حرية الرأي في العالم الرقمي مكسب أو وهم؟
إن حرية التعبير ليست مطلقة، فهي مربوطة بمسؤولية إنسانية ومجتمعية، ولكن من يملك حق تحديد هذه الحرية. التي قد لا يكون الوهم وصفا دقيقا لها لأنها تتطلب إعادة صياغة العلاقة بين الأفراد والمنصات ضمن إطار قانوني وأخلاقي يوازن بين الحق في التعبير وضرورة احترام الآخر.
حرية التعبير لا تعطيك الصلاحية بنشر المعلومات المضللة التي تؤثر على قدرة الناس في اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة، ولا تعطيك الصلاحية بالشتم والسب والقذف والتعنصر لجنسية أو لون أو عرق، بل تعتبر تجاوزات قانونية وأخلاقية.
نعلم أن الإنترنت أتاح مساحة واسعة للتعبير ولكن هذه المساحة يجب أن تمارس بحذر واحترام للآخرين. فحرية التعبير التي يتغنى بها الكثير هي التي لا يترتب عليها ضرر للأخرين أو انتهاك لحقوقهم. قد يكون لبعض المنصات الرقمية سياسات رقابية تهدف إلى الحد من خطاب الكراهية، والسب والتشهير. ولكنها مع ذلك قد تكون هذه السياسات انتقائية في تطبيقها في ظل تهاون وغياب بعض القوانين لتترك السلطة التقديرية للشركات الخاصة حسب مزاجها وميولها، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية هذه الشركات في تحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض مع الشفافية في كيفية تطبيق سياساتها المتعلقة بحرية الرأي. بمعنى يجب أن تكون هناك قوانين واضحة لكيفية التعامل مع
المحتوى المرفوض أو المحظور.
إن حرية الرأي ونشره على المنصات الرقمية تظل حقا أساسيا، ولكن هذا الحق مقيد بشروط لضمان عدم الإضرار بالآخرين وحماية المجتمع الرقمي من الأذى والمحتوى الضار. ليبقى التوازن بين حرية التعبير واحترام حقوق الأفراد هو المبدأ الحاكم في جميع الحالات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 27 دقائق
- الشرق السعودية
سلام: الورقة الأميركية تنص على حصرية السلاح وانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، إن الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم باراك للبنان تشمل "الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة"، و"حصر السلاح بيد الدولة"، فيما أعرب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، عن رفضه تسليم سلاح الحزب إلى إسرائيل. وبدأت مؤخراً اللجنة السداسية التي تمثل الرؤساء الثلاثة في لبنان (رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان)، اجتماعاتها لدراسة الملاحظات الأميركية التي تسلمها لبنان على الرد الذي قدمه رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى باراك، في زيارته الأخيرة لبيروت. وأشار سلام خلال مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية، إلى أن "المبعوث الأميركي آتٍ إلى لبنان، الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن "الورقة التي قدمها هي مجموعة من الأفكار المتعلقة بتنفيذ إعلان ترتيبات وقف الأعمال العدائية، الذي تبنته الحكومة السابقة، وأكدت حكومتنا التزام لبنان بها". وأوضح أن "الورقة تقوم على فكرة أساسية، هي التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإتمام عملية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة". وأضاف سلام: "قدمنا عن طريق رئيس الجمهورية جوزاف عون ملاحظات على هذه الورقة، ونحن لا نعمل في غرف سوداء"، معرباً عن نيته لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري "خلال الأيام المقبلة للتشاور في مضمون الورقة والرد المناسب عليها". وأبدى رئيس الوزراء اللباني خشيته من التصعيد، معتبراً أن "الانخراط في ورقة باراك مع تحسينها هو السبيل لتفادي الانزلاق إلى مواجهات جديدة". وشدد سلام على أن "المطلوب تسليم السلاح للدولة اللبنانية بدلاً من أن تقصفه إسرائيل"، مؤكداً أن "المرحلة تقتضي تحكيم منطق الدولة لا منطق الميليشيات". "حزب الله": إسرائيل لن تتسلم منا السلاح وفي المقابل، قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الخميس، إن الاتفاق المطروح حالياً "يبرئ إسرائيل من كل ما ارتكبته خلال فترة العدوان"، مشيراً إلى أن النصوص الواردة في الاتفاق المقترح تلبي ما تريده الولايات المتحدة، خصوصاً "ما يتعلق بنزع سلاح الحزب مقابل بعض الانسحابات الجزئية وفي أوقات متفاوتة". وأضاف قاسم في كلمة مصورة له، أن الاتفاق يقترح فرض "عواقب" في حال خرقه، تتمثل بإدانات في مجلس الأمن فقط، متسائلاً: "ما هي العواقب على إسرائيل؟". وتساءل قاسم عن سبب الحديث عن اتفاق جديد و"عدم إيقاف العدوان الإسرائيلي"، معتبراً أن الهدف الوحيد لذلك هو نزع سلاح الحزب، بناء على طلب إسرائيلي. وقال: "نزع سلاح حزب الله هو مطلب إسرائيلي، والعدوان مستمر لأنهم يريدون إسقاط هذا السلاح". واتهم قاسم إسرائيل بأنها "دولة توسعية"، معتبراً أن نزع سلاح "حزب الله" هو خطوة أولى نحو "توسيع السيطرة الإسرائيلية في المنطقة"، وقال: "السلاح عقبة في طريق التوسع الإسرائيلي، وهو من حمى لبنان طوال 42 سنة". ورأى أن الأطراف التي تدعو لنزع السلاح "تخدم إسرائيل"، محذراً من أن هذا الطرح "يهدد باندلاع فتنة داخلية، بل وحرب أهلية"، وقال إن تصريحات المبعوث الأميركي بشأن نزع السلاح "قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية، أي يحرض الجيش اللبناني والدولة اللبنانية: اذهبوا قاتلوا وانزعوا السلاح". وأشار إلى أن الحزب "لن يتخلى عن السلاح"، مضيفاً: "لن تستلم إسرائيل السلاح منا، ونحن حاضرون لأي عمل يؤدي إلى التفاهم اللبناني والقدرة اللبنانية والمكانة اللبنانية". وتابع قاسم: "تأكدوا أنه بعد أن نُزيل هذا الخطر، وبعد أن يتحقق المطلوب، نحن حاضرون أن نناقش استراتيجية الأمن الوطني، والاستراتيجية الدفاعية، وأن تكون هناك نتائج لمصلحة قوة واستمرار لبنان". وكان مصدر رسمي قال لـ"الشرق"، الخميس، إن الرد اللبناني شدد على حصر السلاح في يد الدولة، دون أن يقدم جدولاً زمنياً للتنفيذ، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى المطالبة في ملاحظاتها على الرد، بضرورة الالتزام بجدول زمني، وتقسيم عملية التنفيذ على مراحل، وشددت على ضرورة وجود "مواعيد محددة وآلية تنفيذية واضحة". وأضاف المصدر، أن لبنان يريد ضمانات مقابل التزامه بتنفيذ حصر السلاح، للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وإطلاق سراح الأسرى، ووقف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح، أن الأميركيين يطالبون أيضاً بضمانات من لبنان تؤدي إلى التزام جماعة "حزب الله" بالاتفاق وتسليم سلاحها، معتبراً أن الضمانات المتبادلة تبدو هي العائق الأكبر حتى الآن. وحذر باراك، الأسبوع الماضي، من أن لبنان إذا لم يبادر سريعاً لترتيب أوضاعه، فسيتجاوزه الجميع من حوله، وذلك في سياق حديثه عن احتمال تحول "حزب الله" من جماعة مسلحة مدعومة من إيران، إلى كيان سياسي كامل داخل البلاد. والأسبوع الماضي، شدد الرئيس اللبناني، على أنه "لا تراجع على حصر السلاح" في يد الدولة، فيما اعتبر مسألة التطبيع مع إسرائيل "غير واردة" في الوقت الراهن.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
الدبلوماسية السعودية..حجر التوازن في خرائط الصراع السوري
لم تكن الدبلوماسية السعودية في الملف السوري وليدة لحظة، بل تحركت ضمن مسار طويل اتسم بالحذر الاستراتيجي والتموضع الهادئ. ومنذ اندلاع الأزمة، اختارت الرياض سياسة تتكيّف مع تعقيدات الجغرافيا السورية وتوازنات الإقليم، دون أن تتخلى عن ثوابتها: سيادة الدولة، ورفض التدخل الأجنبي، والرهان على الحل السياسي. وفي خضم التحولات الأخيرة داخل سورية، بدت المملكة في موقع الفاعل الإقليمي الهادئ الذي لا يرفع صوته كثيرًا، لكنه يُحدث تأثيرًا مباشرًا على الأرض، سياسيًا واجتماعيًا، من دون استعراض أو استقطاب. سياسة الصمت النشط: السعودية لم تختر المواجهة الصريحة في الملف السوري بقدر ما اختارت "الصمت النشط'، وهو أسلوب دبلوماسي يعتمد على التأثير الهادئ، وتحريك الأدوات السياسية من الخلف، دون الدخول في استعراضات علنية أو مسارات متضخمة. هذه السياسة جعلت من الرياض نقطة توازن في صراع محكوم بالأطراف المتناقضة. حافظت على مسافة واحدة من الجميع، لكنها احتفظت بقدرتها على التأثير من خلال بناء القنوات السياسية الهادئة مع دمشق من جهة، ومع القوى الفاعلة إقليميًا ودوليًا من جهة أخرى. منع التدخل الأجنبي: رغم اشتداد التنافس على الأرض السورية بين قوى خارجية، ظلت السعودية ثابتة على موقفها الاستراتيجي في رفض التدخل العسكري الأجنبي أو فرض التغيير بالقوة. لم يكن هذا الموقف مجاملة للشرعية السورية بقدر ما كان تعبيرًا عن مبدأ أوسع: الحفاظ على استقرار الدول، ورفض التدويل كأداة للفوضى. بهذا الموقف، وضعت الرياض حدًا فاصلًا بين الموقف السياسي والموقف الأمني، فهي لا تتبنى سياسات النظام السوري، لكنها لا تقبل بتحويل سورية إلى ساحة نفوذ للقوى العابرة للحدود. تعزيز الحل السلمي: التحرك السعودي نحو الدفع باتجاه التسويات الداخلية لم يكن مرتبطًا بحدث معيّن، بل جاء كتراكم سياسي طويل قاد إلى لحظة قبول تدريجي من الأطراف السورية بإمكانية الحل من الداخل. لم تدفع الرياض في اتجاه صيغة جاهزة، بل دعمت فكرة الاستقرار التدريجي: وقف إطلاق النار، تهدئة مناطق النزاع، ثم الدفع باتجاه المعالجات السياسية. هذا النمط الهادئ، والمبني على ترتيب الأولويات، جعل من السعودية طرفًا مرحّبًا به حتى لدى الخصوم، لأنها لا تحمل مشروعًا توسعيًا، بل تُعيد تعريف دور الدولة من خلال الاستقرار الوطني لا الولاءات الخارجية. رسائل غير مُعلنة: في اللحظات التي يُعلن فيها عن تهدئة جنوبية، أو استقرار في محيط السويداء، تظهر البصمة السعودية كعامل ضغط إقليمي غير معلن. فالمملكة ليست على الطاولة فحسب، بل تُعيد ترتيبها بما يتوافق مع مفاهيم الدولة لا الميليشيا، ومع الأمن لا الاستقطاب. كل تهدئة محلية لا تنفصل عن سياق إقليمي أكبر، وكل تسوية داخلية في سورية لا تخلو من تقاطع سعودي-سوري بهدوء وبلا وسطاء. وهذه هي مكامن القوة الفعلية للدبلوماسية السعودية: التأثير من خارج مركز المعركة. الدبلوماسية السعودية في الملف السوري ليست استجابة طارئة، بل إستراتيجية تراكمية تتقاطع فيها المبادئ مع الواقع. لا تشتبك الرياض مع الفوضى، لكنها تُحدِّد إيقاعها. لا تملأ الشاشات بتصريحات نارية، لكنها تضبط الإيقاع في غرف القرارات. وفي زمن تتقاطع فيه المصالح على الخرائط المشتعلة، تبقى السعودية حجر التوازن الذي يُمسك بخيط الداخل السوري، لا ليشدّه نحو المحاور، بل ليُعيد ربطه بمفهوم الدولة. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
أمجاد الماضي في حروب الحاضر
تنتشر في شوارع طهران هذه الأيام لافتات وصور لملوك وقادة إيران القديمة، على ما تحمل تقارير وكالات الأنباء، في إحياء لعصر ذهبي يُرجى أن يُلهم الحاضر الصعب. صورة للشاه الساساني شابور تقول: "جندي إيران". وأخرى للنقش الشهير لاستسلام الإمبراطور الروماني فاليريان للشاه ذاته بعد هزيمة الرومان في معركة أديسا (الرها في العصر الإسلامي– أورفا حاليا) سنة 260 للميلاد، تتشارك الفضاء العام في المدن الإيرانية مع صور ضخمة للمرشد علي خامنئي وللمسؤولين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على إيران في يونيو/حزيران الماضي. ولفت اهتمام الكثير من المتابعين، طلب المرشد من قارئ السيرة الحسينية، تلاوة نشيد "يا إيران" الذي يمزج بين المشاعر الدينية والقومية أثناء إحياء مراسم عاشوراء. العودة إلى الماضي المجيد لتعبئة أمة تخوض صراعا صعبا، ليس بالأمر الجديد. وشهيرة الشعارات التي رفعها الزعيم السوفياتي يوسف ستالين عن "روسيا المقدسة" و"تلبية نداء الوطن الأم" وطلبه إلى الكنيسة الأرثوذكسية حث المؤمنين (أو من تبقى منهم بعد حملات التطهير) على الانخراط في الدفاع عن الاتحاد السوفياتي في الأيام الحالكة للهجوم النازي الألماني على الدولة السوفياتية التي من المفترض أنها تضم عشرات العرقيات والشعوب والأديان والمذاهب إلى جانب الشعب الروسي والمذهب الأرثوذكسي. ولم يكن غريبا أن يشكل الماضي القيصري الروسي ملجأ أيديولوجياً لروسيا ما بعد الشيوعية، حيث برز الاهتمام الشديد بشخصيات ذلك الزمن خصوصا بطرس الأكبر الذي أدخل روسيا إلى أوروبا الحديثة، مع تبرئة إيفان "الرهيب" من جرائمه بذريعة انكبابه على بناء الدولة وتكريس وجودها. الصين بعد ماو تسي تونغ سارت على درب مشابه إذ تراجعت النزعة الأممية التي نادت الماوية بها– في نسخة تختلف عن الأممية السوفياتية– واتجهت من دون تردد إلى تمجيد الماضي الصيني سواء في كفاحه ضد الأعداء الأجانب كالغزاة اليابانيين والمغول، أو في تقديمه الصين كبلد متقدم تقنيا وثقافيا. أما صدام حسين وأثناء حربه ضد إيران بين 1980 و1988 التي أسماها "قادسية صدام"، فقد بعث تراثا كاملا من العداء العربي–الفارسي والأدبيات التي تتراوح بين النصوص الدينية ومقتطفات من السجالات أثناء الحقبة العباسية الرافضة لظاهرة الشعوبية والزندقة، والتي تبخس الفرس وتمجد العرب. وليس مهماً إذا كان الماضي المستعاد، في المقام هذا، متخيلا أو واقعيا. فنازيو ألمانيا شيدوا خرافة تربط التاريخ المفترض بمستقبل يحمل الازدهار طوال ألف عام مقبل للشعب الألماني. وأضافوا كل ذلك على حفنة من "الأدلة" الزائفة عن التفوق العرقي للشعب الآري المتخيل. ولا يغيب عن البال الاستخدام الكثيف للنصوص والعبارات الدينية التي تطرحها إسرائيل في حروبها والأسماء الرمزية لعملياتها، ناهيك عن تصريحات مسؤوليها التي لا تغيب عنها الاستعارات التوراتية والتذكير بمواقف لأنبياء اليهود وأقوالهم. وفي جميع الحالات المذكورة وغيرها، تبدو العودة إلى الماضي غير مكلفة ومضمونة النتائج وتوفر ملجأ للسلطات التي تبحث في دفاترها القديمة عما يساعدها في تجاوز محنها من دون أن تتنازل في واقع الأمر عن شيء يذكر من خطابها. وإذا كانت الأمثلة أعلاه ترجع كلها إلى دول تحضر فيها الأيديولوجيا بأوجهها المتعددة، الدينية والستالينية والنازية والصهيونية، بقوة في حياتها السياسية وتشمل اجتماعها واقتصادها، وتحارب في الميدان وخارجه ضد أعداء الأمة، فإن التجربة تفيد بأن كل تحضير لأرواح الماضي لا يحمل خيرا لشعوب الدول التي تنحو المنحى هذا. فـ"الهندوتفا" في الهند القائمة على تمجيد الإنجازات الإمبراطورية والثقافية القديمة، على سبيل المثال، تحمل بذور هيمنة عرقية ودينية ضد مواطنين آخرين. فيما يشكل شعار "عودة بني أمية" غطاء لما قد يصل إلى حد الحرب الأهلية انتقاما لما تعرض له سنّة سوريا في العقود الستة الماضية.
