توماس بارّاك إلى بيروت برسالة واحدة... ومطلب لبناني لا بديل عنه!
وفي هذا السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي جوني منيّر، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "زيارة بارّاك تحمل إشارات دعم واضحة لموقف الحكومة اللبنانية، وتحديدًا لقرارها المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة".
ويشير إلى أن "بارّاك سيأتي ليُشيد بهذا الموقف الرسمي، بينما يسعى الجانب اللبناني، وتحديدًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى استثمار هذه الزيارة، إلى جانب الزيارات الفرنسية المرتقبة، للدفع باتجاه فتح باب المساعدات الدولية، ولا سيما في ملف إعادة الإعمار".
إعادة الإعمار بند أساسي في أجندة الزيارة
وبحسب منيّر، فإن "برّاك، الذي سيزور لبنان بـ"روح إيجابية"، سيُطرح عليه بند واضح من الجانب اللبناني يتمثل في البدء العملي بمشاريع إعادة الإعمار، خاصة في ظل التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي في هذا الإطار، بمشاركة محتملة من عدد من دول الخليج وجهات دولية معنية".
ويضيف أن "هذا المطلب سيُطرح بالصيغة نفسها أمام الموفدين الفرنسيين المنتظر وصولهم بعد بارّاك".
التصعيد الكلامي... ورسائل مزدوجة
وعن التصريحات التصعيدية الأخيرة للنائب محمد رعد، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، بشأن السلاح، يقول منيّر: "كلام رعد مفهوم، رغم حدّته، ويأتي في سياق نقاش داخلي محتدم حول ملف سلاح حزب الله"، معتبرًا أن "ما قيل يدخل ضمن خطاب تعبوي واستيعابي أكثر منه تهديد مباشر".
ويُحدد منيّر مسارين أساسيين لرصد اتجاه الأمور في المرحلة الراهنة:
المؤشر الأول: الاستقرار الحكومي
إذ يؤكد أن وزراء "الثنائي الشيعي" مستمرون في عملهم داخل الحكومة، وقد تم استبعاد فكرة انسحابهم، ما يعكس حرصًا على الحفاظ على الاستقرار السياسي ومتابعة العمل التنفيذي.
المؤشر الثاني: الاستقرار الأمني
في حين شهدت بعض الشوارع تحركات لدراجات نارية، إلا أنها بقيت ضمن حدود مضبوطة، ولم تخرج عن السيطرة. كما تعامل الجيش اللبناني بحزم ومسؤولية مع أي تجاوز، ما يعكس وجود قرار واضح بتفادي التصعيد.
ويعتبر منيّر أن "هذه التحركات كانت بمثابة "تنفيس للاحتقان" دون تجاوز الخطوط الحمراء"، مشيرًا إلى أن "جميع الأطراف، بما فيها الجيش، حرصت على عدم الانجرار إلى مواجهات أو صدامات".
دينا هاشم - ليبانون ديبات
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 38 دقائق
- المركزية
"الثنائي" باق في الحكومة... ولا صدام مع الجيش
لن يذهب الثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" الى التصعيد السياسي او الامني والعسكري، بل سيعملان بهدوء وروية ويناقشان معاً كل ما حصل منذ انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام، وفي الاستحقاقين كان لهما مواقف، وسيطرحان كل هذه المرحلة على الطاولة لا سيما بعد جلستي الحكومة في 5 و7 آب اللتين اتخذت فيهما قراراً بحصر السلاح في يد الدولة، والطلب من قيادة الجيش وضع خطة تنفيذية لتسلم السلاح غير الشرعي ضمن مهلة زمنية تنتهي في نهاية العام الحالي، وتطبق على مراحل، كما طلب الموفد الأميركي توم براك في ورقته، والرسالة التي حملته السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون الى الرئيسين عون ونبيه بري، يوم الجمعة والسبت، وقبل انعقاد جلسة الحكومة في 5 آب، التي قرر رئيس الحكومة اتخاذ القرار فيها، وهذا ما حصل، ولم يتمكن رئيس الجمهورية من تدوير الزوايا وترك المجال للتشاور، لان الملف لم يعد معه لجهة معالجته بالحوار. فالثنائي الشيعي الذي انسحب وزراؤه من الحكومة، هو امام مرحلة مصيرية، وفق وصف قيادي في "حزب الله" الذي يؤكد أن باب الحوار مع رئيس الجمهورية لم يقفل، وان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي يتواصل مع الرئيس عون، عاتبه على ما ورد في خطابه بعيد الجيش بتسمية "حزب الله" حول تسليم السلاح، فكان رده بأنه ما زال حريصاً على عدم الوصول الى صدام ويعتبر "حزب الله" ان الرئيس عون تعرض لضغوط فرضت عليه التراجع عن وعده للرئيس بري و"حزب الله" بأنه لن يترك لمجلس الوزراء ان يحدد مهلة زمنية، لكنه لم يستطع فعل ذلك مع وجود اكثرية فيه اتخذت القرار. من هنا فان "حزب الله" يتشاور مع الرئيس بري حول الخطوات التي يجب ان تتخذ بعد قرار الحكومة، وهل سيعاد ما حصل في حكومة فؤاد السنيورة بالاعتكاف ثم بالاستقالة التي لا يرى القيادي في "حزب الله" أنها واردة في فترة قريبة، وان الانسحاب من الحكومة او الاعتكاف عن حضور الجلسات لن يحصل، وان وزراء الثنائي سيحضرون جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بانتظار خطة الجيش الذي يراه أنه أنقذ الحكومة من المأزق الذي وضعت نفسها فيه، وهو سيضع خطة وستطلب منه الحكومة تنفيذها بناء على قرارها، وهنا يتوقف الامر على قيادة الجيش التي لا ترغب بوقوع صدام مع "حزب الله"، وهذا هو توجه رئيس الجمهورية ايضاً، وهو ما يعمل له "الثنائي الشيعي"، ألا يحصل الصدام الذي يريده البعض وفق المسار الذي تسلكه الحكومة التي فيها اطراف سياسية تدعو الى نزع السلاح بالقوة، وهذا ما يتخوف منه "حزب الله" يقول القيادي فيه، وهو الانزلاق بلبنان نحو قتال بين الجيش و "حزب الله"، او احداث فتنة مذهبية سنية – شيعية، او حرب أهلية، وهذه الخيارات يهرب منها "الثنائي الشيعي" الذي يدعو الى معالجة ما حصل، بالهدوء والروية والخطاب المرن وغير المتشدد، وان ما يجري في الشارع لا يعتبره القيادي أنه بقرار من "حزب الله" وحركة "أمل"، بل هو رد فعل على قرار تراه بيئة المقاومة انه يحاصرها ويقتلها ولا يوجد رد من الحكومة على الاعتداءات "الاسرائيلية". فالمرحلة صعبة ودقيقة وخطرة بعد ان دخل الخارج على الداخل، وفرض على الحكومة ان تلبي الشروط الأميركية، يقول القيادي الذي لا يقفل باب الوصول الى حل يعمل عليه، وهو ان يضع الجيش الخطة، وينفذها بعد حصول الانسحاب "الاسرائيلي" وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، الذي ينتهكه العدو "الاسرائيلي"، فيكون الحل متوازناً، يصدر القرار عن الحكومة الذي طلبه الموفد الأميركي الذي عليه ان يقوم بمثله مع العدو "الاسرائيلي"، وبذلك يتم تجنيب لبنان الصدام مع الجيش او حدوث فتنة، وهذا ما يراه القيادي مخرجاً، سيطرحه على الحكومة وزراء الثنائي فيها.
IM Lebanon
منذ 38 دقائق
- IM Lebanon
ريفي: لطرد السفير الإيراني وقطع العلاقات مع إيران
كتب النائب أشرف ريفي عبر 'أكس': 'الحمدالله، باتَ وزير خارجية لبنان يعبّر عن دولة السيادة وعن تطلعات كل السياديين في لبنان. التحية للوزير يوسف رجي على مواجهة الوقاحة الإيرانية في التحريض على الدولة اللبنانية'. وأضاف: 'لقد بات المطلوب طرد السفير الإيراني من بيروت وقطع العلاقات مع إيران، التي تتجاوز كل الحدود، والتي جعلت من سفارتها في بيروت المركز الفعلي والحقيقي لميليشيا 'حزب الله''. وتابع: 'أُعلِم كل اللبنانيين أن من يتغطى بمركز الملحق الثقافي بالسفارة الإيرانية ببيروت هو القائد الفعلي لهذه الميليشيا، وهو وغيره ممن شغِل هذه المراكز قبله، المسؤولون الأساسيون عن كل العمليات الإرهابية التي ارتكبتها إيران بواسطة أذرُعها في لبنان'. وختم: 'يتهمون غيرهم بالعمالة وهم العملاء'. ٣/١ الحمدالله، باتَ وزير خارجية لبنان يعبّر عن دولة السيادة وعن تطلعات كل السياديين في لبنان. التحية للوزير يوسف رجي على مواجهة الوقاحة الإيرانية في التحريض على الدولة اللبنانية. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) August 10, 2025
التحري
منذ 3 ساعات
- التحري
لبنان على حبل المنطقة المشدود: إلى 31 آب دُر
جاء في 'الراي الكويتية': … إلى 31 آب دُر. هكذا بدا لبنان اليوم، وهو «يربط الأحزمةَ» في ملاقاة العدّ العكسي الذي بدأ لإنجاز الجيش وضْع خطّته التطبيقية للقرار التاريخي الذي اتخّذته حكومة الرئيس نواف سلام في 5 الجاري بحصْر السلاح بيد الدولة قبل نهاية السنة الحالية. وغداة إقرار «متممات» هذا القرار في الجلسةِ (7 آب) الحكومية التي تبنّت «أهداف» الموفد الأميركي توماس براك، الواردة في مقترحه المتعلق بسحْب سلاح «حزب الله»، وَجَدَ لبنان نفسه «في عين» ارتجاجاتٍ هائلةً: – سياسياً، حيث اهتزّتْ الحكومةُ من دون أن تقع حتى الساعة وسط ارتسامِ «خيطٍ رفيع» ما زال الثنائي الشيعي يعلّق عليه بقاءه داخل مجلس الوزراء الذي بات حزب الله وحركة «امل» يَقفان «رِجْلاً فيه وأخرى خارجه» حتى إشعار آخر، وتظهيرِ «حبل مشدود» صار الوضع اللبناني يسير عليه من بيروت إلى… زنغزور. – وميدانياً حيث تقاسمت المشهد مَسيراتُ غضبِ «حزب الله» التي تستمر ليلاً منذ الثلثاء في مناطق عدة من العاصمة اللبنانية والجنوب والبقاع، ومسيّرات اسرائيل التي تمضي في اغتيال كوادر من الحزب وبينهم أمس هادي علي خنافر في عيناتا الجنوبية. – وأمنياً في ضوء الحَدَثِ الخطير الذي شكّله سقوط 6 من عناصر فوج الهندسة واللواء الخامس في الجيش اللبناني أمس، في منطقة وادي زبقين (قضاء صور) وجرح نحو 10 آخرين بانفجارٍ وقع داخل مخزن للأسلحة تابع للحزب بينما كانوا يَعملون على تفكيك محتوياته، وهو ما اعتبر خصومُ الحزب أن من الصعب عدم ربْطه بـ «صاعق» قرار الحكومة بسحْب سلاحه، معربين عن «ارتيابٍ» من ملابسات الحادث الدموي الذي هزّ البلاد وقوبل بمتابعة رئاسية وبسيلٍ من بيانات التعزية والنعي. ترهيب وترغيب واعتبرت أوساط واسعة الاطلاع عبر «الراي»، أن هذه الارتجاجات المتداخلة تشكّل مقدّمات لما يُخشى أن تشهده الفترة الفاصلة عن 31 آب من تَدافُعٍ مرشّح لأن يشتدّ في اتجاهين متعاكسيْن: – الأول «ترغيبٌ» للدولة اللبنانية للمضيّ في ترجمة قرار حصْر السلاح وإظهار طلائع الاحتضان العائد للبنان بفعل استعادة الدولة «الطبيعية» لمقوماتها، وذلك عبر دَعْمٍ يجري الإعدادُ له عربياً ودولياً ليكون بمثابة «حزام الأمان» المستعاد. – والثاني «ترهيب» الدولة اللبنانية من مغبة استكمال السير بخريطة الطريق «الأميركية – الاسرائيلية» التي وضعها براك في مقترحه الذي تقرّه الحكومة «بالتقسيط»، حيث أطلقت بدايةً مساره التنفيذي في «الثلاثاء الذي دَخَلَ التاريخ»، ثم في خميس «التأكيد» على قرار حصر السلاح وتثبيته عبر إقرار الأهداف الـ 11 الواردة في مقدمة الورقة الأميركية، تاركة مناقشة مراحلها الزمنية إلى حين انتهاء الجيش من إعداد خطته التطبيقية التي لا بد أن تكون تحت سقف مقترح براك وأن تحدد إمكان التماهي مع الجدْولة التي يطرحها. وفي سياق «الترغيب»، أمكن التوقف عند مساريْن داخلي، والأهمّ خارجي أبقى «المراقبةَ» على المرحلة التنفيذية التي تشكّل المعيارَ الحقيقي لمدى القدرة على ترجمةِ القرارات أو أقلّه إكمال «الرسم التشبيهي» الكفيل بأن تصل الى مربّع التطبيقِ عبر الجيش اللبناني وإلا تكون الأمور عادت إلى المربع الأول: ففي الداخل استمر فائض التأييد لما اتخذتْه الحكومة من قراراتٍ اعتُبرت بمثابة مَحْوٍ لنحو 6 عقود من ترْك السيادة «تُنْخَر» تحت وطأة الصراعات في المنطقة، ولا سيما القضية الفلسطينية، والتي وجدتْ في الواقع اللبناني و«نتوءاته» السياسية والطائفية والمذهبية أرضاً خصبة لتكون «ملاعب نار» بديلة، إلى جانب أبعادها المتصلة بتكريس خروج البلاد من فلك المحور الإيراني وإنهاء «التحكم والسيطرة» من حزب الله بمفاصل الدولة و«الحرب والسلم». أما الخارج فرحّب بقوةٍ بقرار الحكومة، بدءاً من مجلس التعاون الخليجي الذي أكد أمينه العام جاسم محمد البديوي، أن «هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها»، مشيراً إلى أن «التقدم في هذا المسار مقروناً بالإصلاحات المطلوبة سيساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص»، وداعياً لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وبخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف (…) وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية (…). وإذ رحّبت الخارجية الفرنسية«بالقرار التاريخي والجريء الذي عكس تقدماً باتجاه حصرية الدولة للسلاح وفق جدول زمني وخطة دقيقة»، جاء الموقف الأميركي مزيجاً من ارتياح عارم عبّر عنه براك مهنئاً الرئيسيْن جوازف عون وسلام والحكومة على«القرار التاريخي والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية (تشرين الثاني 2024) والقرار 1701، واتفاق الطائف»، معتبراً أن القرار«وضع أخيراً حل (أمة واحدة، جيش واحد) موضع التنفيذ في لبنان»، ومن تريّثٍ بلسان نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية طومي بيغوت الذي قال في تصريح صحافي«إن المسؤولين الأميركيين يواصلون مراقبة التطورات في لبنان عن كثب (…) وعلى الجيش اللبناني الالتزام التام والتحرك الآن لتنفيذ قرار الحكومة بالكامل وصدقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق». أما في إطار«الترهيب» للدولة اللبنانية، فبرز أمران: – الأول تدرُّج«حزب الله»في موقفه الرافض قرارات الحكومة والأقرب الى«عصيان» لها، وصولاً لإعلان عضو شورى القرار في الحزب رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد«الموت ولا تسليم السلاح… ويروحوا يبلطوا البحر! وهم فتحوا لنا بقراراتهم الطريق الى كربلاء»، معتبراً«ان تسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار، وما قامت به الحكومة بشأن سلاح المقاومة، لا يخدم إلا العدو، وهو خطيئة كان على الحكومة العودة عنها». وقال عبر قناة «المنار» إن ما جرى شكّل ضربة لعهد الرئيس عون، لافتاً إلى «أن ما يجري من تحركات شعبية رافضة لقرار الحكومة أمر طبيعي، وليس مقرَّراً من جانب الحزب»، ورافضاً إعلان موقف مُسبق من مسألة البقاء في الحكومة من عدمه. – ترْك الحزب الشارع يأخذ مداه في تحركاتٍ اعتراضية ليلية يُخشى أن تتسبب بفوضى أو تنزلق الى صِدامات وخصوصاً في مناطق ذات حساسية سياسية وطائفية ومذهبية، وسط اعتبار أن هذا المستوى من الضغط الشعبي يُراد أن يكون بمثابة «جرس إنذار» مفتوح للحكومة في الطريق الى 31 الجاري و«تحمية تصاعُدية». – ورغم عدم انسحاب وزراء الثنائي من الحكومة بعد تاركين الأمر «لِما تقتضيه الظروف»، ومحاولة تبرير عدم اللجوء بعد الى «الخشونة» الكبيرة بإزاء قرار بمستوى سحب الشرعية بالكامل عن سلاحه ووضعيته كـ «مقاومة» للمرة الاولى منذ نحو 3 عقود، فإن هذا الأمر لا يخفف من مخاطر أن ينزلق الوضع فجأة لِما هو أدهى.
