تراجع أسعار النفط والذهب وارتفاع طفيف للدولار

تتجه أسعار النفط لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، متأثرة بتوقعات بزيادة إنتاج "أوبك+" في يوليو/تموز، وتجدد الضبابية بعد أن أدى أحدث تطور قانوني إلى إبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
سارية. كما تراجعت أسعار الذهب مقابل ارتفاع طفيف للدولار الأميركي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 31 سنتًا، بما يعادل 0.48%، إلى 63.84 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش، ويحل أجل عقود برنت الآجلة لشهر يوليو/تموز اليوم الجمعة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتًا، أو ما يعادل 0.51%، إلى 60.63 دولاراً للبرميل، وانخفض كلا الخامين بنسبة 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع.
ويعود تراجع أسعار النفط في الأساس إلى احتمالية ارتفاع الإمدادات، إذ تتوقع الأسواق زيادة جديدة من تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في اجتماع يضم ثمانية من الأعضاء غدًا السبت. وفي هذا السياق، مدير أبحاث السلع والكربون لدى "ويستباك" روبرت ريني، في مذكرة: "الأجواء مهيأة لزيادة أخرى كبيرة في الإنتاج، ربما تكون أعلى من الزيادة التي بلغت 411 ألف برميل يوميًا التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعين السابقين". من جانبهم، ذكر محللو "جي.بي مورغان" في مذكرة أن هذه الزيادة المحتملة تأتي في وقت اتسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، مما يستلزم على الأرجح تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب العرض واستعادة التوازن.
ويتوقع محللون أن تبقى الأسعار ضمن نطاقاتها الحالية قبل أن تتراجع إلى حدود 50 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام. أما في الولايات المتحدة، فقد أعادت محكمة استئناف اتحادية، أمس الخميس، العمل بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب مؤقتًا، ملغية قرارًا صادرًا عن محكمة تجارية، يوم الأربعاء، كان قد علق تطبيق هذه الرسوم. وقد تسبب القرار في انخفاض أسعار النفط بأكثر من 1% يوم أمس، مع سعي المتعاملين لتقييم أثره. وقال محللون إن حالة الضبابية ستستمر مع تواصل المعارك القضائية بشأن الرسوم الجمركية. ومنذ إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير" الجمركية في الثاني من إبريل/نيسان، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 10%.
أسواق
التحديثات الحية
الذهب بلا قيمة في غزة... يتراكم عند التجار وأسعاره تتراجع
وعلى صعيد الطلب، ألقت مخاوف الركود، التي غذّتها حرب الرسوم الجمركية، بظلالها على التوقعات. ومما زاد من حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أمرت واشنطن عددًا كبيرًا من الشركات بوقف شحن البضائع، بما في ذلك الإيثان والبيوتان، إلى الصين دون ترخيص، كما ألغت التراخيص الممنوحة لبعض الموردين. وأشار محللو "جي.بي مورغان" إلى تحسن في الطلب العالمي على النفط مقارنة بالأسبوع السابق، مدفوعًا بانتعاش استهلاك النفط في الولايات المتحدة مع زيادة حركة السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة "يوم الذكرى". لكنهم أضافوا أن التوسع الشهري في الطلب العالمي على النفط بلغ حوالي 400 ألف برميل يوميًا بحلول 28 مايو/أيار، أي أقل بنحو 250 ألف برميل يوميًا من التوقعات.
في المقابل، هبطت
أسعار الذهب
، اليوم الجمعة، وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية، وسط ارتفاع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأميركي الرئيسي الذي قد يوفر مؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3303.51 دولارات للأوقية (الأونصة)، وخسر المعدن النفيس 1.6% حتى الآن هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3300.7. دولار. بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
من جانبه، قال المدير الإداري في " غولد سيلفر سنترال" في سنغافورة براين لان إن أسعار الذهب تتماسك بشكل أو بآخر في هذه المرحلة، مضيفًا أن ما نشهده هو تحركات طبيعية تحدث في السوق في نطاق أوسع قليلًا الآن، بسبب الثقة في الدولار بشكل رئيسي. ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي، في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. ومن المرجح أن يُظهر التقرير ارتفاع التضخم بنسبة 2.2% في إبريل/نيسان، مقارنة بزيادة 2.3% في مارس/آذار، وفقًا لخبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم.
طاقة
التحديثات الحية
سوق النفط تتلقى صدمة جديدة.. كازاخستان ترفض خفض الإنتاج
من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، أمس الخميس، إن صناع السياسات النقدية لا يزال بإمكانهم خفض أسعار
الفائدة
مرتين هذا العام، لكن يتعين أن تظل أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدف البنك المركزي عند 2%. وينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدًا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
في الوقت نفسه، أعادت محكمة استئناف اتحادية، أمس الخميس، مؤقتًا فرض الرسوم الجمركية الأكثر شمولًا التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أعقاب حكم لمحكمة تجارية أميركية، يوم الأربعاء بأن ترامب قد تجاوز سلطته بفرض هذه الرسوم، وأمرت بتعليقها فورًا. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 33.1 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1076.33 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 968.79 دولارًا.
في ظل هذا المشهد العالمي الملبد بالضبابية، لا تبدو أسواق الطاقة والمعادن منفصلة عن واقع اقتصادي أكثر اضطرابًا وتقلّبًا. فالعوامل المتشابكة التي ترخي بظلالها على هذه الأسواق — من قرارات "أوبك+" المنتظرة، مرورًا بتداعيات الحروب التجارية، ووصولًا إلى التردد في السياسات النقدية الأميركية — تشير جميعها إلى مرحلة حساسة تتطلب من الحكومات والشركات والمستثمرين قراءة دقيقة للتوجهات، وتحليلاً مرنًا للتوقعات.
فالنفط، الذي طالما اعتُبر بوصلة الاقتصاد العالمي، يواجه تحديًا متزايدًا بين ضغوط العرض المفرط ومخاوف ضعف الطلب العالمي. وفي المقابل، لم تعد الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة قادرة على الحفاظ على استقرارها في ظل تحولات حادة في مؤشرات التضخم وتذبذب سعر صرف الدولار. وبين هذا وذاك، يبدو أن الأسواق دخلت مرحلة جديدة من "اللايقين الاستراتيجي"، حيث تقلصت فعالية الأدوات التقليدية للتنبؤ بالسوق.
ومع استمرار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وغياب وضوح الرؤية بشأن مستقبل السياسات النقدية وأسعار الفائدة، تبقى الأسواق في حالة انتظار، وتبقى احتمالات المفاجآت واردة في أي لحظة. فالعالم، الذي ما زال يتعافى من آثار الأزمات المتلاحقة، يجد نفسه اليوم في اختبار جديد لعلاقته بالموارد، ولقدرته على ضبط الإيقاع بين السياسة والاقتصاد.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

'فوضى وأموال وادعاءات'.. هكذا انتهت قصة ترامب مع ماسك

لندن- 'القدس العربي': تناولت صحف بريطانية بالتحليل، إعلان الملياردير إيلون ماسك استقالته من منصبه في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أشهر قليلة من توليه قيادة هيئة الكفاءة الحكومية. وفي حين تطرقت صحيفة 'آي' لخلفيات الاستقالة وحيثياتها، نشرت صحيفة تايمز مقالين عن تدهور العلاقة بين الرئيس والملياردير، وما خلّفه ماسك وراءه من إرث. بينما تطرقت صحيفة 'إندبندنت' إلى احتمال مغادرة مسؤولين كبار آخرين مناصبهم في الهيئة نفسها. 'نائب ترامب الحقيقي' وتندر الأمريكيين! وقال أندرو ونكومب، مراسل صحيفة 'آي' في مدينة سياتل الأمريكية، أن الأمريكيين في واشنطن لطالما تندروا بأن إيلون ماسك، هو النائب الحقيقي للرئيس، بل إن منتقدي ترامب كانوا يرون أنه أقوى منه. وبعد أن انتهت قصة ماسك مع الحكومة، كان متوقعا بوضوح أنه سيترك منصبه بعد الفوضى التي صاحبت إجراءاته لخفض الإنفاق الحكومي، وعودته للإشراف على أعماله الخاصة التي بدأت تتعثر. ووفق الصحيفة، فإن رحيل ماسك جاء بعد أيام من انتقاده مسودة قانون يتضمن خصومات على الضرائب وإنفاق تريليونات الدولارات، وهو التشريع الذي أجازه الكونغرس، الذي وصفه ترامب بأنه تشريع 'كبير وجميل'، وأقره مجلس النواب أمس الخميس. ولما كان العمل المنوط بماسك يتمثل في الحد من الهدر وتقليص الديون، فإن صحيفة 'آي' تزعم أن مشروع قانون ترامب يسخر من المهمة. فبالرغم من كل الإقالات التي طالت أعدادا كبيرة من الموظفين الفدراليين، وخفض الميزانيات الهامة لإدارات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن ماسك لم يستطع سوى خفض 12%، أو ما يعادل 260 ألف من القوى العاملة المدنية في الحكومة الاتحادية البالغ عددها 2.3 مليون موظف. كما أنه لم يقترب من هدفه الذي كثيرا ما روّج له وهو توفير تريليون دولار. وأفادت تقارير، أن ترامب وماسك لم يتحدثا مع بعضهما بعضا قبل رحيل الأخير. ومن أسباب تدهور العلاقة بين ترامب وماسك، أن الأخير انتقد إجراءات الرئيس الخاصة بالميزانية، التي قال بعض خبراء الاقتصاد، إنها قد تلحق الضرر ليس فقط بالاقتصاد الأمريكي، بل بالنظام المالي العالمي، إذا ما زاد العجز واستمرت الثقة في الولايات المتحدة بالتآكل. كما أن ماسك وقادة أعمال آخرين كانوا يريدون سياسة هجرة أكثر ليبرالية لأنها ستساعدهم على توظيف أفضل المواهب. أما عن مسألة التعريفات الجمركية، فلطالما كان ماسك من مؤيدي التجارة الحرة. وعلى الرغم من أن ترامب يعشق جمع الأسماء اللامعة حوله، إلا أنه ما إن يشعر بالملل منها حتى يتخلى عنها فورا، وهو ما حدث مع ماسك، كما يخلص مراسل 'آي'. ترامب ليس الأول.. ولا ماسك! وفي تحليل لمراسلها بواشنطن، ديفيد تشارتر، قالت 'التايمز' فإن ترامب لم يكن أول من استعان بأناس من القطاع الخاص لترشيد إجراءات الحكومة الفدرالية وضبط إنفاقها، فقد سبقه إلى ذلك كل من الرئيسين ثيودور روزفلت في عام 1905، ورونالد ريغان الذي شكّل في عام 1982، 'لجنة غريس' بهدف تحديد وإزالة الهدر وعدم الكفاءة في الحكومة الفدرالية. ومع أن تعليمات ترامب لماسك كانت شبيهة بتوجيهات ريغان للجنة غريس، إلا أن أساليب تعامله لم تكن كذلك، فبدلا من التحقق المتأني قبل تمرير التخفيضات عبر الكونغرس، أطلقت العنان للملياردير ليفعل ما فعله، حتى أنه نصّب نفسه بطلا للديمقراطية بعد تسليطه الضوء على بعض أوجه القصور في الحكومة الفدرالية ، طبقا للصحيفة. وبالنسبة للجمهوريين، فإن ماسك يعد 'بطلا للجمهورية'، لكنه -في نظر الديمقراطيين- هو رمز لكل ما هو خاطئ في إدارة تخرق المعايير، فهو ليس فقط صديقا غير منتخب للرئيس، ولا يتمتع بسلطة كبيرة جدا، بل شخص تتضارب مصالحه بشدة مع وظيفته الحكومية، حيث تلقت شركاته ما لا يقل عن 38 مليار دولار من الإعانات والعقود الحكومية. لكن ماسك اكتشف أن قدرته على التأثير في السياسة لها حدود على الرغم من ثرائه الفاحش وتحالفه مع الرئيس. خيبة أمل وفي مقال آخر بصحيفة التايمز البريطانية، قال الكاتب جيرارد بيكر، إنه من الواضح أن تكليف ماسك كان مخططا له أن يكون قصير الأمد، لكن رحيله جاء في ظروف أوضحت بجلاء خيبة أمله من التجربة برمتها، وفشله الشخصي والسياسي في مهمة يبدو أنه إن لم يخرج منها أكثر حزنا، فمن المؤكد أنه غادرها وهو أكثر فقرا وحكمة. وكان ماسك قد وعد في البداية بتوفير 2 تريليون دولار، ثم عدّل الرقم إلى تريليون دولار. وفي النهاية ادعى فريقه أنه وفّر نحو 150 مليار دولار. وحتى هذا يبدو -من وجهة نظر كاتب المقال- مبالغا فيه، فقد بلغ إجمالي الخفض أكثر بقليل من 1%من الأعداد الضخمة للعاملين في دوائر الحكومة الفدرالية. وخلص المقال إلى أن قصة ماسك يمكن اعتبارها مجرد مثال آخر على رجل أعمال ناجح بشكل لا يمكن تصوره اعتقد أن بإمكانه ببساطة نقل مواهبه إلى الحكومة وتكرار المعادلة. لكن القواعد الغريبة للسياسة، التي تُقدِّم الكيف على الكم، والشكل على المضمون، والعاطفة والمشاعر على العقل، غالبا ما تهزم هذا النمط من الأشخاص. توقعات بمغادرة مسؤولين آخرين ومن جانبها، توقعت صحيفة 'إندبندنت' أن يغادر كبار المسؤولين في إدارة الكفاءة الحكومية مناصبهم بعد رحيل رئيسهم إيلون ماسك. ونقلت عن تقرير في صحيفة 'ذا هيل' الأمريكية، إن 3 مسؤولين، هم المستشار ستيف ديفيس، والمستشارة والمتحدثة باسم الإدارة كاتي ميلر، والمحامي جيمس بورنهام، سيتركون عملهم. وأوضحت، أن ديفيس شغل منصبا قياديا في إدارة الكفاءة الحكومية وعمل مع ماسك في العديد من شركاته، بما فيها شركة (بورينغ)، و(سبيس إكس)، ومنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي -تويتر- سابقا. أما ميلر، فهي زوجة نائب رئيس الأركان للسياسات ستيفن ميلر، وكانت أيضا ضمن فريق ترامب في ولايته الرئاسية الأولى. وقد عُيِّنت عضوا في المجلس الاستشاري في إدارة الكفاءة الحكومية بين الجنسين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقد شغل بورنهام منصب المستشار العام، إلى جانب عمله رئيسا ومؤسسا لشركة (فاليسيتي كابيتال). كما سبق له أن عمل كاتبا للقاضي نيل غورساتش في المحكمة العليا.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

ترامب: يجب وضع حد أقصى بنسبة 15% لعدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أمس الأربعاء، إن جامعة هارفارد يجب أن تضع حدا أقصى بنسبة 15% لعدد الطلاب الأجانب الذين تقبلهم، وإن على الجامعة أن تعرض للإدارة قائمتها الحالية للطلاب من الدول الأخرى. وأضاف ترامب متحدثاً للصحافيين في المكتب البيضاوي: "على هارفارد أن تحسن التصرف. تعامل هارفارد بلدنا بعدم احترام كبير وكل ما يفعلونه هو المزيد من الإصرار". وتخطط إدارة ترامب لإلغاء العقود الفيدرالية المتبقية لها مع جامعة هارفارد، وذلك في إطار استمرار الإدارة في التصعيد ضد الجامعة. وبلغ إجمالي ما جمدته إدارة ترامب حتى اليوم 3.2 مليارات دولار من المنح والعقود مع الجامعة، ويعني إلغاء باقي العقود الفيدرالية للحكومة مع هارفارد، التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، قطعا كاملا للعلاقات التجارية طويلة الأمد بينهما. طلاب وشباب التحديثات الحية إدارة ترامب تقرر إلغاء باقي عقودها الفيدرالية مع هارفارد وتصاعدت الأزمة بين الجانبين بعد مطالب من الحكومة الأميركية وصفت بأنها اعتداء على استقلال الجامعات، وشملت حظر طلاب تعتبرهم الإدارة معادين للقيم الأميركية، ومطالب بفصل ومعاقبة طلاب يتظاهرون سلمياً من أجل وقف الحرب في غزة ، ومراجعة الأيديولوجيات السياسية لطلابها، وتقديم تحديثات ربع سنوية للإدارة، وتعديل المناهج وإخضاع أقسامها لدراسات الشرق الأوسط للإشراف الأكاديمي. ومع إعلان رفض الجامعة المطالب، قررت إدارة ترامب إلغاء تمويلها الفيدرالي وإلغاء الإعفاء من الضرائب. وأخيراً، قررت إلغاء تسجيل الجامعة للطلاب الدوليين، ما دفع هارفارد للجوء إلى القضاء لاستعادة تمويلها الفيدرالي وإلغاء القرارات الحكومية. والأسبوع الماضي، أصدرت قاضية فيدرالية أمراً تقييدياً مؤقتاً لمصلحة جامعة هارفارد، وذلك في إطار دعواها القضائية في وجه قرار إدارة ترامب القاضي بمنعها من قبول الطلاب الأجانب، من خلال إلغاء اعتماد الجامعة في برنامج الطلاب الأجانب وتبادل الزوار. وصدر الأمر بعد أقلّ من ساعتَين على الدعوى التي قدّمتها جامعة هارفارد في محاولة لوقف قرار وزارة الأمن الداخلي إنهاء الاعتماد. ووافقت القاضية في المحكمة الجزئية أليسون د. بوروز، التي حكمت في قضايا عدّة تتعلّق بجامعة هارفارد في السابق، على أنّه في حال مضيّ وزارة الأمن الداخلي قدماً في قرارها، فإنّ جامعة هارفارد "سوف تتكبّد أضراراً فورية لا يمكن إصلاحها قبل أن تُتاح لها فرصة الاستماع إلى جميع الأطراف". (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

جامعات عالمية تسعى لاستقطاب طلاب متضررين من قيود ترامب

تسعى جامعات عالمية إلى توفير ملاذ للطلاب المتضررين من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، كما تتطلع إلى استقطاب المواهب الكبيرة، وحصة من إيرادات أكاديمية بمليارات الدولارات تحصل عليها الولايات المتحدة. وتقدم جامعة أوساكا، إحدى الجامعات الأعلى تصنيفاً في اليابان، إعفاءات من رسوم الدراسة ومنحاً بحثية ومساعدة في ترتيبات سفر الطلاب والباحثين في المؤسسات الأميركية الذين يرغبون في الانتقال إليها، كما تدرس جامعتا كيوتو وطوكيو اليابانيتان أيضاً تقديم برامج مماثلة، فيما وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة. ودعت جامعة شيآن جياوتونغ الصينية طلاب جامعة هارفارد الأمريكية المتضررين من حملة ترامب، ووعدتهم بقبول سلس ودعم شامل. وتهدف اليابان تحديداً إلى زيادة عدد الطلاب الأجانب خلال السنوات العشر المقبلة من نحو 337 ألفاً إلى 400 ألف. طلاب وشباب التحديثات الحية قاضية توقف محاولات إدارة ترامب منع هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب وخفضت إدارة ترامب تمويل الأبحاث الأكاديمية بشكل كبير، كما فرضت قيوداً على تأشيرات الطلاب الأجانب، القادمين من الصين بخاصة، وتخطط لزيادة الضرائب على المؤسسات التعليمية المخصصة للنخبة. ويقول ترامب إن الجامعات الأميركية المرموقة تُعد مهداً لحركات مناهضة للولايات المتحدة. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته الأسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفارد في تسجيل طلاب أجانب، وهي خطوة أوقفها قاضٍ اتحادي لاحقاً. واستهدفت حملة ترامب الطلاب الصينيين خصوصاً، إذ تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء الماضي، باتخاذ إجراءات صارمة بشأن التأشيرات. وتأتي الحملة في وقت حرج بالنسبة إلى عملية تقديم الطلاب الأجانب طلبات الالتحاق بالجامعات، إذ يستعد الكثير من الشبان للسفر إلى واشنطن في أغسطس/آب للبحث عن سكن والاستقرار قبل بدء الفصل الدراسي. (رويترز)