مستثمر أجنبي في قمة "اختر فرنسا" الاقتصادية. ويطغى على هذه النسخة الثامنة التي يرأسها إيمانويل ماكرون ملف الذكاء الاصطناعي. وتشارك عدة شركات كبرى في هذه القمة، مثل شركة إيكيا لبيع الأثاث المنزلي وسيمنس للصناعات الإلكترونية، وشركة هونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، وعدد من الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وفي بيان رسمي، وصف قصر الإليزيه قمة "اختر فرنسا" بأنها "تاريخية" نظرا للعدد الكبير من المشاركين والاستثمارات الجديدة التي قد تجلبها فرنسا هذه السنة. تأمين الإمدادات بالمعادن وقد كشف ماكرون الجمعة في حوار أجراه مع عدد من وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من "50 برنامج استثماري" سيتم الإعلان عنه في قصر فرساي، مضيفا أن قيمة هذه الاستثمارات ستتعدى "عتبة 20 مليار يورو". وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا توجت للمرة السادسة على التوالي هذا العام بجائزة أول بلد أوربي من حيث الاستثمارات الأجنبية وذلك على الرغم من تراجع عدد المشاريع فيها بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالأعوام السابقة. في 2023، جذبت فرنسا ما يقارب 13 مليار يورو من الاستثمارات، وارتفع المبلغ في 2024 إلى 15 مليار يورو ليصل هذه السنة إلى 20 مليار. ومن بين المواضيع الهامة التي ستطرح على طاولة النقاش، ضرورة تأمين الإمدادات بالمعادن الاستراتيجية التي تستخدم لصناعة البطاريات. سيكون ذلك بحضور مسؤولين كبار في مجال المعادن والرقائق، إضافة إلى ملف الذكاء الاصطناعي الذي استفاد في شهر يناير/كانون الثاني 2025 من استثمارات أبرزها إماراتية وصلت قيمتها إلى أكثر من 100 مليار دولار. ويأتي هذا الموعد الاقتصاد السنوي في وقت تتواصل فيه النقاشات حول الرسوم الجمركية الأمريكية وفي وقت تحاول أيضا الولايات المتحدة جذب استثمارات أجنبية جديدة. والزيارة التي قام بها دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى منطقة الخليج هو أكبر دليل على ذلك. استثمارات متنوعة في الاقتصاد الدائري ستصل نسبة أرباب العمل الأمريكيين المشاركين في قمة "اختر فرنسا" إلى 19 بالمائة من الحاضرين، مقابل 40 بالمائة من الأوروبيين، فضلا عن حضور كبير للصناديق السيادية الخليجية (السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة). وفي خانة الاستثمارات، ستؤكد شركة "بروكفيلد" الكندية استثمار 10 مليارات يورو في موقع بمدينة كامبري (شمال فرنسا). أما "ديجيتال رياليتي" الأمريكية، فستعلن التزاماتها ببناء مراكز بيانات في مرسيليا وبلدية دوغني (ضواحي باريس الشمالية) بقيمة 2,3 مليار يورو. كما يتوقع أن يتم الاعلان عن مشروع إضافي في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع صندوق الاستثمار الإماراتي "MGX"، لإنشاء حرم جامعي للذكاء الاصطناعي في المنطقة الباريسية (إيل دو فرانس). كما ستجذب القمة أيضا رؤوس أموال بمجالات متنوعة مثل الاقتصاد الدائري، خصوصا إعادة تدوير النسيج والنقل منخفض الكربون فضلا عن الصناعات السينمائية والسمعية البصرية. سيطلق عمالقة عالميون آخرون مثل أمازون، مارس، إيكيا، نتفليكس، فيريرو وGSK استثمارات جديدة في فرنسا. في المقابل، ستعلن شركة "ريفولوت" البريطانية المتخصصة في التكنولوجيا المالية عن افتتاح مقرها الأوروبي الجديد في باريس. "كمية أموال لا تصدق" ويشارك إيمانويل ماكرون في مائدة مستديرة مع رجال أعمال كوريين جنوبيين، بالإضافة إلى جلستين حول الذكاء الاصطناعي والتحول الطاقي. فيما سيستقبل رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، وستيلا لي من شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية والمدير العام لشركة Qiddiya السعودية، قبل أن يحضر "عشاء عمل" فخم في قصر فرساي. ميدانيا، سيقوم ماكرون بأربع زيارات قبل وبعد القمة. بدأها صباح الإثنين بزيارة إلى مصنع الحافلات الكهربائية "دايملر" في ليني-أون-باروا (شرق البلاد). ونشر ماكرون مساء الأحد على منصة إكس مقطع فيديو يظهر فيه رؤساء شركات كبرى مثل كوكا كولا، ميرك، ديزني وبروكتر آند غامبل، وهم يعلنون استثماراتهم في نسخ سابقة في قمة "اختر فرنسا". الفيديو مرفق بأصوات صناديق نقود تُفتح، وفيه يُسمع ماكرون يستخدم عبارته الشهيرة "أموال لا تصدق". وهي عبارة أدلى بها في العام 2018 بخصوص الإنفاق الاجتماعي فيما أثارت جدلا كبيرا حينها لوصف حجم هذه الاستثمارات، التي بلغت منذ 2017 نحو 47 مليار يورو. تراجع فرنسا في مجال الاستثمارات لكن على الرغم من هذه الاستثمارات الواعدة، كتبت جريدة "لوفيغارو" أن فرنسا تراجعت من المرتبة 6 إلى 7 عالميا فيما يتعلق بجلب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنها تحتل المرتبة 3 في أوروبا بعد بريطانيا وألمانيا. ورجحت الجريدة أن السبب قد يعود للتدهور المتسارع لميزانية الدولة والتذبذب السياسي الذي يميز فرنسا نظرا لغياب أغلبية حزبية في الجمعية الوطنية. وأضافت أن فرنسا عرفت إغلاقا قياسيا للعديد الشركات والمصانع في العام 2024.

يورو نيوز

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• يورو نيوز

فرنسا: تكلفة مشروع "سيجيو" لطمر النفايات النووية ترتفع إلى 37 مليار يورو

عادت قضية مشروع "سيجيو" (Cigéo) المثير للجدل إلى الواجهة مجدداً، بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية الفرنسية لإدارة النفايات المشعة (Andra) عن تقييم جديد لكلفة المشروع، كاشفة عن قفزة مالية ضخمة تجاوزت التوقعات الأولية، لتصل إلى أكثر من 37 مليار يورو مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 24 مليار يورو. ويهدف مشروع "سيجيو"، الذي أطلق عام 1991، إلى طمر النفايات النووية عالية الإشعاع الناتجة عن محطات الطاقة النووية الفرنسية، على عمق 500 متر في باطن الأرض، في منطقة "ميوز" شرق فرنسا، حيث تُخزن هذه النفايات في طبقات من الطين الجيولوجي المصممة خصيصاً لعزل الإشعاع لمدد تتجاوز مئات آلاف السنين. ورغم التطمينات الرسمية، لا يزال المشروع يواجه معارضة شرسة من منظمات بيئية ومجتمعات محلية ترى فيه مخاطرة طويلة الأمد على البيئة والصحة العامة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ"الضبابية في السيناريوهات التقنية والمالية للمشروع". وبحسب التقييم الجديد، تراوحت التكاليف بين 32.8 و45.3 مليار يورو، تأثراً بعوامل تضخم، وتعديلات هندسية، ودروس مستفادة من مشروعات عملاقة مثل مترو غراند باريس إكسبرس. وشملت هذه الكلفة بنودًا متعددة مثل البناء، الصيانة، التأمين، الضرائب، وحتى الحفريات الأثرية، الممتدة حتى عام 2170. وأكدت غاييل ساكيه، المديرة العامة المؤقتة للهيئة المشغّلة، أن الأرقام "قريبة جداً من توقعات 2014 التي بلغت 33.8 مليار"، مشددة على أن الكلفة لا تزال تحت السيطرة نسبياً، رغم طبيعة المشروع "غير المسبوقة على المستوى العالمي". حتى اللحظة، لم يصدر المرسوم الرسمي لتحديد الكلفة المرجعية النهائية، وهو ما ينتظر صدوره قبل نهاية عام 2025 من قبل وزير الطاقة الفرنسي، بعد التشاور مع هيئة السلامة النووية والمنتجين الرئيسيين للنفايات، وفي مقدّمتهم شركة كهرباء فرنسا (EDF) وهيئة الطاقة الذرية. يُذكر أن تمويل المشروع يستند إلى مبدأ "الملوّث يدفع"، ما يعني أن شركات الطاقة النووية مطالبة بتغطية تكاليف التخزين طويلة الأجل. وتأتي هذه التطورات بينما تُراهن فرنسا على الطاقة النووية كأداة استراتيجية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، إذ أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن ثمانية مفاعلات نووية جديدة من طراز EPR2، بالإضافة إلى وحدات نووية صغيرة (SMR). غير أن وكالة أندرا أوضحت أن مشروع سيجيو في شكله الحالي لا يشمل هذه النفايات المستقبلية، مما يستدعي مراجعات إضافية ورفع سقف الميزانية المحتمل. وتقدر كمية النفايات النووية المخزنة في سيجيو بـ83 ألف متر مكعب، نُفد منها حتى الآن نحو النصف. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات دفن "الحزم المشعة" تدريجياً نحو عام 2050، بدلاً من الفترة المحددة سابقاً بين 2035 و2040.

يورو نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• يورو نيوز

بضوء أخضر أمريكي.. قطر تدفع رواتب السوريين في القطاع العام باستثناء الداخلية والدفاع

وبحسب هذه المصادر، فإن قطر تلقت مؤخرًا إشعارًا من واشنطن بالموافقة على المضي قدمًا في المبادرة. وأشار مصدران مطلعان على الملف إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سيصدر قريبًا خطابًا يؤكد فيه إعفاء المبادرة القطرية من العقوبات الأمريكية. وقد أكد وزير المالية السوري محمد يُسر برنية أن الدوحة ستقدّم لسوريا منحة شهرية بقيمة 29 مليون دولار، مخصصة لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وتبدو هذه الخطوة مؤشراً على تبدل نسبي في الموقف الأمريكي من الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، في ظل شروع عدد من الدول الأوروبية باتخاذ خطوات لتخفيف القيود المفروضة، ولو بشكل أسرع من واشنطن. أوضح مصدر مالي سوري لوكالة "رويترز" أن التمويل المقدم من قطر مشروط ومحصور بالموظفين المدنيين فقط في القطاع العام، ولا يشمل العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما يعكس بحسب المصدر ودبلوماسيين غربيين، استمرار التحفظات الدولية تجاه خلفية الجماعة التي تتولى الحكم حاليًا في سوريا وإعادة تشكيلها للأجهزة الأمنية. وكشف المصدر أن الحكومة السورية ستتكفل بتأمين الفارق المطلوب لتمويل زيادات الرواتب للموظفين الذين لا تشملهم المبادرة المدعومة من قطر. ومن المتوقع أن يبدأ صرف هذه الأموال ابتداءً من الشهر المقبل، ما سيسمح بزيادة تدريجية للرواتب بنسبة 400% لأكثر من مليون موظف حكومي خلال عدة أشهر. وكان وزير المالية في الحكومة المؤقتة قد أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي أن رواتب العاملين في القطاع العام سترتفع فعليًا اعتبارًا من شباط/ فبراير، بتكلفة شهرية تبلغ نحو 1.65 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 130 مليون دولار)، مشيرًا حينها إلى أن جزءًا من هذه الزيادة سيتم تمويله عبر مساعدات إقليمية. كانت قطر قد وضعت خطة لدعم رواتب الموظفين في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد هيئة تحرير الشام نهاية العام الماضي، غير أن الغموض الذي أحاط بالعقوبات الأمريكية، إلى جانب سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في حينه، عطّل تنفيذ المبادرة. غير أن الأشهر الماضية شهدت مؤشرات على تقدم حذر في جهود دول الخليج لإعادة توجيه السياسة الأمريكية. فقد مارست ضغوطًا على واشنطن للسماح بتوسيع هامش التعامل المالي مع دمشق. وبادرت كل من السعودية وقطر الشهر الماضي إلى سداد ديون مستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية حصول دمشق على منح وقروض مستقبلًا. وعلى هذا المسار، شاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الشأن السوري، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي. وكان لافتًا حضور وزير المالية السوري وحاكم البنك المركزي هذا الاجتماع، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات. في المقابل، يواصل الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، دعواته المتكررة إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، والتي تم إقرارها سابقًا في إطار الجهود الدولية لعزل نظام الأسد بسبب حملته العسكرية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.