واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية

وجنت الولايات المتحدة ثمار هذا النظام على مدى عقود، حيث أصبحت مركزًا للشركات متعددة الجنسيات، وجذبت استثمارات أجنبية هائلة. لكن مع مرور الوقت، بدأت عيوب العولمة تظهر بوضوح مع تزايد العجز التجاري الأميركي، الذي بلغ ذروته التاريخية مع الصين في عام 2018، عندما بلغ 418 مليار دولار، وأصبح الوضع هاجسا ودليلًا على انتقال الصناعة والاستثمارات إلى خارج الولايات المتحدة ، ولا سيما الصين ، التي استفادت من كل شيء.
وكان الرئيس ترمب، الذي تولى الرئاسة لأول مرة في 20 يناير 2017، من أوائل رجال الأعمال والسياسيين الذين رفعوا صوتهم ضد هذا الواقع. ومن وقتها بدأ بتبني نهج حمائي يهدف إلى حماية المنتجات الأميركية وتعزيز قدرتها التنافسية، لكن هذا النهج أصبح أكثر وضوحًا وشمولية في ولايته الثانية، التي بدأت في 20 يناير 2025، حيث أعلن في 2 أبريل 2025 عن تعرفات جديدة واسعة النطاق على الواردات من جميع الدول تقريبًا.
في الحقيقة، لم يكن ترمب وحيدًا في هذا الموقف فهو يمثل تيارًا أميركيًا قديمًا مناهضًا للعولمة، كان يحذر منذ التسعينيات من "مخاطرها"، بل وصل الأمر ببعضهم إلى تصوير العولمة كمؤامرة عالمية تهدف إلى إضعاف الولايات المتحدة. ولعل هذا يفسر لماذا قلب ترمب ظهر المجن لمبادئ حرية التجارة، حيث رفض الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي انتقدها بشدة وشل عمل هيئة تسوية المنازعات فيها بحلول ديسمبر 2019، وكذلك اتفاقية NAFTA، التي أعاد التفاوض عليها لتصبح USMCA في 1 يوليو 2020، مفعلًا سياسات أحادية تضع "أميركا أولًا".
ويأمل ترمب أن يجني بعض الفوائد من هذه السياسات، على سبيل المثال، تعزيز الصناعات الأميركية مثل صناعة الصُلْب والسيارات، وخلق فرص عمل في المناطق الريفية والصناعية التي يستهدفها ترمب قاعدة انتخابية، كما يأمل أن تساعد التعرفات في تقليص عجز الموازنة الفيدرالية، الذي بلغ حوالي 1.833 تريليون دولار في السنة المالية 2024.
لكن الخبراء يرون أن السلبيات قد تكون أكثر وضوحًا، ففي الداخل الأميركي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين الأميركيين، واحتمال ارتفاع التضخم. وفي البعد الخارجي بدأت دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي في الرد بتعرفات مضادة، مما سيهدد صادرات أميركية مهمة لبعض الصناعات والمنتجات الزراعية، كما يُتوقع أن تتسبب هذه السياسات في تعطيل سلاسل التوريد العالمية المعتمدة على السوق الأميركي بوصفه أكبر سوق استهلاكي في العالم بقيمة تقترب من 20 تريليون دولار في 2024 وهذا قد يدفع الدول الأخرى لتشكيل تحالفات تجارية بديلة بعيدًا عن واشنطن.
بالنسبة لدول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، فقد يكون التأثير المباشر محدودًا خاصة مع استثناء الطاقة من التعرفات، لكن المنتجات البتروكيماوية، قد تواجه بعض التحديات. كما قد يؤثر تباطؤ الاقتصاد الأميركي، على مستوى الطلب العالمي على النفط مما قد يضغط على الأسعار، ويؤثر على إيرادات دول الخليج المنتجة له. الأهم خليجيا هو الاستعداد لما يُشاع من أن فريق ترمب يدرس خطة لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، عبر تخفيض قيمة الدولار.
* قال ومضى:
من هيأ العدة، سَلِم من الشدة..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 39 دقائق

• Independent عربية

علاقات هارفرد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفرد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، لوقف قدرة جامعة هارفرد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة، إن الصينيين شكلوا نحو خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفرد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي، أول أمس الجمعة، قرار إدارة ترمب موقتاً بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفرد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفرد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أول من أمس الجمعة، "سمحت هارفرد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفاً أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفرد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة، إن الوقف كان عقاباً على "وجهة نظر هارفرد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفرد بالصين، التي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع "بوليتيكو"، "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".

موجز 24

منذ 42 دقائق

• موجز 24

وزير الخارجية المصري : خفض التصعيد بالبحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي من خلال تدفق الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وأشار الوزير المصري، في مقال رأي بدورة lloydslist المتخصصة في مجال النقل البحري، إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة. وأكد عبد العاطي في مقاله، التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسلط الوزير الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، قائلا إنه بفضل الاتفاقية أصبح بإمكان السفن الإبحار بثقة أكبر؛ ما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية أكبر من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. وذكر أن الاتفاقية تمثل تطورا بنّاء للسلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أنها خطوة واعدة نحو خفض التصعيد وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية. وأضاف أنه من المتوقع أن يخفف الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، ويطمئن الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، كما يدعم استمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وأشار إلى أن استعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة ستحقق للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل خفض أقساط التأمين واستقرار تكاليف الشحن وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير مفاجئ. ونوه بأن قناة السويس مثلت على مر تاريخها شريان حياة للتجارة الدولية، حاملة على عاتقها عبء التجارة العالمية. بربطها البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر، مضيفا أن القناة تربط القارات وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتُقلل التكاليف والانبعاثات وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي. وأكد أن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 وتداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كبدت مصر خسائر بنحو 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.

موجز 24

منذ 42 دقائق

• موجز 24

ترامب : مهمة الجيش الأمريكي الرئيسية هي حماية الحدود ولن أخفض الميزانية الدفاعية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مهمة الجيش الأمريكي الرئيسية هي حماية حدود البلاد، مشددا على أنه لن يخفض الميزانية الدفاعية ولو '10 سنتنات'. وقال ترامب في كلمة أمام خريجي الأكاديمية العسكرية الأمريكية في 'ويست بوينت' بنيويورك: 'نحن نعيد إحياء المبدأ الأساسي الذي ينص على أن المهمة الأساسية لقواتنا المسلحة هي حماية حدودنا من الغزو'. وأضاف أن 'مهمة الجيش الأمريكي ليست تغيير ثقافات البلدان الأخرى أو نشر الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم تحت تهديد السلاح'. مشددا على أن 'مهمة الجيش الأمريكي هي التغلب على أي عدو والقضاء على أي تهديد لأمريكا في أي مكان وفي أي وقت'. وأضاف: 'لقد وضعنا للتو ميزانية دفاعية بقيمة تريليون دولار. يتساءل البعض إن كان بإمكاني خفضها. لن أخفضها ولو عشرة سنتات. هناك أمور أخرى يمكن خفضها'. وأشار إلى أن الطريقة التي تتم بها العمليات العسكرية في العالم تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة. مضيفا: 'لقد وصلنا إلى زمن الطائرات المسيّرة. وهذا يتطلب منكم تعلم طريقة جديدة في خوض الحروب'. وأصدر البيت الأبيض في أوائل شهر مايو مشروع الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2026 (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026). وينص على خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 22.6% (حوالي 163 مليار دولار).