
الجواهري: 35 مليار درهم حصيلة التسوية الضريبية في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر
هبة بريس – الرباط
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين أودعوا أموالهم في البنوك في إطار عملية التسوية الضريبية، قاموا بذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2024.
وأوضح الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أن البنوك وبنك المغرب استقبلا في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر ما يقارب 35 مليار درهم، في حين تم توجيه 6 ملايير درهم إلى خزينة الدولة.
وأكد والي بنك المغرب أن المصالحة الضريبية يجب أن تظل عملية استثنائية للغاية، مشيرًا إلى أن هذا ما سعت الحكومة إلى تحقيقه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 43 دقائق
- بلبريس
المغرب يبهر العالم مجددًا... أرقام سياحية غير مسبوقة!
بلبريس - آية بطل في تطوّر لافت يعكس الدينامية المتصاعدة للقطاع السياحي بالمغرب، سجلت المملكة عائدات سياحية قاربت 34 مليار درهم (نحو 3.7 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. وأفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدعومًا بارتفاع في مؤشرات رئيسية، أبرزها عدد ليالي المبيت الذي بلغ 11.8 مليون ليلة، بنسبة نمو قدرت بـ 13%، وعدد السياح الوافدين الذين وصلوا إلى 7.2 ملايين سائح، أي بزيادة ملحوظة وصلت إلى 22% مقارنة بالعام الماضي. وفيما يخص السياحة الداخلية، فقد حققت بدورها أداءً لافتًا، حيث تم تسجيل حوالي 3 ملايين ليلة مبيت خلال نفس الفترة، بزيادة 4% عن سنة 2024، ما يعكس تزايد اهتمام المغاربة باستكشاف وجهاتهم الوطنية. الوزيرة شددت على أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023 – 2026، التي تسهر الوزارة على تنفيذها بدقة، مستفيدة من ميزانية تناهز 6 مليارات درهم، موجهة لتعزيز العرض السياحي المغربي. وتشمل هذه الاستراتيجية محاور متعددة كتحفيز الاستثمار في الإيواء والترفيه، دعم النقل الجوي، والترويج المكثف للمغرب كوجهة عالمية متنوعة. من جهة أخرى، عرفت الأقاليم الجنوبية للمملكة انتعاشًا لافتًا في النشاط السياحي، حيث استقبلت مؤسسات الإيواء بالمنطقة نحو 80 ألف سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، بارتفاع بلغ 48% مقارنة بعام 2019 (ما قبل الجائحة)، في حين وصلت ليالي المبيت إلى ما يزيد عن 195 ألف ليلة، أي بنمو قدره 49%. وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية أن المغرب في طريقه لتعزيز مكانته كواحد من أبرز الوجهات السياحية على مستوى المنطقة، بفضل تنوعه الطبيعي والثقافي، واستراتيجيته الواضحة لجعل السياحة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني


بلبريس
منذ 43 دقائق
- بلبريس
رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب
بلبريس - بلبريس ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وفي مستهل الاجتماع، نوه السيد رئيس الحكومة، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لاسيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج، الذي شرعت الحكومة في تنزيله. الاجتماع تمت خلاله الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب، لناتج بنكي صافٍ قدره 4.5 مليار درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. كما سجل الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك تحسنا بنسبة %28، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32%. هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وأحيط مجلس الرقابة علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها. وسيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. 700 مليون درهم، وأبرز المجلس أنه يستهدف عبر هذه العملية 50.000 مربٍّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.


الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
الطماطم على خُطى القطيع؟ فلاحو اشتوكة يُطلقون صافرة الإنذار
وجهت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة آيت باها رسالة احتجاج رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبّرت فيها عن استيائها من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، الذي يقضي بوقف استقبال طلبات الدعم المالي لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، والبصل، والبطاطس، ابتداء من 30 أبريل 2025، بناء على القرار المشترك رقم 1993.23 الصادر في يوليوز 2023. واعتبرت الجمعية أن القرار ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل زراعة الطماطم في المنطقة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تجاوزت 700 ألف درهم للهكتار، وهو ما دفع العديد من الفلاحين في وقت سابق إلى العزوف عن هذا النشاط أو البحث عن بدائل زراعية أقل كلفة، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة وارتفاع الأسعار في السوق بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة. وأبرزت الرسالة أن الدعم المالي الذي خصصته الوزارة في السنوات الماضية، والذي بلغ 70 ألف درهم للهكتار بالنسبة للزراعة داخل البيوت المغطاة، كان له وقع إيجابي واضح، حيث ساهم في إعادة إنعاش زراعة الطماطم وتشجيع الفلاحين على العودة إليها، وتوسيع المساحات المنتجة، واستقرار نسبي في الأسعار. لكن رغم هذا التحسن، يواجه القطاع تحديات متواصلة، مثل انتشار أمراض نباتية كفيروس 'التوتة' والقيود المفروضة على استعمال بعض المبيدات، بالإضافة إلى ضعف الإنتاجية، التي لا تتجاوز في أفضل الحالات 120 طناً للهكتار، ما يدفع الفلاحين إلى اعتماد دورتين إنتاجيتين سنوياً لضمان تزويد الأسواق بشكل مستمر. وأعربت الجمعية عن تخوفها من أن يؤدي إيقاف الدعم إلى انتكاسة جديدة، تتجلى في تقلص المساحات المزروعة من جديد، وارتفاع جديد في الأسعار، وتراجع ثقة المستثمرين في القطاع، داعية الوزارة إلى إعادة النظر في القرار وتمديد العمل ببرنامج الدعم المالي إلى حين تجاوز التحديات التقنية والإنتاجية، وضمان استقرار السوق. وختمت الجمعية رسالتها بالتنويه بمجهودات وزارة الفلاحة في دعم القطاع، معربة عن استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المركزية والجهوية من أجل الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتوفير منتوج الطماطم بجودة وأسعار مناسبة للمستهلك المغربي.