الاتحاد الأوروبي يُعلق الإجراءات المضادة للرسوم الأميركية 6 أشهر
صرّح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي سيُعلق حزمتَي الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية لمدة ستة أشهر، وذلك عقب اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
يُثير الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كثيراً من التساؤلات، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، كما أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأسبوع الماضي بتحديد الرسوم الجمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة لم يشمل استثناءات مثل السيارات وقطع غيار السيارات.
وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون صدور مزيد من الأوامر التنفيذية قريباً.
وقال المتحدث في بيان: «يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، كما تم الاتفاق عليه في 27 يوليو (تموز)».
ومع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ستتخذ المفوضية الخطوات اللازمة لتعليق الإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز النفاذ في 7 أغسطس (آب)، لمدة 6 أشهر.
والرسوم الجمركية الانتقامية مقسمة إلى قسمين: الأول رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، والآخر رداً على الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترمب على السيارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
قاضية أميركية توقف تنفيذ أمر ترمب بشأن المحكمة الجنائية الدولية
أوقفت قاضية اتحادية أمس (الجمعة)، تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي يستهدف أولئك الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لوكالة «رويترز». يأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في 6 فبراير (شباط)، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أميركيين، أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل. اضافة اعلان ووصفت نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، في حكمها، الأمر التنفيذي، بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير. وكتبت: «يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية». ولم يرد البيت الأبيض والمحكمة الجنائية الدولية على الفور على طلبات التعليق. وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية. كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات. ووفقاً للأمر التنفيذي الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، فقد يواجه المواطنون الأميركيون الذين يقدمون خدمات لصالح خان، أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات، عقوبات مدنية وجنائية.-(وكالات)
سرايا الإخبارية
منذ 8 ساعات
- سرايا الإخبارية
جمارك ترمب .. كيف تحولت من أداة تجارية إلى ورقة ضغط سياسي؟
سرايا - عندما شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب حرباً تجارية ضد الصين في عام 2018، لجأ إلى الرسوم الجمركية كسلاح لمعالجة العجز التجاري مع بكين، في نهج، قال حينها إنه استلهمه من الرئيس الأميركي الراحل ويليام ماكينلي، الذي يلقّبه ترمب بـ "ملك التعريفات" أو "ملك الجمارك". وفي أواخر القرن الـ 19، بلور ماكينلي فلسفة تقوم على استخدام التعريفات الجمركية كأداة لحث الحكومات الأجنبية على فتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية، تحقيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. ولهذا، يميل الرئيس ترمب لتسمية رسومه الجمركية بـ "تعريفات المعاملة بالمثل" (Reciprocal Tariffs). لكن مراقبين أميركيين يرون أن ترمب توسّع في استخدام التعريفات خلال إدارته الثانية بما يتجاوز نطاقها الاقتصادي، لتصبح وسيلة ضغط سياسي تهدف إلى دفع حكومات أجنبية نحو الاستجابة لأولويات السياسة الخارجية لواشنطن وحماية أمنها القومي. كندا.. البحث عن حليف جديد في ختام يوليو، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير راضٍ عن خطة كندية للاعتراف "بدولة فلسطينية"، وقال في منشور عبر منصته تروث سوشيال إن ذلك "سيٌصعّب" إبرام اتفاق تجاري مع أوتاوا. ولم تمض ساعات على تصريح ترمب، حتى وقّع "أمراً تنفيذياً" بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات الكندية من 25% أعلنها في فبراير إلى 35%، تنفيذاً لتهديد سابق بفرض رسوم جمركية أعلى ما لم تنتهِ مفاوضات البلدين باتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس. وفيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الخطة الكندية بأنها "مكافأة لحركة حماس"، عبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "إحباطه" من الموقف الأميركي، مشيراً إلى أن اعترافه بدولة فلسطينية مقترن بإصلاحات تقودها السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات "دون مشاركة حماس". وأبرزت تصريحات ترمب سعيه لاستخدام اعتراف كندا بالدولة الفلسطينية "كورقة ضغط" في محادثات التجارة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ووفقاً للوكالة، ظهر الرئيس الأميركي "متردداً" حين سئل عن قرار مماثل تعتزم بريطانيا اتخاذه للاعتراف بدولة فلسطينية، قبل أن يعلّق قائلاً بأنه "لا يتبنى موقفاً بهذا الشأن". لكن اللافت أن الأمر التنفيذي الذي نصّ على تعريفة جمركية أعلى ضد كندا، خلا تماماً من أي ذكر لـ "فلسطين"، وإنما انتقد الحكومة الكندية "لإخفاقها في كبح تدفق المخدرات" نحو الولايات المتحدة، وهو السبب الذي ساقه ترمب حين فرض تعريفاته ضد أوتاوا في أول الأمر. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في فبراير عن رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من كندا والمكسيك، رغم ارتباط البُلدان الثلاثة باتفاق USMCA التجاري الذي يسمح بتدفق البضائع بين أسواقهم بإعفاءات جمركية مشروطة. وقتها، انتقد ترمب ذلك الاتفاق "الذي أبرمه بنفسه" في عام 2020، كما يقول ديريك سيزارس، كبير الباحثين بمعهد المشروع الأميركي AEI، مشيراً إلى أن العجز التجاري مع المكسيك وكندا مجتمعتين "لم يتجاوز 60 مليار دولار"، وهو أقل من العجز مع الصين منفردة. لكن دوافع ترمب لم تكن تجارية وحسب؛ فقد ربط الرئيس الأميركي تعليق تعريفاته باتخاذ أوتاوا وميكسيكو سيتي إجراءات لمكافحة تهريب مخدر "الفنتانيل" والهجرة غير الشرعية باتجاه بلاده، بعدما بلغا معدلات قياسية. ودافعت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم عن إجراءات ترمب باعتبارها جزءًا من هدف الإدارة الأشمل "بجعل الولايات المتحدة آمنة من جديد". وفي استجابة للمطالب الأميركية، أفاد مجلس العلاقات الخارجية الكندي بتخصيص 900 مليون دولار إضافية لأمن الحدود، وتعيين مسؤول خاص بمكافحة أزمة الفنتانيل. وينتقد المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية جاري هافباور لجوء إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية لتحقيق أهداف سياسية "قصيرة الأمد"، كضبط الحدود أو إعادة التفاوض على اتفاق تجارة، مشيراً في تصريحاته لـ"الشرق" إلى أن ذلك النهج "غالباً ما ينتهي بنتائج اقتصادية كارثية وبلا مردود حقيقي على السياسة الخارجية". وأشارت هيئة الإحصاءات الكندية إلى تراجع صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بأكثر من 26% بين يناير وأبريل. فيما قدّرت الغرفة التجارية الكندية أن تطبيق التعريفات قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الكندي بنحو 2.6%. وقالت سوزان آريل آرونسون، أستاذة العلاقات الدولية والتجارة في جامعة جورج واشنطن، في حديث لـ"الشرق"، إن الإصرار على فرض التعريفات الجمركية يعد "مخاطرة" بفقدان الأسواق، و تهديدا لاستقرار سلاسل الإمدادات. وفي خضم الأزمة، أوضحت رابطة مصنعي السيارات الأميركية، في مارس، أن تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة يعتمد على مكونات تعبر الحدود الكندية الأميركية "أكثر من 6 مرات" خلال عملية الإنتاج، ما يعني أن تطبيق التعريفات قد يتعطل سلسلة التوريد ويزيد أسعار السيارات بنسبة قد تصل إلى 25%. ومنذ بداية أزمة التعريفات، بزرت حملة واسعة داخل كندا لمقاطعة المنتجات الأميركية، والتحول إلى بدائل محلية أو منتجات أوروبية وآسيوية، كردة فعل على التصعيد التجاري من جانب إدارة ترمب. وأدت تلك الدعوات إلى تراجع في مبيعات العلامات التجارية الأميركية، بعدما حظيت الحملة بدعم سياسي رسمي من رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي خاض حرباً كلامية مع الرئيس الأمريكي، في أعقاب تصريحات ترمب المتكررة التي دعا خلالها إلى "ضم كندا" لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين. ويرى جاري هافباور أن الرأي العام في العديد من الدول "صار معادياً للولايات المتحدة"، وهو ما قد يدفع شركاء واشنطن ـ برأيه ـ للبحث عن "علاقات تجارية بديلة" مع شركاء آخرين من بينهم الصين. وصرح وزير التجارة الكندي الجديد مانيندر سيدهو، الأحد، أن بلاده "تتطلع إلى أسواق جديدة" في أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات من دول تبحث عن "شركاء تجاريين جديرين بالثقة". وتقول أستاذة العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن سوزان أريل آرونسون إن إجراءات ترمب مثلت "تهديداً لحلفائه" وتراجعاً عن تعهدات واشنطن لهم، وهو "ما أفقده مصداقيته" لديهم. وتشير بيانات الحكومة الكندية إلى أن إثارة ملفيّ "المخدرات والهجرة" كمبرر لتعريفات واشنطن "لا يستند إلى المنطق"، مؤكدة أنها تلعب دوراً مهماً في ضبط حدودها مع الولايات المتحدة. ويقول الباحث بمعهد المشروع الأميركي ديريك سيزارس، في حديث لـ"الشرق"، إن ضبطيات الفنتانيل "شهدت تراجعاً" خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن كندا "لا تعد مصدراً للفنتانيل أو الهجرة غير الشرعية مقارنة بالمكسيك". ووفقاً لبيانات هيئة الجمارك والحدود، بلغت ضبطيات الفنتانيل في عام 2024 نحو 21.9 ألف رطلٍ (10 أطنان)، 96.6% منها صُودرت عند الحدود المكسيكية، مقابل 0.2% تم ضبطها على الحدود مع كندا. وفيما سجّلت سلطات الحدود دخول 198 ألف مهاجر غير قانوني عبر كندا، تجاوز إجمالي من تسلّلوا الحدود المكسيكية باتجاة الأراضي الأميركية حاجز المليوني شخص. المكسيك.. الانصياع لضغوط ترمب فور إعلان ترمب في فبراير عن تعريفة جمركية بقيمة 25% ضد الواردات المكسيكية، لوّحت مكسيكو سيتي برسوم مضادة على البضائع الأميركية، لكن سرعان ما استجابت حكومتها لمخاوف الرئيس ترمب وبدأت حملات ضد "عصابات المخدرات ومجموعات تهريب البشر". وترى المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية كيمبرلي كلوزنج أن استهداف كندا والمكسيك بوصفهما من "أكثر الدول اعتماداً" على الاقتصاد الأميركي، جعل مسؤولي البلدين أكثر استعداداً "لتقديم تنازلات". قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الثلاثاء، إنه لا مسوغ للرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات من المكسيك وتعد المكسيك أكبر مصدر للولايات المتحدة، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي؛ إذ يذهب ما نسبته 80% من صادرات البلد اللاتيني باتجاه الجارة الشمالية، مشمولاً بإعفاءات جمركية تنص عليها اتفاقية USCMA، التي علّقتها تعريفات ترمب. وفي حديث مع "الشرق"، وصفت كيمبرلي عدم التزام واشنطن ببنود اتفاقاتها بأنه "انحراف سيسفر عن أضرار واضحة". لكن إدارة ترمب تقول إن إجراءاتها تستند إلى أحد بنود الاتفاق، الذي يمنحها الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية بغرض حماية أمنها القومي، لا سيما في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب على الحدود مع المكسيك خلال أيامه الأولى في المنصب. وقال جاري هافباور، كبير الباحثين في معهد بيترسون، إن إجراءات ترمب "أزالت الخط الفاصل" بين الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة اعتادت فرض العقوبات الاقتصادية "لتحقيق أهداف السياسة الخارجية"، وهو ما يرى هافباور أن الإدارة الحالية تسعى إليه "عبر فرض التعريفات". وعلى مدار الأزمة، سعت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لإقناع إدارة ترمب بالعدول عن التعريفات، وأكدت على التزام بلادها بتشديد إجراءات مكافحة شبكات التهريب والمخدرات، مشيرة إلى أن إحصاءات إدارة الجمارك والحدود الأميركية تظهر تراجعاً في ضبطيات الفنتانيل بأكثر من 40% منذ تولي الرئيس ترمب السلطة. وبنهاية يوليو، أعلن الرئيس الأميركي منح المكسيك تأجيلاً جديداً لمدة 90% قبل فرض تعريفات شاملة، كما أبقى على إعفاءات تنص عليها اتفاقية USMCA لبعض السلع. رغم ذلك، حذر هافباور من أن فرض تعريفات بنسبة 25% على واردات المكسيك، قد يتسبب في انكماش الاقتصاد المكسيكي بنسبة 2%، وهو ما قد يحفّز بدوره مزيداً من الهجرة غير الشرعية "كنتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد اللاتيني". الصين.. حرب التجارة والمخدرات في مستهل ولايته الأولى، امتازت علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيره الصيني شي جين بينج بتقارب دبلوماسي مؤقت سرعان ما انهار أمام ميزان التجارة المختل بين البلدين. ففي عام 2018، بدأت إدارة ترمب حرباً تجارية ضد بكين، بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة وصلت إلى 360 مليار دولار، واتهمت واشنطن بكين باتباع "ممارسات تجارية غير عادلة"، منها سرقة الملكية الفكرية، وهو ما تنفيه بكين. ومع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، اتسع نطاق الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ليشمل ملفات أخرى، أبرزها أزمة مخدر الفنتانيل. واتهمت تقارير أصدرتها اللجنة المعنية بالحزب الشيوعي داخل الكونجرس، ووزارة الخزانة الأميركية، شركات صينية بإنتاج وبيع مكونات أساسية (precursors) لتصنيع المخدر الأفيوني، الذي يتدفق بصورته النهائية إلى الأسواق الأميركية عبر المكسيك، مشيرة إلى تواطؤ غير مباشر أو إهمال تنظيمي من قبل الحزب الشيوعي الصيني. ويقول ديريك سيزارس، الذي انخرط خلال رئاسة ترمب الأولى مع فريق أدار ملف التعريفات ضد الصين منذ عام 2018، إن الاكتفاء بمعاقبة المكسيك بسبب ملف الفنتانيل "قد يعطي حافزا أكبر" للصينيين لتصدير المزيد من المخدر إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. لكن إدارة ترمب ضاعفت رسومها الجمركية ضد البضائع الصينية، لتصل إلى 145% على بعض السلع. وخلال جولات من المفاوضات، تمسكت الإدارة الأميركية بالحصول على تعهدات صينية بتفكيك شبكات الفنتانيل، مقابل تخفيض تلك الرسوم. في المقابل، ذكر تقرير لوكالة رويترز أن الجانب الصيني وصف هذه المطالبات بأنها "متعجرفة"، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، إن بكين تنظر إلى أزمة الفنتانيل باعتبارها "إشكالية أميركية داخلية"، مضيفاً أن الصين كانت أول دولة تصنف المخدر الأفيوني ضمن المواد الخاضعة للرقابة في عام 2019. لكن الجانبين توصلا إلى اتفاق إطاري في جنيف، منتصف مايو الماضي، يقضي بخفض التعريفات الصينية إلى 10%، مقابل رسوم جمركية أميركية على البضائع الصينية تبلغ 30%، ترتبط 20% منها بملف الفنتانيل. وفي يونيو، اتفق كبار مفاوضي البلدين على تسريع صادرات الصين من المعادن النادرة إلى السوق الأميركية، وهي مواد أولية تدخل في صناعات تكنولوجية متقدمة، مقابل إعادة إصدار تأشيرات للطلاب الصينيين، بعد أن ألغتها الخارجية الأميركية في وقت سابق. وقال الرئيس ترمب إن تلك الرسوم ستبقى قائمة، إلى أن تلتزم الصين"بتطبيق عقوبة الإعدام" بحق المتورطين في تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. ووصف ديريك سيزارس ما توصل إليه الجانبان بأنه "تنازلات صينية محدودة" مقابل الخفض الذي حصلت عليه بكين في نسبة التعريفات الجمركية، قائلا إن الإبقاء على الرسوم الجمركية ضمن إجراءات أوسع "قد تؤدي إلى تغييرات طويلة الأمد في سلوك الصين". إلا أن أستاذة الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، كيمبرلي كلوزنج، ترى أن المستهلك الأميركي هو من سيتحمل عبء تلك التعريفات، مشيرة إلى أن المُصدّرين الصينيين لم يُخفّضوا أسعار منتجاتهم عند تعرّضهم للرسوم الجمركية الأميركية منذ عام 2018. وترى كلوزنج أن الرسوم الجمركية إلى جانب قانون الضرائب الأخير، المعروف باسم "القانون الكبير الجميل"، وضع 80% من المستهلكين في الولايات المتحدة من ذوي الدخول المنخفضة "في وضع أسوأ". آلية واحدة ونتائج مختلفة بعد أسابيع من التوتر والقتال على خلفية نزاع حدودي بين كمبوديا وتايلاند، فشلت خلالها جهود الوساطة الصينية والماليزية، كانت مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب كفيلة بكسر ذلك الجمود، بعدما بعث ترمب برسالة تهديد ـ ذات طابع تجاري ـ لكلا الجانبين. وقال الرئيس الأميركي إنه نجح في إقناع زعيمي البلدين ببدء محادثات فورية لوقف إطلاق النار، بعد أن حذرهم من أنه لن يبرم أي صفقات تجارية مع أي منهما "إذا استمر النزاع الحدودي". وفي تصريح لوكالة رويترز، وصف جريجوري لولينج، الباحث بمركز واشنطن للدراسات، ما قام به ترمب بأنه "تسليح لملف التجارة"، إذ هدّد ترمب بفرض تعريفة جمركية على بضائع البلدين بنسبة 36%، ما لم يتوصلا لاتفاق بحلول الأول من أغسطس. ومع نجاح "ورقة التعريفات"، وتوصل الجانبين للاتفاق الذي نشده الريس الأميركي، أعلن ترمب عن تعريفة بقيمة 19% على كمبوديا وتايلاند، وهو ما رحب به البلدان. وبحسب أستاذة العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، سوزان آريل آرونسون، لجأ ترمب إلى ورقة التعريفات باعتبارها "سلاحاً" يمكنه استخدامه لحث الدول على تغيير سياساتها داخلياً وخارجياً. ووفقاً للخبير الاقتصادي جاري هافباور، حققت تلك الأداة بعض النجاح مع عدة دول مثل الصين والفلبين وإندونيسيا وفيتنام، مضيفاً أن النتائج مع العديد من الدول الأخرى "لا تزال غير محسومة". فقد منح الرئيس الأميركي مهلة مماثلة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لقبول الوساطة الأميركية في اتفاق سلام مع أوكرانيا، أو أن تواجه أي دولة تستورد النفط الروسي "رسوما جمركية ثانوية" تقترب من الـ 100 في المئة. ولم يعلّق الجانب الروسي على تحذير ترمب، كما تمسكت الهند، أكبر مستوردي النفط الروسي، بشراء الخام من موسكو. واستبعد فرناندو فيريرا، رئيس إدارة المخاطر بمجموعة رابيدان للطاقة، في تصريحات إعلامية، أن يطبق ترمب تهديده. وفيما طبّق ترمب "تعريفة ثانوية" مماثلة، بقيمة 25%، ضد مستوردي النفط الفنزويلي، يرى فيريرا أن تكرار ذلك مع روسيا يعني قطع علاقات مع بعض الدول لشرائها الخام الروسي، فضلا عن إزالة 4.5 مليون برميل نفط يوميا، والمخاطرة بارتفاعات هائلة في أسعار النفط وانهيار الاقتصاد العالمي. لكن ترمب نفّذ تهديده مع دول أخرى، على رأسها البرازيل. وفي الأول من أغسطس أصدر أمراً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات برازيليا، بسبب محاكمة جايير بولسونارو، الرئيس السابق، التي وصفها ترمب "بالمحاكمة السياسية". ومن جانبه، رفض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الاستجابة لمطالب ترمب باعتباره "ابتزازاً خارجياً ينتقص من سيادة القضاء البرازيلي" الذي يحاكم بولسونارو بتهمة "التخطيط لانقلاب عسكري" بعد خسارته الانتخابات العامة في عام 2022. ووعد دا سيلفا بتعريفات مضادة على واردات واشنطن. وشهدت ريو دي جانيرو تجمعا لأنصار بولسونارو، الأحد، مطالبين بإصدار عفو بحقه. ورفع المحتجون أعلاماً أميركية ولافتات مؤيدة للرئيس ترمب، الذي أصدر عقوبات ضد قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، الذي يقود محاكمة بولسونارو. وجاء رد المحكمة، الاثنين، بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، في إطار محاكمته بالقضية. الجمارك.. ماراثون الصفقات التجارية مع بداية ولايته الثانية، وعد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة على السلع التي تستوردها واشنطن من عشرات الشركاء الاقتصاديين، لسد عجز الميزان التجاري، الذي قدّره مكتب الإحصاء الأميركي في نهاية عام 2024 بنحو 918 مليار دولار . وفي مطلع أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي عن رسوم بنسب تراوحت بين 10 و50%، على واردات نحو 57 دولة، فيما تجاوزت التعريفات حاجز الـ 100% على البضائع الصينية. وبحسب هافباور، تهدف رسوم ترمب في المقام الأول إلى دفع الحكومات الأجنبية باتجاه "خفض تعريفاتها الجمركية، وزيادة مشترياتها من السلع الأميركية، وضخ المزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة"، لكن الرئيس الأميركي علّق تطبيق هذه التعريفات لاحقاً بغرض منح الدول المستهدَفة "مهلةً للتفاوض" من أجل الوصول إلى اتفاقات تجارية "أكثر إنصافاً" لبلاده، بحسب تعبيره. ويرى اقتصاديون أن نهج الإدارة الأميركية أثبت فاعليته في منح واشنطن أفضلية تفاوضية، إذ تقول المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة كيمبرلي كلوزنج، لـ"الشرق"، إن العديد من الدول أبدت "حماسة" لإبرام صفقات مع الولايات المتحدة لتجنّب "نتائج أسوأ" على صناعاتها التصديرية. وأبرمت واشنطن اتفاقات جمركية مع كمبوديا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وفيتنام، لكن كلوزنج لفتت إلى "جهود موازية" خاضتها الدول المستهدفة بالتعريفات "لبناء علاقات تجارية أقوى وأكثر انفتاحاً بعيداً عن الولايات المتحدة". وقال رئيس المكتب الإقليمي لبنك "سيتي جروب" في أفريقيا أكين داوودو إن أزمة التعريفات الراهنة ستدفع الحكومات الأفريقية لتعزيز شراكاتها مع الصين والاتحاد الأوروبي، عوضاً عن التوسع في شراكة تجارية مع الولايات المتحدة. ويؤكد هافباور ذلك، قائلاً إن قرارات ترمب، وانسحابه من منظمة التجارة العالمية، أثارت مخاوف لدى الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة بشأن "مدى التزام الولايات المتحدة" بقواعد التجارة الدولية. وقوبلت تعريفات ترمب الشاملة بانتقادات من أقرب حلفاء واشنطن التجاريين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، قبل أن تعلن إدارة ترمب عن صفقتين مع كوريا الجنوبية، واليابان، التي أعلن الرئيس الأميركي منتصف يوليو، عن التوصل لاتفاق "ضخم" معها. ويشتمل اتفاق واشنطن وطوكيو على فتح الأسواق اليابانية أمام سلع أميركية من بينها السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية المقترح فرضها على اليابان من 24 إلى 15%. فيما أشارت مصادر أوروبية إلى أن أزمة الرسوم الجمركية ساهمت في إحياء "خطة متعثرة" لتشكيل شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي مجموعة من 12 دولة تضم كندا واليابان والمكسيك. وفي حديث مع "الشرق"، قالت سوزان أريل آرونسون، أستاذة الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، إن نهج التعريفات الذي يتّبعه ترمب قد يؤدي إلى "تفكك" تحالفات واشنطن التجارية، أو يشجّع على تكوين تحالفات جديدة "بعيداً عن الولايات المتحدة". ومع ذلك، انضم الاتحاد الأوروبي مؤخراً لتلك القائمة، مع توصل الجانبين بصعوبة إلى "اتفاق جمركي" يتفاخر الرئيس الأميركي بأنه "الأضخم على الإطلاق". ويقضى الاتفاق الجمركي إلى تخفيض التعريفات على البضائع الأوروبية إلى 15%، مقابل تعهد بروكسل باستيراد بضائع أميركية بقيمة 750 مليار دولار إضافة لوعود أوروبية باستثمارات قيمتها 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. ورغم احتفاء قادة التكتل الأوروبي بالاتفاق الجمركي الاطاري، حيث وصفه الرئيس الفرنسي بـ"الخطوة الأولى" لبحث المزيد من القضايا التجارية، فقد أثار الاتفاق غضب عدد من المسؤوليين الأوروبيين. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إن الاتفاق التجاري الإطاري يمثل "يوماً كئيباً" لأوروبا، ووصفه بـ "الاستسلام".
العرب اليوم
منذ 10 ساعات
- العرب اليوم
عودة «باليساديس»... عصر جديد للطاقة النووية في أميركا
تم في الولايات المتحدة الحصول على الموافقات الفيدرالية والقروض اللازمة لإعادة افتتاح محطة «باليساديس» النووية المتقاعدة لتوليد الكهرباء بطاقة 800 ميغاواط في ولاية ميشيغان. ويتوقع أن يعود العمل في المحطة نهاية عام 2025. هذه هي المرة الأولى في الولايات المتحدة التي يتم فيها إعادة افتتاح محطة نووية متقاعدة عن العمل لتوليد الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن تشكل بداية «عصر جديد» لدور المفاعلات النووية الأميركية متوسطة الحجم في توليد الكهرباء. كما أن «باليساديس» هي الأولى من نوعها التي سيعود العمل بها بعد تقاعدها، حسب البرنامج الطاقوي للرئيس دونالد ترمب. وقد حازت شركة «هولتيك إنترناشيونال» على قرض بقيمة 1.52 مليار دولار من خلال «قانون تخفيض التضخم»، الذي يقر بدعم مشاريع الطاقة المتوقفة عن العمل، والصادر في عهد الرئيس جو بايدن الذي لم ينفذ هذا الجزء المالي منه، لكن بادرت إدارة ترمب بالموافقة على القروض للبدء به. وتصاعدت أصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة مباشرة على أثر صدور الموافقات الفيدرالية اللازمة وإقرار دفع القروض للشركة المتأهلة لتشغيل المحطة المتقاعدة، متهمةً إعادة افتتاح هذه المحطات بأنها عملية باهظة الثمن، وذات مخاطر أمنية، ناهيك عن مخاطر التلوث في حال وقوع مشاكل فنية كما حصل سابقاً في محطات نووية في دول عدة، منها الولايات المتحدة نفسها. في الوقت نفسه، تدل المعلومات على أن الشركات الأميركية كانت منتظرة بلهفة سياسة «إعادة تشغيل» المحطة النووية هذه في أضخم سوق للطاقة الأميركية، وذلك لجني أرباح ضخمة بعد سنوات من توقف تشييد محطات نووية جديدة لتوليد الكهرباء. وكانت إدارة ترمب قد أعلنت النية في إعادة افتتاح المحطات النووية المتقاعدة هذه، وذلك لملاقاة الطلب الزائد على الكهرباء. والسبب الرئيس في التركيز على إعادة تأهيل المحطات النووية المتقاعدة متوسطة الحجم، بدلاً من المحطات النووية الضخمة كما كان شائعاً سابقاً، هو الابتعاد عن النفقات باهظة الثمن للمحطات الضخمة، خصوصاً أن أحد أسباب تشييد المحطات متوسطة الحجم هو تقليص التكاليف، ومن ثم تقليص فواتير الكهرباء على المستهلكين. ومن الجدير بالذكر أن الطلب العالمي للكهرباء في ارتفاع مستمر، وكذلك ازدياد فواتير الكهرباء على المستهلكين. كما من المهم الإشارة إلى أن الطاقة النووية تعد مصدراً نظيفاً للطاقة. وقد لاقت سياسة إعادة افتتاح المحطات النووية متوسطة الحجم المتقاعدة الحجم، دعماً واسعاً من «سيليكون فالي» في كاليفورنيا، خصوصاً إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية. من جهتها، كانت قد أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العمل قد بدأ لتصليح محطة «ثري مايل آيلاند» في ولاية بنسلفانيا، التي توقفت عن العمل قبل خمس سنوات بعد طارئ تقني فيها سبّب خطراً على العاملين في المحطة والمنطقة المحيطة بها. وأضافت الصحيفة أن المحطة النووية «ثري مايل آيلاند» ستبيع جميع طاقتها الكهربائية لشركة «مايكروسوفت»، لخدمة «مراكز معلومات» الذكاء الاصطناعي للشركة.
