اشتباكات العنف بطرابلس الليبية تعيد شبح التصعيد إلى الواجهة

طرابلس- شهدت العاصمة الليبية طرابلس ، مساء الثلاثاء الماضي، تصعيدا أمنيا استمر حتى صباح أمس الأربعاء، على خلفية قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حل ما سماه "الأجهزة الأمنية الموازية" خلال اجتماع أمني عالي المستوى، أمس الأول، بحضور وزير الداخلية المكلف، ووكيل وزارة الدفاع، وآمر اللواء 444 قتال.
وشدد على أن "جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية في البلاد يجب أن تخضع حصريا لوزارة الدفاع والجيش الليبي".
وعقب هذا القرار، اندلعت الاشتباكات ليلا في مناطق متفرقة من المدينة، استُخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بين قوات اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة محمود حمزة، وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي بإمرة عبد الرؤوف كارة، مدعومة بقوات تابعة لمدينة الزاوية.
نشر وحدات أمنية
تعيش مدينة طرابلس حالة من الفوضى منذ مساء الاثنين الماضي إثر مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة) رئيس جهاز دعم الاستقرار. ورغم إعلان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية نجاح عملياتها العسكرية في السيطرة على كافة مقرات الجهاز في منطقة بوسليم، فإن المنطقة ظلت مسرحا لعدد من حالات السرقة والاعتداء على منزل الككلي ومقرات جهازه الأمني خلال الـ48 ساعة الماضية، نتيجة الفراغ الأمني الذي خلفه غياب الجهاز.
وقد زاد قرار الدبيبة من حدة التوترات، حيث خرج حشد من أهالي سوق الجمعة وأغلقوا عدة طرق رئيسية في قلب العاصمة بحرق الإطارات، من بينها طرق الهاني، والغرارات، والبيفي، وجزيرة باب تاجوراء، تعبيرا عن رفضهم للإجراء، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بالمساس بأمن العاصمة "تحت ذريعة قرارات حكومية".
يُشار إلى أن عددا كبيرا من شباب المنطقة من منتسبي جهاز الردع، مع ورود تقارير عن تحشيد الجهاز لهذا الحراك، وتوزيعه الأسلحة الخفيفة وتوجيه أنصاره بحرق الإطارات وقطع الطرقات.
كما هاجم عشرات الشباب منزل الدبيبة في حي النوفليين وسط العاصمة، مرددين هتافات "الشعب يريد إسقاط الحكومة" في حين شوهد عدد من سجناء معتقل الجديدة، الواقع بمنطقة السبعة، يفرون في الشوارع مستغلين حالة الانفلات الأمني.
وقد اندلعت الاشتباكات على رقعة جغرافية واسعة، شملت مناطق لم تشهد قتالا منذ ثورة 17 فبراير 2011، نتيجة الصراع على المقرات الأمنية والتمركزات الحساسة بين قوات "اللواء 444 قتال" و"جهاز الردع" بمساندة قوات من الزاوية.
وقد تمكنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار في جميع محاور التوتر في المدينة، من خلال نشر وحدات أمنية محايدة في عدد من نقاط التماس، حفاظا على أرواح المدنيين.
انقسام عميق
تُظهر الأحداث الأخيرة في طرابلس هشاشة الوضع الأمني في ليبيا ، وعمق الانقسام السياسي وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين ومقدرات البلاد.
ويرى المحلل السياسي حازم الرايس أن الدبيبة اتخذ هذه الخطوة بعد تنسيق دولي، خاصة أنها جاءت عقب عودة وكيل وزارة الدفاع في حكومته عبد السلام زوبي من زيارة إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها عددا من المسؤولين عن الملف الليبي في إدارة الرئيس دونالد ترامب ، وعلى رأسهم مسعد بولس مستشار ترامب للشؤون الأفريقية.
وباعتقاده، فإن هذا الصراع قد يهدف إلى تمهيد الطريق لبسط نفوذ الدبيبة على كامل المنطقة الغربية، كخطوة استباقية للخطة الأميركية الجديدة التي قدمتها واشنطن لطرابلس في فبراير/شباط الماضي، والتي تهدف لتشكيل قوة عسكرية تتولى مهام مكافحة الإرهاب والهجرة تحت مظلة جيش موحد، بحسب تقارير أميركية وتلميحات بولس.
ويشير الرايس -للجزيرة نت- إلى الأجهزة الأمنية التي فتح الدبيبة جبهة ضدها، بالإضافة إلى تبعيتها للمجلس الرئاسي، حيث إنها موجودة منذ أكثر من 12 عاما، مضيفا أنه من غير المتوقع أن تُسلب شرعيتها بين ليلة وضحاها، أو أن تُسلم أسلحتها ومقرات نفوذها دون وضوح لمصيرها.
وبرأيه، يمكن لحكومة الوحدة الوطنية أن تجنب العاصمة وسكانها مزيدا من الضحايا والخسائر المادية، وأن تتفادى إضافة فاتورة أخرى من فواتير الحرب المتراكمة على كاهل المواطنين، من خلال تحكيم العقل بدل "المواقف المتصلبة" وعبر "الكثير من الاجتماعات بدل فقدان الكثير من الأرواح".
ومن جانبه، يراقب أسامة بادي عضو المجلس البلدي بمدينة مصراتة اضطراب الأوضاع الأمنية بقلق، معتبرا أن الصراع الحاصل متوقع من "حكومة مؤقتة استلمت مهامها بناء على اتفاق سياسي هش" وأكد للجزيرة نت أن أصل المعضلة في ليبيا يكمن في محاولة حل أزماتها "باتفاقات تلفيقية، دون وجود قاعدة دستورية يستند إليها الليبيون في التداول السلمي للسلطة وبناء دولة القانون والمؤسسات".
وعبّر بادي عن أسفه إزاء الاشتباكات الدامية في طرابلس، واصفا المشهد بصراع محلي على النفوذ السياسي تغذيه تدخلات دولية. وشدد على أن الليبيين لن يصلوا إلى دولتهم المنشودة دون حوار سلمي شامل يضم كافة المكونات والأطراف السياسية من الشرق والغرب.
ردود فعل
وفي ظل استمرار هذه الاشتباكات، تزداد المخاوف من اندلاع حرب طويلة الأمد في العاصمة طرابلس، خاصة في ظل الانقسام السياسي الحاد بين الحكومتين في الشرق والغرب، واستمرار سيطرة خليفة حفتر على المنطقة الشرقية.
ومن جهتها، أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق برئاسة أسامة حماد رفضها القاطع للعمليات العسكرية في طرابلس، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، واصفة العمليات العسكرية بـ"الأعمال العدائية التي تهدد سلامة المواطنين تحت ذريعة احتكار الحكومة للسلاح".
وأكدت أنها "تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لكل من تسبب في هذا القتال العبثي".
ومن ناحيته، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أنه يواصل جهوده لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ومن جانبها، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها الثالث خلال أقل من 24 ساعة، بوقف فوري لإطلاق النار، معبرة عن قلقها إزاء تصاعد العنف المتسارع وسط المناطق المأهولة بالسكان في طرابلس.
وانضمت فرنسا إلى دعوات البعثة، مطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. كما حذرت الخارجية المصرية مواطنيها الموجودين في ليبيا من الخروج قبل عودة الهدوء والاستقرار إلى العاصمة، داعية كافة الأطراف إلى إعلاء مصلحة الوطن وإنهاء حالة التصعيد القائمة.
وقد عايشت ليبيا توترات أمنية عدة في ظل الانقسام السياسي بين حكومتين متوازيتين، الوحدة برئاسة الدبيبة والمعترف بها أمميا وتدير المنطقة الغربية بالكامل، وحكومة حماد التي تدير كامل المنطقة الشرقية مع عدد من مدن الجنوب، ليستمر سيناريو الحلول المؤقتة، وسط تعثر جهود البعثة الأممية في الوصول إلى انتخابات دستورية ورئاسية توصل البلاد نحو دولة القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة

حالة من الهدوء تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، استمرارا للهدنة التي أعقبت اشتباكات مسلحة داخل أحياء سكنية. وكانت تلك الاشتباكات قد اندلعت، بينما تقول الحكومة إنها ماضية في إعادة ترتيب المشهد الأمني. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

الجدار العازل بين الأردن وإسرائيل.. تعزيز للأمن أم تصعيد للتوتر؟

عمّان- أعادت المزاعم الإسرائيلية الأخيرة بشأن تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر الحدود مع الأردن، تسليط الضوء مجددا على ملف حدود المملكة، والمسعى الإسرائيلي لإقامة جدار عازل على طول أجزاء الحدود بين الجانبين. يأتي ذلك بعدما أُعلن عن موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الإسرائيلي، مساء الأحد، على خطة جديدة تقضي ببناء جدار على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في أعقاب محاولتين فاشلتين لتسلل أجانب. وسيبدأ تنفيذ المشروع في مرحلتين أساسيتين، الأولى تمتد من السياج الحدودي وصولًا إلى نهر الأردن، والثانية بين ما يسمى "الحاجز الأصفر" و"الحاجز الأحمر"، على أن تتضمن هذه المرحلة إقامة سياج فعلي مزوّد بأجهزة استشعار، وأنظمة إنذار متطورة، ونقاط تفتيش عسكرية. تهديد للسلام وفي أول رد رسمي أردني على القرار الإسرائيلي، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريح للجزيرة نت أن "الحواجز لا تصنع السلام، ولا تجلب الأمن"، وأضاف أن "إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة يعلوها حق تقرير المصير، وإقامة دولته، هو ما سيحقق الأمن والسلام". وفي 13 أغسطس/آب 2024 دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ، إلى الإسراع في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، زاعما أن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن، ومنها إلى الضفة الغربية". ويبلغ طول الحدود الأردنية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل، ويرتبط الأردن مع الجانب الإسرائيلي بـ3 معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، و جسر الملك حسين (معبر اللنبي) ومعبر وادي عربة (إسحاق رابين). وأثارت الخطوة الإسرائيلية ببناء الجدار العازل على كامل الحدود الأردنية الإسرائيلية اهتماما إقليميا ودوليا، وردود فعل متباينة، إذ يمتد هذا الجدار على طول أجزاء واسعة من الحدود، ويُتوقع أن يكون مشابها في تصميمه للجدران التي أقيمت على الحدود بين الجانب الإسرائيلي وكل من مصر، وجنوب لبنان، وقطاع غزة. وقد أثار المشروع تساؤلات حول آثاره السياسية والأمنية، لا سيما على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والأردن، اللتين ترتبطان ب اتفاقية سلام منذ عام 1994، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة على الحركة الحدودية والتعاون الأمني بين الجانبين، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالبعد الإنساني والسياسي لمثل هذه الخطوة في منطقة شديدة الحساسية الجيوسياسية. دوافع إسرائيلية تشير تفاصيل الخطة الإسرائيلية التي صاغتها وزارة الجيش بالتعاون مع هيئة الأركان، إلى أن الجدار سيمتد من جنوب الجولان السوري المحتل وحتى المناطق الشمالية من مدينة إيلات الجنوبية. وتقوم المنظومة الدفاعية على عدة طبقات، تشمل بنى تحتية مادية، ووسائل مراقبة واستخبارات، ومراكز قيادة وتحكم، إضافة لانتشار قوات عسكرية خفيفة ومرنة تتكيف مع التهديدات الميدانية المتغيرة. يُذكر أنه يوجد حاليا سياج شبكي قديم مُجهّز بأجهزة استشعار على طول أجزاء الحدود، وتحديدا تلك التي تمتد على طول الضفة الغربية، أما الأجزاء الأخرى، فهي مُجهّزة فقط بالأسلاك الشائكة. وتصاعد الحديث عن بناء إسرائيل جدارا مع الأردن عقب العمليتين اللتين جرتا في معبر اللنبي في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي وقرب البحر الميت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شهدت الأولى مقتل 3 إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية الأردني ماهر الجازي ، في حين أدت الثانية لإصابة إسرائيليين واستشهاد المنفذين الأردنيين حسام أبو غزالة و عامر قواس. ودأب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة على الإعلان عن قيام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بإحباط العديد من محاولات تهريب السلاح عبر الحدود مع الجانب الأردني ومنها إلى الضفة الغربية، زاعما وجود "شبكة لتهريب أسلحة"، وأن تل أبيب تقدمت بلوائح اتهام ضد العديد من الأشخاص الذين تتهمهم بالضلوع في الشبكة المزعومة. مسوغ غير شرعي من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ، وبأغلبية القضاة يقضي بأن الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وجود "غير شرعي"، موضحا بالقول "هذا يستتبع أن كل ما تقوم به إسرائيل في هذه الأراضي المحتلة هو غير شرعي". وأضاف قاسم مستدركا في حديثه للجزيرة نت وقال "بالنظر إلى ذلك، فإن ذلك ينطبق على قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار العازل الذي يسعى الاحتلال لبنائه على الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه مخطط إسرائيلي قديم، كان الاحتلال يسعى لإقامته، إلا أن الأردن أبدى احتجاجا شديدا على ذلك في تلك المرحلة. وأكد الخبير في القانون الدولي أن إقامة الجدار العازل باطل، إلا أن "مخطط اليميني الصهيوني يهدف لقطع تواصل الأراضي الفلسطينية مع العالم الخارجي، وبالتالي تصبح دولة فلسطين المستقبلية خلف الجدار الذي سيقيمونه، ولن يكون هناك أي اتصال ما بين فلسطين والعالم الخارجي، لا سيما مع الأردن" حسب قوله. وبخصوص تصريحات الجانب الإسرائيلي بوجود العديد من محاولات تهريب السلاح فيما بين الحدود الأردنية الإسرائيلية، وصفها قاسم بأنها "مبررات واهية يكررها وزير الدفاع الإسرائيلي للجم تهريب السلاح والمقاتلين"، مؤكدا أنه لا يوجد هناك بيان مفصل موثق حول عدد العمليات التي تم فيها إلقاء القبض على أسلحة أو أشخاص. وأضاف الخبير في القانون الدولي "نحن ندرك أن القوات المسلحة الأردنية تقوم على هذه الحدود إقامة فعالة ومؤثرة، وبالتالي لا يوجد هناك طعون في الأداء الأردني على الحدود مع فلسطين المحتلة". اعتداء على السيادة أشار النائب في البرلمان الأردني المحامي صالح العرموطي، أنه قام -منذ بداية إطلاق المزاعم الإسرائيلية- بتوجيه سؤال نيابي إلى رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، حول الإجراءات التي اتخذتها حكومته بعد إعلان دولة الاحتلال عزمها تدشين جدار على طول الحدود مع الأردن. وأضاف العرموطي في حديثه للجزيرة نت أن "الجدار العازل الذي يسعى الاحتلال لبنائه على الحدود الأردنية الفلسطينية يعتبر اعتداء سافرا على السيادة الأردنية، كما يهدف إلى وضع عراقيل جديدة أمام إقامة الدولة الفلسطينية". وأكد العرموطي أن الحديث الإسرائيلي عن دوافع أمنية لبناء الجدار هو أمر غير صحيح، وأضاف أن الأردن يجب أن يقدم شكوى لدى مجلس الأمن، "فهذه الخطوة تشكل إخلالا بالسلم العالمي، ومن واجبنا الدفاع عن بلادنا".

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

روسيا تنشر قوات قتالية وجواسيس على طول حدودها مع فنلندا

أظهرت صور للأقمار الصناعية نشر روسيا قوات قتالية ذات خبرة في الحرب في أوكرانيا وجواسيس على حدودها مع فنلندا، مما يُثير قلق الغرب. فوفقًا لتقرير حصري لموقع "آي بيبر" البريطاني، فإن روسيا تعزز وجودها العسكري على طول حدودها الممتدة حوالي 1290 كيلومترا مع فنلندا، العضوة المنضمة حديثًا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). ويشمل هذا التعزيز نشر مئات الجنود وخبراء استخبارات، كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن توسع كبير في البنية التحتية الدفاعية الروسية، مثل القواعد الجوية والمعسكرات العسكرية. وفي حين يُشير الخبراء، وفقا للموقع، إلى أن الغزو الروسي الفوري غير مُرجّح، فإنهم يعتبرون هذه الإجراءات تعزيزا إستراتيجيا تدريجيا الهدف منه هو الحفاظ على الغموض حول نوايا موسكو وتحضير نقطة انطلاق محتملة لهجمات مستقبلية. وتراقب فنلندا هذه التطورات من كثب، ويقول المحلل العسكري الفنلندي إميل كاستهيلمي إن موسكو تُعدّل هيكلها الدفاعي لنشر "عشرات الآلاف" من الجنود الإضافيين. ويضيف "بطبيعة الحال، يؤثر العدد الأكبر بكثير من الجنود على البيئة الأمنية.. واحتمال نشوب حرب تقليدية منخفض نسبيًا، رغم ارتفاع التوترات"، مشيرا إلى أن "روسيا ليس لديها مخاوف أمنية مشروعة في الشمال، لأن موقف الناتو دفاعي بحت، وروسيا تُدرك ذلك، حتى وإن كانت تُروّج لرواية مختلفة في دعايتها". وأكد دبلوماسي غربي، في تصريح للموقع، أهمية هذه التحركات العسكرية، قائلا "بطريقة أو بأخرى، نرى الخطوط العريضة لموقف روسيا تجاه الناتو خارج أوكرانيا. إذا كان لدينا أفراد مؤهلون تقنيًا ينتقلون بأعداد كبيرة إلى منطقة الدفاع الجوي اللوجستي، فهذا ينسجم مع كون تلك المنطقة أولوية للكرملين ونواياه المستقبلية، مهما كانت". ويعلق الفريق فيسا فيرتانن نائب قائد القوات المسلحة الفنلندية، على نية موسكو قائلاً "نرى الآن أن روسيا تُنشئ بنية تحتية جديدة وتُرسل المزيد من القوات إلى هذه المنطقة بأسرع ما يمكن، إنهم يُعيدون تنظيم أنفسهم". وحذّر المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية "آي أي إس إس" (IISS) من "فرصة هشاشة" محتملة لأوروبا، مشيرًا إلى أن روسيا قد تكون مستعدة لتُشكّل "تحدّيا عسكريا كبيرًا لحلفاء الناتو، وخاصة دول البلطيق، بحلول عام 2027". وجاء في تقريرهم "بحلول ذلك الوقت، يُمكن للقوات البرية الروسية أن تُعيد مخزوناتها من المعدات النشطة إلى سابق عهدها في فبراير/شباط 2022 من خلال الجمع بين تحديث الموجود وإنتاج أنظمة جديدة". وحدد تحليل كاستهيلمي لصور الأقمار الصناعية 7 مواقع بالقرب من فنلندا ذات بنية تحتية عسكرية مُحسّنة بما في ذلك قواعد جوية ومرافق تخزين. وخلص إلى أن "النشاط العسكري الروسي قرب فنلندا ينبغي تفسيره كرد فعل على التحول العام في الوضع الجيوسياسي في الشمال. يمكن ربط بعض هذه الأنشطة بخطط سابقة، لكن بعضها الآخر يُعد رد فعل على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو"، كما أن ثمة ما يشي بتكثيف متوقع لأنشطة روسيا في "المنطقة الرمادية" بما في ذلك التشويش المحتمل على نظام تحديد المواقع العالمي.