تعديل عنوانه «المرحلة الثانية للتحديث الاقتصادي»
عوني الداوود
في قراءة مباشرة وتفصيلية للتعديل الأول على حكومة دولة الدكتور جعفر حسان.. أشير إلى النقاط التالية:
أ) - التعديل جاء بعد قرابة العام على أداء حكومة دولة الدكتور جعفر حسان الأولى اليمين الدستورية (18 أيلول 2024)، بمعنى أن مدّة السنة كانت كافية لإعادة تقييم الأداء للوزارات والوزراء.. وما أُنجز وما لم يتم إنجازه.
ب) - التعديل جاء بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لما تم إنجازه في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025)، والاستعداد للإعلان عن المرحلة الثانية من البرنامج (2026 - 2029).
ج) - التعديل شمل (10) وزارات، منها (4) وزارات اقتصادية مباشرة (الاستثمار - السياحة - النقل - والزراعة)، وشمل وزارة خدماتية كبرى (الصحة) وقطاعًا اجتماعيًّا كبيرًا (الشباب).
د) - هناك ربط مهم في التعديل بين رؤية التحديث الاقتصادي، والتعديل الإداري، حيث طال التعديل أيضًا (وزير دولة لتطوير القطاع العام).
هـ) - دخولًا في التفاصيل لكل وزارة نقرأ ما يلي:
1 - وزارة الاستثمار: أعتبرها الملف الأهم في رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية التي تستهدف جذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار حتى 2033، بمتوسط نحو 4 مليارات كل عام، (27?) منها تتولاها الحكومة و(73?) على القطاع الخاص.. ومن شأن هذه الاستثمارات رفع معدلات النمو وصولًا إلى 5.6? حتى العام 2033، وتوفير نحو مليون وظيفة دائمة، ولذلك فإنّ تولّي وزارة الاستثمار من كان مدير إدارة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك، مدير إدارة متابعة إنجاز تحديث الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري في الديوان الملكي الهاشمي، «يعطي القوس باريها»، ويجعلنا نتوقع تفعيلًا أكبر في هذا الملف المرتبط نجاحه بتحقيق مستهدفات وركائز رؤية التحديث الاقتصادي.
2 - وزارة النقل: وزارة هامة جدًّا في رؤية التحديث الاقتصادي لارتباط ملف النقل بمختلف محركات النمو في الرؤية، ولذلك وقع الاختيار على وزير مخضرم (د. نضال القطامين) لمواصلة تطوير هذا القطاع الهام.
3 - وزارة السياحة: قطاع السياحة الذي يساهم بقرابة 14.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعدّ في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بات اليوم الأكثر تضررًا خصوصًا من جرّاء العدوان على غزة، واختيار من كان يشغل منصب أمين عام وزارة السياحة إضافةً لمناصب رفيعة في سلطة إقليم العقبة وسلطة إقليم البترا وغيرهما، خيارٌ صائبٌ للرجل المناسب الذي يمكن أن يوظّف خبراته لإنقاذ هذا القطاع الذي يواجه تحديات جيوسياسية ويحتاج إلى حلولٍ سريعةٍ ليعود للمساهمة بقوةٍ في رفع معدلات النمو.
4 - وزارة الزراعة: هذه الوزارة كانت خلال السنوات الماضية في مقدمة محركات النمو التي ساهمت بتحقيق نسبة 2.7? في الربع الأول من هذا العام 2025 مقارنةً بنحو 2.2? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. هذا القطاع يحتاج اليوم للبناء على ما أُنجز، وتسريع المشاريع ليبقى القطاع الزراعي صمّام أمانٍ للأمن الغذائي وبوابة وصولٍ للاكتفاء الذاتي.. وهذا ما نأمل تحقيقه بوجود (د. صائب الخريسات).
5 - وزارة الصحة: من أهم الوزارات الخدمية، والأكثر تماسًّا بالمواطنين وعنوان رضاهم أو عدم رضاهم.. والقطاع الصحي ذو أولوية لدى الحكومة، والجولات الميدانية لرئيس الحكومة شخصيًّا، ونتوقع من د. إبراهيم البدور (العين والنائب السابق) أن يُحدِث نهضة في هذا القطاع الأكثر التصاقًا بصحة وسلامة ومعيشة الناس.
6 - تطوير القطاع العام: لا نجاح للتحديث الاقتصادي دون نجاح التطوير الإداري، الذي يُعدّ تحدّيًا كبيرًا تم خلال العام الماضي وضع أساساتٍ لمشوار التحديث الإداري الطويل، والمتوقع من م. بدرية البلبيسي، ذات الخبرة الإدارية العريقة كعضو لجنة تحديث القطاع العام وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقًا، أن تواصل المشوار بوتيرةٍ أسرع لتحقيق مستهدفات التحديث الإداري وضمان نجاح برنامج رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلته الثانية.
7 - وزارة الشباب: إسناد الوزارة للدكتور رائد العدوان مفوّض في الهيئة المستقلة للانتخاب سابقًا من شأنه أن يُولي ملف مشاركة الشباب في منظومة تحديث العمل السياسي كأولوية تجعل الشباب أكثر حضورًا ومشاركةً بتغيير مستقبلهم.
8 - وزارة البيئة: إسنادها للدكتور أيمن سليمان، مفوض الشؤون البيئية في سلطة العقبة سابقًا، وبخبراته البيئية مهنيًّا وأكاديميًّا، نتوقع أن تُسهم بتحسين موقع الأردن في كثيرٍ من المؤشرات، وأن تساهم بدفع عجلة التقدم في الاقتصادين الأخضر والأزرق ومشاريع التغير المناخي.
9 - وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: إسنادها لأمين عام رئاسة الوزراء السابق، يجعلنا نتطلع لمزيد من الربط والتشبيك بين مختلف الوزارات بصورة تُفعّل من متابعة برنامج الحكومة للرؤية الاقتصادية في مرحلتها الثانية.
*باختصار: حتى لا يكون التعديل مجرد تعديل، وإذا كان عنوان التعديل - كما أقرأ - تدعيم الفريق الوزاري بدماء جديدة (8 وزراء جدد) ورفع القدرة على الإنجاز في المرحلة الثانية من الرؤية الاقتصادية (32? نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى)، فإن الأسماء الجديدة بالإضافة لمن بقوا في الحكومة تجعلنا نتوقع تحسنًا في الأداء والخدمات والإنجاز.. والعمل بكل جدِّيَة لتحقيق أهداف الحكومة دون تأخير، وضرورة ترك أثرٍ ملموسٍ على أرض الواقع - كما قال رئيس الحكومة يوم أمس -.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 29 دقائق
- خبرني
أرباح تاريخية وأصول متنامية – صندوق الضمان الاجتماعي نموذج للنجاح المالي المستدام
خبرني - في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، يواصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني ترسيخ مكانته كأحد أبرز الكيانات الاستثمارية الوطنية وأكثرها استقرارا. فخلال العامين الأخيرين، استطاع الصندوق تحقيق قفزات نوعية في حجم أصوله وعوائده، مدعوما بسياسات استثمارية متوازنة تجمع بين تعظيم الأرباح وحماية حقوق المشتركين، وبين تنويع المحافظ وتوجيه جزء من الاستثمارات نحو مشاريع استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني. هذه الإنجازات لم تأت بمحض الصدفة، بل جاءت نتيجة رؤية واضحة، وإدارة احترافية، والتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة التي جعلت من الصندوق نموذجا يحتذى به في إدارة الأموال العامة. فبحسب البيانات الرسمية؛ سجل الصندوق ارتفاعا في أصوله إلى نحو 16.1 مليار دينار في نهاية العام 2024 بنمو مقداره 9.1% عن العام 2023، وسجلت أرباحه زيادة بمقدار 1.04 مليار، مدعومة بمكاسب إعادة التقييم وصافي دخل بلغ 892.7 مليون دينار. استمر الأداء التصاعدي في النصف الأول من العام الحالي، حيث حقق صافي في الأرباح الشاملة 1.1 مليار دينار، أي زيادة بنحو 119% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، فيما ارتفعت الأصول إلى 17.3 مليار دينار حتى نهاية يونيو 2025. وتوزعت مصادر دخل الصندوق بشكل متوازن، إذ استحوذت السندات على النصيب الأكبر (296 مليون دينار)، تلتها الأرباح من الأسهم (207 مليون دينار)، ثم أدوات السوق النقدي (70 مليون دينار)، بالإضافة إلى عوائد القروض والعقارات. وحقق الصندوق رقما قياسيا في دخل توزيعات الأرباح النقدية والذي بلغ 191 مليون دينار في عام 2024. أما من حيث توزيع المحفظة الاستثمارية، فقد حافظ الصندوق على توازن ملحوظ؛ حيث تشكل السندات نحو 57% من الأصول، تليها الأسهم (17.1%)، ثم أدوات السوق النقدي (14.1%)، والعقارات (5.2%)، والقروض (3.3%)، والاستثمارات السياحية (1.9%). وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة، عن تحول الصندوق إلى "مستثمر استراتيجي طويل الأمد" يشارك في مشاريع وطنية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، ويواصل دعم مشاريع تنموية في قطاعات الزراعة، السياحة، وتطوير العقارات في مناطق متعددة. وتؤكد النتائج المالية لعام 2023 استمرار نهج الصندوق في تحقيق النمو، إذ بلغت أصوله 14.9 مليار دينار مع صافي دخل 802 مليون دينار، بنمو مقداره 7.6% عن العام 2022. إن الأداء الاستثماري المتميز لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني لا يعكس مجرد أرقام نمو في الأصول أو الأرباح، بل يجسد نهجا استراتيجيا متوازنا يربط بين تعظيم العوائد وحماية أموال المشتركين من جهة، ودعم المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر من جهة أخرى. ومع استمرار الصندوق في تنويع محافظه، وتبني سياسات استثمارية قائمة على الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر، فإنه يرسخ مكانته كأحد أهم اللاعبين في الاقتصاد الوطني، ويمهد الطريق أمام دور أوسع في دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة خلال السنوات المقبلة.
جو 24
منذ 36 دقائق
- جو 24
ارتفاع التداول العقاري في الأردن 4% منذ مطلع العام ليسجل 3,87 مليار دينار
جو 24 : بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 3,87 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة. وبحسب التقرير، بلغ حجم التداول العقاري خلال تموز الماضي 746 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 37%، مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه، و1% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وارتفعت قيمة الإيرادات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتسجل 149,4 مليون دينار. كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تموز الماضي بنسبة 11%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 52% مقارنة بالشهر السابق؛ لتسجّل 26,4 مليون دينار. ووفق التقرير، ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 2%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 4%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. وخلال تموز الماضي، ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن بنسبة 4%، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وارتفاع بلغت نسبته 56% مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 3% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بشهر حزيران الماضي، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 58% مقارنة بالشهر الماضي. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد العقارات المبيعة للشركات في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 6,607 عقارات. وانخفض عدد معاملات البيع لغير الأردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 11%، إذ انخفضت معاملات الشقق بنسبة 8%، وانخفضت معاملات الأراضي بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال تموز الماضي، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 16% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 51% مقارنة بشهر حزيران الماضي، إذ انخفضت معاملات الشقق بنسبة 7% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 78% مقارنة بالشهر السابق. وانخفضت معاملات الأراضي بنسبة 31%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 14% مقارنة بشهر حزيران السابق. وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجّل 107 ملايين دينار. كما انخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر تموز الماضي بنسبة 16%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 65% مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت 16,3 مليون دينار. المملكة تابعو الأردن 24 على
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
التعليم العالي: الاستفادة من المنح والقروض نهاية تشرين الثاني المقبل #عاجل
جو 24 : قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن مجلس الوزراء ضاعف المبالغ المخصصة لصندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصل إلى 30 مليون دينار، وتم رصدها في موازنة الوزارة. وأضاف الخطيب، الأحد، أن الاستفادة من المنح والقروض الجامعية ستبدأ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، متوقعًا شمول نحو 51 ألف طالب وطالبة بالمنح والقروض الجامعية خلال العام الدراسي الحالي، بكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون دينار. وأشار إلى أن عوائد بيع لوحات المركبات ستسهم في زيادة المخصصات المرصودة للصندوق، ما يتيح للوزارة شمول طلبة جدد بالمنح والقروض. وأوضح الخطيب أن الطالب الحاصل على منحة كاملة يسترد رسوم الفصل الأول. وبين أن الصندوق يخصص سنويًا 450 منحة كاملة للطلبة أوائل المملكة وأوائل الألوية المقبولين في مرحلة البكالوريوس بالجامعات الرسمية ضمن البرنامج العادي؛ بواقع 120 منحة كاملة لأوائل المملكة في جميع الفروع، و330 منحة كاملة لأوائل الألوية، بحيث يخصص لكل لواء 6 منح كاملة توزع على مختلف فروع الثانوية العامة. "المملكة" تابعو الأردن 24 على
