الاتحاد الأوروبي يُدرج موناكو على ''القائمة السوداء'' لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أدرجت المفوضية الأوروبية رسميًا إمارة موناكو على قائمتها للدول "عالية المخاطر" في ما يتعلق بـ تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. هذا التصنيف يضع الإمارة تحت رقابة مالية مشددة من قبل الاتحاد الأوروبي.
لماذا أُدرجت موناكو على القائمة السوداء؟
أشارت المفوضية إلى وجود نقائص هيكلية في النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال، خصوصًا في ما يتعلق بـ حجز الأصول الإجرامية في الخارج و تطبيق العقوبات بفعالية. وجاء القرار تماشيًا مع تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) ، التي وضعت موناكو على القائمة الرمادية منذ صيف 2024.
ما هي تبعات هذا التصنيف على الإمارة؟
باتت موناكو تواجه رقابة مشددة من قبل المؤسسات المالية، وكذلك من قبل تجار الفن ودور المزادات. ويُطلب من البنوك الدولية تطبيق إجراءات تحقق إضافية عند التعامل مع كيانات أو أفراد مرتبطين بالإمارة.
ماذا كان رد الحكومة الموناغاسكية؟
أعلنت الحكومة في بيان لها أنها "أخذت علماً" بهذا التصنيف، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ما زالا قادرين على الاعتراض عليه في غضون شهرين.
كما شددت على التزامها التام بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع مجموعة GAFI من أجل الخروج من القائمة الرمادية.
ما الدول الأخرى المعنية؟
شملت القائمة الجديدة أيضًا دولاً مثل: الجزائر، لبنان، نيبال، ناميبيا، أنغولا، كوت ديفوار، فنزويلا... في المقابل، تم حذف دول أخرى من القائمة بعد التزامها بالإصلاحات، من بينها الإمارات العربية المتحدة و بنما و السنغال.
خلاصة:
يعكس هذا القرار حرص الاتحاد الأوروبي على حماية نظامه المالي من الأموال المشبوهة. وعلى موناكو، رغم مكانتها الاقتصادية، أن تسرّع وتيرة إصلاحاتها لتخرج من دائرة المتابعة المشددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

التأكيد في ندوة لسفارة بولونيا على مخاطر انتشار ظاهرة التضليل الإعلامي وضرورة التعاون من أجل إيجاد حلول ناجعة لمكافحتها

أكد المشاركون في الندوة التي نظمتها سفارة بولونيا في تونس بعنوان "مقاومة التضليل الإعلامي تهديدات استراتيجيات وممارسات فضلى" انه وللتصدي الجيد لمختلف التهديدات المتعلقة بالأخبار الزائفة لا بد من التعاون بين مختلف دول الاتحاد الأوروبي وشركائه ووضع حد للاستعمالات السيئة لمختلف آلياته. وأوضحت سفيرة بولونيا في تونس جوستينا دورازينسيكا في كلمة خلال هذا اللقاء، الذي جمع سفراء الاتحاد الأوروبي بتونس وعدد من الخبراء في مجال الاتصال والإعلام بتونس وعدة دول أجنبية، أن انتشار ظاهرة التضليل الإعلامي أصبحت تمثل تهديدا كبيرا أمام العديد من الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي مبرزة ضرورة إيجاد حلول ناجعة لإيقاف نزيف هذه الأخبار الزائفة ووضع آليات تحد من انتشارها. وأشارت إلى أن التصدي لهذه المعلومات الزائفة والمضللة والمهددة للديمقراطية ولاستقرار عديد الشعوب في العالم يتطلب تربية الناشئة وتوعية المجتمعات وتحسيسهم بهذا الخطر إلى جانب تدعيم مهارات وسائل الإعلام لاكتساب القدرة على التفرقة بين المعلومة الصحيحة والخاطئة ودعت في السياق ذاته، إلى ضرورة العمل بصفة تشاركية بين مختلف دول الاتحاد الأوروبي وشركائه لافتة إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة ومجتمع والتأثيرات التي تطالها من مروجي المعلومات المضللة. وأضافت في هذا الصدد، أن المعلومة كانت ولا تزال تستخدم كسلاح بين الدول، معتبرة أن ما يشهده العالم اليوم من انتشار للمعلومة المضللة "هو استخدام ممنهج وتوظيف مدروس للمس من السلم وأمن الشعوب والدول". وقالت "إن المخلفات السلبية لانتشار المعلومة الزائفة والخاطئة يبرز بالخصوص لدى الدول التي تعاني اضطرابات أو نزاعات وحروب، مجددة التأكيد على أهمية توحيد الجهود لحماية هذه الشعوب ومختلف الدول من هذه المخاطر وأيضا حماية أسس الديمقراطية والمبادئ الإنسانية وحق الشعوب في حماية حدودها وضمان استقلاليتها ومن جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جيوزيبي بيروني "أنه يجب على كل الدول أن تتحد لمقاومة الاستعمالات السيئة للمعلومات ونشر المعلومة الزائفة المستخدمة فقط لأهداف سياسية". وأكد أن الاتحاد الأوروبي قد سعى إلى تطوير مجموعة من الآليات التي تساعد على مكافحة ظاهرة المعلومات المضللة وذلك بهدف الحفاظ على استقرار دول الاتحاد الأوروبي وشركائه، وأوضح أن من بين الأدوات التي يدعمها الاتحاد هي برامج دعم الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة لتعزيز مقاومتها للمعلومة الزائفة ووضع تشريعات وقوانين في إطار تدابير الاتحاد الأوروبي الرامية إلى التحقق من المعلومات المنتشرة فضلا عن الأدوات الدبلوماسية المعتمدة من أجل ضمان فاعلية إيقاف انتشار المعلومات المضللة. وأضاف أن الإتحاد الأوروبي يعمل حاليا مع شركائه على تطوير هذه الآليات والأدوات وذلك تماشيا مع تطور مصادر الأخبار الخاطئة وطرق وقنوات تمريرها لافتا في هذا الصدد إلى تفاقم المخاوف أيضا من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب ضد المعلومات المضللة وسرعة انتشارها وتداعياتها على المجتمعات والشعوب. وأشار الأستاذ المختص في التواصل والتضليل الإعلامي كريم بوزويتة أن مسألة التضليل الإعلامي أصبحت هي المهيكلة للمجتمعات ولمخيلة أفراد المجتمع، خصوصا مع غياب دور الصحافة التي كانت بمثابة "الحارس" أمام الأخبار الزائفة والتي تقوم بعملية فرز الصحيح من الخاطئ وقال " إن الأخبار الزائفة قد انتشرت وتعمقت أكثر مع ظهور الشركات المختصة في إنتاج المعلومات المضللة على غرار موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الذي قام بشراء شركة مختصة في التضليل والجوسسة الرقمية فقط من أجل نشر أخبار زائفة عن مدينة غزة" واعتبر أن الحل للتصدي لهذه المعضلة هو إدماج مادة جديدة للتدريس كبقية المواد وهي "التربية على وسائل الإعلام والمعلومات" وتربية الناشئة على ما يعرف بالحس النقدي إلى جانب التقليص أو حتى منعهم من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتشر فيها المعلومة الزائفة

Tunisien

منذ يوم واحد

• Tunisien

وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي إلى إطلاق تحالف متوسطي لمجابهة الانجراف الساحلي

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، على ضرورة التحرّك المشترك العاجل وتنسيق الجهود، من أجل حماية البحر الأبيض المتوسط، مذكرا بأن تونس التي تُواجه تحدّيات بيئية، اعتمدت استراتيجية وطنية للانتقال البيئي، وشرعت في تطبيق خطّة عمل وطنية للتنوّع البيولوجي، بالإضافة إلى الإعداد للمساهمة المحدّدة وطنياً 3.0 (سي دي إن)، والتي ستعتمد قريباً ضمن خطة التنمية 2026-2030. وفي مداخلة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في فعالية « حماية المتوسط »، في إطار الدورة الثالثة لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة حول المحيط، المنعقدة حاليا بمدينة نيس الفرنسية، وجه وزير الخارجية نداءً إلى المجتمع الدولي، من أجل تعبئة التمويلات الضرورية لحماية واستغلال البحار والمحيطات بشكل مستدام، وتطوير اقتصاد أزرق عادل وشامل. كما دعا، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، إلى إبرام اتفاق دولي لحوكمة المحيطات، يستند إلى مقتضيات اتفاق باريس للمناخ، وإطلاق تحالف متوسطي لمجابهة الانجراف الساحلي وارتفاع منسوب مياه البحر، بوصفه تهديداً وجوديّا متزايدا. وثمّن الوزير، التعاون القائم في إطار اتفاقية برشلونة وإعلان 1995، منوّها بأهميّة برنامج « ديبولماد » (DepolMed) مع الاتحاد الأوروبي ومبادرة « ويست ماد » (WestMed) ، والتي تشترك تونس في رئاستها مع البرتغال، بالإضافة إلى المشاريع الإقليمية مثل « بلاستيك باسترز » Plastic Busters)) لمحاربة التلوث البحري. وأكد أن الجهود الوطنية والدولية تأتي استجابةً لتهديدات متفاقمة، على غرار نُدرة المياه والتصحّر وتلوّث السواحل، والتي أصبحت تحدّيات يومية تتطلب سياسات بيئية طموحة، لافتا إلى أن التلوث وتغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وارتفاع مستوى سطح البحر، تُمثل تهديدات حقيقية على المتوسط وتجعل منه أكثر البحار تلوثاً في العالم. وعلى صعيد آخر، شدّد وزير الخارجية في مداخلته ضمن فعالية « حماية المتوسط »، التي شارك فيها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي « جون نويل بارو » والمفوّضة الأوروبية للمتوسّط « دوبرافكا سويكا » ، الى جانب عدد هام من المسؤولين المحليين وممثلي الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر، على أنّ الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وغزّة يمثّل تهديدا مباشرا للاستقرار بكامل المنطقة المتوسطية. كما حضر النفطي، فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى بمناسبة الذكرى الخمسين لخطّة عمل البحر الأبيض المتوسط، والذكرى الثلاثين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية بالمتوسط، تم خلالها تسليط الضوء على الدور الرائد والمحوري لمنظومة الأمم المتحدة للبيئة في تعزيز جهود حماية البيئة البحرية وحوكمتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ونوّه بأهمية هذه الآلية التقنية والعلميّة التي تدعمها تونس، بالنظر الى دورها في تنسيق الجهود الخاصة بإحداث المناطق البحرية والساحلية المحمية وحسن إدارتها.

صحراء ميديا

منذ يوم واحد

• صحراء ميديا

الاتحاد الأوروبي يضيف دولا إفريقية للقائمة السوداء لغسيل الأموال صحراء ميديا

أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج عدة دول إفريقية لقائمة الدول 'عالية المخاطر' على صعيد غسل الأموال، من بينها ساحل العاج والجزائر إلى جانب بلدان أخرى. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها. بالإضافة إلى الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا. جاءت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في فبراير شطب الفيليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معززة، وإضافتها لاوس والنيبال. أدرجت مجموعة العمل المالي التي تتخذ في باريس مقرا في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معززة، وتجري المجموعة مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات. السابق الحجاج الموريتانيون يبدؤون رحلات العودة إلى نواكشوط التالي منظمة 'OMVS' توصي بتحديث آلية الوقاية من فيضانات النهر