أجندة الوفرة
عند النظر إلى السياسات الاقتصادية، تبرز سياساتُ جانب الطلب بمنطلق أن الطلب هو المحرك الأساسي للنمو، وتقوم هذه السياسات على فكرة أن النمو الاقتصادي يتحقق من خلال تحفيز الإنفاق الكلي، وزيادة الطلب على السلع والخدمات. ولتحقيق ذلك، تلجأ الحكومات إلى أدوات مثل زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والخدمات، وخفض الضرائب على المستهلكين، وتيسير السياسة النقدية عبر خفض أسعار الفائدة. هذه السياسات عادة ما تعطي نتائج سريعة من خلال زيادة الاستهلاك والإنتاج، إلا أنها قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية على المدى الطويل حال لم يواكب العرض زيادة في الطلب، وهي سياسة تتبع كثيراً من السياسيين الذين يسعون إلى زيادة شعبيتهم للحصول على مكاسب انتخابية.
في المقابل، تركز سياسات العرض على رفع القدرة الإنتاجية، بمنطلق أن الإنتاج هو أساس النمو، وتسعى هذه السياسات إلى تحسين كفاءة الاقتصاد من خلال دعم المنتجين والمستثمرين، وتعتمد على أدوات مثل تخفيف القيود التنظيمية، وخفض الضرائب على الشركات، وتشجيع الاستثمار في التعليم والابتكار، وتطوير البنى التحتية الإنتاجية. هذه السياسات قد تكون أبطأ في إظهار نتائجها، لكنها تهدف إلى تحقيق نمو مستدام من خلال زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، وهي أقل خطراً من ناحية احتمالية التضخم، لكنها قد تتسبب في زيادة فجوة الدخل بين فئات المجتمع إذا لم تصاحبها سياسات عدالة اجتماعية.
بين تباين مدرستي العرض والطلب، يبرز مفهوم «أجندة الوفرة» مقاربةً جديدةً تسعى إلى المزج بين مزايا النهجين في إطار متوازن، وذلك بتبني فكرة زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع المعروض، ومن جانب الطلب إدارة أن الوصول العادل إلى الوفرة لا يقل أهمية عن إنتاجها، وفي جوهرها تعمل الأجندة على إزالة الحواجز التنظيمية التي تبطئ في تنفيذ المشاريع، مع ضخ استثمارات واسعة في قطاعات حيوية مثل الإسكان والطاقة النظيفة والبنى التحتية، ولا يمكن الاستهانة بالحواجز التنظيمية في تسهيل هذا النوع من المشاريع عموماً، ففي الولايات المتحدة وحدها، هناك ما قيمته أكثر من تريليون دولار من الاستثمارات معطّلة بسبب الحواجز التنظيمية.
وتركز أجندة الوفرة من الناحية الاقتصادية على خلق وفرة مادية حقيقية في السلع والخدمات الأساسية، بحيث تؤدي زيادة العرض إلى خفض الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الإنتاجية، وهي لا ترى النمو في أرقام الناتج المحلي فقط، بل في انخفاض تكاليف السكن والطاقة والنقل، وفي قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات السكان بسرعة وكفاءة، ويسعى هذا النهج إلى كسر «عنق الزجاجة» الاقتصادي، الذي يحد من النمو عندما يتعطل العرض أمام الطلب، سواء كان ذلك في بناء مساكن جديدة أو إقامة أي مشاريع أخرى، وتنطلق الأجندة من معادلة واضحة، وهي أنه حين يختنق العرض ترتفع الأسعار ويتباطأ النمو وتضعف الإنتاجية، وحين يتدفق المعروض يتراجع التضخم ويتحفز الاستثمار وتزيد فرص الابتكار، ويأخذ قطاع الإسكان مثالاً واضحاً لذلك، فيمكن لتخفيف قيود البناء أن يطلق موجةً من المشاريع التي تخفض أسعار السكن، ويمنح الأسر قوةً شرائيةً أكبر، وهو ما سينعكس على النشاط الاقتصادي العام.
إن «أجندة الوفرة» تبدو منطقية من الناحية الاقتصادية حلاً للتوجه الاقتصادي الذي يبدو في مسار غامض في العديد من الاقتصادات، والمفهوم من الناحية السياسية ظهر كأنه أرضية مشتركة بين الأحزاب السياسية المتباعدة، فهو يلقى ترحيباً من التيارات اليسارية التي ترى فيه فرصةً لإثبات قدرة الحكومات على الإنتاج الملموس، ومن التيارات اليمينية التي تؤيد الإصلاحات التنظيمية بهدف تعزيز دور السوق، وقد برز هذا المفهوم أحد أكثر الموضوعات نقاشاً بعد أن أصدر الكاتبان الأميركيان إزرا كلاين وديريك تومبسون كتاب «Abundance» أو «الوفرة»، قبل عدة أشهر، في محاولات لبناء جسر لربط الرؤى الاقتصادية المتباينة، فيستعير المفهوم فلسفة تحرير السوق من اليمين، ويتبنى قناعة ضرورة تدخل الدولة لتوسيع الخدمات العامة وتحقيق الوصول العادل إليها من اليسار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 14 دقائق
- صحيفة سبق
تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة
واصلت أسعار النفط تراجعها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد خسائر تجاوزت (4%) الأسبوع الماضي، بفعل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع إنتاج أوبك. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت (0.78%) إلى (66.07) دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط (0.91%) إلى (63.30) دولارًا. وخلال الأسبوع الماضي، هبط خام برنت (4.4%)، وخام غرب تكساس (5.1%).
الشرق للأعمال
منذ 16 دقائق
- الشرق للأعمال
هل تحفز الأرقام القياسية في بورصة المغرب مزيداً من الطروحات؟
شهدت بورصة المغرب أداءً لافتاً خلال السنة الجارية، مُحققةً أرقاماً قياسية على مستوى مؤشرها الرئيسي، والقيمة السوقية الإجمالية، وقاعدة المستثمرين. ومع ذلك، فإن محدودية وتيرة الإدراجات التي لا تتجاوز عملية واحدة سنوياً، تظل عاملاً كابحاً لتوسيع عمق السوق، وتحقيق دور أكبر لسوق الأسهم في تمويل الاقتصاد. في نهاية العام الماضي، كان المؤشر الرئيسي "مازي" عند 14773 نقطة، والآن يُحلق فوق 19 ألف، ما يجعل مكاسب سوق الأسهم في المملكة تتجاوز حتى العاشر من أغسطس 34% منذ بداية العام. وبات اختراق المؤشر لسقف 20 ألف نقطة مسألة وقت فقط. هذه القفزة جعلت القيمة السوقية للبورصة تتجاوز لأول مرة حاجز تريليون درهم في الشهر الماضي، وأضافت حتى الآن أكثر من 30 مليار درهم فوق ذلك لتحافظ على مكاسبها وتمضي نحو تحطيم رقم قياسي جديد. أما أعداد المستثمرين فهم كثيرون وخصوصاً الأفراد. ففي الشهر الماضي تم طرح أسهم شركة "فيسين" للتجهيزات الطبية بـ500 مليون درهم (55 مليون دولار) وتلقت طلبات بقيمة 32 مليار درهم بمعدل تغطية ناهزت 65 مرة من طرف 37 ألف مستثمر من 56 جنسية. وخلال نفس الشهر، فتحت شركة "TGCC"، أكبر شركة بناء مُدرَجة، عملية رفع رأسمالها بقيمة 2.2 مليار درهم (234 مليون دولار) للجمهور، واستقطب أعداداً غير مسبوقة من المستثمرين: 82 ألف مستثمر من 65 جنسية بطلبات اكتتاب بقيمة 92.6 مليار درهم، بمعدل تغطية 42 مرة. اقرأ أيضاً: ما هي مشاريع المغرب لاستضافة كأس العالم 2030؟ الرقم الضخم من قيمة الطلبات التي تلقتها شركة البناء يُوازي ما استقطبته الطروحات العامة الأولية في بورصة المغرب منذ 2022 بنحو 98.4 مليار درهم، ما يُبرز اهتمام المستثمرين بشركات قطاع الصحة التي تستفيد من تعميم التغطية الصحية، وقطاع البناء الذي يشهد زخماً مدعوماً بمشاريع ضخمة تنفذها البلاد استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030. زخم كبير لا يجب تفويته فريد مزوار، المدير التنفيذي لمكتب التحليل المالي والبورصة "إف إل ماركتس" (FLMarkets) يرى أن "الزخم الذي تشهده البورصة يُوفر فرصةً لا تُعوض للشركات التي تفكر في الإدراج للإسراع بذلك"، وقال إن "السنتين الحالية والمقبلة قد تشهد رقماً قياسياً من الطروحات، فهناك العديد من الشركات التي عبرت عن نيتها للطرح". قد يهمك: بورصة المغرب تنهي النصف الأول من العام بأفضل أداء منذ 19 سنة تستفيد البورصة المغربية هذا العام من توقعات نمو اقتصادي مرتفعة إذ سيتجاوز نمو الناتج المحلي 4%، مُقابل 3.8% العام الماضي، كما أن التضخم في مستوى متحكم فيه وهو أقل من المستهدف 2% منذ بداية العام، وأسعار الفائدة في مستويات منخفضة عند 2.25%، ما يدفع المستثمرين لترجيح كفة الاستثمار في الأسهم بعيداً عن السندات. "البورصة تتمتع بقدرة فعلية على مواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى في المملكة، فضلاً عن دعم الشركات مهما كان حجمها" بحسب طارق صنهاجي، المدير العام لبورصة المغرب في مقابلة سابقة مع "الشرق"، ونوّه بأن "الشركات تكبر وتزدهر كلما التحقت بالبورصة، بما يُتيح لها فرصاً أوسع للنمو والتمويل، والمؤشر الرئيسي يحقق أرباحاً تفوق 30% ما يعكس ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد المغربي وآفاق تطور الشركات". تسعى المملكة لحث المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة. وتوفر البورصة شروطاً مُخففة لهذه الشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 50 مليون دولار، من بينها خفض بنسبة 50% من الضريبة على الشركات لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى 50% للرسوم المطلوبة لإنجاز الطرح العام الأولي. في المقابل، يُلاحَظ أن الطروحات التي تمت مؤخراً غابت عنها الحكومة، رغم أنها وضعت منذ سنوات برنامجاً لتفويت مساهماتها في عدد من الشركات عبر خيارات عدة من ضمنها الإدراج في البورصة أو تفويت حصص من شركات مُدرَجة. قال مزوار، في حديث لـ"الشرق": "الحُكومة مطالبة بالمساهمة في دينامية البورصة من خلال طرح شركات حكومية لتمويل خططها الاستثمارية، على سبيل المثال مجموعة 'ميناء طنجة المتوسط' أو شركة 'الخطوط الملكية المغربية' أو 'شركة الطرق السيارة'". اقرأ أيضاً: ميناء طنجة المغربي يستثمر 500 مليون دولار لزيادة الصادرات نحو أوروبا قال مزوار إن "الإدراج سيُغني الحكومة عن اللجوء إلى القروض الخارجية التي تُمثل مخاطر من حيث الفائدة المرتفعة واستنزاف العملة الصعبة". تضع الحكومة سنوياً ضمن مشروع الميزانية توقعات الإيرادات من عمليات الخصصة، وضمن الشركات التي تُخطط لبيع حصص فيها: "مرسى المغرب" وشركة "اتصالات المغرب" وهما مُدرَجتان بالفعل. إضافة إلى فندق "المامونية" الشهير بمدينة مراكش، وشركة "الطاقة الكهربائية لتهدارت"، وشركة "الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية"، و"الشركة الوطنية لتسويق البذور". طلب كبير وعرض قليل تُعاني سوق الأسهم المغربية من نقطة ضعف رئيسية تتمثل في محدودية العرض مقابل الطلب المتزايد من المستثمرين. فالبورصة تضم حالياً 78 شركة مُدرجة فقط، في وقت لا يتجاوز فيه عدد الطروحات الجديدة عملية واحدة سنوياً تتم غالباً في النصف الثاني من العام. ورغم تحديد هدف طموح برفع عدد الشركات المدرجة إلى 300 بحلول 2035، فإن تحقيقه يتطلب إدراج شركتين جديدتين كل شهر على مدى العقد المقبل. "الطروحات التي شهدها المغرب في السنوات الماضية حققت نجاحاً كبيراً وشجعت شركات أخرى على اتخاذ نفس المسار، وهو ما عزز ثقة المستثمرين"، بحسب فريد مزوار. لكنه أشار إلى أن "وتيرة الطروحات يجب أن ترتفع للاستفادة من الزخم المسجل حالياً". ولم تشهد الشركات التي أُدرجت أسهمها في البورصة في السنوات أي تراجع يُذكر. في عام 2022 تم الطرح العام الأولي لـ"أكديطال"، أكبر مُشغلة للمستشفيات الخاصة في المملكة بسعر 300 درهم، ووصل بنهاية يوليو فوق 1500 درهم، أما بنك "سي إف جي" فتم طرح أسهمه عام 2023 بسعر 100 درهم وهو يُتداول حالياً عند 250 درهماً، أما شركة "فيسين"، وهي أحدث وافد إلى بورصة في يوليو الماضي، فقد تضاعف سعرها إلى 465 درهماً بداية الشهر الجاري. اقرأ أيضاً: طرح "فيسين" في بورصة المغرب يستقطب أكبر طلبات اكتتاب منذ 2007 يأتي هذا الأداء في وقت تعززت ثقة المُستثمرين بشكل أكبر في ظل تنفيذ البلاد لمشاريع ضخمة تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 170 مليار دولار خلال السنوات الخمس المُقبلة قبل استضافة كأس العالم 2030، أغلبها في البنية التحتية إضافة إلى منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة وهو ما قفز بأسهم قطاعي البنوك والبناء، بحسب تقرير لـ"التجاري غلوبال ريسرش"، وحدة الأبحاث التابعة للتجاري وفا بنك، أكبر مصرف في المملكة. وتستعد عدة شركات مغربية لطروحات أولية خلال السنوات القليلة المقبلة، من بينها "ديسلوك" (Dislog) العاملة بمجالات المواد الغذائية والصحية والنظافة، و"كاش بلس" (Cash Plus) وهي أكبر شركة تحويل أموال وتغيير العملات ودفع الفواتير في البلاد، إضافة إلى شركة "أونكوراد" (Oncorad) العاملة بالقطاع الصحي الخاص. تقييم مبالغ لبعض الأسهم أمام النمو المطرد لبورصة المغرب، تظهر من حين لآخر تحذيرات من تقييم مبالغ فيه لأسهم بعض الشركات. خلال الشهر الماضي، أصدرت شركة "سي آي إتش كابيتال مانجمنت"، التابعة لمصرف القرض العقاري والسياحي، تقريراً حذرت فيه من مخاوف بشأن التقييم المفرط لبعض القطاعات على رأسها البناء والرعاية الصحية"، ولم تستبعد حُدوث تصحيح في المدى القصير. عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سرفل أسيت مانجمنت" قال إن هذا التحذير ليس بجديد، وأضاف: "ليست المرة الأولى التي يتم الحديث عن تقييم مبالغ فيه في البورصة وتوجهها نحو تصحيح"، وقال إن "الزخم الحالي يعتمد على أسس اقتصادية متينة وآفاق جيدة وثقة قوية من طرف المستثمرين". اقرأ أيضاً: مجموعة "ديسلوك" المغربية تخطط لإدراج 4 شركات في البورصة مغراوي، أوضح لـ"الشرق" أن بعض الشركات شهدت ارتفاعاً في أسهمها كان ذلك نتيجة النمو الكبير في أعمالها. من بين هذه الشركات، "أكديطال" المتخصصة في القطاع الصحي والتي بدأت بالاستثمار خارج المغرب بما في ذلك السعودية، بالإضافة إلى شركة "TGCC" التي لديها مشاريع تطويرية كبيرة قيد الإنجاز مرتبطة بكأس العالم 2030. "هناك تحول ملحوظ في تفضيلات المُستثمرين في سوق الأسهم، لقد أصبحوا يميلون نحو الشركات التي تحقق نمواً ملموساً في أعمالها وتوسعاً في مشاريعها الاستثمارية"، بحسب مغراوي. وأضاف: "هذا الاتجاه يظهر بوضوح في إعلانات الشركات عن الصفقات والمشاريع الكبيرة وتأثيرها على حركة الأسهم، مما يعكس تحولاً في استراتيجيات الاستثمار نحو البحث عن فرص النمو المستدامة".
الشرق للأعمال
منذ 16 دقائق
- الشرق للأعمال
الأسهم ترتفع والنفط يتراجع وبتكوين قرب قمة تاريخية
ارتفعت العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية، فيما تراجع النفط على خلفية تكهنات بأن اجتماعاً مرتقباً بين رئيس الولايات المتحدة ونظيره الروسي سيعزز فرص إنهاء الحرب في أوكرانيا وزيادة إمدادات الخام. صعدت عقود الأسهم الأوروبية ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2%، بينما انخفض النفط 0.5% مسجلاً التراجع السابع في ثمانية أيام، كما هبط الذهب، وذلك مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة. وارتفعت الأسهم الآسيوية 0.3%، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%. ولم يتم التداول الفوري على سندات الخزانة الأميركية في آسيا بسبب عطلة في اليابان. وقفزت عملة بتكوين بنسبة 3.2% لتتجاوز 122 ألف دولار، مقتربة من مستوى قياسي جديد. كما ارتفعت أسهم الليثيوم الآسيوية، بينما تراجعت معظم أسهم شركات الرقائق الإلكترونية. ترقب القمة الروسية الأميركية قالت هيبي تشين، محللة الأسواق في "فانتاج ماركتس" (Vantage Markets) في سيدني: "رد الفعل الأولي من أسواق السلع –في ظل تراجع أسعار الذهب والنفط- يبرز ميل المستثمرين للتفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم كبير في محادثات هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيعزز ذلك التفاؤل في الأسواق، وقد يشكل نقطة تحول تاريخية". اقرأ أيضاً: ترمب يعلن عزمه لقاء بوتين يوم الجمعة في ألاسكا تستمد الأسواق المالية دعماً من احتمال إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، بعد نشاط دبلوماسي مكثف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتسعى الدول الأوروبية إلى عقد محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل لقائه المرتقب في ألاسكا. وكان ترمب قد هدد سابقاً بفرض عقوبات وغرامات على دول مثل الهند لشرائها النفط من روسيا، ما دفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من القادة العالميين. وشهدت عطلة نهاية الأسبوع اجتماعات دبلوماسية مكثفة، حيث اجتمع مستشارو الأمن القومي من أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة في المملكة المتحدة، وحققوا تقدماً ملموساً نحو إنهاء القتال. وجاءت هذه المباحثات بعد اتصال بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إضافة إلى نشاط دبلوماسي واسع بين زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين. سعر النفط اليوم تراجع خام برنت نحو 66 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه 4.4% الأسبوع الماضي، بينما بقي خام غرب تكساس الوسيط فوق 63 دولاراً. وقد يؤدي اتفاق سلام مع أوكرانيا إلى إنهاء العقوبات على الإمدادات الروسية، ما قد يزيد من تخمة المعروض المتوقعة لاحقاً هذا العام. قال جون وودز، الرئيس التنفيذي للاستثمار في آسيا ورئيس حلول الاستثمار لدى "لومبارد أودييه" (Lombard Odier): "إذا تم التوصل إلى حل إيجابي، أعتقد أن معنويات السوق ستتحسن. وإذا عم السلام في أوروبا، فإن علاوة المخاطر المضافة إلى أسعار النفط، على سبيل المثال، ستُعاد تسعيرها أو تخفيضها على الأقل". بيانات هامة على رادار المستثمرين يترقب المستثمرون هذا الأسبوع أيضاً بيانات اقتصادية مهمة، إضافة إلى الموعد النهائي المحتمل لتمديد الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الصينية، مع تركيز خاص على تقرير التضخم الأميركي. اقرأ أيضاً: شي يعرب لبوتين عن سروره بجهود تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ويُتوقع مراقبة بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين التي ستصدر لاحقاً هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في عطلة نهاية الأسبوع أن الطلب ما زال هشاً. كما ينتظر المتعاملون تأكيد تمديد مهلة 12 أغسطس للمحادثات بشأن الرسوم الأميركية على الواردات الصينية. تمديد متوقع في الهدنة التجارية قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في "بيبرستون" بميلبورن: "السوق مقتنعة تماماً بأن الهدنة الجمركية سيتم تمديدها 90 يوماً أخرى". وفي سياق منفصل، ذكر محللو بنك "غولدمان ساكس" أن الشركات الأميركية تحملت حتى الآن الجزء الأكبر من تكاليف الرسوم التي فرضها ترمب، لكن العبء سيتحول بشكل متزايد إلى المستهلكين. وفي الوقت نفسه، تصدرت إيثريوم (ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم) موجة ارتفاعات واسعة في أصول التشفير خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدعم من الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسيين والشركات.
