ترامب يهدّد كندا: الاعتراف بفلسطين يُعقّد الاتفاق التجاري
في تعليق يبدو أقرب إلى التهديد والوعيد، عبر الرئيس الأميركي عن احتمال "تعقيد" إبرام صفقة تجارية بين الولايات المتحدة وكندا، بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خطط للاعتراف بدولة فلسطينية في شهر أيلول المقبل، أسوة بعدد من الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال، اليوم الخميس: "واو! أعلنت كندا للتو أنها تدعم إقامة دولة لفلسطين. سيجعل ذلك من الصعب جدا علينا إبرام صفقة تجارية معهم. أوه كندا!!!".
ويأتي تهديد ترامب التجاري قبل يوم من بدء تطبيق رسوم جمركية أعلى على الدول التي لم توقع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.
وستواجه كندا رسوما جمركية بنسبة 35% على معظم السلع التي تبيعها للولايات المتحدة ابتداءً من يوم الجمعة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم.
وكان رئيس الوزراء الكندي أعلن، وفي وقت سابق، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2025.
وجاء في بيان كارني أن "كندا تعتمد في هذا القرار على التزام السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات ضرورية تشمل تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء إصلاح جذري في نظام الحكم، وإجراء انتخابات عامة في 2026 لن يشارك فيها حماس، ونزع السلاح عن الدولة الفلسطينية".
وأضاف مارك كارني أن "قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان مستقلًا عن الولايات المتحدة وكان تحرك الدول الأخرى مهمًا"، مشيرًا إلى أن كندا تتخذ "قرارات السياسة الخارجية باستقلالية وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية التأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".
ووجه رئيس الوزراء الكندي انتقادات في بيانه لتصرفات "إسرائيل" التي تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
الولايات المتحدة الأميركية: الرئيس دونالد ترامب يأمر بإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل بعد ساعات من صدور بيانات تُظهر تباطؤ نمو الوظائف
الولايات المتحدة الأميركية: الرئيس دونالد ترامب يأمر بإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل بعد ساعات من صدور بيانات تُظهر تباطؤ نمو الوظائف
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
رسوم ترامب الجمركية الجديدة تربك الأسواق... وبعض الدول ما زالت تفاوض
أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية الجمعة، وإن كان تأجيل تطبيقها لغاية السابع من الشهر يتيح لدول كثيرة مواصلة التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة. سعيا إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين" من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على نحو 70 شريكا تجاريا، تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين. وفي حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا، تحت وقع الصدمة بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة. وجاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد الجمعة. وفي أوروبا، أغلقت البورصات الرئيسية على تراجع وسجّلت بورصة باريس مثلا انخفاضا بنسبة 2,91%. والأمر سيّان بالنسبة إلى وول ستريت. وتراجع مؤشّر اس اند بي 500 بنسبة 1,33% وناسداك بـ1,76% قرابة 15,50 بتوقيت غرينتش. وتخشى الأسواق المالية من تداعيات هذه القرارات على الاقتصادات، لا سيّما في الولايات المتحدة حيث برز مؤشر جديد إلى التباطؤ مع نسبة بطالة شهدت ارتفاعا بسيطا الجمعة بحدود 4,2% وتوظيفات أبطأ من المتوقع. ومساء الخميس، وقّع ترامب المؤيد للحمائية التجارية، المرسوم التنفيذي مانحا الدول مهلة من بضعة أيام. وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 آب/أغسطس بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لسلطات الجمارك بتنظيم عمليات الجباية. لكن هذا التأجيل يُتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى عدة دول. إعفاء لقطاعات رئيسية وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أن بلاده تخوض "مفاوضات مكثفة" بعد فرض واشنطن رسوما تبلغ 30% على بلاده تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة. وقال لاي تشنيغ تي رئيس تايوان التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية، إنه "سيسعى جاهدا" لخفضها إلى مستوى معقول. في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39%، تزيد بكثير عن تلك التي تستهدف الاتحاد الأوروبي. وردت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن "أسفها الشديد" لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات. وفُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما تراجعت قيمتها إلى 10% بالنسبة إلى المملكة المتحدة. كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، إلا أن رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية. وقبل تولي دونالد ترامب السلطة، كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4,8% في المتوسط. ضغوط سياسية تُثير هذه القضية قلق قطاعات عدة. ففي ألمانيا، تُبدي مصانع البيرة التي تشهد أنشطتها تراجعا، مخاوف على صادراتها التي تُمثل نحو خُمس مبيعاتها. وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو، "الاستفادة من إعفاء" وفق أحد ممثليه. ودانت الصين التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 آب/أغسطس، سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر "بجميع الأطراف". وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية. وتُعدّ هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل التي ينتقدها الرئيس الأميركي بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو، ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%. كما رُفعت من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). غير أن الاتفاقية تشمل السواد الأعظم من الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يخفّف من وطأة هذا التدبير. وعبر رئيس الوزراء مارك كارني عن "خيبة أمله" لكنه شجع مواطنيه على "شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير". واتهم البيت الأبيض أوتاوا بأنها "فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدّرات" إلى الولايات المتّحدة و"اتّخذت إجراءات انتقامية ضدّها". كما حذر ترامب من أن التوصل إلى اتفاق مع كندا سيكون "صعبا جدا" في حال نفذ كارني تعهده الاعتراف بدولة فلسطين. وعبرت عدة بلدان آسيوية تعول على السوق الأميركية، عن ارتياحها لأن الرسوم التي فرضت عليها أدنى مما سبق أن لوحت به الإدارة الأميركية. ومن بين هذه الدول تايلاند التي فرضت عليها رسوم بنسبة 19% بالمقارنة مع 36% سابقا، والتي وصفت الأمر بأنه "نجاح كبير"، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحّبت بما اعتبرته "أفضل خبر ممكن".
صوت بيروت
منذ 3 ساعات
- صوت بيروت
500 مليون دولار دفعات أولية.. تفاصيل آلية الناتو الجديدة لتلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية
ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأمريكية أو نقلها. يأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها. واتخذ ترامب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول الثامن من أغسطس آب. وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشر إلى طريقة لإتمام ذلك. وقالت المصادر إن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أمريكية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا. ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وقال المسؤول الأوروبي 'هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حاليا وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم'. وأحجم الحلف عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا البنتاجون ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على طلبات للتعليق. وتواصل القوات الروسية تقدمها تدريجيا في أوكرانيا وتسيطر حاليا على خمس أراضي البلاد.
