وسط موجة تقلبات عنيفة .. "بيتكوين" تحقق ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 5.3%

مباشر: شهدت أسعار عملة "بيتكوين" أداء أسبوعيًا متقلبًا بين ارتفاعات قياسية وتراجعات حادة وسط تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، لتنهي تداولات الأسبوع بارتفاع ملحوظ بلغ 5.35%، ما يعكس دورها المتزايد كملاذ استثماري بديل في ظل أوقات عدم اليقين المالي.
وسجلت "بيتكوين" أعلى مستوياتها خلال الأسبوع المنقضي عند 111,970.17 دولار أول أمس الخميس، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تعاود الانخفاض إلى أدنى مستوى أسبوعي بلغ 106,841.30 دولار يوم أمس الجمعة.
وبحسب بيانات "كوين ماركت كاب"، يتم تداول العملة حاليا عند 108,254.09 دولارا، محققة ارتفاعا يوميا نسبته 2.49%.
وجاءت هذه التحركات الحادة في السعر على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أمس، أعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءا من 1 يونيو المقبل.
وهو ما أحدث صدمة في الأسواق، وأدى إلى تراجع سريع للبيتكوين بنحو 4%، لتصل إلى 107,367 دولارا، وسط موجة من عمليات التصفية تجاوزت قيمتها 350 مليون دولار في سوق المشتقات.
كما أثرت التراجعات في مؤشرات الأسهم الأمريكية على حركة المستثمرين، الذين لجأ بعضهم إلى العملات المشفرة كأداة تحوط ضد عدم اليقين.
وفي المقابل، ساهم الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات الاستثمارية بدعم حركة السعر، مما ساعد على استعادة جزء من الخسائر خلال نهاية الأسبوع.
ويتوقع مراقبون أن تستمر التقلبات السعرية للبيتكوين في ظل الظروف الحالية، خصوصا مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية جديدة قد تؤثر على الأسواق المالية العالمية.
ومع ذلك، فإن دخول مستثمرين كبار وتزايد اعتماد المؤسسات الكبرى على الأصول الرقمية قد يوفر دعما هيكليا للعملة في المدى المتوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

خفض التصنيف الائتماني وأثره في الأسواق

بعد فرض الرئيس ترمب رسوما جمركية شملت دول العالم بأسرها، استطاعت الأسواق تعويض كثير من خسائرها التي تعرضت لها، فمنذ الثاني من أبريل أو كما يسميه "ترمب" يوم تحرير أمريكا فقدت الأسواق والشركات كثيرا من قيمتها السوقية، وشملت موجة الخسائر والتراجعات عديدا من الأسواق، إلا أن موجة التعافي والارتدادات كانت مجزية بل وسخية في الوقت نفسه، فعلى سبيل المثال لا الحصر انخفض مؤشر الإس آند بي 500 بـ15% بعد الثاني من أبريل، بينما ارتد بعدها محققا حتى الآن ارتفاعا بنسبة 23%، ما يعني أنه استطاع تعويض خسائره بل وزاد عليها 8%، وكذلك مؤشر الناسداك الذي تراجع 16.5% منذ أحداث الثاني من أبريل، بينما ارتد بعدها بـ30%، هذا التذبذب الكبير انخفاضا وارتفاعا يظهر مدى حساسية الأسواق للأخبار، كما يظهر تعطش الأسواق لأي بصيص أمل يمنحها انفراجا فيما يخص الرسوم الجمركية. وما أن هدأت وتيرة تبادل قرارات الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادات العالم، وبدى أن هناك انفتاحا للحوار ومجالا للتفاوض بين الولايات المتحدة من جهة ودول العالم وعلى رأسها الصين من جهة أخرى، وما أن اعتقدت الأسواق أنها أصبحت في مأمن إلى حد ما، حتى جاء خبر تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وبذلك تكون "موديز" الوكالة الأخيرة التي تخلت عن تصنيفها للولايات المتحدة بشكل مرتفع، والذي تبعه تخفيضها للتصنيف الائتماني لأكبر البنوك الأمريكية. فقد شمل قرار خفض التصنيف بنوك عدة منها "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف نيويورك ميلون"، وعزت الوكالة (موديز) إلى صعوبة بل وضعف قدرة الحكومة الأمريكية على دعم هذه البنوك في حال احتاجت إلى ذلك، كما حذرت الوكالة بالوقت نفسه من ارتفاع مستوى الدين الأمريكي وتفاقم العجز المالي. ورغم تأثر الأسواق بتلك الأخبار بشكل طفيف إلا أن الداعي لها ربما يكون هو الأهم خاصة في مثل هذا التوقيت، الذي يصارع فيه أكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة) للسيطرة على موجات من التضخم من جهة، والوقوع في موجات الركود من جهة أخرى، فإن الحقيقة أن هذه الأخبار من خفض تصنيف للاقتصاد وكذلك خفض تصنيف أكبر شركات القطاع المالي ربما يكون بمنزلة الصاعقة التي ربما لم تستوعبها الأسواق حتى الآن بالشكل المناسب. فمن الناحية الأساسية تحتاج الأسواق لوقت لاستيعاب هذه الأخبار، ومن الناحية الفنية فالأسواق مرشحة للتهدئة بعد عطاء كان عاليا من حيث النسبة، وقصيرا من حيث الوقت، وتعد حاليا أغلب المؤشرات الأمريكية كالإس آند بي والناسداك في مناطق تشبع شرائية، ما يعني أن التهدئة وربما الدخول بعمليات جني أرباح على أقل تقدير بات على الأبواب، لذلك يفضل للمستثمر الحفاظ على مستويات سيولة مناسبة خاصة في مثل هذه الأوقات التي تتسم بفجائية أخبارها. وبحكم أن المؤشرات الأمريكية تعد إلى حد كبير مؤثرة في حركة بقية الأسواق، فمن الطبيعي أن أي موجات تراجع لن تكون حصراً على مؤشرات السوق الأمريكية فحسب، لذلك متابعة مناطق الدعم والتعامل معها عند أي كسر بشكل فوري، سيكون مناسبا للمحافظة على استقرار رأس المال، فأي تراجعات أعلى من مناطق ومستويات الدعم ستكون طبيعية وما سوى ذلك فيستلزم الحذر، والله أعلم بالصواب.

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

السيولة هي عمق السوق المالية الحقيقي

تطوير أنظمة سوق المال أمر في غاية الأهمية ليكون لاعباً مهماً في الاستثمار والتمويل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وقد نجحت المملكة بتطبيق أفضل الأنظمة والمعايير خلال العشرة أعوام الأخيرة مما زاد من جاذبية السوق للإدراجات بمختلف القطاعات وتضاعف عدد الشركات المدرجة خلال عشرين عاماً بحدود أربعة أضعاف، وذلك منذ بداية عمل هيئة السوق المالية، وأصبح سوق الأسهم السعودي من بين أكبر عشرة أسواق عالمياً من حيث القيمة بعد إدراج سهم أرامكو عملاق النفط والطاقة عالمياً، بل وبات مكاناً جاذباً للإدراجات المزدوجة؛ أي شركات أجنبية تدرج جزءاً من أسهمها فيه وقد نشهد زيادة بهذا التوجه بالسنوات القليلة القادمة؛ أي أن السوق السعودي سيصبح سوقا عالميا بامتياز. لكن في هذه الأيام نشهد تقلبات واسعة بحجم السيولة المتداولة اليومية بالسوق المالي والتي استقرت في الأسبوع الماضي بأغلب الأيام حول أربعة مليارات ريال بينما كانت تشهد بعض الأيام بالأسابيع السابقة سيولة دون هذا الرقم بكثير، أي حوالي ثلاثة مليارات ريال خصوصاً يوم الأحد الذي لا ينشط فيه المتداول الأجنبي من الخارج بحكم أنهم في عطلة اسبوعية، كما شهدت بعض الأيام تداولات تجاوزت سبعة مليارات ريال، فهذه التباينات بحجم السيولة تتطلب تحركاً ضرورياً لمعرفة أسبابها ومعالجتها فالمعروف أن عمق السوق هو السيولة فيه وليس عدد الشركات أو القطاعات أو حجم الأسهم الحرة، ولذلك من المهم أن يتم التركيز على زيادة هذا العمق، خصوصاً أنه من الملامح الإيجابية أن الاكتتابات الجديدة تغطى مباشرةً وبعدة مرات سواء ما يخص بناء سجل الأوامر أو الأفراد أي أن السيولة موجودة لكن لابد من العمل على جذبها للسوق، وذلك من خلال إعادة النظر في حجم الاكتتابات وجدولتها من جديد وتفعيل أكبر لدور «سوق خارج المقصورة» حتى تتوجه السيولة للسوق الرئيسي والشركات الموجودة فيه بنسب أكبر سواء من الصناديق أو الشركات أو الأفراد، إضافة لتفعيل دور أدوات التداول الأخرى من مشتقات مالية وغيرها ليكون لها تأثير أوضح بالسوق. أحد أهم عوامل جاذبية الأسواق زيادة حجم السيولة بالسوق الثانوية وليس الأولية فقط حتى لا يبقى دور أغلب السيولة مركز على الاكتتابات وتحقيق مكاسب سريعة عند بداية تداولها ومن ثم انتظار الاكتتابات الأخرى، بينما يوجد في السوق فرص كبيرة جداً قد تفوق أهميتها الادراجات الجديدة؛ فالأصل ان يكون عمق السيولة بالسوق الثانوية وهو ما سيزيد من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير، خصوصا أن مكررات وقيم الشركات بالسوق السعودي من الأقل عالمياً والاقتصاد الوطني ينمو بمعدلات جيدة في القطاع غير النفطي، والمتوقع أن يستمر هذا الزخم لسنوات طويلة تزامناً مع برامج الرؤية والمشاريع العملاقة بمختلف القطاعات.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الاتحاد الأوروبي: منخرطون في التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا

تابعوا عكاظ على أكد المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش أن الاتحاد الأوروبي منخرط بشكل كامل ومصمم على التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة بروكسل والولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العلاقات التجارية بين الجانبين يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل، لا التهديدات. وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي بعد اتصاله بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، ووزير التجارة الأمريكية هوارد لوتنيك. وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من دول الاتحاد، وهو ما اعتبرته بروكسل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض جهود التوصل إلى اتفاق تجاري عادل ومتوازن بين الجانبين. وكانت فرنسا قد دعت أخيراً، إلى احتواء التصعيد في قضية الرسوم الجمركية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين، على منصة إكس: «إن تهديدات ترمب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تُجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه، احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد». وفي سياق متصل، أضاف وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديبول أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على تجارة الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على أي طرف، وأن برلين ستواصل دعم الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع واشنطن. وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي سوبرامانيام جيشينكار، في برلين، أشار فاديبول إلى أن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام. وذكر فاديبول أن المفوضية الأوروبية تحظى بالدعم الكامل في الحفاظ على وصولنا إلى السوق الأمريكية، ومثل هذه الرسوم لا تفيد أحداً، وستلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية في السوقين. وأضاف: «لهذا السبب، نواصل المفاوضات وندعم المفوضية الأوروبية، نريد الدفاع عن أوروبا وأسواقها مع ممارسة نفوذنا في السوق الأمريكية في آن واحد». أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}