ترامب: أسعار المستهلكين منخفضة ويتعين خفض الفائدة
وكتب ترامب في منشور على منصة 'تروث سوشيال'، 'أسعار المستهلكين منخفضة. خفضوا أسعار الفائدة الآن!!!'.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى وتيرة لها خلال خمسة أشهر في يونيو/ حزيران مع ارتفاع أسعار بعض السلع.
ويشير ذلك إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تأجيل أي تحرك حتى سبتمبر/ أيلول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 34 دقائق
- سكاي نيوز عربية
كيف تقرأ الأسواق هجوم ترامب على جيروم باول؟
ورغم أن هذا السيناريو يبدو بعيداً في حسابات السوق ، إلا أن ما يترتب عليه من تداعيات قد يكون عميقاً ومزلزلاً، ليس فقط على مستوى استقلالية السياسة النقدية الأميركية، بل أيضاً على استقرار النظام المالي العالمي برمّته. القلق الأساسي لا يتعلق بشخص باول بقدر ما يرتبط بجوهر المؤسسة التي يترأسها: الاحتياطي الفيدرالي ، باعتباره صمام الأمان للاقتصاد الأميركي. ويقول محللون إن أي تدخل سياسي مباشر في قراراته أو استبدال قيادته لأسباب غير فنية يبعث برسالة قاتمة إلى الأسواق مفادها أن السياسة النقدية قد تُصبح أداة في يد السلطة التنفيذية. وهذا بدوره يُضعف الثقة في حيادية البنك المركزي ويزيد من احتمالات التوسع النقدي غير المحسوب، ما يفتح الباب أمام موجات تضخم وارتفاع في تكاليف الاقتراض وهروب رؤوس الأموال. في هذا السياق، يشير تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" إلى أن: الأسواق تشهد ارتفاعاتٍ قياسية، لكنّ خطراً رئيسياً كامناً تحت السطح: نهاية استقلال الاحتياطي الفيدرالي. يُسلّط الضوء مجددًا على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، حيث ينتقد مسؤولو البيت الأبيض عجز الاحتياطي الفيدرالي. ليس سراً أن الرئيس دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لا يتفقان. فقد دعا الرئيس باول مرارًا وتكرارًا إلى خفض أسعار الفائدة وهدد بإقالته. ومع ذلك، فإن سوق الأسهم لا تُقدّر كامل حجم المخاطر، وفقًا لدويتشه بنك. ستُسبّب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول انهياراً في أسواق العملات والسندات. في الأسبوع الماضي، تصاعد الخلاف إلى مستوى آخر عندما انتقد راسل فوت، أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب، باول بسبب تجديدات مقر الاحتياطي الفيدرالي التي تجاوزت الميزانية، وقال إنه يجب التحقيق معه بتهمة سوء الإدارة. ونقل التقرير عن الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في دويتشه بنك ، جورج سارافيلوس ، قوله إن المستثمرين يتجاهلون بشدة خطر إقالة ترامب لباول. وتضع الأسواق احتمال إقالة باول هذا العام بنسبة 20 بالمئة فقط، ويشير مؤشر الدولار إلى أن المستثمرين لا يدركون وجود تهديد لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف سارافيلوس أنه إذا أقال ترامب باول، فستكون العواقب وخيمة.. وكتب: "في الحالات القصوى، قد تنهار كل من سوق العملات والسندات مع ارتفاع توقعات التضخم ، وانخفاض العوائد الحقيقية، وزيادة علاوات المخاطر على نطاق أوسع نتيجةً للتآكل المؤسسي". في حال إقالة باول، يتوقع سارافيلوس أن ينخفض الدولار على الفور بنسبة 3 -4 بالمئة. ستتبع ذلك عمليات بيع واسعة النطاق لسندات الخزانة الأمريكية تتراوح بين 30 و40 نقطة أساس، وخاصةً السندات طويلة الأجل. كما سترتفع تكاليف الاقتراض بين عشية وضحاها، وسيرتفع التضخم تدريجياً، مما سيؤدي إلى عكس ما قصده ترامب بإقالة باول. بالإضافة إلى ذلك، يُشكل عجز الموازنة المتنامي بالفعل تهديداً لعوائد السندات، مما يعني أن عواقب إقالة باول ستتفاقم. وكتب سارافيلوس: "هذا يزيد من خطر حدوث تحركات أسعار أكبر وأكثر اضطرابًا بكثير من تلك التي حددناها هنا". من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لـ VI Markets، طلال العجمي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن: هجوم الرئيس الأميركي المتكرر والعلني على رئيس الفيدرالي جيروم باول لا يقتصر على كونه ورقة انتقاد، بل يمثل رسالة مباشرة تهز الثقة في استقلال أهم مؤسسة مالية في العالم. عندما يهاجم الرئيس الفيدرالي ويلمّح إلى إمكانية إقالته ويضغط بقوة لخفض الفائدة، حتى إذا كانت البيانات الاقتصادية لا تدعم ذلك، تكون الرسالة واضحة للسوق: السياسة النقدية قد أصبحت مهدّدة. ويحدد طلال المخاطر المحتملة الناجمة عن ذلك على النحو التالي: أولاً- زعزعة استقلالية الفيدرالي: الأسواق مبنية على الثقة، وأهم عناصرها أن يتخذ الفيدرالي قراراته بعيداً عن أجندة البيت الأبيض. تكرار التهديدات والرغبة في توجيه الفيدرالي إلى قرارات محفوفة بالمخاطر يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق وضعف في سعر الدولار. ثانياً- صدمة سوقية مُحتملة في حال الإقالة: إذا تمّت إقالة جيروم باول فجأة، فلن تهتز الأسواق فحسب، بل سيُنظر إلى السياسة النقدية كأداة سياسية، لا كقرار اقتصادي مستقل. هذا التغير في منهج الفيدرالي قد يدفع نحو إبقاء الفائدة منخفضة بأي طريقة كانت، مما يرفع مخاطر التضخم ويؤدي إلى توسع نقدي غير محسوب. ثالثاً- تأثيرات ملحوظة على السندات والدولار والأسواق العالمية: التوسع النقدي غير المبرّر سيدفع بالعائدات على السندات نحو الارتفاع، ويضغط على قيمة الدولار، وينعكس سلباً على أسواق المال حول العالم. وإلى ذلك، يشير تقرير لـ "رويترز" إلى أنه: في حين أن ترامب ليس أول رئيس أميركي يحاول الضغط على الاحتياطي الفيدرالي منذ استقلاله رسمياً عن وزارة الخزانة في عام 1951، فإن هجماته هي الأكثر علنية، وقد تسبب هذا في بعض تذبذبات السوق. التاريخ يشير إلى أن السياسة النقدية المستقلة أفضل في إبقاء الأسعار تحت السيطرة من سيطرة السياسيين على أسعار الفائدة ، حيث قد يكون الأخيرون حريصين على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة مهما كان الأمر. أثارت بعض تعليقات ترامب بشأن الاحتياطي الفيدرالي قلق سوق السندات الأميركية في الأشهر الأخيرة.. ولكن يبدو أن المستثمرين اعتادوا بشكل متزايد على خطاب الرئيس، معتقدين بأنه سيتراجع قبل القيام بأي شيء مزعزع للاستقرار حقًا. لذلك، قد لا يكون الاعتماد على الأسواق كضمان كافياً. يُنصح الاحتياطي الفيدرالي بتجهيز دفاعاته قبل رحيل باول، وإحدى الفرص المتاحة للقيام بذلك هي مراجعته الاستراتيجية الدورية المقرر الكشف عنها هذا الخريف. ووفق التقرير، فإنه في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأميركي على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وينتهج سياسات تجارية قد تؤدي إلى التضخم، سيكون من الحكمة أن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن النهج "المرن" ويركز بدلاً من ذلك على تحقيق هدف التضخم في جميع الأوقات. ومن شأن ذلك أن يبعث برسالة واضحة إلى الشعب الأمريكي مفادها أن أولويته القصوى ستكون الحد من ضغوط تكلفة المعيشة التي تضررت بشدة منذ عام 2021، مما يساعد على تعزيز شرعيته لدى الجمهور. بدوره، يوضح خبير أسواق المال، محمد سعيد، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن " التصعيد المستمر من جانب الرئيس الأميركي ترامب ضد الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بات يشكل منحنى خطيراً في مشهد الأسواق الأميركية. ويضيف: الضغوط العلنية (..) تضع السوق أمام مجموعة من المخاطر الحساسة تمس استقراره ومصداقية السياسة النقدية، وبالتالي الثقة في الاقتصاد الأميركي بأكمله. "الخطر الأهم يتمثل في تهديد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي؛ فعندما يلاحظ المستثمرون أن قرارات البنك المركزي قد تصبح خاضعة لتأثير سياسي مباشر من البيت الأبيض، تتراجع ثقتهم في قدرة البنك على اتخاذ قرارات موضوعية ومستقلة في مواجهة التضخم وتثبيت الأسعار. هذا قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات المخاطرة في الأصول الأميركية وزيادة عوائد السندات الحكومية نتيجة المخاوف من تآكل منطقية السياسة النقدية. ويوضح سعيد أن "القلق يتصاعد عندما يترافق الضغط السياسي مع بيئة اقتصادية لا تزال تواجه ضغوطاً تضخمية، وفي ظل نمو شبه كامل للاقتصاد.. وفي هذه الحالة، تصبح الأسواق أكثر توتراً، وتبدأ بالتحرك بناءً على توقعات غير مؤكدة – هل يصمد الفيدرالي؟ أم نشهد قراراً مفاجئاً نتيجة مكالمة من الرئيس؟!". كما يشير إلى أن "الشكوك حول مستقبل جيروم باول نفسه تتزايد، لا سيما مع تداول تلميحات من الإدارة الأميركية بإمكانية الإطاحة به قبل انتهاء ولايته، باستخدام مبررات مثل الإدارة الضعيفة أو تجاوزات في ميزانية التجديد. ومجرد تداول مثل هذه السيناريوهات يضيف توترًا للأسواق ويدفع المستثمرين إلى المبالغة في التحوط لأي صدام محتمل. كما يحذر من أن "أي تحرك فعلي لتغيير رئيس الفيدرالي خارج القنوات المؤسسية التقليدية سيحمل تبعات واسعة، أبرزها تآكل استقلالية البنك، الأمر الذي قد يدفع الصناديق الدولية إلى إعادة تسعير شامل للأصول الأمريكية، وهبوط محتمل في الدولار، مع قفزات كبيرة في عوائد السندات، خاصة إذا ساد الاعتقاد بأن السياسة النقدية باتت أداة بيد الإدارة السياسية".
عالم السيارات
منذ 42 دقائق
- عالم السيارات
حرب التعريفات التجارية: ترامب يضغط على الاتحاد الأوروبي والمكسيك.. هل تعيد واشنطن تشكيل خارطة التجارة العالمية؟
في تطور مفاجئ يثير القلق في الأوساط الاقتصادية العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض تعريفات جمركية جديدة ومشددة على واردات المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 أغسطس. يأتي هذا القرار بعد أسابيع من المفاوضات التي لم ترضِ الرئيس الأمريكي، مما يضع ضغوطاً هائلة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. فهل تسعى واشنطن لإعادة رسم خارطة التجارة العالمية بقبضة من حديد؟ الاتحاد الأوروبي تحت المجهر: تعريفات جديدة تهدد الصناعات كان الاتحاد الأوروبي قد تلقى في وقت سابق ضربة بفرض تعريفات بنسبة 20%، تم تخفيضها لاحقاً إلى 10% خلال فترة تفاوض مدتها 90 يوماً. لكن يبدو أن هذه المفاوضات لم تسفر عن اتفاق يلبي طموحات ترامب، الذي عاد ليفرض تعريفة جديدة بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن هذه التعريفات ستكون منفصلة عن تلك المفروضة على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب، إلا أنها ستطبق على نطاق واسع عبر صناعات أخرى، مما ينذر بتأثيرات اقتصادية سلبية على الجانبين. وبينما كان الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه يقترب من اتفاق إطاري مع الولايات المتحدة بعد اجتماع بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، جاء هذا الإعلان ليقلب الطاولة. صرح ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: 'إذا كنتم ترغبون في فتح سوقكم التجاري المغلق حتى الآن أمام الولايات المتحدة، وإلغاء تعريفاتكم وحواجزكم السياسية والتجارية غير التعريفية، فقد ننظر في تعديل هذه الرسالة'، مما يشير إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الصفقات، ولكن بشروط أمريكية صارمة. المكسيك في مرمى النيران: الفنتانيل على طاولة التفاوض المكسيك بدورها ليست بمنأى عن هذه الضغوط. ففي رسالة موجهة إلى الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، أشار ترامب إلى أن المكسيك كانت 'تساعدني في تأمين الحدود'، لكنه ربط تعديل الرسوم الجمركية بمدى نجاح المكسيك في 'تحدي الكارتلات ووقف تدفق الفنتانيل' إلى الولايات المتحدة. وأضاف ترامب: 'قد يتم تعديل هذه التعريفات، صعوداً أو هبوطاً، اعتماداً على علاقتنا ببلدكم.' من جانبها، وصفت وزيرة الاقتصاد المكسيكية مارسيلو إبرارد هذه التعريفات بأنها 'غير عادلة'، مشيرة إلى أن البلدين اتفقا مؤخراً على إنشاء مجموعة عمل جديدة لمعالجة القضايا الاقتصادية والأمنية والهجرة. مستقبل التجارة العالمية على المحك: هل تستسلم الدول للضغط الأمريكي؟ تُظهر هذه التطورات أن إدارة ترامب عازمة على استخدام التعريفات كأداة ضغط رئيسية لإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية ترى أنها غير عادلة. ورغم أن هذا النهج قد يثير استياء الشركاء التجاريين، إلا أنه يضعهم أمام خيارات صعبة: إما الاستسلام للمطالب الأمريكية أو مواجهة أعباء اقتصادية إضافية. تبقى الأنظار متجهة نحو الأول من أغسطس لمعرفة مدى صمود الاتحاد الأوروبي والمكسيك أمام هذه التعريفات الجديدة، وكيف ستتفاعل الأسواق العالمية مع هذه التصعيدات التجارية. فهل نشهد فصلاً جديداً من حرب تجارية عالمية؟
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
استطلاع يكشف "تغيرا عالميا" في شعبية ترامب وشي جين بينغ
وأوضحت نتائج استطلاع، شمل 24 دولة، أن الفجوة في الرأي العام العالمي بين القوتين العظميين وقادتهما أصبحت أضيق مما كانت عليه منذ عام 2020، في تحول كبير عن السنوات الأخيرة التي كانت فيها الولايات المتحدة ورئيسها السابق جو بايدن يحظيان بآراء أكثر إيجابية من الصين ورئيسها. وكشف الاستطلاع أن الولايات المتحدة حظيت بتقدير أكبر من الصين في ثماني دول، بينما نالت الصين آراء أكثر إيجابية في سبع دول، وكانت النظرة متقاربة بين الدولتين في الدول المتبقية. ولم يقدم المركز تفسيرات قاطعة لهذا التغير، لكن لورا سيلفر، نائبة مدير الأبحاث في المركز، قالت إنه من الممكن أن تتغير نظرة الشعوب إلى دولة ما عندما تتغير نظرتهم إلى قوة عظمى أخرى. وأضافت: "عندما تبدو الولايات المتحدة شريكا أقل موثوقية، وعندما يكون لدى الناس ثقة محدودة، مثلا، في قدرة ترامب على قيادة الاقتصاد العالمي، فقد تبدو الصين مختلفة في نظر بعضهم". وفي سياق متصل، اتهم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هذا الأسبوع إدارة ترامب بالتنازل عن النفوذ العالمي للصين، من خلال إغلاق برامج المساعدات الخارجية، وفرض رسوم جمركية على الحلفاء، والتضييق على الجامعات النخبوية، وفرض قيود على منح التأشيرات للطلبة الدوليين. وفقا لنتائج استطلاع بيو، فإن 35 بالمئة فقط من المواطنين في 10 دول ذات دخل مرتفع مثل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لديهم آراء إيجابية تجاه الولايات المتحدة، انخفاضا من 51 بالمئة في العام الماضي. وفي المقابل، قال 32 بالمئة إن لديهم آراء إيجابية تجاه الصين، بارتفاع عن 23 بالمئة في العام الماضي. وأعرب 24 بالمئة فقط عن ثقتهم في ترامب، مقارنة بـ 53 بالمئة أعربوا عن ثقتهم في بايدن العام الماضي. أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فحقق تحسنا طفيفا، إذ أعرب 22 بالمئة في هذه الدول الغنية عن ثقتهم فيه، مقارنة بـ 17 بالمئة في العام الماضي. لكن الوضع كان مختلفا في إسرائيل، حيث أظهر الاستطلاع أن الإسرائيليين ما زالوا يفضلون الولايات المتحدة على الصين بفارق كبير، حيث أن 83 بالمئة من الإسرائيليين لديهم نظرة إيجابية تجاه الولايات المتحدة، مقابل 33 بالمئة فقط تجاه الصين. كما قال 69 بالمئة من الإسرائيليين إنهم يثقون في ترامب، بينما عبر 9 بالمئة فقط عن ثقتهم في شي جين بينغ. جدير بالذكر أن استطلاع مركز بيو شمل أكثر من 30 ألف شخص، وأجري بين 8 يناير و26 أبريل.
