من الطاقة إلى اللوجستيات: كيف تغذّي الشركات الكبرى آلة الحرب الإسرائيلية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

من الطاقة إلى اللوجستيات: كيف تغذّي الشركات الكبرى آلة الحرب الإسرائيلية؟

نظم مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن ندوة إلكترونية موسعة قبل يومين بعنوان "من يستفيد ماديًا من الإبادة الجماعية ؟"، ناقشت أبعاد التواطؤ الدولي، الحكومي والخاص، في الجرائم التي يتعرض لها قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مع التركيز على دور الشركات متعددة الجنسيات في تسهيل العدوان وتحقيق أرباح مالية منه في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. افتتحت الندوة الدكتورة صوفيا هوفينغر، المتخصصة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي ، بدعم من حكومات وشركات كبرى، حوّل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، وأن الإبادة المستمرة التي تجاوزت 600 يوم أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وسط صمت دولي وتواطؤ اقتصادي مكشوف. الشركات جزء من بنية الإبادة قدم البروفيسور مايكل لينك، المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في فلسطين، عرضًا للتقرير الأخير للمقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة". وأوضح أن شركات دولية، خصوصًا في دول الشمال العالمي، تدعم المجمع العسكري–الصناعي الإسرائيلي الذي يقود الإبادة في غزة. أشار لينك إلى أن ألبانيزي وصفت ما يجري بأنه إبادة جماعية وفق اتفاقية 1948، وهو توصيف أيدته منظمات كبرى مثل العفو الدولية وأطباء بلا حدود. وأضاف أن تجنب بعض الحكومات استخدام المصطلح يعكس خشيتها من الالتزامات القانونية والأخلاقية، كما حدث في رواندا عام 1994. وشدد على أن الاتفاقية صُممت لوقف الإبادة أثناء وقوعها، لا لتوثيقها بعد عقود. الطاقة أداة استعمارية من جهتها، تحدثت ناشطة من منظمة حظر الطاقة لأجل فلسطين، موضحة كيف شكلت السيطرة على الطاقة ركيزة أساسية للاستعمار منذ الانتداب البريطاني، وكيف ساعدت على بناء البنية التحتية للمستوطنات. وأكدت أن إسرائيل تعتمد على استيراد النفط والغاز والفحم لتشغيل بنيتها العسكرية، بينما تحاصر غزة وتمنع عنها الوقود. اقتصاد عربي التحديثات الحية هكذا حوّلت إسرائيل حرب غزة إلى "اقتصاد إبادة" ربحي وكشفت عن دور بريتيش بتروليوم (BP) في تزويد إسرائيل بما يقارب 28% من وارداتها النفطية عبر خط باكو–تبليسي–جيهان، إضافة إلى حصولها على تراخيص للتنقيب عن الغاز بالشراكة مع شركات إسرائيلية في 2025. وأوضحت أن المنظمة وثقت استمرار شحن النفط عبر تركيا رغم إعلانها الحظر، مشددة على أهمية فرض حظر شعبي على الطاقة لإضعاف آلة الحرب. اللوجستيات عصب تسليح الاحتلال وعرضت الناشطة إيناس من حركة الشباب الفلسطيني حملة منظمتها ضد شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك، التي تنقل مكونات أساسية لمقاتلات F-35 الإسرائيلية المستخدمة في قصف غزة. أكدت أن ميرسك مسؤولة وحدها عن نقل أجنحة المقاتلات منذ 2022، إضافة إلى أنظمة ملاحة وتخزين وقود، موضحة أن الحركة وثقت شحن مئات آلاف الأطنان من المعدات العسكرية لإسرائيل بمعدل سفينة أسبوعيًا من ميناء نيوجيرسي. وأشارت إلى نجاحات الحملة مثل إجبار ميرسك على قطع علاقاتها مع شركات مرتبطة بالمستوطنات، ورفض موانئ أوروبية استقبال سفنها، ما يبرز نموذجًا لما سمته "الحظر الشعبي على الأسلحة" الذي يعتمد على الضغط الجماهيري العابر للحدود. المساءلة القانونية ممكنة بدورها، تناولت ياسمين من المركز الأوروبي للدعم القانوني الأطر القانونية لمحاسبة الشركات المتورطة في شحن السلاح لإسرائيل. وأوضحت أن سلاسل الإمداد تشمل شحن وتمويل وتأمين، ما يفتح الباب للملاحقة عبر مبدأ الولاية القضائية العالمية المطبق في نحو 125 دولة. اقتصاد دولي التحديثات الحية المقاطعة النرويجية لإسرائيل: صندوق الثروة يسحب استثمارته تحت الضغط رغم التحديات السياسية، أكدت ياسمين أن هناك طرقًا بديلة للمساءلة مثل توجيه تهم المشاركة في تجارة أسلحة غير مشروعة. وقدمت مثالاً على نجاح الضغط القانوني والشعبي في منع سفينة كاثرين المحملة بالمتفجرات من الرسو في موانئ أوروبية، معتبرة أن هذه النماذج قابلة للتكرار لتصبح كل شحنة سلاح موضع محاسبة. خطة عمل مشتركة في ختام الندوة، أجمع المشاركون على أن مواجهة التواطؤ الدولي مع الاحتلال تتطلب تكامل الجهد القانوني والشعبي والإعلامي، وبناء تحالفات عابرة للحدود تستهدف الشركات الكبرى في الطاقة واللوجستيات والصناعات العسكرية. وأكدوا أن النضال لا يتوقف عند وقف إطلاق النار، بل يمتد إلى إعادة إعمار غزة على أسس عادلة، وربط القضية الفلسطينية بقضايا العدالة المناخية والاقتصادية عالميًا. وشددوا على أن الضغط الشعبي المنظم هو العامل الحاسم في تغيير سياسات الحكومات والشركات، وأن الحظر الشعبي للسلاح والطاقة يمثل أداة مركزية في هذا المسار.

العربي الجديد

٠٦-٠٨-٢٠٢٥

• العربي الجديد

وزير النفط العراقي يعلن استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي "اليوم أو غداً"

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، استئناف تصدير النفط العراقي الخام، عبر ميناء جيهان التركي خلال يومين، "اليوم أو غداً"، مشيراً إلى تفاصيل الاتفاق مع إقليم كردستان بهذا الشأن. وأوضح الوزير العراقي في مؤتمر صحافي عقده في مدينة كركوك شمالي البلاد، اليوم الأربعاء، أنّ "ضخ النفط سيُستأنف عبر ميناء جيهان التركي خلال اليوم أو غداً". وأشار الوزير حيان عبد الغني إلى مضامين الاتفاق الجديد الذي توصلت إليه بغداد مع أربيل بشأن تصدير النفط العراقي من حقول الإقليم الى تركيا عبر ميناء جيهان الذي يبيع العراق من خلاله نفطه لعدة دول أغلبها أوروبية، وأكد أن "إنتاج النفط في إقليم كردستان يصل إلى 230 ألف برميل يومياً". وبحسب الوزير، فقد اتُّفِق على تسليم حكومة الإقليم 80 ألف برميل نفط يومياً للوزارة، تُصدَّر عبر ميناء جيهان، واحتفاظه بنحو 50 ألف برميل للاستهلاك المحلّي. أي إنتاج 130 ألف برميل يومياً بشكل مبدئي". وكشف عبد الغني عن بدء شركة بريتيش بتروليوم العمل في حقل كركوك خلال أقل من شهر، ضمن خطة رفع إنتاج النفط في كركوك من 350 ألف برميل باليوم حالياً إلى 600 ألف برميل. وجاءت تصريحات وزير النفط العراقي، خلال زيارته لمحافظة كركوك لافتتاح محطة نفطية جديدة في حقل جمبور الشمالي، بطاقة تصميمية تبلغ 90 ألف برميل يومياً. وتعتبر أزمة إعادة تصدير النفط العراقي من حقول الإقليم عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023، أحد أبرز ملفات الخلاف بين بغداد وأربيل، والمتعلقة بالمجمل بخلاف على سيادة الدولة العراقية وإدارة عمليات النفط في حقول إقليم كردستان، بما فيها التصدير. وخاض الجانبان عدة جولات من المباحثات في هذا الإطار انتهت الى اتفاق يقضي بتسليم أربيل النفط لتقوم شركة النفط العراقية الرسمية "سومو"، بتصديره وبيعه دون تدخل من حكومة الإقليم في أربيل. اقتصاد عربي التحديثات الحية العراق ينجز 60% من تصاميم "طريق التنمية" مع تركيا وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد، بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقول الإقليم، فضلاً عن الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس/ آذار 2023 بعد أن قضت غرفةُ التجارة الدولية، بدفع تركيا مبلغ 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018، وجاء الحكم بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل، حيث اعتبرت غرفة التجارة، أن أي صادرات نفطية من العراق، يجب أن يكون بموافقة السلطات الحكومية العراقية في بغداد، وليس من حكومة الإقليم. وفي وقت سابق قال وكيل وزارة النفط العراقية، باسم محمد خضير، إن تركيا أبلغت السلطات العراقية في بغداد، بجاهزية ميناء جيهان التركي لاستقبال النفط العراقي المصدر من حقول إقليم كردستان.

القدس العربي

٢١-٠٧-٢٠٢٥

• القدس العربي

بعد تجميد حسابات منظمتين داعمتين لفلسطين.. مخاوف من توسع قمع المؤيدين السلميين في بريطانيا

لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'الغارديان' تقريرًا أعده مراسل الشؤون القانونية هارون صديقي، ذكر فيه أن مؤسسات مصرفية بريطانية جمّدت حسابات منظمتين مؤيدتين لفلسطين، في خطوة تزيد من المخاوف بشأن توسّع محاولات إسكات الأصوات الداعمة لغزة والمناهضة للحرب فيها. فقد مُنعت منظمة 'أصدقاء فلسطين في مانشستر الكبرى' و'حملة التضامن مع فلسطين الأسكتلندية' من الوصول إلى حساباتهما في بنكي 'فيرجن موني' و'يونيتي تراست' على التوالي. أوين كوبر: إذا كان الأمر يتعلق فقط بوجود اسم فلسطين على حسابنا المصرفي، فأعتقد أنه مؤشر مقلق جدًا.. ما الذي يظن البنك أننا فعلناه؟ بالتأكيد لا شيء تعتبره الشرطة جريمة وفهمت 'الغارديان' أن فرع 'حملة التضامن مع فلسطين في إنكلترا' تعرّض أيضًا لتجميد حساباته، لكن لم يتسنَّ التأكد من ذلك مباشرة. تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد القمع الموجّه ضد المنظمات المؤيدة لفلسطين، بعد تصنيف منظمة 'بالستاين أكشن' كحركة إرهابية، واعتقال أكثر من 100 شخص بتهمة دعمها، أو التظاهر السلمي، أو رفع العلم الفلسطيني، أو حمل يافطات تحمل شعارات مثل 'الحرية لغزة'، ما زاد من مخاطر القمع تجاه المنتقدين لإسرائيل. وقال أوين كوبر، المسؤول المالي في منظمة 'أصدقاء فلسطين في مانشستر الكبرى'، التي تنظم فعاليات سلمية مثل ركوب الدراجات منذ عام ونصف، دون أي حادث أو تهم جنائية، إن بنك 'فيرجن موني' رفض تقديم توضيحات بشأن سبب إغلاق حسابات المنظمة. وأضاف: 'إذا كان الأمر يتعلق فقط بوجود اسم فلسطين على حسابنا المصرفي، فأعتقد أنه مؤشر مقلق جدًا. سيكون من المخيب للآمال للغاية أن تتصرف دولة تدّعي احترام حرية التعبير على هذا النحو، وأن يُنظر إلى أشخاص عاديين وشرفاء على أنهم متطرفون. ما الذي يظن البنك أننا فعلناه؟ بالتأكيد لا شيء تعتبره الشرطة جريمة'. وأوضح كوبر أن التجميد يعني أن المنظمة لا تستطيع إرسال الأموال إلى غزة والضفة الغربية لمساعدة المحتاجين، مضيفًا: 'هم يمنعون فعليًا المساعدات من الوصول إلى غزة، وهي مساعدات تتعلق بالطعام والدواء. لا منفذ لنا إلى مقاتلات F-35 أو قنابل زنة 500 رطل نمولها'، في إشارة إلى الدعم البريطاني لإسرائيل في حربها على غزة. من جهته، قال بنك 'يونيتي تراست' إنه يسعى ليكون 'البنك المفضل لجميع المنظمات ذات التوجه الاجتماعي في المملكة المتحدة'، بما في ذلك الجمعيات الخيرية والنقابات العمالية. ميك نابيير: إنه لأمر صادم. من المخجل جدًا أن تُعامل حملة مثل حملتنا بهذه الطريقة لكن ميك نابيير، عضو اللجنة المالية في 'حملة التضامن مع فلسطين الأسكتلندية'، وَصَفَ تصرّف البنك بالمشين، موضحًا أن الحملة أُبلغت، الشهر الماضي، بأن سبب تجميد الحساب هو وجود زر تبرّع على موقعها الإلكتروني موجّه لمنظمة 'بالستاين أكشن'، قبل حظرها في 5 تموز/يوليو. وأضاف نابيير أن الزر أُزيل فورًا بعد الحظر، ومع ذلك لم يُرفع التجميد عن الحساب. وقال: 'إنه لأمر صادم. من المخجل جدًا أن تُعامل حملة مثل حملتنا بهذه الطريقة. لقد عملنا لمدة 25 عامًا. دعمنا بالستاين أكشن حتى تم حظرها، لكننا لم نكن نتوقع تجميد الحساب. شعرنا بخيبة أمل كبيرة. نعتقد أنها ممارسة سيئة للغاية. لا يمكننا الوصول إلى أموالنا. اضطررنا لاستخدام وسائل بديلة غير مريحة لدفع الفواتير والعمل بشكل عام، وكان الأمر مرهقًا للغاية'. وسألت صحيفة 'الغارديان' كلا البنكين عن أسباب تجميد الحسابات، وما إذا كان هناك تأثير خارجي، لكنهما رفضا التعليق على حسابات العملاء الفردية. وقال متحدث باسم 'فيرجن موني' إن هناك 'أسبابًا متعددة قد تدفعنا إلى اتخاذ قرار، أو يُطلب منا تعليق أو إغلاق حساب امتثالًا للقوانين واللوائح المعمول بها'. وأكد متحدث باسم 'يونيتي تراست' أن البنك 'مؤسسة محايدة سياسيًا. رسالتنا وقيمنا تدعم التزامنا بالعمل بنزاهة'، مضيفًا: 'يضم بنك يونيتي قاعدة عملاء متنوعة تمثل طيفًا واسعًا من المجتمعات'.