استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار
استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في التعاملات الصباحية في كل من السوق الموازي والتعاملات الرسمية في المدن السورية مع استمرار تأثير إعلان رفع العقوبات الأميركية والأوروبية واليابانية مؤخرا.
وقررت الحكومة اليابانية الجمعة الماضية رفع عقوباتها جزئيا عن سوريا، لتلحق بتلك الخطوة بالاتحاد الأوروبي وواشنطن اللذين قررا بالفعل رفع عقوباتهما المفروضة على دمشق تدريجيا.
وبموجب القرار سيتم شطب 4 بنوك من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.
وحسب القناة الإخبارية السورية فإن البنوك التي سيتم شطبها من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، هي:
المصرف الصناعي.
مصرف التسليف الشعبي.
مصرف التوفير.
والمصرف الزراعي التعاوني.
وزار الرئيس السوري أحمد الشرع الكويت أول أمس وأجرى مباحثات مع أميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقال وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا أمس إن ثمة خططا خليجية مشتركة سيجري وضعها لمساعدة سوريا بالإضافة إلى خطط ثنائية بين الكويت ودمشق.
وقال للصحفيين "هي كلها خطة سوف توضع، وعلى ضوئها ستحدد (المساعدات). سنسير على أكثر من خط. عمل مشترك أو ثنائي".
سعر صرف الليرة السورية
استقر سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية في دمشق وحلب وإدلب عند 9200 ليرة للدولار الواحد للشراء و9300 للبيع وهي المستويات المسجّلة مساء أمس.
بقي سعر صرف الليرة السورية في الحسكة عند 9500 ليرة مقابل الدولار عند الشراء و9600 عند البيع.
ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألفا عند الشراء و11 ألفا 110 ليرات عند البيع.
في غضون ذلك أعلنت الرئاسة السورية، مساء الاثنين، تعيين وزير المالية محمد يسر برنية محافظا للبلاد لدى البنك الدولي.
وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "يسمى السيد محمد برنية وزير المالية محافظا للجمهورية العربية السورية لدى كل كيان قانوني تابع لمجموعة البنك الدولي".
وتوقع خبراء استطلعت آراءهم الجزيرة نت في وقت سابق استقرار سعر صرف الليرة السورية بعد ارتفاعها إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كافة العقوبات عن سوريا الشهر الماضي وما تبعه من إعلان مماثل من الاتحاد الأوروبي.
واستبعد الخبراء أن يعود سعر صرف الليرة إلى المستويات المرتفعة السابقة، لكنهم قالوا إن العقوبات الأميركية في النهاية هي قوانين ويستغرق إلغاؤها وقتا حتى تحدث تأثيرا في سعر صرف العملة السورية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
لماذا لا تتراجع أسعار بعض السلع في سوريا رغم ارتفاع الليرة؟
دمشق – تشكو المواطنة شادية مطر من ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات في الأسواق السورية رغم ارتفاع سعر الليرة مقابل الدولار، قائلة: "لم تعد خرجية (مصروف) الـ200 دولار التي يرسلها لي ابني من العراق تكفيني لمنتصف الشهر.. لا بد من إيجاد حل لارتفاع الأسعار لأن الأمر أصبح لا يُطاق". وتضيف المدرِّسة المتقاعدة (56 عاما) في حديث لـ(الجزيرة نت): "ما يزال إيجار شقتي مليون ليرة (110 دولارات) بالرغم من أن قيمة الدولار قد انخفضت إلى نحو النصف مقارنة بقيمته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ كان إيجار شقتي حينها يعادل 75 دولارا فقط، أما الآن فتخطى الـ100 دولار وأنا لا طاقة لي بذلك. وهناك أيضا مواد غذائية كثيرة لم تنخفض أسعارها بصورة متناسبة مع ارتفاع سعر صرف الليرة". وشهد الاقتصاد السوري تحولات كبرى منذ سقوط نظام الأسد المخلوع في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وارتفعت الليرة بصورة ملحوظة أمام العملات الأجنبية لا سيما بعد صدور القرار الرسمي برفع العقوبات الأميركية ولاحقا الأوروبية عن سوريا الشهر الماضي. وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، في أحدث تعاملات 9250 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ16 ألف ليرة في مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. غير أن أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية في سوريا ما تزال مرتفعة مقارنة بتحسن سعر صرف الليرة، مما يشكل عبئا مضافا على السوريين، ولا سيما موظفي القطاع العام، وأولئك الذين يعتمدون في مصروفاتهم والتزاماتهم على الحوالات الخارجية التي يرسلها إليهم أبناؤهم وأقاربهم المهاجرون. أسعار مرتفعة وتبرز السلع الغذائية المنتجة محليا من أجبان وألبان ومعلبات ومنتجات للأطفال كأقل السلع تأثرا بالتحسن الذي يشهده سعر صرف الليرة مؤخرا، إذ تحافظ بعض هذه السلع على أسعارها التي كانت عليها قبل نحو شهر عندما كان سعر صرف الدولار يعادل 12 ألف ليرة. وتليها بضائع مصنعة محليا مثل الألبسة، والأدوات الكهربائية والصحية، والأدوية، وخدمات عديدة مثل المطاعم والفنادق والعيادات الطبية، بحسب ما رصدته الجزيرة نت في جولة لها في دمشق وريفها. وأوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، حسن الأحمد، أن التحسن في سعر صرف الليرة من الطبيعي أن يواكبه انخفاض تدريجي في الأسعار. وقال في تصريح لـ(الجزيرة نت): "رأينا بالفعل تراجعا في أسعار بعض السلع والخدمات، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية وتخضع للمنافسة الفعلية". لكن المسؤول الحكومي استدرك قائلا إن هذا التراجع لا يشمل جميع القطاعات، فما تزال الأسعار مرتفعة في قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية وخدمات المطاعم وقطاع الألبسة، مرجعا ذلك إلى جملة من العوامل، أبرزها اختلال العرض والطلب، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتفاوت جودة الخدمات المقدمة. وقال: "السوق لا يستجيب فورا وبشكل متساوٍ في جميع المجالات". وحول دور الحكومة في ضبط الأسعار، أوضح الأحمد أن الدولة بتوجهها نحو اقتصاد السوق الحر التنافسي، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة لا تتدخل في فرض الأسعار، بل تركز على ضمان بيئة سوق عادلة وشفافة، إذ تُحدد الأسعار بناء على التكلفة والجودة وحجم الطلب، لا على قرارات إدارية. وأكّد أن دور الوزارة "يقتصر على ضبط الإطار العام للسوق، ومنع الاحتكار والمغالاة، وتشجيع المنافسة وزيادة العرض، حتى تصبح الأسعار أكثر توازنا واستقرارا بشكل طبيعي، وضمن منطق السوق". مضاربات ويجمع خبراء اقتصاديون على أن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية لا يستند بالمجمل إلى عوامل اقتصادية موضوعية، بل يعود بدرجة كبيرة إلى المضاربات في السوق الموازية والعوامل النفسية التي تحرك سلوك المتعاملين. ويرى الخبير الاقتصادي السوري حازم عوض أن ما يتحكم بسعر صرف الليرة في السوق الموازية هو قوى العرض والطلب والمضاربات، وهو ما يفسر انخفاض سعر الصرف فيها (9200 ليرة للدولار) عنه في المصرف المركزي (11 ألف ليرة للدولار). وأشار إلى أن السوق الموازية لا تحكمها عوامل اقتصادية واضحة، بل عوامل أخرى نفسية متعلقة بالخوف أو الراحة، فمتى ما نُشرَ خبر عن وجود استثمارات ضخمة دخلت إلى سوريا، أو عن رفع للعقوبات، يسود الخوف ويبيع المتعاملون أو التجار مدخراتهم من الدولار، فترتفع قيمة الليرة لكنها تعود إلى سعرها شبه الحقيقي بعد فترة وجيزة. ويوضح الخبير، في تعليق لـ(الجزيرة نت) أن بعض السلع المرتبطة بالدولار بصورة مباشرة قد تسجل انخفاضا جزئيا في أسعارها مع تحسن سعر صرف الليرة، لكن هذا الانخفاض لا يكون مكافئا لتحسن سعر الصرف تماما، لأن التاجر يتعامل مع واقع سوق غير مستقر، ويفضل الاحتفاظ بـ"هامش أمان" في التسعير، مما يدفعه إلى عدم خفض الأسعار بالوتيرة المتوقعة، في حين أن بعض السلع المنتجة محليا قد لا يتأثر سعرها إطلاقا بتذبذب سعر الصرف لأنها غير مستوردة وتخضع لشروط إنتاج مختلفة. ويشير الخبير الاقتصادي أدهم القضيماتي في تعليق لـ(الجزيرة نت) إلى مجموعة من العوامل التي تلعب دورا في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والخدمات في سوريا، أبرزها: غياب اقتصاد حقيقي يقوم على أسس اقتصادية متينة: المؤسسات الاقتصادية في البلاد تعاني من إنهاك شديد منذ عهد النظام البائد، وهو ما يحدّ من قدرتها على إدارة الاقتصاد، رغم وجود جهد ملحوظ تبذله الحكومة السورية لمحاولة تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها. تقلّب أسعار الصرف: وهي تنتج بمعظمها عن المضاربات في السوق الموازية، تلقي بظلالها على أسعار السلع والخدمات، إذ تُسعَّر معظم المواد وفق هذه التغيرات غير المستقرة. غياب الإنتاج المحلي الكافي: خاصة في السلع الغذائية الأساسية، مما يحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي ويجعل الأسواق المحلية مرتهنة للأسعار العالمية. استيراد أغلب السلع من الخارج مما يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات التقلبات الخارجية، لا سيما في ظل غياب ثبات حقيقي في سعر الصرف.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
بماذا ينبئ الانسحاب الأميركي من سوريا؟ محللون يجيبون
أثار قرار تقليص واشنطن وجودها العسكري في سوريا موجة من التساؤلات بشأن مدى الثقة بين إدارتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع ، إضافة إلى التأثيرات العملية والخطط الجارية لملء الفراغ المتوقع. وفي هذا السياق، قال هاينو كلينك نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق إن قرار الولايات المتحدة "مؤشر على حقبة جديدة بين واشنطن ودمشق"، مشيرا إلى اجتماع ترامب والشرع في الرياض، مما أوجد مستوى ثقة أعلى بين إدارتيهما. ووفق حديث كلينك لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن إدارة ترامب تعيد تقييم علاقاتها مع الشرق الأوسط، وتفضل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية على نظيرتها العسكرية، مشيرا إلى أن واشنطن تثق بأن لديها شركاء في دمشق للتعاون لمواجهة أي تهديد محتمل. كما تعلمت إدارة ترامب الدرس من "الانسحاب الكارثي من أفغانستان"، الذي تم في عهد إدارة جو بايدن ، وأنهى أي وجود أميركي هناك. وكذلك، يأتي في سياق خفض الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وأوروبا للتركيز على أولويات أخرى في منطقة المحيطين الهادي والهندي، حسب كلينك. وكان مسؤولان أميركيان قالا للجزيرة إن القوات الأميركية ستحتفظ بقاعدة واحدة في سوريا -من أصل 8 قواعد- في محيط الحسكة شمال شرقي سوريا. وكشف هذان المسؤولان عن أن القوات الأميركية ستتخلى عن جميع قواعدها الأخرى في سوريا بما فيها التنف، وأكدا أن الانسحاب في سوريا سيتطلب عدة أشهر وظروفا أمنية مناسبة. بدوره، يرى عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال بإدلب كمال عبدو أن القرار متوقع بناء على الإستراتيجية الأميركية الجديدة في المنطقة، وأنه جاء تتويجا للقاء ترامب والشرع في الرياض. وأوضح عبدو أن القرار الأميركي مشروط بتعاون الحكومة السورية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى أن التفاهمات وصلت إلى درجة عالية تسمح بالانسحاب الأميركي من سوريا. وأكد أن حكومة دمشق تنظر بإيجابية عالية للقرار الأميركي، متحدثا عما سمّاها "شراكة إستراتيجية تشكل انقلابا في السياسة الخارجية السورية". ووفق حديث المسؤولين الأميركيين للجزيرة، فإن أكثر من 500 جندي أميركي غادروا سوريا في إطار عملية الانسحاب، مشيرين إلى أن عدد القوات الأميركية في سوريا سينخفض إلى أقل من ألف جندي بحلول نهاية العام "إذا سمحت الظروف". وأكدا إخلاء 3 قواعد في شمال شرق سوريا، وهي القرية الخضراء والحسكة والفرات، وسلمت بعضها لقوات "سوريا الديمقراطية" (قسد). من جانبه، رجح الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي أن الانسحاب الأميركي من سوريا وعدم القيام بخطوات مماثلة في العراق والأردن والخليج قد يتعلق بـ"استعدادات وتوقعات باحتمال اندلاع صراع في المنطقة". وأوضح مكي أن القواعد الأميركية في سوريا حديثة نسبيا، و"لن تقوم بدور في المعارك المحتملة"، مشيرا إلى أنها أنشئت لأسباب لوجستية وأمنية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والعناصر الإرهابية. وأشار إلى احتمال عودة الإرهاب من جديد في سوريا، بعد تدمير إسرائيل مقدرات الجيش السوري السابق، مضيفا أن ما تبقى للجيش السوري الجديد أسلحة متوسطة إلى خفيفة. تحديات ما بعد الانسحاب لكن عبدو شدد على ضرورة ملء الفراغ في المنطقة بعد الانسحاب، مشيرا إلى أن ذلك يقع على عاتق الحكومة السورية وحلفائها في أنقرة والدوحة والرياض، وأكد أهمية تولي دمشق ملف سجون تنظيم الدولة في شمال شرقي سوريا. وأقر بعجز القوات السورية بمفردها عن إدارة هذا الملف، لذلك هناك حاجة إلى "تعاون إقليمي وإنشاء مركز لتنسيق العمليات ضد الإرهاب في سوريا". وتهدف واشنطن من قرارها -حسب مكي- حماية قواتها من صراع ممكن في المنطقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بهشاشة الوضع الأمني في هذه القواعد، مما يجعلها أهدافا سهلة لخصومها. ووفق مكي، فإنه لا توجد مؤشرات على انسحابات أميركية من العراق والأردن والخليج، مشيرا إلى المنطقة تعتبر إستراتيجية للأميركان لمواجهة نفوذ الصين. وبشأن اجتماع المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قال كلينك إنه يعطي انطباعا بأن هناك قلقا أميركيًا من استمرار الضربات الإسرائيلية في سوريا، التي "قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار فيها، ولا تدعم الأهداف الأميركية هناك". أما مكي فقال إن هناك اختلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن الملف السوري، وقال إن لقاء ترامب والشرع كان مفاجئا ومزعجا لإسرائيل، التي كانت في خضم "محاولة لتقسيم سوريا، وخلق كيان درزي في الجنوب السوري". وأوضح أن واشنطن أقامت علاقات أمنية مع النظام الجديد في سوريا، الأمر الذي أوقف مساعي إسرائيلية لـ"تقسيم سوريا وإثارة الفوضى فيها من أجل إزاحة خطر محتمل قد يأتي إليها مستقبلا". لكن عبدو يرى الخلاف الأميركي الإسرائيلي بشأن سوريا "تكتيكيا"، وليس إستراتيجيا، معتبرا أنه يندرج في سياق "توزيع أدوار متكاملة للتعامل مع الملف السوري". وقال إن إسرائيل بحاجة إلى "نظام قادر على ضبط الأوضاع في سوريا، وتفضل ذلك على تقسيمها"، لذلك تضغط عبر ورقة الأقليات والتوغلات من أجل "إجبار النظام الجديد على تقديم تنازلات مستمرة".
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
من القمة إلى الهاوية.. القصة الكاملة لرامي مخلوف
يُعد رامي مخلوف الشخصية الاقتصادية السورية الأبرز على مدار فترة طويلة من حكم ابن خاله الرئيس المخلوع بشار الأسد ، حيث ارتبط اسمه بالنفوذ الاقتصادي الهائل، والسيطرة على قطاعات حيوية، والاتهامات بالفساد خلال حكم عائلة الأسد. في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري وُلد رامي في 10 يوليو/تموز عام 1969، وهو الابن الأكبر لمحمد مخلوف، شقيق أنيسة مخلوف ، زوجة الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد ، مما يجعل رامي ابن خال بشار الأسد، ولهذا فقد نشأ في عائلة ذات نفوذ اقتصادي وسياسي كبير. محمد مخلوف والبداية تعود قصة هذه العائلة إلى عام 1972، حين تولى محمد مخلوف أخو أنيسة إدارة المؤسسة العامة للتبغ، وظل على رأسها حتى إبعاده عنها عام 1985، ثم تولّى فيما بعد إدارة المصرف العقاري، وبحسب بعض التسريبات الصحفية الاستقصائية فإن محمد مخلوف، فور تسلمه منصب إدارة المصرف العقاري السوري، فرض تسعيرة على القروض الممنوحة من المصرف بنسبة فائدة بلغت 15%، واستند إلى هذه التسعيرة في منح قروض ضخمة بمليارات الدولارات، ما أتاح له تحقيق أرباح شخصية مباشرة. ومن خلال موقعه في المؤسسة العامة للتبغ، ولاحقا في المصرف العقاري، استطاع مخلوف أن يراكم ثروات ضخمة لم تُعرف قيمتها بدقة على مدى سنوات من العمل في هذين القطاعين الحيويين، وبحلول عام 1980، تنبّه مخلوف إلى الأهمية الضخمة لقطاع النفط السوري الوليد آنذاك، وما يدرّه من أموال هائلة، فانتقل إلى الاستثمار فيه، إذ أصبح شريكا في "شركة الفرات للنفط"، وهي شركة مختصة بالتنقيب عن النفط واستثمار الحقول. وفي العام نفسه، قام محمد مخلوف بتأسيس شركة "ليدز" النفطية، التي اتخذت من العاصمة السورية دمشق مقرا لها، بالشراكة مع قريبه رجل الأعمال نزار أسعد، ولإخفاء صلته المباشرة بالشركة، عمد مخلوف إلى تسجيل حصته باسم غسان مهنا، شقيق زوجته، الذي كان يشغل سابقا منصبا في شركة النفط والغاز السورية، وقد دخلت "ليدز" بعد ذلك إلى سوق الاستثمار في قطاع النفط، مستفيدة من النفوذ الواسع الذي تمتع به مخلوف داخل مؤسسات الدولة الاقتصادية. ورغم كل ذلك، لم يكن محمد مخلوف وابنه رامي من المتنفذين على القرار الاقتصادي والسياسي الأكبر في البلد في ظل حافظ الأسد، إلى أن سنحت لهما الفرصة مع تفاقم وضع حافظ الصحي عام 1998، وبداية انتقال السلطة إلى ابنه بشار، حيث بدأ نفوذ العائلة، وخاصة رامي مخلوف، بالتوسع بشكل غير مسبوق. ومع تقلد بشار السلطة عام 2000، أدى ضعف خبرته السياسية والاقتصادية إلى بروز شخصية خاله محمد مخلوف بصفته مستشارا فعليا ومؤثرا خلف الكواليس، وقد استفاد مخلوف من ثقة الأسد الابن وإعجابه بطريقة إدارته ومهاراته الاقتصادية، ليضع خطة إستراتيجية تهدف إلى إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد السوري، شملت أهم القطاعات الحيوية مثل النفط، والاتصالات، والقطاع المصرفي. وبحسب بعض التقارير الاقتصادية وقتها، تولى مخلوف الإشراف على قطاع النفط بجميع جوانبه، من التنقيب إلى التصدير والاستيراد، وأسّس في هذا السياق شركات بالشراكة مع كلٍّ من غسان مهنا ونزار أسعد، بينما أوكل لابنه رامي إدارة قطاع الاتصالات، الذي أصبح لاحقا أحد أبرز مصادر النفوذ المالي للعائلة، ولا شك أن كل ذلك كان بالتعاون مع آل الأسد. فوفقا للمصادر الاقتصادية السابقة ذاتها، فإن عائلة مخلوف والأسد كانتا تسيطران بين عامي 2000-2007 على أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السوري، الذي قُدّر حينها بنحو 60 مليار دولار، فيما بلغت الثروة الإجمالية للعائلتين أكثر من 10 مليارات دولار، في مؤشر واضح على حجم التمركز المالي الذي حققته هذه الشبكة العائلية خلال السنوات الأولى من حكم بشار الأسد. إمبراطورية رامي أما رامي فقد تلقى تعليمه في سوريا، وتدرب على يد والده في العمليات التجارية، وشاركه في أغلبها، حيث بدأ نشاطه في سن مبكرة خلال فترة الحظر التجاري في الثمانينيات، كما استغل هذه الفترة لتهريب المواد الغذائية والكهربائية من لبنان وتركيا، مستفيدا من حصانة عائلته، كما تزوج من ابنة محافظ درعا وليد عثمان، مما عزز شبكة علاقاته الاجتماعية والسياسية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فقد امتدت مصالح مخلوف الاقتصادية إلى قطاعات إستراتيجية عدة، شملت الاتصالات والنفط والغاز، والإنشاءات، والمصارف، والطيران، وتجارة التجزئة، كما رأى محللون سوريون أن مخلوف مارس هيمنة شبه مطلقة على الاقتصاد السوري، إلى درجة أن أي استثمار محلي أو أجنبي لم يكن ليتم دون موافقته أو مشاركته المباشرة. وفي عام 2008، قُدِّرت ثروته الشخصية بنحو 6 مليارات دولار أميركي، وكان يمتلك شركة "سيريتل"، إحدى شركتَيْ الهاتف المحمول في البلاد. وامتلك استثمارات واسعة في قطاعات العقارات والمصارف والأسواق الحرة والمناطق التجارية على الحدود اللبنانية، فضلا عن المتاجر الراقية. كما سعى رامي مخلوف إلى الحصول على الوكالة الحصرية لشركة "مرسيدس" في سوريا، ولتحقيق ذلك مارس ضغوطا تشريعية تمثلت في تمرير قانون يمنع الشركة الألمانية من تصدير قطع الغيار إلى السوق السورية، ما لم تمنحه حق الامتياز الحصري، وقد جاء هذا التحرك رغم محاولات "مرسيدس" الإبقاء على شراكتها الطويلة مع أسرة سنقر، التي كانت الوكيل التقليدي لها في سوريا منذ عقود، وقد تمكّن مخلوف في نهاية المطاف من فرض سيطرته على هذا القطاع عبر استغلال النفوذ السياسي والاقتصادي المتنامي لديه. إضافة لما سبق، امتلك رامي مخلوف كذلك الحصة الأكبر في "شام القابضة"، التي تُعد من أكبر التكتلات الاستثمارية في قطاع السياحة والعقارات الفاخرة في سوريا، حيث شملت استثماراته مشاريع كبرى في الفنادق والمطاعم الراقية، من خلال شركات تابعة مثل "المدائن"، إلى جانب مساهمته في شركة "خصائص بينا"، التي تنشط في تطوير مشاريع عقارية متعددة، وفي قطاع الطيران فقد فرض حضوره عبر شركة "لؤلؤة الشام"، أول شركة طيران خاصة تحصل على ترخيص للعمل في البلاد. وقد امتد نشاط مخلوف الاقتصادي إلى القطاع المصرفي، حيث شارك في ملكية عدد من البنوك الخاصة التي أُسست في سوريا في مطلع الألفية، منها البنك الإسلامي الدولي، وبنك بيبلوس، وبنك البركة، وبنك الشام، وبنك الأردن، إلى جانب استثمارات في شركات التأمين والخدمات المالية. أما في مجال الطاقة، فكانت لدى مخلوف مصالح مباشرة من خلال شراكته مع "جلف ساندز بتريليوم" البريطانية العاملة في قطاع النفط والغاز. كما تنوع نشاطه العقاري من خلال شركات مثل "الفجر"، و"باترا القاعدة"، و"الحدائق"، التي تنفذ مشاريع عمرانية وتجارية واسعة، وفي قطاع الإعلام، امتلك مخلوف صحيفة "الوطن" اليومية، وقناة "الدنيا"، وتلفزيون "نينار"، إضافة إلى استثمارات في مجال الإعلانات عبر شركة "بروميديا"، كما امتلك مدرسة "الشويفات الدولية"، وهي من أبرز المؤسسات التعليمية الخاصة في البلاد. وفي المجال الصناعي سيطر مخلوف على شركة "إيلتيل ميدل إيست" إلى جانب شركات مثل "تي بي راماك"، كما عُد المستورد الحصري للتبغ في سوريا، سائرا على درب والده من قبل، وقد أشارت تقارير قانونية إلى أنه نقل ملكية أصول كبيرة في جزر فيرجن الأميركية إلى شقيقه إيهاب، بعد رفع دعاوى قضائية ضده بسبب تلك الحيازات الخارجية. وبحسب بيار صادق في سلسلة مقالات كتبها بعنوان "صعاليك سوريا الجدد" كانت قد صدرت قبل الثورة السورية بسنوات، فإن نشاط رامي مخلوف الخارجي بدأ بعد مقتل الحريري، إذ إنه حوّل أموالا إلى بعض البلدان ليستثمرها. حرص رامي مخلوف على السير على درب والده محمد مخلوف بالابتعاد شبه الكلي عن الإعلام لإدارة الإمبراطورية الاقتصادية لآل مخلوف والأسد بهدوء، ولهذا السبب اعتبر الكثير من المحللين أن هذه الإمبراطورية الاقتصادية والصناعية والإعلامية الكبيرة كانت تعمل ليل نهار على غسل أموال العديد من الأمور غير المشروعة، وصفقات فساد بالمليارات. كما حافظَ مخلوف على علاقات وثيقة مع بشرى الأسد، الشقيقة الكبرى للرئيس المخلوع بشار الأسد، لنفوذها الكبير، كما ربطته صلات متينة بزوجها آصف شوكت، أحد أبرز المسؤولين الأمنيين السابقين في البلاد، إضافة إلى ذلك فقد جمعته شراكات اقتصادية متعددة مع ماهر الأسد الشقيق الأصغر لبشار، و إمبراطور الكبتاغون في البلاد، ولكن أفادت تقارير بوقوع توتر بين الرجلين، الأمر الذي يُعتقد أنه دفع مخلوف في عام 2005 إلى تحويل جزء من أنشطته التجارية إلى بعض الدول، وسط تحليلات تُشير إلى أنه كان على وشك أن يُستخدم "كبش فداء" في حملة دعائية ضد الفساد داخل النظام. وفي فبراير/شباط 2008، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تقريرا اتهمت فيه رامي مخلوف بالاستفادة من منظومة الفساد في سوريا، وأشارت إلى أن قُربه من النظام السوري منحه قدرة على احتكار سلع مربحة في السوق المحلية، كما اتهمته بتوظيف نفوذه للضغط على القضاء واستخدام أجهزة الاستخبارات لترهيب منافسيه في المجال التجاري، وذكرت الوزارة أن مخلوف استخدم هذه الوسائل للحصول على عقود حصرية مع شركات أجنبية ومنح امتيازات داخلية مربحة. مخلوف والهاوية وفي مايو/أيار 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مباشرة على رامي مخلوف بتهمة تمويل النظام السوري وتقديم الدعم اللوجستي له في قمع الاحتجاجات الشعبية خلال الثورة السورية ، ورأى الاتحاد الأوروبي أن أدوار مخلوف المالية والاقتصادية ساعدت السلطة في مواصلة العنف ضد المتظاهرين، ما وضعه في صدارة قائمة الشخصيات المستهدفة بالعقوبات الغربية خلال تلك المرحلة. وقد اعتبر الثوار السوريون رامي مخلوف أحد أبرز رموز الفساد في البلاد، ووُجِّهت له اتهامات مباشرة خلال انتفاضة عام 2011، حيث رُدد اسمه في المظاهرات بوصفه "لصًّا"، ويرى معظم المحللين السياسيين أن ثروته الهائلة جاءت نتيجة علاقاته الوثيقة بالنظام السوري، مستفيدا من الامتيازات التي وفّرتها له صِلاته العائلية. وقد ارتبط اعتقال المعارض السوري رياض سيف بشكل مباشر بانتقاداته الحادة لرامي مخلوف، وكان سيف، عضو مجلس الشعب السوري سابقا، من الأصوات البارزة التي انتقدت الحكومة خلال فترة ما عُرف بـ" ربيع دمشق" عام 2001، رغم تلقيه عدة تحذيرات من السلطات، حيث أطلق في سبتمبر/أيلول من العام ذاته حملة لمكافحة الفساد، ركّز فيها على الطريقة التي مُنحت بها رخص الهاتف المحمول، بما فيها الترخيص الذي حصلت عليه "سيريتل"، ولكن سرعان ما فقد سيف حصانته البرلمانية واعتُقل، ليقضي خمس سنوات في السجن. وخلال الثورة السورية عام 2011، وجّه نشطاء المعارضة اتهامات لمخلوف بتمويل مظاهرات مؤيدة للنظام داخل سوريا وخارجها من خلال تقديم الأعلام واللافتات الداعمة، بالإضافة إلى وجبات الطعام ومبالغ مالية للمشاركين، واتُّهم باستخدام أدوات اقتصادية لتصنيع مشهد من الدعم الشعبي للنظام في وجه الاحتجاجات الواسعة، ما أسهم في تأجيج غضب المحتجين ورفع وتيرة الانتقادات ضده. وفي خطوة غير متوقعة، وفي 16 يونيو/حزيران 2011، أعلن رامي مخلوف قراره بالخروج من عالم الأعمال في سوريا، في خطوة اعتُبرت محاولة لامتصاص غضب الشارع السوري، ولكن رغم هذا الإعلان، استمرت الانتقادات الموجهة له، واعتبره المتظاهرون أحد أبرز أوجه الفساد والاستغلال الاقتصادي المرتبطين بشكل مباشر برئاسة بشار الأسد، وهو ما جعله من أكثر الشخصيات المكروهة في صفوف الحراك الشعبي. ويبدو أن هذا الحراك وخطورته جعل مخلوف يتجه لتأمين أمواله واستثمارها في الخارج، فقد أوردت منظمة "غلوبال ويتنس" الدولية المعنية بمكافحة الفساد أن أفرادا من عائلة مخلوف يمتلكون عقارات تُقدَّر قيمتها بنحو 40 مليون دولار داخل اثنتين من أبرز ناطحات السحاب في العاصمة الروسية موسكو، وبحسب تقرير المنظمة، فإن هذه الممتلكات، التي جرى الاستحواذ عليها بين عامَيْ 2013-2019، تقع في مواقع إستراتيجية داخل الحي التجاري الراقي، وتحديدا ضمن مُجمّعَيْ "مدينة العواصم" و"برج الاتحاد الفيدرالي". كما أكدت المنظمة أن عائلة مخلوف كانت تسيطر على ما يقارب 60% من الاقتصاد السوري، وأشارت العديد من الأدلة إلى أن بعض المعاملات المالية ذات الصلة بشراء العقارات في موسكو تمّت بطريقة منظمة تهدف إلى إخفاء العلاقة المباشرة للعائلة بهذه الأصول، من خلال هياكل قروض وشركات وسيطة. ورأت "غلوبال ويتنس" أن عمليات الشراء تلك تمثل دلالة قوية على ما وصفته بالدور غير المعلن الذي لعبته موسكو في دعم النظام السوري، مشيرة إلى أن مؤسسات مالية روسية وفّرت مظلة دعم مالي لعائلة الأسد خلال سنوات الحرب، وخلصت المنظمة إلى أن موسكو باتت تُمثل ملاذا آمنا لرؤوس الأموال المرتبطة بالنظام السوري، وقد تكون كذلك بوابة لتلك الأموال نحو الاندماج في النظام المالي العالمي. ولكن في مرحلة لاحقة، اتخذ نظام بشار الأسد مجموعة من الإجراءات العقابية بحق رامي مخلوف، تمثلت في إصدار قرار مؤقت بمنعه من السفر على خلفية مطالب مالية مستحقة للدولة، والحجز على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، ومصادرة "جمعية البستان"، التي كانت تُعرف بأنها الغطاء الإنساني لنشاطاته الاقتصادية، وتفكيك المجموعات المسلحة التابعة له، ومنعه من إبرام أي عقود مع الحكومة، وتعيين حارس قضائي على شركة "سيريتل" التي كان يديرها. ثم بلغت الأزمة ذروتها عام 2020، حين وضع بشار الأسد ابنَ خاله رامي مخلوف تحت الإقامة الجبرية، نتيجة تصاعد الغضب الشعبي من استعراض عائلته مظاهر الثراء الفاحش على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، وتزامنا مع ذلك بدأت أسماء الأخرس، زوجة بشار، بالتدخل المباشر في إدارة ملفات المال والنفوذ، في تحوُّل عُدّ من أبرز المؤشرات على إعادة تشكيل خارطة السلطة داخل الدائرة الضيقة للنظام. وأمام هذه التطورات خرج رامي مخلوف عن صمته في سلسلة من المقاطع المصورة من منزله في يعفور بريف دمشق، موجِّها حديثه إلى بشار الأسد، ومتحدثا عن "ظلم" يتعرض له نتيجة مصادرة أمواله، ومشيرا إلى ما وصفه بمؤامرة داخل الدائرة الضيقة للرئيس تهدف إلى إقصائه عن الساحة الاقتصادية والسياسية. في تلك المقاطع، قال رامي إن شركة "سيريتل"، التي كانت تدر عليه مليارات الليرات، خضعت لما وصفه بـ"الابتزاز الضريبي"، مشيرا إلى أنه طُلب منه دفع 250 مليون دولار دون مبرر قانوني، كما تحدث عن تدخل الأجهزة الأمنية لمنع موظفيه من دخول مقار الشركة، ولفت إلى أنه حُرم من لقاء بشار الأسد شخصيا، مضيفا أنه يتوسل الوصول إلى بشار دون جدوى! وقد ظهرت تفسيرات متعددة لهذا الانفجار في العلاقة بين مخلوف والأسد، من بينها تحليلات تربط الأمر برغبة روسية في فرض إصلاحات اقتصادية جوهرية على النظام السوري، بعدما تضرر الاقتصاد بشدة وأثار استياء موسكو، ولكن بصرف النظر عن الدوافع الدقيقة، فإن النتيجة كانت واضحة؛ فقد استُبعد مخلوف من مركز القرار، في وقت تزايد فيه نفوذ أسماء الأسد، التي برزت بوصفها لاعبة محورية في المشهدين الاقتصادي والسياسي. مخلوف يتبرأ من بشار وعقب الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، حاول عدد من أفراد عائلة مخلوف مغادرة البلاد باتجاه الأراضي اللبنانية، لكن تحركاتهم اصطدمت بكمين نصبه مقاتلون من المعارضة المسلحة على الطريق الحدودي، حيث أسفر الهجوم عن مقتل إيهاب مخلوف وإصابة إياد مخلوف، في حين أفادت بعض المصادر أن رامي مخلوف نفسه كان ضمن الموكب المستهدف أثناء محاولة الفرار. وفي مارس/آذار 2025، اندلعت اشتباكات عنيفة في المناطق الساحلية السورية، بعد تنفيذ مجموعات علوية مسلحة هجمات منسقة على نقاط أمنية ودوريات في مدينتَيْ اللاذقية وطرطوس، وقد أدت المواجهات إلى سقوط القتلى من الطرفين. وقد حمّل رامي مخلوف عبر منشور نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك غياث دلا، أحد المقربين من قائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، مسؤولية اندلاع تلك الأحداث في الساحل، متهما إياه بأنه السبب المباشر في تفجير الموقف، وقال إن دلا ومَن حوله من بقايا النظام "قبضوا الأموال وجعلوا أهلنا يدفعون الثمن دماء وذلًّا وجوعا". كما صعّد مخلوف من لهجته تجاه رأس النظام السابق، موجِّها انتقادات لاذعة إلى بشار الأسد نفسه، واصفا إياه بأنه "الرئيس الهارب"، ومتهما إياه بـ"تدمير البلاد وجيشها واقتصادها وتقسيمها وتجويع شعبها"، وأضاف: "فوق كل ذلك هربت بأموال لو وُزِّعت على الشعب لما كان هناك جائع ولا فقير"، محملا إياه مسؤولية دماء القتلى من أبناء الطائفة العلوية. وفي 27 إبريل/نيسان الماضي 2025، خرج بيان على لسان رامي مخلوف يدّعي أنه جهّز مع سهيل الحسن (المعروف بالنمر) 150 ألف مقاتل أو 15 فرقة عسكرية لحماية العلويين في "إقليم الساحل السوري"، مناشدا روسيا بشمل الإقليم برعايتها، على أن يضع تحت تصرفها جميع الإمكانيات العسكرية والاقتصادية، لكن بعد يوم خرج يتبرأ من هذا البيان، ويصرح بأن صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي مُهكَّرة، وأنه يرفض جملة وتفصيلا ما جاء في البيان؛ لأن ذلك يؤدي إلى زعزعة استقرار البلد، وسقوط مزيد من الضحايا فيه، وأنه منذ اليوم الأول من سقوط الأسد هنَّأ الإدارة الجديدة وأعلن دعمه المطلق لها.
