ترمب يُصدر أمراً تنفيذياً لتوسيع خيارات التقاعد عبر الأصول البديلة
وأضاف أن الأمر التنفيذي يوجّه أيضاً وزيرة العمل إلى التشاور مع مسؤولي وزارة الخزانة، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، والجهات التنظيمية الفيدرالية الأخرى، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإدخال تعديلات تنظيمية موازية ضمن تلك الهيئات.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل فرصة كبيرة لعمالقة إدارة الأصول البديلة مثل «بلاكستون»، و«كيه كيه آر»، و«أبولو غلوبال مانجمنت»، إذ تفتح أمامها سوقاً تبلغ قيمتها 12 تريليون دولار من خطط التقاعد المعروفة باسم «خطط المساهمات المحددة».
ومع ذلك، حذر المنتقدون من أن هذه الخطوة قد تضيف مخاطر كبيرة إلى حسابات التقاعد الفردية، مثل خطط 401 (ك).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
هبوط اسعار النفط
انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ، لتواصل خسائرها التي تجاوزت أربعة بالمئة الأسبوع الماضي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على شركائها التجاريين وزيادة إنتاج أوبك وتوقعات باقتراب الولايات المتحدة وروسيا من اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.78 بالمئة إلى 66.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا إلى 63.30 دولار. زادت التوقعات باحتمال إنهاء العقوبات التي حدت من إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس آب بألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وجاء ذلك في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مما زاد من احتمال تشديد العقوبات على موسكو أيضا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وحدد ترامب يوم الجمعة الماضي موعدا نهائيا لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا وإلا ستواجه الدول التي تشتري نفطها عقوبات ثانوية، وفي الوقت نفسه يضغط على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي. وإلى جانب المحادثات الأمريكية الروسية، قال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في مذكرة إن بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الثلاثاء ستكون من المحركات الرئيسية الأخرى للأسعار هذا الأسبوع. وأضاف "التراجع في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من المتوقع أن يعزز التوقعات بخفض مبكر وعميق لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على الخام". وتابع "على العكس من ذلك، فإن ارتفاع القراءة من المتوقع أن يثير مخاوف من الركود التضخمي ويقوض توقعات خفض أسعار الفائدة". وتحت تأثير التوقعات الاقتصادية القاتمة، انخفض برنت 4.4 بالمئة خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.1 بالمئة.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
مكاسب جديدة لسعر الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع الأونصة في البورصة العالمية، في ظل تقلبات حادة بالسوق العالمية عقب الجدل الذي أثارته أنباء فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب قبل أن تنفي الإدارة الأميركية رسميًا المضي في القرار. ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 0.4% وبقيمة 20 جنيهًا لعيار 21 خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع من 4600 جنيه إلى 4620 جنيهًا للغرام، في المقابل، حققت الأونصة بالسوق العالمية مكاسب بنحو 1% لتصعد من 3363 دولارًا إلى 3397 دولارًا. وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 5280 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3960 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3080 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36960 جنيهًا. وأكد، إمبابي، أن تضارب الموقف الأميركي بشأن الرسوم الجمركية على السبائك السويسرية يظل عاملاً مؤثرًا في توجهات السوق، مع احتمال انعكاس أي مستجدات على الأسعار المحلية بسرعة. وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد أصدرت في 31 يوليو خطابًا أوضحت فيه أن واردات سبائك الذهب بوزني الكيلو غرام و100 أونصة لن تُستثنى من الرسوم الجمركية، لتخضع لضرائب بنسبة 39% على الواردات من سويسرا - أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم - وهو ما أثار صدمة في الأسواق وأربك سلاسل الإمداد العالمية، مهددًا نحو 24 مليار دولار من الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة. ودفع القرار بعض المصافي السويسرية إلى تعليق أو تقليص الشحنات، فيما وصف البيت الأبيض هذه المعلومات بأنها "مضللة" وأعلن عزمه إصدار أمر تنفيذي لتوضيح الموقف، لكن حالة القلق ظلت مسيطرة على الأسواق.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
أجندة الوفرة
برز مؤخراً مفهوم «أجندة الوفرة» باعتباره أحدَ أكثر المفاهيم الاقتصادية والسياسية إثارةً للنقاش في هذا العام، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث عدّ الكثير هذا المفهوم خريطة طريق للخروج من حالة الجمود التي تكبّل النمو، وتضعف ثقة المواطنين في قدرة الحكومات على الإنجاز، لا سيما في عالم تتسارع فيه أزمات السكن، وارتفاع أسعار أساسيات الحياة مثل التعليم والصحة والطاقة، ويعطي هذا المفهوم إجابةً على كيفية تحرر الاقتصادات من دائرة الندرة، ودخولها عصر الوفرة الحقيقية، فما هو مفهوم «أجندة الوفرة»؟ وما علاقته بسياسات الطلب والعرض الاقتصادية؟ ولماذا برز في هذا الوقت تحديداً؟ عند النظر إلى السياسات الاقتصادية، تبرز سياساتُ جانب الطلب بمنطلق أن الطلب هو المحرك الأساسي للنمو، وتقوم هذه السياسات على فكرة أن النمو الاقتصادي يتحقق من خلال تحفيز الإنفاق الكلي، وزيادة الطلب على السلع والخدمات. ولتحقيق ذلك، تلجأ الحكومات إلى أدوات مثل زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والخدمات، وخفض الضرائب على المستهلكين، وتيسير السياسة النقدية عبر خفض أسعار الفائدة. هذه السياسات عادة ما تعطي نتائج سريعة من خلال زيادة الاستهلاك والإنتاج، إلا أنها قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية على المدى الطويل حال لم يواكب العرض زيادة في الطلب، وهي سياسة تتبع كثيراً من السياسيين الذين يسعون إلى زيادة شعبيتهم للحصول على مكاسب انتخابية. في المقابل، تركز سياسات العرض على رفع القدرة الإنتاجية، بمنطلق أن الإنتاج هو أساس النمو، وتسعى هذه السياسات إلى تحسين كفاءة الاقتصاد من خلال دعم المنتجين والمستثمرين، وتعتمد على أدوات مثل تخفيف القيود التنظيمية، وخفض الضرائب على الشركات، وتشجيع الاستثمار في التعليم والابتكار، وتطوير البنى التحتية الإنتاجية. هذه السياسات قد تكون أبطأ في إظهار نتائجها، لكنها تهدف إلى تحقيق نمو مستدام من خلال زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، وهي أقل خطراً من ناحية احتمالية التضخم، لكنها قد تتسبب في زيادة فجوة الدخل بين فئات المجتمع إذا لم تصاحبها سياسات عدالة اجتماعية. بين تباين مدرستي العرض والطلب، يبرز مفهوم «أجندة الوفرة» مقاربةً جديدةً تسعى إلى المزج بين مزايا النهجين في إطار متوازن، وذلك بتبني فكرة زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع المعروض، ومن جانب الطلب إدارة أن الوصول العادل إلى الوفرة لا يقل أهمية عن إنتاجها، وفي جوهرها تعمل الأجندة على إزالة الحواجز التنظيمية التي تبطئ في تنفيذ المشاريع، مع ضخ استثمارات واسعة في قطاعات حيوية مثل الإسكان والطاقة النظيفة والبنى التحتية، ولا يمكن الاستهانة بالحواجز التنظيمية في تسهيل هذا النوع من المشاريع عموماً، ففي الولايات المتحدة وحدها، هناك ما قيمته أكثر من تريليون دولار من الاستثمارات معطّلة بسبب الحواجز التنظيمية. وتركز أجندة الوفرة من الناحية الاقتصادية على خلق وفرة مادية حقيقية في السلع والخدمات الأساسية، بحيث تؤدي زيادة العرض إلى خفض الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الإنتاجية، وهي لا ترى النمو في أرقام الناتج المحلي فقط، بل في انخفاض تكاليف السكن والطاقة والنقل، وفي قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات السكان بسرعة وكفاءة، ويسعى هذا النهج إلى كسر «عنق الزجاجة» الاقتصادي، الذي يحد من النمو عندما يتعطل العرض أمام الطلب، سواء كان ذلك في بناء مساكن جديدة أو إقامة أي مشاريع أخرى، وتنطلق الأجندة من معادلة واضحة، وهي أنه حين يختنق العرض ترتفع الأسعار ويتباطأ النمو وتضعف الإنتاجية، وحين يتدفق المعروض يتراجع التضخم ويتحفز الاستثمار وتزيد فرص الابتكار، ويأخذ قطاع الإسكان مثالاً واضحاً لذلك، فيمكن لتخفيف قيود البناء أن يطلق موجةً من المشاريع التي تخفض أسعار السكن، ويمنح الأسر قوةً شرائيةً أكبر، وهو ما سينعكس على النشاط الاقتصادي العام. إن «أجندة الوفرة» تبدو منطقية من الناحية الاقتصادية حلاً للتوجه الاقتصادي الذي يبدو في مسار غامض في العديد من الاقتصادات، والمفهوم من الناحية السياسية ظهر كأنه أرضية مشتركة بين الأحزاب السياسية المتباعدة، فهو يلقى ترحيباً من التيارات اليسارية التي ترى فيه فرصةً لإثبات قدرة الحكومات على الإنتاج الملموس، ومن التيارات اليمينية التي تؤيد الإصلاحات التنظيمية بهدف تعزيز دور السوق، وقد برز هذا المفهوم أحد أكثر الموضوعات نقاشاً بعد أن أصدر الكاتبان الأميركيان إزرا كلاين وديريك تومبسون كتاب «Abundance» أو «الوفرة»، قبل عدة أشهر، في محاولات لبناء جسر لربط الرؤى الاقتصادية المتباينة، فيستعير المفهوم فلسفة تحرير السوق من اليمين، ويتبنى قناعة ضرورة تدخل الدولة لتوسيع الخدمات العامة وتحقيق الوصول العادل إليها من اليسار.
