ترامب يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%

أعلن
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50 بالمئة ابتداءً من 4 يونيو/حزيران المقبل. وقال ترامب خلال إعلانه الرسوم خلال تجمع بولاية بنسلفانيا لإعلان صفقة بقيمة 14 مليار دولار بين شركة نيون ستيل ومقرها طوكيو وشركة يو إس ستيل، مساء الجمعة، إن رفع الجمارك سيعزز الصناعة المحلية ويحمي الوظائف الأميركية. وأكد ترامب خلال كلمته أمام عمال الصلب في مصنع يو إس ستيل، أن الصفقة ستضمن سيطرة
الولايات المتحدة
على شركة صناعة الصلب العريقة، مضيفاً أنه لم يسبق أن شهد تاريخ صناعة الصلب في أميركا استثماراً بقيمة 14 مليار دولار.
وكان ترامب قد أعلن خلال حملته الانتخابية للرئاسة معارضته لبيع شركة يو إس ستيل لشركة أجنبية، غير أنه في كلمته، مساء الجمعة، قال: "المهم أن شركة يو إس ستيل ستظل تحت سيطرة الولايات المتحدة"، ولم يقدم ترامب أي تفاصيل عن شكل الصفقة، واكتفى بوصفها بأنها "شراكة".
من جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن من المتوقع أن يكون الإشراف الفيدرالي على شركة يو إس ستيل، جزءاً من اتفاقية الأمن القومي بين الحكومة وشركة نيبون ستيل، وأضافت الصحيفة أن الشركة اليابانية عرضت إنشاء مجلس إدارة منفصل للإشراف على عملياتها التجارية بأميركا الشمالية يشكل الأميركيون غالبية أعضائه، ويُعيَّن مراقب فيدرالي للإشراف على امتثال الشركة اليابانية للأمن القومي الأميركي بموجب الاتفاقية المقترحة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تعرفات غير قانونية: محكمة التجارة الأميركية توقف رسوم ترامب
فيما أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألومنيوم والسيارات، غير خاضعة للجدل القانوني الخاص بالتعرفات الجمركية التي قضت محكمة فيدرالية بأنها غير قانونية، قبل أن توقفها محكمة الاستئناف. وأوضحت أنها مفروضة بموجب قانون منفصل يتعلق بالأمن القومي. ومن جانبه، قال إسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل للصحيفة إن من الواضح أن الرئيس الأميركي "يسعى لاستخدام أي وسيلة متاحة لفرض الرسوم الجمركية، وإنه يراها أداة لإنعاش قطاع الصناعات التحويلية الأميركية وحمايته".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

اتحاد عمال لبنان يطالب بزيادة الأجور

طالب الاتحاد العمالي العام في لبنان بزيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة الغلاء المستمر، وذلك بعد يوم من عقد وزارة المالية، أول جلسة عمل تفاوض مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي ، يوم الجمعة، حيث يأمل المواطنون في التوصل إلى اتفاق يقلص حجم الانهيار المالي الذي تشهده البلاد دون أن يفضي إلى سياسات تزيد من تحميل المواطنين أعباء إضافية تفاقم معاناتهم المعيشية. وذكر الاتحاد العمالي في بيان، أمس السبت،: "سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة إلى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة 2019 ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى إلى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق". وأضاف :" المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة.. ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة إلى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك، فنحن ذاهبون إلى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع". اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك الدولي يكثف مباحثات إعادة إعمار لبنان بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد خلال لقاء نقابي: "نلاحظ في الآونة الأخيرة، أن المواطن مكتوب عليه أن يعيش الحياة القاسية في ظل الظروف المجحفة وغير المنطقية. وبالأمس رفعت الحكومة سعر صفيحة البنزين، وهو قرار سيدفع ثمنه المواطن، غداً سترتفع أسعار كل السلع بذريعة ارتفاع أسعار المحروقات وقد سبق لهذه الأسعار أن ارتفعت في وقت سابق، أي أننا سنكون أمام تحرك تصاعدي لكل الأسعار، وفي السابق وزارة الاقتصاد غابت ولم تتدخل واليوم وزارة الاقتصاد تراقب ولا تتدخل". وأضاف السيد وفق ما نقلت الوطالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "لا بد من تعديل الحد الأدنى للأجور بشكل منطقي وواقعي وإعطاء زيادة غلاء معيشة ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب بالقطاع العام". وتابع: "ذاهبون إلى التحرك والتصعيد وننتظر من الحكومة تحركاً وسلوكاً مسؤولاً".

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

السعودية والهند تعززان شراكتهما الاقتصادية باستثمارات متبادلة

وافقت الهند على إعفاء صندوق الثروة السيادية في السعودية من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، بحسب ما قال مصدران لوكالة رويترز. وأضاف المصدران أنّ القواعد السابقة كانت تمنع شركات تابعة لـ صندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة استثماراتها في الهند. وتتضمن هذه القواعد جمع استثمارات الكيانات السيادية المختلفة معاً، ووضع حد أقصى للاستثمار عند 10% في شركة واحدة. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد زار السعودية في إبريل/ نيسان الماضي، حيث اتفق الجانبان على تعزيز الاستثمارات في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، كما تتفاوض الهند حالياً مع الرياض على معاهدة استثمار ثنائية. وفي السياق، قال المصدر الأول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ شرط جمع استثمارات الجهات السيادية المختلفة يحدّ من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل. وأوضح أنّ الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية. في المقابل، لم ترد وزارة المالية السعودية ولا صندوق الاستثمارات العامة على طلبات للتعليق، وفقاً لما نقلته "رويترز". ويُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتُقدّر قيمة أصوله المدارة بحوالي 925 مليار دولار، ووفقاً لموقعه الإلكتروني، حيث لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة، وتشمل 1.5 مليار دولار في شركة "جيو بلاتفورمز" و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل". من جهتها، تسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، في حين تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو في جزء من استراتيجيتها "رؤية 2030" الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. اقتصاد عربي التحديثات الحية زيارة التريليون دولار: شراكة اقتصادية بين أميركا والسعودية وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، شكّلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع تنفيذ خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند. وذكر بيان مشترك في إبريل/ نيسان أنّ التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب يُعد إنجازاً كبيراً لتعزيز التعاون المستقبلي، وأكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن. وأشارت تقارير إعلامية أخيراً إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضاً منح إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في البلاد. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الهند والسعودية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة مشتركة في تنويع الشراكات وتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود. وتُعد السعودية من أبرز مصادر الطاقة للهند، في حين ترى الرياض في الهند سوقاً واعدة وفرصة استراتيجية لتنمية استثماراتها غير النفطية. وفي إطار "رؤية السعودية 2030"، يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى التوسع في الاقتصادات النامية ذات الإمكانات العالية، بينما تكثف الهند جهودها لجذب الصناديق السيادية الخليجية عبر تقديم تسهيلات تنظيمية وضريبية. ويأتي تشكيل فريق العمل المشترك عام 2024 لتسريع خطة استثمارية سعودية ضخمة بقيمة 100 مليار دولار، ترجمةً عملية لهذا التقارب، في وقت يتزايد فيه اهتمام نيودلهي برأس المال الخليجي بوصفه أداة لدعم قطاعاتها الاستراتيجية، وعلى رأسها الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. وعلى الصعيد التجاري، تُعدّ جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، في حين تحتل المملكة المرتبة الخامسة بين أكبر الشركاء التجاريين للهند، كما تُعد ثاني أكبر مورّد للنفط إليها. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 39.9 مليار دولار، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقد ساهمت البيئة الاستثمارية الجاذبة في السعودية في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الهندية، حيث تشير بيانات وزارة الاستثمار السعودية إلى أن رصيد الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة بلغ نحو 4 مليارات دولار في عام 2023، مقارنةً بـ2.39 مليار دولار في عام 2022، مسجلًا نمواً بنسبة 39% خلال عام واحد فقط. وأسهمت شركات هندية كبرى، مثل "لارسن آند توبرو"، و"تاتا موتورز"، و"إنفوسيس"، في ترسيخ هذا الحضور من خلال تنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية أبرزها البنية التحتية، التكنولوجيا، والطاقة. وفي السياق نفسه، شهد منتدى الاستثمار السعودي – الهندي الذي عُقد عام 2023 توقيع 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين شركات ومؤسسات من البلدين، ما شكّل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي الثنائي. من جهتها، بادرت العديد من الشركات السعودية الكبرى إلى الاستثمار في السوق الهندية، من بينها "أرامكو السعودية"، و"سابك"، و"مجموعة الزامل"، و"إي هوليديز"، و"مجموعة البترجي"، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الهند نحو 10 مليارات دولار حتى الآن. وعلى مستوى الدعم التنموي، تُظهر بيانات منصة المساعدات السعودية أن إجمالي المساعدات المقدّمة إلى الهند تجاوز 193.8 مليون دولار، وتركزت على قطاعات التعليم، والصحة، والأمن الغذائي والزراعي، والطاقة، والنقل والتخزين، إضافة إلى مجالات متعددة أخرى. وتُبرز هذه المؤشرات مجتمعة حجم التبادل الاستثماري والتجاري المتزايد بين المملكة والهند، وتؤكد وجود رؤية استراتيجية مشتركة لبناء شراكة طويلة الأمد تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، بما يعزز مكانة البلدين ضمن أبرز الاقتصادات الصاعدة في العالم. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

الخليج وبريطانيا نحو تجارة حرة وسط تغيرات عالمية

تمر العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة مفصلية مع اقتراب الطرفين من توقيع اتفاقية تجارة حرة، يُتوقع أن تكون لها انعكاسات مباشرة وملموسة على الأسواق الخليجية، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع والخدمات وفرص التوظيف، وذلك في ظل توجه خليجي واضح نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وفي إطار سعي بريطانيا لتعزيز شراكاتها التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ويُتوقع أن تضيف الاتفاقية نحو 8.6 مليارات جنيه إسترليني (11.6 مليار دولار) سنوياً إلى حجم التجارة بين الجانبين بحلول عام 2035، مما يعكس طموحات بريطانيا في تنويع شركائها التجاريين وتعزيز نموها الاقتصادي، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا". وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج وفقاً لتقديرات بريطانية سابقة، نحو 74 مليار دولار، وهو الرقم المرشح للزيادة، خاصة بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في أوائل إبريل/ نيسان الماضي، أن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة، وفقا لما أورده تقرير نشرته وكالة "أسوشييتد برس". وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يختتم جهوداً استمرت منذ عام 2022، ويأتي في توقيت له دلالات واضحة، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى الرغبة المشتركة في تطوير الشراكة بين بريطانيا والخليج. ويوضح عايش أن هذا الاتفاق لا يمثل منفذاً اقتصادياً فقط، بل هو أيضاً رسالة سياسية، تؤكد تصميم كل طرف على بناء شراكات استراتيجية بعيدة عن الضغوط الخارجية، لافتاً إلى توقعات بأن يساهم الاتفاق في زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة تقارب 16%، وهي نسبة تمثل إضافة مهمة لكل من الاقتصاد البريطاني والاقتصادات الخليجية، التي تستهدف معدلات نمو مستدامة. ويضيف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها الحكومة البريطانية الجديدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، ما يعكس زخما اقتصاديا غير مسبوق للحزب الحاكم، ويمثل في الوقت ذاته اختراقا سياسيا يُستخدم في الداخل البريطاني ورقةً رابحة أمام المعارضة. اقتصاد دولي التحديثات الحية الخليج يتصدر الأولوية الاقتصادية في بريطانيا ويلفت عايش إلى أن الاتفاق يغطي أكثر من 323 مجالاً مختلفاً، ويشمل قطاعات متعددة تتجاوز البضائع والخدمات التقليدية، لتضم الطاقة، والنقل، والتجارة الرقمية، والخدمات المهنية، والتعليم، والصحة، كما يسهم في خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع الأساسية للمستهلكين الخليجيين، ويوفر تنوعاً في الخيارات، ويزيد من جودة المنتجات والخدمات. ويشير إلى أن الشركات البريطانية ستستفيد بشكل كبير من هذا الاتفاق، خاصة في مجال الصادرات الغذائية والمشروبات والسيارات والأدوية، بينما ستكون دول الخليج المستفيد الأكبر من خلال تصدير المنتجات النفطية والبتروكيميائية والألمنيوم، إضافة إلى استيراد التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وطاقة الهيدروجين. غير أن الاتفاق لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل يفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاع الخدمات، بحسب عايش، لافتا إلى أن بريطانيا تمثل أحد أكبر مراكز الخبرات في العالم، سواء في المجال القانوني أو الاستشارات المالية أو التعليم العالي أو الخدمات الصحية، وهذه الخبرات تُعد ضرورية لدول الخليج التي بدأت تلعب أدوارا تتعدى الإطار الإقليمي إلى المستوى العالمي، وتسعى لبناء اقتصادات متنوعة ومبنية على المعرفة. وإضافة لذلك، يلفت عايش إلى توقعات بأن يسهم الاتفاق في خلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة في البلدين، ومنها تقديران نشرهما البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، مفادهما أن كل مليار دولار من التبادل التجاري تدعم بين 6 آلاف و10 آلاف فرصة عمل. وبما أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة تقدر بـ11 مليار دولار في التبادل التجاري، فإن عدد الوظائف الجديدة الناتجة عنه قد يصل إلى نحو 84 ألف فرصة عمل، أي ما يقارب 42 ألف فرصة لكل جانب. وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، علي سعيد العامري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الاتفاق التجاري الشامل بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستكون له تأثيرات اقتصادية عميقة على أسعار السلع الأساسية، وجودة الخدمات، وفرص العمل في المنطقة، متوقعا أن يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من بريطانيا، وهو ما ينعكس إيجابا على أسعار بعض السلع الاستهلاكية في الأسواق الخليجية. ويوضح العامري أن دخول سلع جديدة إلى الأسواق سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين الشركات، بما يساعد على تحسين جودة المنتجات وتخفيض الأسعار، وهو أمر يصبّ في مصلحة المستهلك النهائي. اقتصاد عربي التحديثات الحية وزيران بريطانيان يتوجهان إلى الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد كما يتوقع العامري أن يمتد تأثير الاتفاق ليشمل قطاعات الخدمات، خاصة في المجالات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية، حيث يمكن لدول الخليج الاستفادة من الخبرات البريطانية الطويلة في هذه المجالات. ومن شأن الاتفاق أن يساهم في جذب استثمارات بريطانية جديدة إلى منطقة الخليج، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات المالية، ما قد يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية الاقتصادية في المديين المتوسط والطويل، بحسب العامري، لافتاً إلى أنّ الزيادة في الاستثمارات وتوسع الأنشطة الاقتصادية المرتقبة سيخلقان فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات. ومن ناحية التنويع الاقتصادي، يرى العامري أنّ الاتفاق يمثل فرصة حقيقية لتسريع عملية انتقال اقتصادات الخليج من الاعتماد التقليدي على النفط إلى قطاعات أكثر تنوعاً واستدامة، مثل التكنولوجيا، والخدمات، والتجارة الرقمية، وهي خطوة استراتيجية تتماشى مع أهداف رؤى دول المنطقة. غير أن الاتفاق لا يخلو من التحديات، حسب تقدير العامري، ومن بينها ضغوط المنافسة التي قد تواجهها الصناعات المحلية، بخاصة في مجال الصناعات الغذائية، نتيجة دخول منتجات بريطانية مدعومة بإعفاءات جمركية. ومن هنا يشدد العامري على أهمية وجود سياسات داعمة من الحكومات الخليجية لحماية الصناعات الناشئة، وضمان استفادتها من هذه الشراكة الاستراتيجية، ويخلص إلى أن الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة يحمل في طياته فرصاً اقتصادية كبيرة، لكن تحقيق الفائدة القصوى منه يتطلب إدارة دقيقة وتخطيطاً استراتيجياً يوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على زخم التنمية المحلية، خاصة في القطاعات التي تمثل مستقبل اقتصادات الخليج.