معهد أمني إسرائيلي يكشف حجم الخسائر الفادحة إثر الهجوم الصاروخي الإيراني وقبرص تتحول ملاذاً لعشرات آلاف الهاربين

في تقييم هو الأبرز منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة بين طهران وتل أبيب، كشف 'معهد دراسات الأمن القومي' التابع لجامعة 'تل أبيب'، عن حجم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة، والتي وصفت بأنها الأضخم من نوعها في تاريخ الاشتباك بين الطرفين..
وبحسب التقرير، أطلقت إيران 591 صاروخاً باليستياً و1050 طائرة مسيرة، مما أسفر عن 29 قتيلاً و3491 جريحاً بين الجنود والمدنيين الإسرائيليين، إلى جانب نزوح أكثر من 11 ألف مستوطن من منازلهم المتضررة، وتقديم 38,700 طلب تعويض.
وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات تسببت في تفعيل صافرات الإنذار 19,434 مرة بسبب الصواريخ، و609 مرات بسبب الطائرات المسيرة، في أكبر موجة إنذارات تشهدها إسرائيل في تاريخها الحديث.
ورغم الأداء الدفاعي الجيد من الناحية التقنية، فقد كشفت الهجمات عن ثغرات هيكلية في منظومة الردع الجوية، ما أثار قلقًا واسعًا داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
ويُعد هذا التقييم بمثابة إقرار غير مباشر من أحد أبرز مراكز التفكير الأمنية الإسرائيلية بفشل احتواء الضربة الإيرانية، ويؤكد أن تداعيات المواجهة الأخيرة ما زالت مستمرة، ليس فقط على الصعيد العسكري، بل أيضاً في المجالين السياسي والاقتصادي. قبرص تتحول إلى ملاذ آمن للإسرائيليين الهاربين من الحرب
وفي تطور لافت يعكس القلق الشعبي العميق داخل الكيان المحتل، كشفت صحيفة 'بوليتس' القبرصية عن تصاعد ملحوظ في عمليات شراء العقارات من قبل الإسرائيليين داخل جزيرة قبرص.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الإسرائيليين في قبرص بلغ قرابة 15 ألفاً، وسط نشاط متسارع تقوده حركة 'حباد' اليهودية التي تسعى لتأسيس نواة مجتمعية منظمة لاستقبال المزيد من المستوطنين الهاربين من التهديدات الأمنية المتصاعدة.
وأكد التقرير أن هذا التوجه يعكس ما يشبه 'هروباً جماعياً' مدفوعاً بمخاوف من تجدد الهجمات الإيرانية، لا سيما بعد فشل منظومة الحماية الداخلية في امتصاص الصدمة الأولى للهجوم.
وفي سياق متصل، نقل موقع 'غلوبس' الاقتصادي الإسرائيلي أن كل صاروخ إيراني سقط في الأراضي المحتلة تسبب في نحو 4,000 طلب تعويض، في حين بلغ عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم خلال 10 أيام فقط أكثر من 18 ألفاً، نُقل 12 ألفاً منهم إلى فنادق، فيما تم إيواء البقية في مساكن مؤقتة.
ووفقًا لتصريحات أمير دهان، مدير قسم التعويضات في سلطة الضرائب الإسرائيلية، فقد تم تقديم أكثر من 40 ألف دعوى تعويض حتى الآن، مع توقعات بتجاوز 50 ألفاً قريبًا. كما بلغ حجم التعويضات المصروفة حتى الآن 2.5 مليار شيكل، ومن المرجح أن يصل إلى 5 مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار) في حال استمر التصعيد.
ويعكس هذا النزوح باتجاه قبرص تصاعد القلق العام داخل المجتمع الإسرائيلي، وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب، وتحوّل إيران إلى لاعب ردع إقليمي قادر على إحداث تغييرات استراتيجية على الأرض، بما فيها البُعد الديموغرافي والاقتصادي داخل الكيان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة اليمنية

القضاء الأسترالي ينصف مذيعة طُردت من عملها لدعمها فلسطين

كانبيرا/وكالة الصحافة اليمنية// أصدرت محكمة أسترالية قرارا لصالح المذيعة أنطوانيت لطوف، بالدعوى القضائية التي رفعتها ضد هيئة الإذاعة الأسترالية بعد فصلها من العمل بسبب منشورات تضامنية مع فلسطين. وخلال جلسة عقدت اليوم الأربعاء، قضت المحكمة الفدرالية الأسترالية بأن تدفع هيئة الإذاعة تعويضا ماليا لصالح لطوف قدره 70 ألف دولار أسترالي (نحو 45 ألف دولار أميركي). وقالت المحكمة إن قرار هيئة الإذاعة الأسترالية فصل المذيعة بسبب آرائها المناهضة لإسرائيل، يُعد انتهاكاً لقانون العمل. وكانت لطوف تعمل مذيعة في الهيئة التي فصلتها من العمل في 20 ديسمبر2023 بعد أن نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تضامنية مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية ترتكبها 'إسرائيل' في قطاع غزة. وشاركت لطوف آنذاك تدوينات أعربت فيها عن 'خيبة أملها' من قرار فصلها، وذكرت أنها 'ستتخذ إجراءات قانونية' ضد الإذاعة. وتزامن مع ذلك احتجاجات من الصحفيين العاملين بهيئة الإذاعة الأسترالية هددوا فيها بالتوقف عن العمل ما لم تعالج الإدارة المخاوف التي أعقب فصل زميلتهم اللبنانية الأصل التي تكتب عمودا في صحيفة محلية بأستراليا.

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

80 عاما ... والأمم المتحدة أداة بيد الأمريكان !

26 سبتمبر نت: علي الشراعي | إن قيام الأمم المتحدة ليست إلا تعبيرا عن رؤية ومصالح التحالف المنتصر في الحرب العالمية الثانية , مثلما كانت عصبة الأمم تعبيرا عن رؤية ومصالح التحالف المنتصر في الحرب العالمية الأولي . إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت عند مناقشتها للمسألة الفلسطينية عام 1947م , تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية , وأنه لولا هذه الضغوط لما أمكن حصول خطة التقسيم . - توقيع الميثاق وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945م , في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهية الدولية وأصبح نافذا في 24 أكتوبر من نفس العام , ويعتبر النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق . حيث وقعت جميع الدول التي شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو , وعددها 50 دولة على ميثاق الأمم المتحدة بعد الاتفاق على صيغته النهائية - فيما سمح لبولندا فيما بعد بالتوقيع على الميثاق واعتبرت إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة ومن ثم وصل عدد الدول المؤسسة إلى 51 دولة - , ودخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر من نفس العام بعد قيام أغلبية الدول المؤسسة وجميع الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن بإيداع أوراق التصديق . وقبل أن يدخل الميثاق حيز التنفيذ كان قد تم تشكيل لجنة تحضيرية لاتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لبدء نشاط " منظمة الأمم المتحدة " . وعقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها في 10 يناير 1946م في لندن . وتمت الموافقة على أن تصبح " نيويورك " مقرا دائما للمنظمة الجديدة . وحصلت على مقر مؤقت في " برونكس " , ثم انتقلت إلى مقرها الحالي في أوائل الخمسينيات عندما اكتمل المبنى الذي أقيم على الأرض التي قدمها " روكفلر " منحة حيث تكلف حوالي 65 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة قرضا . - اختزال الأمم المتحدة خلال ثمانين عام يمكن فهم موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأمم المتحدة وقضايا الشرعية الدولية : ( الأمم المتحدة ناجحة إذا كانت في حوزتها , وفاشلة إذا كانت شرعيتها مسؤولية مشتركة بين دول العالم , كما أن الإجراءات لا يصح لها أن تقع أسيرة تضارب تعدد في المستويات أو تعقيد الصياغات . وبهذه العقلية والواقعية اختزلت الولايات المتحدة سلطة المنظمة الدولية في مجلس الأمن وحدة , ثم اختزلت سلطة مجلس الأمن في أعضائه الخمسة الدائمين , ثم اختزلت سلطة الخمسة الدائمين في نيابتها وحدها عن الجميع بواقع القوة المفرطة ) . ( هيكل , الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق ) . فقد أصبحت الولايات المتحدة الامريكية هي المستودع الرئيسي للأفكار الخاصة ليس فقط بإنشاء منظمة الأمم المتحدة , ولكن أيضا بإنشاء العديد من الوكالات الدولية المتخصصة , وأن قيام هذه المنظمة الدولية لم يكن في نهاية المطاف سوى محصلة توافق عام بين الدول المتحالفة وخاصة الدول الكبرى منها . لذلك اعتبرت معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن أوسع مما ينبغي وترتب عليها عملا تقليص سلطات وصلاحيات الجمعية العامة . وهذا الوضع ينطوي على خلل يتعين إصلاح , فضلا عن أن حق الفيتو الممنوح للدول دائمة العضوية ينطوي على تمييز غير مقبول وقد يؤدي إلى إحداث شلكك في قدرة مجلس الأمن على اتخاذ القرارات التي تمكن الأمم المتحدة من القيام بالدور المطلوب منها وخاصة في المسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن . - تعطيل المادة 43 أن المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول الأعضاء قانونا بأن تضع على نحو دائم قوات سابقة التجهيز تحت تصرف مجلس الأمن لم تدخل حتي الآن حيز التنفيذ رغم مرور ثمانين عاما على إنشاء الأمم المتحدة , كذلك فإن الأمم المتحدة لا تستطيع ممارسة أي نشاط . فقد حرص الميثاق على تزويد مجلس الأمن بكل السلطات والصلاحيات التي تمكنه من التعامل مع كل الأزمات بفاعلية , كما خرص على تزويده بالأداة العسكرية التي تمكنه من التدخل العسكري واستخدام القوة المسلحة في حالات الضرورة وفقا للترتيبات المنصوص عليها في المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة . والتي يمكن بموجبها إنشاء آلية عسكرية دائمة وجاهزة للاستخدام ووضعها تحت تصرف مجلس الأمن .غير أن تشغيل هذا النظام ووضعه موضع التنفيذ توقفا على توافر شرط جوهري وهو إجماع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن . لكن مع بداية عام 1947م , كانت رياح الحرب الباردة ما لبثت أن أشعلت نار الخلاف بين أعضائها . لتصبح منظمة الامم المتحدة دون أداة عسكرية سابقة الإعداد والتجهيز تحت تصرفها ودون الجهاز العسكري المنوط بع إعداد الخطط والترتيبات العسكرية اللازمة لتمكين المجلس من أداة وظائفه المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين . بل اصبحت أداة بيد القوى الكبرى في ظل الحرب الباردة والاستقطابات وانشاء احلاف عسكرية كحلف شمال الأطلنطي " النيتو" عام 1949م , وحلف وارسو عام 1955م , وبذلك جردت الأمم المتحدة من انشاء قوة عسكرية خاصة بها واصبحت تلك الاحلاف هي من تتدخل عسكريا خدمة لمصالح اقطابها . وبذلك قسم العالم إلى مناطق معينو وعزل كل منها ووضعها تحت الحماية المنفردة لقوة عظمي ومنع أي تدخل خارجي في نطاق هذا الحيز الجغرافي , وبذلك أخرجت الأمم المتحدة من اختصاها بحفظ الأمن والسلم الدوليين . - سلاح الفيتو أدت الحرب الباردة إلى توسيع نطاق الخلاف بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي وامتداده إلى معظم القضايا المهمة , لذلك أصبح الفيتو هو سلاح للدفاع عن مصالح الدول الخمس دائمة العضوية . فعلى سبيل المثال خلال الفترة 1976- 1985م ,حيث استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 34 مرة باجمالي 57% من إجمالي الفيتو , تلتها بريطانيا 22 مرة بنسبة 185 , تليها فرنسا 9 مرات بنسبة 15% , وجاء ترتيب الاتحاد السوفيتي في المرتبة الرابعة 6 مرات بنسبة 10 % فقط . أن الولايات المتحدة الامريكية استخدمت الفيتو خلال هذه الفترة بمعدل يبلغ 6 أضعاف معدل استخدام الاتحاد السوفيتي له آنذاك . وأصبحت الدول الغربية الثلاث ( امريكا وبريطانيا وفرنسا ) هي التي تشكل العقبة الرئيسية أمام تمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمهامه ووظائفه حيث بلغت نسبة استخدامها للفيتو حلال هذه الحقبة 90% من إجمالي الفيتو المستخدم . ومع تفردها كقطب احادي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي زادت امريكا من استخدام الفيتو واغلب ذلك كان في خدمة العدو الصهيوني ومعارضة اي قرار دولي يدين العدو الصهيوني . يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض ( الفيتو) في مجلس الأمن نحو 79 مرة , منها 50 مرة لمصلحة الكيان الصهيوني وحمايته ودعم عدوانه على مدي تاريخه الإجرامي والعدواني والنازي الممتد طوال 77 عاما منذ قيامه وحتى الآن . - الضغط الأمريكي إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت عند مناقشتها للمسألة الفلسطينية عام 1947م , تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية , وأنه لولا هذه الضغوط لما أمكن حصول خطة التقسيم على أغلبية ثلثي الأعضاء اللازمة للموافقة عليها . وقرار التقسيم "181" الصادر في 29 نوفمبر 1947م ,اهدر تماما الاعتبارات القانونية . فقد كان معنى قرار التقسيم منح الجمعية العامة صلاحية أن تقرر منفردة مستقبل أرض ومستقبل شعب دون استفتاء هذا الشعب والرجوع إليه . أن قرار تقسيم فلسطين جاء استجابة لضغوط سياسية كبيرة من قبل أمريكا على الجمعية العامة للأمم المتحدة , ولم يكن تعبيرا عن الإرادة الحرة للمجتمع الدولي . وقد وضح للعين آنذاك إلى أي مدى تم انتهاك القواعد القانونية حين رفضت الجمعية العامة اقتراحا عربيا بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول أهلية الجمعية العامة في تقرير مصير شعب وأرض دون أخذ راية . فالجمعية العامة أعطت نفسها صلاحية تقرير مستقبل إقليم كان خاضعا للانتداب بعد أن تم عرض الموضوع عليها طواعية من جانب الدولة المنتدبة بريطانيا . - تعطيل القرارات في 11 مايو 1949م, تم فرض الكيان الصهيوني بالقوة على منظمة الأمم المتحدة تحت ضغط شديد من امريكا , فقبله الأمم المتحدة عضوا , لكن بشروط ثلاثة : عدم المساس بوضع مدينة القدس , والسماح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم , واحترام الحدود التي وضعها قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم " 181 " لعام 1947م , الذي طالب بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وأخري يهودية . وفي عام 1950م , وقبيل انتهاء العصر الملكي في مصر , رغبت الولايات المتحدة في تصفية القضية الفلسطينية - ضاربة بعرض الحائط بقرار الأمم المتحدة وشروط قبول الكيان الصهيوني كعضو فيها – بترحيل اللاجئيين الفلسطينيين والتي كانت في مهدها آنذاك . فقامت واشنطن بعرض مشروع على الملك فاروق بأن تقوم الولايات المتحدة بشراء شبة جزيرة سيناء مقابل مبلغ يتم التفاوض بشأنه على أن تقوم بتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيها فرفض الملك فاروق ذلك العرض بشكل حاسم . - شرعنه العدوان مع انحلال حلف وارسو بزوال الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات من القرن الماضي , ظل حلف النيتو التابع للولايات المتحدة الأمريكية قائما بل استقطب دول كانت سابقا بحلف وارسو وأصبح أداة عسكرية يشن عدوانه على العديد من الدول في العالم خارج مظلة الأمم المتحدة والتي صارت أداة بيد واشنطن تشرعن لها بقرارات دولية تلك التدخلات العسكرية لحلف النيتو وعدوانه ! كما حدث في عزو العراق عام 2003م , والعدوان على ليبيا حلف شمال النيتو عام 2011م , وقبلها على افغانستان 2001م , وغيرها من التدخلات وشن الحروب على دول اعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والى يومنا الراهن ويعد هذا خرقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي . - منظمة ضعيفة ( إنها منظمة ضعيفة والعوبة في يد القوى الكبرى ) , بهذه الكلمات وصف الأمم المتحدة أمينها العام بطرس غالي والذى تولى منصبه بين اعوام 1992- 1996م . والعالم اليوم يحتفى بالذكرى الثمانين لنشأة الأمم المتحدة يشهد انها اصبحت رهينة بل أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها لمصلحتها وشرعنه اعتداءاتها وشن حروبها , وبذلك يشهد العالم وبعد مرورا ثمانين عاما من نشأتها أنها صارت الوجه الأخر للولايات المتحدة الأمريكية وليس منظمة دولية وجدت لتحقيق الأمن والسلام العالمي . ومجلس الأمن بتشكيله الحالي لا يمثل إرادة المجتمع الدولي أو يعبر عن خريطة القوي العالمية والإقليمية في النظام الدولي الراهن بل يعبر عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية علية وخدمت لمصالحها وحلفاءها وخاصة العدو الصهيوني في ظل غياب قوى التوازن خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات من القرن الماضي .

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 2 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

لازاريني: مليونا شخص في غزة يتعرضون للتجويع و"آلية المساعدات" بغيضة تزهق الأرواح

نيويورك – سبأ: قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن الوكالة تمرّ بنقطة تحول في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشار لازاريني، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، إلى ما أن ما يجرى حالياً تنفيذ مشروع استغرق إعداده عقودا، بهدف فصل الفلسطينيين عن فلسطين، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وأضاف: "مليونا شخص في غزة يتعرضون للتجويع، في الوقت الذي تقبع فيه الإمدادات الغذائية والطبية على الحدود، وهذا أمر شنيع جدا". وذكر أنه تم تأسيس ما يُسمى "آلية مساعدات" لتحل محل عملية المساعدة الدولية القائمة على مبادئ وبقيادة الأمم المتحدة، والتي تعد الأونروا جزءا أساسيا منها، معتبراً هذه الآلية الجديدة "بغيضة وتؤدي لإزهاق الأرواح، وتُذلّ وتُهين الناس اليائسين، وتُركّزهم في تجمعات أشبه بـ "الغيتوهات"، والتي يُمكن تهجيرهم منها بسهولة أكبر. وأفاد المسؤول الأممي بأن "هذه هي الذروة المقيتة لعشرين شهرا من التقاعس والإفلات من العقاب، والتي تم خلالها الإبلاغ عن مقتل أكثر من 55 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال". وفيما يتعلق بالوضع بالضفة الغربية، قال "إنها تقبع حاليا تحت الإغلاق، وتُفاقم القيود الإضافية المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من تأثير العمليات العسكرية الوحشية التي تشنها القوات "الإسرائيلية"، والعنف المتفشي من قبل المستوطنين الإسرائيليين". ولفت إلى أنه في مدن شمال الضفة، "نزح الفلسطينيون من المخيمات بمستويات لم نشهدها منذ عام 1967، وتُدمر البنية التحتية العامة بشكل منهجي حتى لا يتمكن الفلسطينيون من العودة، بحيث تُغير التركيبة السكانية للمخيمات بشكل دائم، كما تجري عملية الضم على قدم وساق". وأوضح أن سلطات العدو الإسرائيلي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في التعليم، وتغلق قسريا مدارس الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وذلك قبل أسابيع من نهاية العام الدراسي، ودون أي بديل لما يقرب من 550 طالبا وطالبة، معتبراً أن حرمان الأطفال من التعليم ليس عملا لاإنسانياً فحسب، بل هو غير قانوني أيضا. وذكر أن الرغبة في تقويض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من صفة اللاجئ، بلغت حدًا جعل تفكيك "الأونروا هدفًا للعدوان في غزة، حيث تتعرض الوكالة للانهيار تحت وطأة الهجمات السياسية المتواصلة". وتحدث لازاريني عن القوانين التي شرعتها "الكنيست الإسرائيلية"، ضد الأونروا والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، وتحظر عمليات الوكالة، وأدت إلى "الطرد الفعلي لموظفي الأونروا الدوليين من الأرض الفلسطينية المحتلة". وأشار إلى استشهاد 320 موظفا من موظفي "أونروا" في غزة، العديد منهم مع عائلاتهم، لافتاً إلى "إعدام أحدهم أثناء تأدية عمله لدى الأمم المتحدة، وعُثر على جثمانه بالقرب من المقبرة الجماعية المخزية للمسعفين الفلسطينيين". ودعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى المساءلة عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الدولية. وتحدث عن العجز في موازنة الأونروا، قائلاً إن تمويل المانحين الذي تم استلامه بين يناير، ومايو من العام الجاري لموازنة البرامج لا يمثل سوى 56% من التمويل الذي تم استلامه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولفت إلى أن نسبة العجز المتوقعة في موازنة البرامج للعام الجاري تبلغ نحو 200 مليون دولار أميركي، حيث لا تستطيع الأونروا تحمل عجز كبير حتى العام المقبل، مشيرا إلى أن الفقدان المفاجئ لخدمات الوكالة أو تقليصها، سيعمق المعاناة واليأس في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.