ألمانيا تعتزم تعليق لم شمل أسر "هؤلاء اللاجئين"

وأكدت وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صحة تقرير ذا صلة نشرته صحيفة "بيلد م زونتاج" الألمانية الصادرة يوم الأحد. وبموجب ما تم التوافق عليه في اتفاق الائتلاف، فإن من المقرر عدم السماح للاجئين الحاصلين على حماية محدودة باستقدام أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لمدة عامين مع استثناء الحالات الإنسانية الصعبة.
وصرح دوبرينت لصحيفة "بيلد" بقوله:"حتى الآن، كان يُسمح بقدوم 1000 شخص شهريًا إلى ألمانيا في إطار لمّ الشمل. هذا الأمر سيتوقف الآن". وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "علينا أن نُقلّل بشكل واضح من عوامل الجذب إلى ألمانيا. ومن خلال ذلك، سنُظهر أيضًا أن سياسة الهجرة في ألمانيا قد تغيّرت".
يذكر أن لمّ شمل العائلات بالنسبة للاجئين غير الحاصلين على وضع اللجوء، تم تعليقه مسبقًا في الفترة بين مارس 2016 حتى يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحاكم آنذاك (المكوَّن من الاتحاد المسيحي والحزب والاشتراكي الديمقراطي)، وهذا هو نفس تشكيل الائتلاف الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.
وكانت الحكومة الألمانية قد بررت هذا الإجراء حينها بالرغبة في تجنب إرهاق قدرات الإيواء والاندماج. ومنذ أغسطس 2018، صار يُسمح لما مجموعه 1000 شخص شهريًا بدخول ألمانيا بصفتهم من ذوي الأشخاص الحاصلين على هذا النوع من الحماية.
وكان اتفاق الائتلاف بين الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (ائتلاف إشارة المرور بقيادة المستشار السابق أولاف شولتس) لعام، 2021 نصَّ على أن يُسمح مجددًا بلمّ الشمل دون قيود حتى لهذه الفئة من الأشخاص، لكن لم يتم تنفيذ هذه الخطوة. وكانت أكثر من 30 منظمة غير حكومية ناشدت الحكومة الألمانية أن تتخلى عن خططها لتقييد لمّ شمل العائلات للاجئين، وأن تعمل بدلًا من ذلك على توسيعه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

أوساط اقتصادية ألمانية تشكو من إحجام الشركات عن الاستثمار

شكا اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية من إحجام الشركات في ألمانيا عن الاستثمار. وبحسب رسالة داخلية من المديرة التنفيذية للاتحاد، هيلينا ميلنيكوف، فإن 24% فقط من الشركات تخطط حاليا لزيادة الاستثمارات، في حين أن ثلث الشركات تعتزم خفضها، بينما لا تتوقع 20% من الشركات أنها قد تتمكن حاليا من توسيع قدراتها. ووصفت ميلنيكوف الأرقام بالصادمة. وتستند ميلينكوف في بياناتها إلى نتائج مسح جديد بين الشركات، والذي من المقرر أن يعلنه الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل. وترى العديد من الاتحادات الاقتصادية أن هناك عيوبا كبيرة تتعلق بألمانيا كموقع اقتصادي، مثل تكاليف الطاقة المرتفعة والضرائب والبيروقراطية المفرطة وطول إجراءات التخطيط والموافقة. وبعد عامين متتاليين من الركود، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ركودا مجددا هذا العام. وتُعتبر سياسة الرسوم الجمركية المضطربة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة خطر كبير على الاقتصاد الألماني. وأعلنت الحكومة الألمانية الجديدة عن العديد من التدابير لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الشركات على الاستثمار بشكل أكبر في ألمانيا مرة أخرى. وكتبت ميلنيكوف في الرسالة أن الاقتصاد يحتاج إلى الاستثمارات على وجه الخصوص حتى ينمو مرة أخرى، وأضافت: "لا تزال استثماراتنا في المعدات أقل بنسبة 10% من مستويات ما قبل جائحة كورونا. يجب على الشركات أن تتحلى بالشجاعة والثقة لاستثمار الأموال". وبحسب المسح، فإن العديد من الشركات تشعر بالقلق إزاء الطلب المحلي والأجنبي. وتُعتبر أسعار الطاقة والمواد الخام، فضلا عن تكاليف العمالة، أيضا بمثابة عوائق كبيرة أمام الاستثمار.

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

ألمانيا تعتزم تعليق لم شمل أسر "هؤلاء اللاجئين"

وأكدت وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صحة تقرير ذا صلة نشرته صحيفة "بيلد م زونتاج" الألمانية الصادرة يوم الأحد. وبموجب ما تم التوافق عليه في اتفاق الائتلاف، فإن من المقرر عدم السماح للاجئين الحاصلين على حماية محدودة باستقدام أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لمدة عامين مع استثناء الحالات الإنسانية الصعبة. وصرح دوبرينت لصحيفة "بيلد" بقوله:"حتى الآن، كان يُسمح بقدوم 1000 شخص شهريًا إلى ألمانيا في إطار لمّ الشمل. هذا الأمر سيتوقف الآن". وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "علينا أن نُقلّل بشكل واضح من عوامل الجذب إلى ألمانيا. ومن خلال ذلك، سنُظهر أيضًا أن سياسة الهجرة في ألمانيا قد تغيّرت". يذكر أن لمّ شمل العائلات بالنسبة للاجئين غير الحاصلين على وضع اللجوء، تم تعليقه مسبقًا في الفترة بين مارس 2016 حتى يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحاكم آنذاك (المكوَّن من الاتحاد المسيحي والحزب والاشتراكي الديمقراطي)، وهذا هو نفس تشكيل الائتلاف الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس. وكانت الحكومة الألمانية قد بررت هذا الإجراء حينها بالرغبة في تجنب إرهاق قدرات الإيواء والاندماج. ومنذ أغسطس 2018، صار يُسمح لما مجموعه 1000 شخص شهريًا بدخول ألمانيا بصفتهم من ذوي الأشخاص الحاصلين على هذا النوع من الحماية. وكان اتفاق الائتلاف بين الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (ائتلاف إشارة المرور بقيادة المستشار السابق أولاف شولتس) لعام، 2021 نصَّ على أن يُسمح مجددًا بلمّ الشمل دون قيود حتى لهذه الفئة من الأشخاص، لكن لم يتم تنفيذ هذه الخطوة. وكانت أكثر من 30 منظمة غير حكومية ناشدت الحكومة الألمانية أن تتخلى عن خططها لتقييد لمّ شمل العائلات للاجئين، وأن تعمل بدلًا من ذلك على توسيعه.

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

حرب الصور بين«عربات جدعون» وحادث واشنطن

إنها حرب الصور تشتعل من جديد.ارتفعت نبرة الغضب في مراكز صنع القرار الأوروبية تنديداً بتواصل حربي الإبادة والتجويع على الشعب الفلسطيني المحاصر. شاركت في تظاهرة الغضب دول أوروبية عديدة لم يعهد عنها اتخاذ مواقف على هذه الدرجة من الحدة ضد الدولة العبرية. تطرقت الاحتجاجات السياسية والدبلوماسية إلى فرض عقوبات اقتصادية لا تحتمل على إسرائيل بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي شريكها التجاري الأول وضرورة مراجعة الشراكة الاستراتيجية معها لإخلالها الفادح بالبند الثاني، الذي ينص على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان. في الوقت نفسه بدأت دول أوروبية عديدة تتأهب للاعتراف بالدولة الفلسطينية. بدا مأزق الحكومة الإسرائيلية مستحكماً ومصير رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو موضع تساؤل وشك. خسرت إسرائيل حرب الصور تماماً وبدت منكشفة أخلاقياً وسياسياً. ارتفعت أصوات عديدة في الغرب، تدعم إسرائيل ولا تناهضها، تقول إن نتنياهو صار عبئاً على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وعلى الدولة العبرية نفسها. بدأت تتناثر في الجو العام إشارات عن ضيق قطاعات واسعة من حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» المؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرب لا أفق سياسي لها، أو نهاية. طرح على نطاق واسع سؤال إذا ما كان ممكناً أن يمضي نتنياهو في توسيع العمليات العسكرية، التي يطلق عليها «عربات جدعون» دون اكتراث بالمعارضات المتصاعدة في صفوف حلفائه التقليديين.. بصياغة أخرى لنفس السؤال: هل اقتربت نهاية نتنياهو؟ في ذروة أزمته المستحكمة وجد طوق إنقاذ مؤقتاً لكنه فعال، في حادث واشنطن. تبدت أمامه فور إطلاق الرصاص على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن فرصة سانحة ليتمركز أمام حلفائه وخصومه معاً ك«ضحية» لمعاداة السامية لا ك«مجرم حرب» صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. لم يتورع عن اتهام القادة الأوروبيين، الذين انتقدوا سياساته ومواقفه اللا إنسانية في غزة، بمسؤولية الاغتيال والتحريض على كل ما هو يهودي وإشاعة جو من الكراهية ضد إسرائيل! التهمة نفسها وجهها لمعارضيه الإسرائيليين، كأن لحظة تصفية الحساب قد حانت. لم يفلت رئيس حزب الديمقراطيين اليساري يائير جولان من تهجماته مذكراً بما قاله قبل أيام من أن «إسرائيل في طريقها لتصبح دولة منبوذة بين الأمم على غرار جنوب إفريقيا سنوات الفصل العنصري». كل من يعارضه هو معاد للسامية. بدوره حمله وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير مسؤولية حادث واشنطن متهماً إياه ب«الخيانة». لماذا التركيز على «جولان» بالذات؟ لأنه- أولاً- رمز عسكري كلمته مسموعة في المؤسسة العسكرية، شغل سابقاً موقع نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وكاد أن يعين رئيساً للأركان. ولأنه- ثانياً- بدا الأكثر حسماً من بين القادة العسكريين السابقين في وصف حرب غزة بالفاشلة، قائلاً بالحرف «إن الجنود يقتلون الأطفال الفلسطينيين كهواية»! لم يتوقف نتنياهو ومن معه لدقيقة واحدة للبحث في الأسباب الحقيقية لحادث واشنطن بعيداً عن نظرية «العداء للسامية»، التي يتم استدعاؤها بمناسبة أو من دون مناسبة لتسويغ أشد الجرائم توحشاً ضد الإنسانية. ما لم يجرؤ أحد على قوله، إنها مسؤولية السياسات العدوانية والإبادات الجماعية. لم يكن الشاب الأمريكي من أصل لاتيني إلياس رودريجز عربياً أو مسلماً، لكنه تأثر بمشاهد التقتيل والتجويع، التي تجري أمام الكاميرات في غزة. لا يوجد دليل واحد على أن وراء الحادث عملاً منظماً، كل ما هو متهم به أنه هتف، «الحرية لفلسطين». إنه حادث فردي، لكنه مرشح للتكرار في أماكن أخرى إذا ما استمرت آلة التقتيل الإسرائيلية في حصد الأرواح وإذلال البشر بالتجويع، كأنهم لا يستحقون الحياة. حسب توقع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فإن «استهداف البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية سوف يستمر»، دون أن يعتذر هو عن إطلاق رصاص إسرائيلي على سفراء أوروبيين وعرب في مخيم جنين بالضفة الغربية قدموا إليه لمعاينة الأوضاع الإنسانية المزرية، التي بات عليها. جرى استدعاء السفراء الإسرائيليين في عواصم عديدة لإبداء الاحتجاج على الجريمة المروعة، التي تمثل خرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية. من حيث المبدأ العام انتهاك حياة المدنيين جريمة حرب ضد الإنسانية، إلا أنه لا تصح المقارنة بين حادث اغتيال دوافعه فردية وحرب إبادة لشعب بأكمله، حتى أن دولاً أوروبية أطلقت على إسرائيل «دولة الإبادة». بعد حادث واشنطن جرت تعبئة إعلامية وسياسية عكسية بذريعة أنها تتعرض لموجة جديدة من العداء للسامية. تبارى القادة الغربيون في إدانة حادث الاغتيال بالعبارات نفسها، وأنه مدفوع بالعداء للسامية لا كردة فعل على همجية القوة وخرق كل القواعد القانونية والإنسانية. جرت اتصالات بين نتنياهو وترامب، الذي وصف الحادث ب«الفظيع» متعهداً بالتصدي لمظاهر العداء للسامية وثقافة الكراهية. كان حادث واشنطن بتوقيته وسياقه داعياً للتساؤل عن مدى وحدود التوظيف السياسي، الذي قد يسعى إليه نتنياهو لإعادة ترتيب أوراقه دون التراجع عن أولوياته في طلب ما يسميه «النصر المطلق» في عملية «عربات جدعون». في لحظة استحكام الضغوط الأوروبية قال «إن أصدقاءنا يؤيدوننا، لكنهم يتحفظون أن تحدث مأساة إنسانية». أبدى استعداداً محدوداً لوقف نار مؤقت وإدخال بعض المساعدات الإنسانية. إثر حادث واشنطن من المتوقع أن يمضي قدماً في عملية «عربات جدعون» بذريعة أنها لازمة لأمن إسرائيل وشروطها لوقف إطلاق النار!.. إنه اختبار أخلاقي وسياسي جديد في حرب الصور والمصائر.