أميركا كدولة نفطية: مساوئ الاستقلال في مجال الطاقة

اضافة اعلان
مايكل روس؛ وإريك فويتن* - (فورين أفيرز) 12 حزيران (يونيو) 2025بعد أن تحولت الولايات المتحدة من أكبر مستورد إلى أكبر منتج للنفط والغاز، بدأت تتصرف كدولة نفطية تقليدية، فتتراجع عن التعاون الدولي وتستخدم نفوذها الطاقي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل. هذا التحول يعزز نزعة الانعزال ويقوض النظام العالمي القائم على القواعد، في وقت تتشابك فيه مصالح الطاقة مع الشعبوية والتوترات الجيوسياسية.***تتسم سياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية بالاضطراب والفوضى، من الحروب التجارية والانسحابات من المعاهدات الدولية إلى الازدراء المعلن للحلفاء التقليديين. ويعود جزء كبير من هذا الاضطراب إلى رؤيته المستندة إلى فكرة "أميركا أولاً" وميله إلى الشعبوية. لكن ثمة عاملاً آخر، غالباً ما يتم إغفاله ولا يرتبط كثيراً بتفضيلات ترامب الخاصة، يسهم أيضاً في هذه السياسات. في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، شهد الاقتصاد الأميركي تحولاً عميقاً جاء بتداعيات جيوسياسية هائلة. بعد عقود طويلة كانت خلالها الولايات المتحدة أكثر البلدان استيراداً للنفط، أصبحت اليوم أكثر البلدان تصديراً للنفط والغاز. ومنذ ذلك الحين، تتصرف الولايات المتحدة على نحو أقل كقوة ليبرالية مهيمنة، وبصورة أكبر كدولة نفطية تقليدية.كانت الولايات المتحدة منتجاً رئيساً للنفط منذ القرن التاسع عشر، لكن الاستهلاك تجاوز الإنتاج بعد الحرب العالمية الثانية. وبحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الولايات المتحدة تستورد أكثر من 13 مليون برميل من النفط يومياً، مما جعلها أكثر البلدان استيراداً للنفط بفارق كبير عن البلدان المستوردة التي تليها في القائمة. ثم حدث التحول الجذري مع "ثورة النفط الصخري" بين العامين 2005 و2010، عندما مكنت ابتكارات في التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي الشركات من استخراج كميات هائلة من النفط والغاز من الصخر الزيتي بكفاءة عالية. وهكذا ارتفع الإنتاج الأميركي بصورة هائلة. ومنذ العام 2008، ضاعفت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط الخام. وفي العام 2018، تجاوزت المملكة العربية السعودية لتصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم. وهكذا، حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة للمرة الأولى منذ أواخر أربعينيات القرن العشرين.وقد أعاد هذا التحول تعريف دور واشنطن على الساحة العالمية. فعندما كانت الولايات المتحدة بلداً مستورداً رئيساً للطاقة، كانت تصطف إلى جانب البلدان المستهلكة الأخرى في تأمين طرق التجارة البحرية واستقرار الأسواق ودعم المؤسسات الدولية. لكنها فقدت اليوم، مثل روسيا، اهتمامها بعيد الأجل بالتعاون الدولي، وأصبحت أكثر استعداداً لاستخدام نفوذها الإنتاجي لتحقيق مكاسب قريبة الأجل.ويمكن أن تكون الثروة النفطية نعمة؛ حيث قد تساعد في تمويل برامج رعاية اجتماعية سخية أو تقديم مساعدات خارجية. لكنها قد تكون نقمة أيضاً؛ فالدول النفطية تكون معظم الأحيان أكثر سلطوية، وتميل إلى تبني سياسات خارجية عدوانية، وتتفشى فيها معدلات أعلى من الفساد -وهي اتجاهات باتت تنطبق على الولايات المتحدة اليوم. عندما تولى مستبدون عدوانيون، مثل هوغو تشافيز في فنزويلا وصدام حسين في العراق وفلاديمير بوتين في روسيا ومعمر القذافي في ليبيا، الحكم في دولهم الغنية بالنفط، أصبحت الثروة التي ولدها قطاع الطاقة في تلك الدول قوة تؤدي عادة إلى زعزعة الاستقرار.ثمة، بطبيعة الحال، عوامل عدة وراء التحول في موقع الولايات المتحدة على الساحة العالمية، بما في ذلك صعود ترامب إلى سدة السلطة، وتصاعد الشعبوية اليمينية، ورد الفعل المحلي على العولمة والتجارة الحرة. وتمتلك الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر تنوعاً بكثير من روسيا، بالتالي مصالح أكثر تنوعاً. لكن بروز الولايات المتحدة بوصفها المنتج الأول للنفط والغاز في العالم يشكل عنصراً أساسياً، كثيراً ما يتم إغفاله، في فهم الفوضى التي تطبع النظام العالمي في الوقت الحالي. إن موقع واشنطن الجديد لا يقلل فقط من دوافعها المالية لدعم الاستقرار، بل يمنحها أيضاً نفوذاً على الدول المستوردة للطاقة -بما في ذلك الحلفاء المقربون- مما يعزز بدوره أجندة ترامب. ومن موقعها المهيمن الجديد، قد لا تتمكن الولايات المتحدة من رؤية ما يتجاوز الفوائد قصيرة الأجل للاستقلال في مجال الطاقة، فتغفل عن الضرر الذي يلحقه انسحابها من النظام القائم على القواعد -بالعالم وبنفسها على حد سواء.هيمنة المصدرينما يزال الوقود الأحفوري يشكل شريان الاقتصاد العالمي، إذ يمثل أكثر من ثلث التجارة البحرية على صعيد الحجم. وتعتمد معظم البلدان على إمدادات مستقرة من النفط والغاز، ويمكن لأي اضطراب قصير الأجل أن يشل شبكات الطاقة، ويعطل النقل، ويوقف الإنتاج الصناعي والزراعي. لذلك، تبدي البلدان المستوردة للطاقة اهتماماً عميقاً بالاستقرار العالمي، لأن رفاهها يعتمد على وجود طرق تجارية آمنة وأسعار مستقرة وقواعد يمكن التنبؤ بها. لكن هناك فجوة واضحة تبرز بين سلوك البلدان المستوردة والمصدرة للنفط؛ حيث البلدان المستوردة أكثر ميلاً بكثير من المصدرة إلى تبني التعددية والتعاون على أساس القواعد الدولية.وتتنوع البلدان المصدرة للنفط على صعيدي الحجم والظروف، بدءاً من تشاد الفقيرة والممزقة بالنزاعات إلى النرويج الغنية والديمقراطية. لكن ثمة نمطين إشكاليين بارزين في كل الأحوال. الأول هو نمط البلدان الانعزالية، مثل أنغولا وغينيا الاستوائية وعُمان، التي تميل إلى الانغلاق وتقليل التواجد في الأطر الدولية. والثاني نمط البلدان التي تحدث اضطرابات، مثل إيران وروسيا وفنزويلا، التي تتحدى الأعراف الدولية وتدعم ميليشيات خارجية وتغزو جيرانها. وفي كلا النمطين، يرتبط ازدياد صادرات النفط بانحسار التعاون مع البلدان الأخرى.تنتمي السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب إلى كلا النمطين؛ فهي، مثل الدول الانعزالية، انسحبت من الاتفاقات والمنظمات الدولية، ومثل الدول المزعزِعة للنظام، أبدت اهتماماً بالتوسع الإقليمي. ومنحت زيادة صادرات النفط الولايات المتحدة نفوذاً جديداً على حلفائها من مستوردي النفط في أوروبا وشرق آسيا. وتبدو أوروبا معرضة للخطر بصورة خاصة. فخلال ولاية ترامب الأولى، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي يجعلها عرضة للإكراه. وبعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في العام 2022، لجأت أوروبا إلى الولايات المتحدة لتأمين نسبة متزايدة من حاجاتها من الطاقة. واليوم، يشكل النفط الخام أكبر صادرات الولايات المتحدة إلى القارة، فيما يأتي 45 في المائة من الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى أوروبا من الولايات المتحدة. وقد منح هذا التطور إدارة ترامب نفوذاً أكبر عند مطالبتها الأوروبيين بتقديم تنازلات تجارية. كما يكشف هذا الوضع عن أن الاعتماد على الطاقة، حتى من حليف ظاهري، يمثل نقطة ضعف استراتيجية لأوروبا. لا يمكن لدول القارة فرض رسوم جمركية انتقامية على النفط الخام من دون التعرض لعواقب اقتصادية خطيرة، مما يمنح واشنطن أداة قوية للنفوذ.مع مرور الوقت، يمكن للثروة النفطية أن تلحق الضرر بالآفاق التجارية الأوسع للدول المصدرة. فعادة ما ترتفع قيمة عملات هذه الدول مع ارتفاع أسعار النفط، وهي ظاهرة تعرف بـ"المرض الهولندي" (الآثار الاقتصادية السلبية التي يمكن أن تنشأ عندما تتدفق العملات الأجنبية إلى اقتصاد ما نتيجة اكتشاف مورد طبيعي مثل النفط أو الغاز، كما حدث في هولندا أواخر ستينيات القرن العشرين). ويؤدي ذلك إلى تراجع القدرة التنافسية لصادراتها الأخرى، بما في ذلك السلع الصناعية والزراعية. ومنذ انطلاقة الطفرة في النفط الصخري، ارتفعت أسعار النفط والدولار الأميركي معاً، مما يشير إلى احتمال نشوء حالة مبكرة من "المرض الهولندي" في الولايات المتحدة. وقد يؤدي ارتفاع الدولار الذي كثيراً ما كان ركيزة من ركائز القوة المالية الأميركية، إلى تفاقم العجز التجاري من خلال جعل الصادرات الأميركية أكثر كلفة وأقل قدرة على المنافسة.بالإضافة إلى ذلك، يضعف استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة إلى حد كبير دوافعها لتحمل أعباء الحفاظ على الاستقرار العالمي، ولا سيما في المناطق التي كانت حيوية سابقاً لأمنها الطاقي. فقبل 15 عاماً فقط، كانت الصين وأوروبا والولايات المتحدة تعتمد بدرجة كبيرة على نفط الشرق الأوسط، مما جعلها تتقاسم المسؤولية عن حماية الممرات الاستراتيجية لتلك التجارة، مثل قناة السويس. ولكن، مع تحقيق الولايات المتحدة استقلالها في مجال الطاقة، تضاءلت دوافعها لتقديم هذا النوع من الخدمات. وخلال دردشة جماعية مسربة عبر تطبيق "سيغنال" في آذار (مارس) الماضي، ناقش كبار مسؤولي الإدارة الأميركية مسائل تتعلق بالأمن القومي، وقال نائب الرئيس جي دي فانس إن على أوروبا، وليس الولايات المتحدة، تحمل عبء التصدي لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن "ثلاثة في المائة فقط من تجارتنا تمر عبر قناة السويس، بينما تمر 40 في المائة من تجارة أوروبا عبرها". وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة نفذت في نهاية المطاف الضربات ضد الحوثيين التي كانت قيد النقاش، فإن المنطق الصريح الذي عبر عنه فانس كشف عن لامبالاة جديدة. وكانت الإدارات السابقة ترى في الاستقرار العالمي مصلحة مشتركة، في حين يرى كثير من أعضاء الإدارة الحالية فيه مشكلة تخص الآخرين.قوة غامضةلم تنسحب الولايات المتحدة من النظام القائم على القواعد دفعة واحدة. فعلى سبيل المثال، يعود تراجع دعمها للتجارة الحرة إلى منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تزامناً مع ازدهار إنتاج النفط والغاز الصخري. وقد رفض الرئيس باراك أوباما، خلال ولايته الثانية، تعيين قضاة استئناف في منظمة التجارة العالمية، مما شل آلية تسوية النزاعات فيها. وجاء هذا القرار، جزئياً، رداً على أحكام صدرت عن المنظمة وقيدت السياسة التجارية الأميركية، وشكل الرئيس بذلك سابقة. وخلال ولايته الأولى، رفع ترامب السقف من خلال فرض رسوم جمركية واسعة النطاق. أما الرئيس جو بايدن، فأبقى على معظم هذه الرسوم، ولم يُعِد تعيين القضاة في منظمة التجارة وتبنى سياسات صناعية حمائية جديدة وفرض عقوبات على الصادرات بدت مخالفة لقواعد المنظمة. وتزامن تآكل دعم الولايات المتحدة للتعاون التجاري متعدد الأطراف مع صعود النفط الصخري.بالإضافة إلى ذلك، أدت ثورة النفط الصخري دوراً لم يُقدر بما يكفي في إعادة تشكيل السياسة الداخلية الأميركية. في العام 2024، ذهب نحو 90 في المائة من تبرعات قطاع النفط والغاز للمرشحين الجمهوريين. وبدأ هذا الاستثمار يؤتي ثماره: إذ تدفع إدارة ترامب بقوة نحو توسيع استخراج الوقود الأحفوري وتقييد إنتاج الطاقة النظيفة، ووقف جمع البيانات البيئية، وفتح أراضٍ اتحادية جديدة للتنقيب وتفكيك التنظيمات المناخية -بل إن مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدين، أعلن عن خطط لإلغاء القرار الصادر في العام 2009 الذي اعتبر أن غازات الدفيئة تشكل تهديداً للصحة العامة -وهو حكم يشكل الأساس للسياسة المناخية الفيدرالية في الولايات المتحدة.كما هو الحال في مجالات أخرى، تتسم سياسات الطاقة التي ينتهجها ترامب بالتناقض. في يومه الأول من ولايته الجديدة، وقع أمراً تنفيذياً بعنوان "إطلاق العنان للطاقة الأميركية"، يهدف إلى تسريع التنقيب وتقليص القيود التنظيمية. لكنه، في محاولة منه للسيطرة على التضخم، وعد بصورة غامضة بخفض سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل -وهو سعر قد يؤدي إلى خفض أسعار البنزين، لكنه يجعل جزءاً كبيراً من إنتاج النفط الصخري الأميركي غير مربح. ويتوقع محللو الطاقة انخفاضاً في إنتاج النفط الأميركي في العام 2025، على الرغم من شعار ترامب: "احفروا، يا أعزائي، احفروا". وعلى الرغم من أن رسومه الجمركية تستثني إلى حد بعيد قطاع النفط والغاز، فإن تداعيات حربه التجارية الأوسع قد تفاقم انخفاض أسعار النفط وتقلل الطلب العالمي على الوقود الأحفوري. ببساطة: على الرغم من أن بعض سياسات ترامب ترتكز على مبدأ الهيمنة الطاقوية، فإن سياسات أخرى تقوض هذا المبدأ. وهذا التناقض سمة مميزة لسياسة ترامب، لكنه أيضاً مأزق تعاني منه دول نفطية أخرى، تسعى في آن إلى رفع أسعار النفط لمصلحة صادراتها، وخفضها داخلياً لإرضاء مواطنيها.طالما ظلت الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة في العالم، فإن إغراء استغلال هذا النفوذ لانتزاع تنازلات تجارية والتنصل من الالتزامات المكلفة وتقديم المكاسب قصيرة الأجل على التحالفات بعيدة الأمد، سيبقى قائماً. قد تبدو الهيمنة في مجال الطاقة مكسباً لمستقبل القوة الأميركية، ولكن إذا لم تظهر الحكومة الأميركية مزيداً من الانضباط، فإنها قد تتحول إلى وبال.*مايكل روس: أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجيلوس، ومؤلف الكتاب "لعنة النفط: كيف تشكل الثروة البترولية مسار تطور الأمم". *إريك فويتن: أستاذ كرسي بيتر أف كروغ للجغرافيا السياسية والعدالة في الشؤون العالمية بجامعة جورجتاون. الترجمة لصحيفة "الإندبندنت".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 14 دقائق

• جفرا نيوز

أخبار جديدة بشأن وقف إطلاق النار على قطاع غزة

جفرا نيوز - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال أسبوع. وقال للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض احتفالًا باتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا على السلام إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك. وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع الفلسطيني. وتقول حماس إنها مستعدة لإطلاق سراح بقية الرهائن المحتجزين لديها في غزة بموجب أي اتفاق لإنهاء الحرب، في حين تقول إسرائيل إنها لن توقف الحرب إلا بعد نزع سلاح حماس وتفكيكها. وترفض حماس إلقاء سلاحها. واندلعت الحرب في غزة عندما هاجمت حماس أراضي تحتلها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية. وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى أكثر من 56 ألف فلسطيني كما تسبب في أزمة جوع ونزوح جميع سكان غزة داخليا، إذ ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في القطاع بحسب محكمة العدل الدولية وجرائم حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات. وازداد الاهتمام بحل الصراع في غزة في أعقاب القصف الأميركي والإسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية. ودخل وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي-الإيراني الذي استمر 12 يومًا حيز التنفيذ مطلع هذا الأسبوع. وقال ترامب: "أعتقد أن الأمر قريب. لقد تحدثت للتو مع بعض الأشخاص المعنيين. نعتقد أننا سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الأسبوع المقبل". ولم يفصح الرئيس الأميركي عن هوية الأشخاص الذين تحدث معهم، لكنه قال للصحفيين إنه كان على اتصال شبه يومي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الحرب بين إسرائيل وإيران. تأتي توقعات ترامب المفاجئة بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة في وقت لم تظهر فيه أي دلائل تُذكر على استعداد الطرفين المتحاربين لاستئناف مفاوضات جادة أو التراجع عن المواقف المتصلبة لكل منهما. وقال متحدث باسم مكتب المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إنه ليس لديهم أي معلومات للكشف عنها سوى تصريحات ترامب. كان ويتكوف قد ساعد مستشاري الرئيس السابق جو بايدن في التوسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن قبل أن يتولى ترامب منصبه بفترة وجيزة في يناير/كانون الثاني، لكن الاتفاق سرعان ما انهار. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق. وقال مصدر مطلع إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يعتزم زيارة واشنطن اعتبارًا من يوم الاثنين لإجراء محادثات مع مسؤولي إدارة ترامب بشأن غزة وإيران. وأضاف المصدر أن من المحتمل أن يزور نتنياهو البيت الأبيض، دون الإفصاح عن موعد للزيارة. وقال نتنياهو يوم الخميس إن نتيجة حرب إسرائيل مع إيران أتاحت فرصًا للسلام يجب على بلاده ألا تهدرها. وأضاف في بيان: "هذا النصر يمثل فرصة لتوسيع نطاق اتفاقيات السلام بشكل كبير ونحن نعمل على ذلك بكل حماس".

جفرا نيوز

منذ 14 دقائق

• جفرا نيوز

صفقة نووية مع طهران بـ 30 مليار دولار .. "ترامب" يكشف التفاصيل

جفرا نيوز - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم صحة تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة. كانت شبكة (سي.إن.إن) وشبكة (إن.بي.سي نيوز) قد ذكرتا يومي الخميس والجمعة على التوالي أن إدارة ترامب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم. ونقلت (سي.إن.إن) عن مسؤولين قولهم إنه تم طرح مقترحات عدة لكنها كانت أولية. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال مساء الجمعة: "من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن 'الرئيس ترامب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية'. لم أسمع يوما عن هذه الفكرة السخيفة"، واصفا التقارير بأنها "خدعة". وأجرت الولايات المتحدة وإيران منذ نيسان محادثات غير مباشرة بهدف إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتقول طهران إن برنامجها سلمي، بينما تقول واشنطن إنها تريد ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي.

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

عراقجي: إذا أدت الأوهام إلى أخطاء فسنكشف قدراتنا الحقيقية

جو 24 : رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران مجددا، وقال إن طهران لن تسمح لأحد بتقرير مصيرها، وإذا اضطرت فلن تتردد في كشف قدراتها الحقيقية. وكان ترامب لوّح أمس الجمعة بضرب إيران مجددا إذا عادت إلى تخصيب اليورانيوم، وأعلن أنه أوقف إجراءات كانت تهدف لتخفيف العقوبات عن طهران، وذلك بعد حديث المرشد الإيراني علي خامنئي عن انتصار بلاده في المواجهة مع إسرائيل. كما شدد ترامب على أنه لا يعتقد أن إيران ستعود إلى البرنامج النووي قريبا، وأنه ليس قلقا من وجود مواقع نووية سرية فيها. وجاء رد إيران على تصريحات ترامب سريعا، حيث قال عراقجي إنه إذا كان الرئيس الأميركي صادقا في التوصل إلى اتفاق فإن عليه ترك نبرته غير المحترمة وغير المقبولة تجاه المرشد الإيراني. وقال عراقجي إن طهران لن تسمح لأحد بتقرير مصيرها، وإذا أدت الأوهام إلى أخطاء أسوأ فلن تتردد إيران في كشف قدراتها الحقيقية. وأضاف أن النظام الإسرائيلي لم يكن لديه خيار سوى اللجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب القصف بصواريخ إيران. رسالة لمجلس الأمن وعلى صعيد آخر، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي في رسالة أمس الجمعة أن هدف الغارات التي شنتها على إيران قبل أيام "كان تدمير قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم ومنع الخطر الذي يمثله حصول هذا النظام المارق على سلاح نووي واستخدامه له"، على حد قولها. وقالت وكالة رويترز للأنباء إنها اطلعت على الرسالة التي بررت فيها واشنطن هجماتها بأنها "دفاع جماعي عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتطلب إطلاع مجلس الأمن المكون من 15 عضوا فورا على أي إجراء تتخذه الدول دفاعا عن النفس ضد أي هجوم مسلح". في المقابل، قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة إن "تهديد واشنطن والنظام الصهيوني باغتيال المرشد الأعلى مثال واضح على إرهاب الدولة"، وحثت البعثة مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته القانونية تجاه هذا الخطاب "الإجرامي والاستفزازي". خطة إسرائيلية في الأثناء، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بإعداد "خطة" ضد إيران تشمل الحفاظ على التفوق الجوي، ومنع تقدم البرنامجين النووي والصاروخي. وأضاف كاتس أن إسرائيل ستعمل بشكل دائم لإحباط ما وصفها بـ"أي تهديدات إرهابية من هذا النوع، والرد عليها". ووجّه الوزير الإسرائيلي تحذيرا لمن سماه "رأس الأفعى المنزوعة الأنياب في طهران" قائلا "إن حصانته انتهت، وإن العملية الإسرائيلية الأخيرة كانت مجرد مقدمة لسياسة جديدة لإسرائيل اعتمدتها بعد 7 أكتوبر"، على حد قوله. المصدر: الجزيرة + وكالات تابعو الأردن 24 على