الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، وفي طريقها لتسجيل هبوط أسبوعي بضغط من قوة الدولار بشكل عام وتضاؤل الوتيرة المحتملة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ما طغى على أثر الدعم الناجم عن تزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3333.99 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3361.80 دولاراً للأوقية.
قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، ما يزيد الضغوط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، واحتفظ صنّاع السياسات بتوقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام.
وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة «تطورات الاقتصاد الكلي، خاصة استقرار العوائد وتجدد قوة الدولار، لم تدعم سعر الذهب».
وأضافوا «توقعات ارتفاع التضخم والموقف الحذر الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من العوامل التي ضغطت على توقعات السوق في ما يتعلق بعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام».
والدولار في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية فيما يزيد على شهر يوم الجمعة. ويزيد ارتفاع الدولار من كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 35.61 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1042.04 دولار، وهبط البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1282.72 دولار، لكنه في طريقه لتسجيل ارتفاع أسبوعي للأسبوع الثالث على التوالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 17 دقائق

• البيان

أسعار الفائدة.. انقسام في قرارات البنوك المركزية

شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع سلسلة قرارات من أبرز البنوك المركزية حول العالم بشأن أسعار الفائدة، وسط بيئة اقتصادية تتأرجح بين ضغوط التضخم ومخاوف الركود. وقد تفاوتت السياسات النقدية ما بين التثبيت والتخفيض، في تعبير واضح عن اختلاف الأولويات الوطنية وخصوصية كل اقتصاد. في الولايات المتحدة، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة متوقعة إلى حد كبير، تعكس حذر البنك في ظل استمرار عدم اليقين بشأن وتيرة تباطؤ التضخم. وعلى الرغم من ضغوط بعض القطاعات الداعية إلى التيسير، اختار الفيدرالي التريث ومراقبة البيانات المقبلة، خصوصا تلك المرتبطة بسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي. بدوره، ثبت مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة بالتوازي مع قرار الفيدرالي، في خطوة تعكس التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار النقدي الأمثل. أما في المملكة المتحدة، فقد قرر بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة عند مستوياته السابقة، وذلك بعد انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية بين من يرى ضرورة بدء دورة خفض تدريجية ومن يحذر من تسارع التضخم مجددا. وجاء القرار في ظل تراجع بطيء للتضخم، لكنه لم يبلغ بعد مستوى الأمان الذي يسمح بتيسير سريع. في كندا، أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدا التزامه بالسياسة المتشددة إلى حين تحقق أهدافه التضخمية بشكل أكثر وضوحا. وعلى الرغم من تباطؤ بعض مؤشرات النمو، فإن البنك أشار إلى استعداده للتدخل إذا ما ظهرت إشارات على تراجع أعمق من المتوقع. أما البنك المركزي التركي فقد حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة دون تعديل، في استمرار لاستراتيجية التشديد النقدي التي بدأها قبل أشهر لمواجهة مستويات تضخم لا تزال ضمن أعلى المعدلات العالمية. وفي آسيا، ثبت بنك اليابان الفائدة دون تغيير، محافظا على توجهه المختلف عن باقي الاقتصادات المتقدمة. ويواصل البنك سياسة نقدية شديدة التيسير، بهدف دعم النمو في ظل تضخم ضعيف وركود استهلاكي لا يزال يخيم على أجواء الاقتصاد الياباني، وهو ما يبرر عزوف البنك عن السير في ركب التشديد. في المقابل، بدأ البنك المركزي الأوروبي أولى خطوات التحول، إذ خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة اعتبرت رمزية وتستهدف تخفيف القيود المفروضة على الائتمان بعد أشهر طويلة من السياسات المتشددة. القرار جاء نتيجة تباطؤ اقتصادي واضح في منطقة اليورو وتراجع تدريجي لمعدلات التضخم. وفي خطوة مماثلة، أعلن البنك الوطني السويسري خفضا للفائدة في ظل تراجع ملحوظ في مستويات التضخم وفتور في الطلب الداخلي. ويعد هذا القرار ثاني خفض للفائدة منذ بداية العام، ويعكس سعي السلطات النقدية إلى إعادة تنشيط الاقتصاد دون تعريض الاستقرار المالي للخطر. أما في الهند، فقد قرر بنك الاحتياطي الهندي خفض سعر الفائدة ضمن توجه لتوسيع النشاط الائتماني وتحفيز النمو. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الهندي بعد دورة تشديد نقدي طويلة. كذلك، قرر البنك المركزي السويدي خفض الفائدة، مبررا ذلك بضعف النشاط الاقتصادي وركود سوق الإسكان. ويأمل البنك أن ينعكس القرار إيجابا على مستويات الطلب والاستثمار، بعد أشهر من الركود والانكماش في بعض القطاعات الحيوية. واتخذ بنك النرويج قرارًا بتخفيض سعر الفائدة، في استجابة مباشرة لانخفاض معدل التضخم وتباطؤ النمو في ظل بيئة خارجية مليئة بالتحديات، لاسيما على صعيد التجارة الدولية وأسعار الطاقة. واعتبر البنك أن مستويات الفائدة المرتفعة لم تعد ضرورية للحفاظ على الاستقرار السعري.

البيان

منذ 29 دقائق

• البيان

تراجع التضخم السنوي في المغرب خلال مايو

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء المغربية الرسمية اليوم الجمعة انخفاض التضخم السنوي في المغرب، الذي يتم قياسه بواسطة مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 0.4‭‭‭ ‬‬‬بالمئة في مايو أيار من 0.7 بالمئة الشهر السابق. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم، 0.5 بالمئة عنها قبل عام، في حين ارتفع التضخم غير المرتبط بالمواد الغذائية 0.3 بالمئة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، 1.1 بالمئة على أساس سنوي واستقر على أساس شهري.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

سوق دبي المالي يسجل أعلى ارتفاع يومي في شهرين

ارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات، الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق دبي 1.55% إلى 5351.6 نقطة، بأعلى وتيرة ارتفاع يومية في شهرين، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.96% إلى 9513.43 نقطة. وارتفع مؤشر سوق دبي بدعم من صعود أسهم «إعمار العقارية» 1.22% إلى 12.40 درهم و«الإمارات دبي الوطني» 0.24% إلى 21.15 درهم و«دبي الإسلامي» 1.95% إلى 8.36 درهم و«ديوا» 1.49% إلى 2.72 درهم و«طلبات» 3.17% إلى 1.30 درهم. وصعد مؤشر سوق أبوظبي، بدعم من ارتفاع أسهم «أدنوك للغاز» 2.48% إلى 3.31 درهم و«الدار العقارية» 4.47% إلى 7.94 درهم و«أبوظبي الأول» 2.66% إلى 15.40 درهم و «أبوظبي الإسلامي» 2.02% إلى 19.12 درهم.