«الموارد البشرية» تضبط 405 حالات «توطين صوري» خلال النصف الأول
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتورطة في التوطين الصوري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وشددت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، على كفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد الممارسات السلبية، وفي مقدمتها التوطين الصوري الذي يُعدّ ممارسة سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتية، مؤكدة في الوقت نفسه التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات وقرارات التوطين.
وأشارت الوزارة إلى الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكّن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني، خصوصاً القطاعات ذات الأولوية في مستهدفات التوطين نصف السنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية، وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.
وثمنت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات وقرارات ومستهدفات التوطين، مؤكدة استمرار دعمها للشركات الملتزمة، من خلال إدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يُمكّنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدّمه برنامج «نافس» لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.
ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000، أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.
ويُعرّف «التوطين الصوري» بأنه تشغيل المواطن صورياً، من خلال قيام الشركة باستخراج تصريح عمل له وقيده على الشركة لغير الغرض المخصص لاستصدار التصريح، وإبرام عقد عمل تتوافر عناصره الشكلية، إلا أنه يفتقد لعناصره الأساسية في إثبات علاقة العمل الحقيقية، وذلك للتحايل على القرارات التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ومن بينها مستهدفات التوطين، أو بغرض الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بتوظيف وتدريب المواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 13 دقائق
- الإمارات اليوم
298 مليون درهم مشروعات الجهات الخيرية في عجمان في النصف الأول
بلغت قيمة المشروعات والمبادرات الإنسانية، التي نفذتها الجهات الخيرية في إمارة عجمان، أكثر من 298 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري. فمن ناحيتها، كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن قيمة مشروعاتها، التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 222 مليون درهم، منها 74 مليون درهم داخل الدولة، و148 مليون درهم في 20 دولة حول العالم، وذلك ضمن برامج ومشروعات مستدامة استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً. من جهتها، واصلت مؤسسة الاتحاد الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، مشروعاتها ومبادراتها الإنسانية داخل الدولة وخارجها، التي زادت قيمتها الإجمالية على 16 مليون درهم. ونفّذت المؤسسة نحو 39 فعالية مجتمعية متنوعة، استهدفت فئات المجتمع كافة. وجاءت رعاية وكفالة الأيتام في صدارة المشروعات المنفذة بمبلغ 56 مليون درهم، تلتها مشروعات بناء وتجهيز المساجد في مناطق مختلفة حول العالم بمبلغ 23 مليون درهم، ثم مشروعات زكاة المال الموجهة للأسر المتعففة بمبلغ 25 مليون درهم، ثم المجال الصحي بإجمالي 23 مليون درهم، وفي محور المياه بلغت قيمة مشروعات الهيئة 14 مليون درهم، وفي مجال التعليم بلغت قيمة المشروعات ثمانية ملايين درهم، أما قيمة مشروعات الصدقات العامة فقد بلغت 10 ملايين درهم. بدورها، أنفقت جمعية الإحسان الخيرية أكثر من 60 مليون درهم على مشروعات إنسانية وتنموية، خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت المساهمة في حملة إغاثة قطاع غزة، ومشروعات إفطار صائم، وزكاة الفطر، والمير الرمضاني، وحملة رمضان أمان، والأضاحي، ومشروعات الحج، وكسوة العيد، إضافة إلى مشروعات الصدقة الجارية، وكفالة الأيتام والأسر المتعففة، وزكاة المال.
الإمارات اليوم
منذ 13 دقائق
- الإمارات اليوم
الإقامة الذهبية.. وعمران دبي
في قلب النهضة العمرانية المتسارعة التي تعيشها دبي، تبرز «الإقامة الذهبية» كأحد المحركات الخفية التي تعيد رسم ملامح الإمارة، ليس فقط على مستوى الاستثمار والعمران، بل في تكوين نسيجها المجتمعي الفريد من نوعه. هذه المبادرة التي أطلقتها حكومة الإمارات قبل أعوام، منحت الاستقرار لرواد الأعمال وأصحاب الكفاءات والمبدعين، لتصبح دبي خياراً دائماً للعيش والعمل والإبداع. وأثبتت التجربة أن «الإقامة الذهبية» لم تكن مجرد تسهيلات إجرائية، بل استراتيجية شاملة جعلت الإمارة أكثر جاذبية للتنوع البشري والفكري، ورسخت مكانتها مدينةً عالمية تنبض بالفرص. ومع ذلك، فإن هذا الانفتاح الكبير قد يفرز بعض التحديات الطبيعية، مثل تمركز جنسيات محددة في أحياء مغلقة خاصة بها، الأمر الذي قد يحدّ من التمازج الاجتماعي، وربما قد يؤدي إلى عزلة اجتماعية غير مرغوبة. وهنا تتميز دبي برؤيتها الاستباقية، فهي لا تنظر إلى التحديات كعوائق، بل كمحفزات للتطوير، فالمعادلة الصعبة تكمن في الحفاظ على حرية الإقامة والشراء، مع تجنب تكدس جنسية واحدة في حي معين. والحل ليس في المنع أو التقييد، بل في التخطيط الحضري الذكي. ويبرز دور المطورين العقاريين بالتعاون مع الجهات الحكومية في تصميم مشاريع متوازنة تدمج مختلف الجنسيات داخل مجمعات سكنية متكاملة، ليصبح التنوع عنصر قوة يعزز الهوية الجماعية. كما تلعب المدارس دوراً محورياً في هذا المسار؛ عبر تعزيز الطابع الدولي للمؤسسات التعليمية، لتكون فضاءات طبيعية للتلاقي الثقافي بين الأطفال، وغرس قيم التعايش والتسامح منذ الصغر. إن الرهان على «الإقامة الذهبية» كأداة لإعادة تشكيل دبي يظل رهاناً رابحاً، لأنه يستند إلى رؤية واضحة تجمع بين الانفتاح والتماسك. ومع استمرار السياسات الحضرية المتوازنة، والتوسع في المبادرات التعليمية والثقافية، فإن الإمارة تمضي بثقة نحو صياغة معادلة فريدة: مدينة تستقطب الجميع، لكنها في الوقت ذاته تبني هوية جامعة، نابضة بالحياة ومتجددة. وهكذا ترسم دبي مستقبلها كـ«مدينة العالم»، حيث لا يذوب التنوع ولا يتنافر، بل يلتقي ليشكل لوحة حضارية متفردة تحمل اسم: «دبي». لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 13 دقائق
- الإمارات اليوم
100 مُزارع يشاركون في «وقف التمور» لدعم الأسر المستحقة
شارك 100 مُزارع محلي في مبادرة «وقف التمور»، التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، بالشراكة مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتهدف المبادرة إلى جمع فائض التمور وتوزيعه على الأسر المستحقة وفق احتياجاتها وعدد أفرادها. وشاركت جمعية رؤيتي للأسرة في إيصال التمور لمستحقيها، عبر توفير البيانات اللازمة للأسر المحدودة الدخل، وفق آلية دقيقة تعتمد على احتياجات الأسر وعدد أفرادها. وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، في بيان صحافي، أمس، أن الإقبال الكبير والاستجابة السريعة من أصحاب المزارع، للمشاركة في «وقف التمور»، يجسّدان قيم التكافل الاجتماعي، كما يعكسان ترسخ ثقافة الوقف والعطاء بين مختلف فئات المجتمع.
