أسعار الفائدة.. انقسام في قرارات البنوك المركزية

شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع سلسلة قرارات من أبرز البنوك المركزية حول العالم بشأن أسعار الفائدة، وسط بيئة اقتصادية تتأرجح بين ضغوط التضخم ومخاوف الركود. وقد تفاوتت السياسات النقدية ما بين التثبيت والتخفيض، في تعبير واضح عن اختلاف الأولويات الوطنية وخصوصية كل اقتصاد.
في الولايات المتحدة، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة متوقعة إلى حد كبير، تعكس حذر البنك في ظل استمرار عدم اليقين بشأن وتيرة تباطؤ التضخم. وعلى الرغم من ضغوط بعض القطاعات الداعية إلى التيسير، اختار الفيدرالي التريث ومراقبة البيانات المقبلة، خصوصا تلك المرتبطة بسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.
بدوره، ثبت مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة بالتوازي مع قرار الفيدرالي، في خطوة تعكس التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار النقدي الأمثل.
أما في المملكة المتحدة، فقد قرر بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة عند مستوياته السابقة، وذلك بعد انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية بين من يرى ضرورة بدء دورة خفض تدريجية ومن يحذر من تسارع التضخم مجددا. وجاء القرار في ظل تراجع بطيء للتضخم، لكنه لم يبلغ بعد مستوى الأمان الذي يسمح بتيسير سريع.
في كندا، أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدا التزامه بالسياسة المتشددة إلى حين تحقق أهدافه التضخمية بشكل أكثر وضوحا. وعلى الرغم من تباطؤ بعض مؤشرات النمو، فإن البنك أشار إلى استعداده للتدخل إذا ما ظهرت إشارات على تراجع أعمق من المتوقع.
أما البنك المركزي التركي فقد حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة دون تعديل، في استمرار لاستراتيجية التشديد النقدي التي بدأها قبل أشهر لمواجهة مستويات تضخم لا تزال ضمن أعلى المعدلات العالمية.
وفي آسيا، ثبت بنك اليابان الفائدة دون تغيير، محافظا على توجهه المختلف عن باقي الاقتصادات المتقدمة. ويواصل البنك سياسة نقدية شديدة التيسير، بهدف دعم النمو في ظل تضخم ضعيف وركود استهلاكي لا يزال يخيم على أجواء الاقتصاد الياباني، وهو ما يبرر عزوف البنك عن السير في ركب التشديد.
في المقابل، بدأ البنك المركزي الأوروبي أولى خطوات التحول، إذ خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة اعتبرت رمزية وتستهدف تخفيف القيود المفروضة على الائتمان بعد أشهر طويلة من السياسات المتشددة. القرار جاء نتيجة تباطؤ اقتصادي واضح في منطقة اليورو وتراجع تدريجي لمعدلات التضخم.
وفي خطوة مماثلة، أعلن البنك الوطني السويسري خفضا للفائدة في ظل تراجع ملحوظ في مستويات التضخم وفتور في الطلب الداخلي. ويعد هذا القرار ثاني خفض للفائدة منذ بداية العام، ويعكس سعي السلطات النقدية إلى إعادة تنشيط الاقتصاد دون تعريض الاستقرار المالي للخطر.
أما في الهند، فقد قرر بنك الاحتياطي الهندي خفض سعر الفائدة ضمن توجه لتوسيع النشاط الائتماني وتحفيز النمو. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الهندي بعد دورة تشديد نقدي طويلة.
كذلك، قرر البنك المركزي السويدي خفض الفائدة، مبررا ذلك بضعف النشاط الاقتصادي وركود سوق الإسكان. ويأمل البنك أن ينعكس القرار إيجابا على مستويات الطلب والاستثمار، بعد أشهر من الركود والانكماش في بعض القطاعات الحيوية.
واتخذ بنك النرويج قرارًا بتخفيض سعر الفائدة، في استجابة مباشرة لانخفاض معدل التضخم وتباطؤ النمو في ظل بيئة خارجية مليئة بالتحديات، لاسيما على صعيد التجارة الدولية وأسعار الطاقة. واعتبر البنك أن مستويات الفائدة المرتفعة لم تعد ضرورية للحفاظ على الاستقرار السعري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

"وول ستريت" تفتح مرتفعة بعد رفض ترامب المشاركة في حرب إيران وإسرائيل

فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مرتفعة اليوم "الجمعة" على غرار الأسهم العالمية بعد أن أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتخاذ قرار فوري فيما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وإيران. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 119.4 نقطة أو 0.28 بالمئة عند الفتح إلى 42291.09 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 18.8 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 5999.67 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 93.1 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 19639.408 نقطة.

ارابيان بيزنس

منذ 2 ساعات

• ارابيان بيزنس

كيف توّلد أمريكا 1000 مليونير يوميا؟ ولماذا تخلفت أوروبا والشرق الأوسط في نمو الثروة؟

حدد بنك يو بي إس العوامل الرئيسية التي ساهمت بتوليد 1000 مليونير أمريكي يوميا بثلاث عوامل أولها الأداء القوي لسوق الأسهم، و استقرار الدولار الأمريكي و ارتفاع قيم الأصول مثل العقارات. تستحوذ الأمريكتان على النصيب الأكبر من ارتفاع الثروة العام الماضي، بفضل معدل نمو تجاوز 11% خلال عام 2023، تاركةً منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وتخلفت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بفارق كبير، حيث لم يتجاوز نمو الثروة فيهما نصف في المائة. عوامل نمو الثروة في الولايات المتحدة حقق مؤشر S&P ٥٠٠ والأسواق المالية الأمريكية الأخرى عوائد قوية في عام ٢٠٢٤، مما عزز الثروة الشخصية للعديد من الأمريكيين بشكل كبير ، فيما ساهم استقرار الدولار الأمريكي وقوته في تعزيز مكاسب الثروة عالميًا . و ساهمت الزيادات في أسعار العقارات وغيرها من الأصول في تجاوز عدد الأفراد عتبة المليون دولار أمريكي الصافية. ووفقًا لتقرير الثروة العالمية لعام ٢٠٢٥ الصادر عن بنك يو بي اس (UBS)، ساهمت تلك العوامل بتحويل أكثر من ٣٧٩ ألف أمريكي إلى مليونير جديد في الولايات المتحدة عام ٢٠٢٤، بمعدل أكثر من ألف مليونير جديد يوميًا. ويعني هذا الارتفاع أن الولايات المتحدة استحوذت على ما يقرب من ٤٠٪ من إجمالي المليونيرات الجدد حول العالم العام الماضي. ويتوقع البنك السويسري نمو متوسط ثروة الفرد البالغ بصورة أكبر على مدى السنوات الخمس القادمة بقيادة الولايات المتحدة. كان أداء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) ضعيفًا في تكوين الثروات مقارنةً بالأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ، وذلك لعدة أسباب أبرزها التقرير المذكور بما يلي/ تباطؤ نمو الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2008، لم ينمُ متوسط ​​ثروة الفرد البالغ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلا بنسبة 41% فقط، متخلفًا بشكل ملحوظ عن الأمريكتين (110%) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (122%)، وفي عام 2024، بلغ نمو الثروة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نصفًا بالمائة فقط، وهو أقل بكثير من المناطق الرئيسية الأخرى. تقلبات السوق والتوجهات الاقتصادية المعاكسة: واجهت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تقلبات سوقية مستمرة، وضغوطًا تنظيمية، وتباطؤًا في النمو الاقتصادي، لا سيما في أوروبا الغربية، التي شهدت تراكمًا محدودًا للثروات. التعقيد التنظيمي والضريبي: يعاني قطاع إدارة الأصول والثروات في المنطقة من لوائح معقدة ومتغيرة باستمرار، لا سيما مع القواعد الضريبية الجديدة ومعايير إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وهذا يزيد من تكاليف التشغيل ويحول الموارد عن مبادرات النمو. الاضطراب التكنولوجي: في حين أن هناك توجهًا نحو التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي، فإن شركات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تتعامل أيضًا مع الأنظمة القديمة ومخاوف الأمن السيبراني والحاجة إلى استثمارات كبيرة في التكنولوجيا لمواكبة المنافسين العالميين. ركود قيمة الأصول: بالمقارنة مع الولايات المتحدة، حيث أدت أسواق الأسهم القوية وتقدير قيمة العقارات إلى تغذية ثروات جديدة، لم ترتفع أسعار الأصول في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنفس السرعة، مما حد من ظهور مليونيرات جدد. تركّز الثروة وعدم المساواة: في بعض دول منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة المملكة المتحدة، تتركز الثروة بشكل متزايد بين نخبة صغيرة، حيث يتم توريث الكثير منها بدلاً من توليدها من خلال النشاط الاقتصادي الجديد. يُقوّض هذا الاتجاه عملية تكوين الثروة على نطاق واسع، وقد يُضعف الديناميكية الاقتصادية. على الرغم من هذه التحديات، لا تزال منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تُسجّل أعلى متوسط ​​ثروة للفرد البالغ عالميًا، إلا أن وتيرة تكوين الثروة فيها لا تزال الأبطأ بين المناطق الرئيسية. ويتوقع بنك UBS أنه على الرغم من أن المنطقة ستشهد بعض الانتعاش والنمو في السنوات القادمة، إلا أنه من غير المرجح أن تُضاهي وتيرة تكوين الثروة السريعة التي شهدتها الأمريكتان أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ ما لم تُعالَج التحديات الهيكلية. تجدر الإشارة إلى أن الزيادةً في عدد أصحاب الملايين في الولايات المتحدة جاءت بفضل الظروف المالية المواتية، لكن هذه العوامل وحدها لا تُشير إلى بيئة اقتصادية مُنتجة، لأن نمو الثروة هو في الغالب انعكاسٌ لديناميكيات السوق المالية، وليس زيادةً في الإنتاجية الاقتصادية أو الابتكار. يُعدّ هذا التمييز بالغ الأهمية لفهم الآثار الأوسع لتراكم الثروة في سياق الصحة الاقتصادية والرفاهية المجتمعية خاصة وأن 10% من الأثرياء الأمريكيين يحتكرون قرابة 93% من جميع الأسهم في السوق الأمريكية.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

أسعار الفائدة.. انقسام في قرارات البنوك المركزية

شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع سلسلة قرارات من أبرز البنوك المركزية حول العالم بشأن أسعار الفائدة، وسط بيئة اقتصادية تتأرجح بين ضغوط التضخم ومخاوف الركود. وقد تفاوتت السياسات النقدية ما بين التثبيت والتخفيض، في تعبير واضح عن اختلاف الأولويات الوطنية وخصوصية كل اقتصاد. في الولايات المتحدة، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة متوقعة إلى حد كبير، تعكس حذر البنك في ظل استمرار عدم اليقين بشأن وتيرة تباطؤ التضخم. وعلى الرغم من ضغوط بعض القطاعات الداعية إلى التيسير، اختار الفيدرالي التريث ومراقبة البيانات المقبلة، خصوصا تلك المرتبطة بسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي. بدوره، ثبت مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة بالتوازي مع قرار الفيدرالي، في خطوة تعكس التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار النقدي الأمثل. أما في المملكة المتحدة، فقد قرر بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة عند مستوياته السابقة، وذلك بعد انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية بين من يرى ضرورة بدء دورة خفض تدريجية ومن يحذر من تسارع التضخم مجددا. وجاء القرار في ظل تراجع بطيء للتضخم، لكنه لم يبلغ بعد مستوى الأمان الذي يسمح بتيسير سريع. في كندا، أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدا التزامه بالسياسة المتشددة إلى حين تحقق أهدافه التضخمية بشكل أكثر وضوحا. وعلى الرغم من تباطؤ بعض مؤشرات النمو، فإن البنك أشار إلى استعداده للتدخل إذا ما ظهرت إشارات على تراجع أعمق من المتوقع. أما البنك المركزي التركي فقد حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة دون تعديل، في استمرار لاستراتيجية التشديد النقدي التي بدأها قبل أشهر لمواجهة مستويات تضخم لا تزال ضمن أعلى المعدلات العالمية. وفي آسيا، ثبت بنك اليابان الفائدة دون تغيير، محافظا على توجهه المختلف عن باقي الاقتصادات المتقدمة. ويواصل البنك سياسة نقدية شديدة التيسير، بهدف دعم النمو في ظل تضخم ضعيف وركود استهلاكي لا يزال يخيم على أجواء الاقتصاد الياباني، وهو ما يبرر عزوف البنك عن السير في ركب التشديد. في المقابل، بدأ البنك المركزي الأوروبي أولى خطوات التحول، إذ خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة اعتبرت رمزية وتستهدف تخفيف القيود المفروضة على الائتمان بعد أشهر طويلة من السياسات المتشددة. القرار جاء نتيجة تباطؤ اقتصادي واضح في منطقة اليورو وتراجع تدريجي لمعدلات التضخم. وفي خطوة مماثلة، أعلن البنك الوطني السويسري خفضا للفائدة في ظل تراجع ملحوظ في مستويات التضخم وفتور في الطلب الداخلي. ويعد هذا القرار ثاني خفض للفائدة منذ بداية العام، ويعكس سعي السلطات النقدية إلى إعادة تنشيط الاقتصاد دون تعريض الاستقرار المالي للخطر. أما في الهند، فقد قرر بنك الاحتياطي الهندي خفض سعر الفائدة ضمن توجه لتوسيع النشاط الائتماني وتحفيز النمو. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الهندي بعد دورة تشديد نقدي طويلة. كذلك، قرر البنك المركزي السويدي خفض الفائدة، مبررا ذلك بضعف النشاط الاقتصادي وركود سوق الإسكان. ويأمل البنك أن ينعكس القرار إيجابا على مستويات الطلب والاستثمار، بعد أشهر من الركود والانكماش في بعض القطاعات الحيوية. واتخذ بنك النرويج قرارًا بتخفيض سعر الفائدة، في استجابة مباشرة لانخفاض معدل التضخم وتباطؤ النمو في ظل بيئة خارجية مليئة بالتحديات، لاسيما على صعيد التجارة الدولية وأسعار الطاقة. واعتبر البنك أن مستويات الفائدة المرتفعة لم تعد ضرورية للحفاظ على الاستقرار السعري.