رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب

بلبريس - بلبريس
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة.
وفي مستهل الاجتماع، نوه السيد رئيس الحكومة، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لاسيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج، الذي شرعت الحكومة في تنزيله.
الاجتماع تمت خلاله الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب، لناتج بنكي صافٍ قدره 4.5 مليار درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. كما سجل الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك تحسنا بنسبة %28، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32%. هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة.
وأحيط مجلس الرقابة علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها. وسيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
700 مليون درهم، وأبرز المجلس أنه يستهدف عبر هذه العملية 50.000 مربٍّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ ساعة واحدة

• المغرب الآن

700 مليون درهم لدعم مربي الماشية: هل تصل تمويلات القرض الفلاحي فعليًا إلى الفلاح الصغير؟

في وقت ما زالت فيه آثار الجفاف وتدهور القدرة الشرائية تخنق الفلاحين الصغار في عدد من جهات المغرب، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعًا لمجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خُصص لتقييم حصيلة المؤسسة وبرنامج عملها المستقبلي، لا سيما ما يتعلق بمواكبة العالم القروي. في ظاهر الأمر، جاءت الأرقام مطمئنة: ناتج بنكي صاف بلغ 4,5 مليار درهم مع نهاية 2024، وارتفاع في المؤشرات المالية بنسبة تتجاوز 30%. وهي معطيات اعتُبرت داخل المجلس 'أداءً متميزًا' يعكس متانة المؤسسة. لكن خلف هذه المؤشرات، يظل السؤال معلقًا لدى مربّي الماشية في القرى والهضاب: هل يشعر الفاعلون في الميدان فعليًا بثمار هذه النتائج البنكية؟ تمويلات جديدة… لكن لفائدة من؟ من أبرز ما خرج به الاجتماع تأكيد تغطية الدولة لتكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، بميزانية تفوق 700 مليون درهم. هذا الدعم، حسب البلاغ الرسمي، يستهدف حوالي 50 ألف مربٍ وزبون لدى القرض الفلاحي، عبر تسهيلات في القروض وجدولة الديون المتراكمة. غير أن تجارب سابقة تطرح علامات استفهام حول مدى وصول هذه البرامج إلى الفلاحين الصغار، الذين يعانون من عراقيل المساطر البنكية، وضعف التأطير، وغياب آليات المتابعة الفعلية في المناطق النائية. بين الأرقام والقطيع: الفلاحون ينتظرون أكثر من الوعود رغم الإشارة إلى التوجيهات الملكية في الموضوع، فإن جزءًا من المربين الصغار يعتبرون أن التحديات التي تواجههم أعمق من مجرد جدولة ديون أو دعم ظرفي. ففي الميدان، يواجه هؤلاء غلاء الأعلاف، صعوبة التسويق، وتراجع الثقة في المؤسسات الوسيطة. وهو ما يطرح سؤالًا عمليًا: هل ستصل هذه المبالغ فعلًا إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، أم أنها ستبقى حبيسة القنوات الإدارية والمصرفية؟ توصيات لربط التمويل بالتأثير الاجتماعي لكي يتحقق الأثر الفعلي لهذا البرنامج، يرى العديد من المتتبعين ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن نجاعة التوزيع، من بينها: تبسيط الولوج إلى التمويل وتسهيل الشروط الإدارية أمام الفلاحين الصغار. إشراك التعاونيات المحلية كوسيط موثوق بين المؤسسة البنكية والمربي. خلق آلية لتتبع المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئة المستهدفة فعلًا. تعيين لجان ميدانية لتقويم تنفيذ البرنامج بشكل دوري وشفاف. خلاصة اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب يُظهر وجود رغبة رسمية في مواكبة العالم القروي وتحسين شروط عيشه، لكن هذا الطموح يبقى مرهونًا بمدى تحويل النتائج البنكية الإيجابية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المربين والفلاحين الصغار. في الأثناء، يترقب الميدان إشارات أكثر وضوحًا وقرارات تتجاوز لغة البلاغات نحو خطوات ميدانية تُعيد الثقة للمزارع البسيط في المؤسسات العمومية.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

بسبب أخنوش.. جمود إداري يضرب وكالات عمومية حيوية بالمغرب

تشهد مؤسسات ووكالات عمومية حيوية في المغرب حالة من الجمود الإداري وضعف في التسيير، نتيجة تعثر انعقاد مجالسها الإدارية التي تعتبر ركيزة أساسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والمصادقة على المشاريع الكبرى. هذا الشلل التنظيمي بات يهدد بشكل مباشر تنفيذ عدد من البرامج الحيوية ذات البعد التنموي والاقتصادي. وتواجه هذه المؤسسات صعوبات كبيرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتراخيص أو الصفقات أو البرامج التشغيلية، نتيجة غياب المجالس الإدارية التي يُفترض أن تعقد دوراتها بشكل منتظم. ويترأس هذه المجالس عادة رئيس الحكومة أو أحد الوزراء، ما يجعل التأخر في الدعوة لانعقادها يُلقي بظلاله على النجاعة الإدارية لهذه المؤسسات. وكالات عمومية استراتيجية خارج الخدمة من أبرز المؤسسات التي تعيش حالة 'الفراغ الإداري' نجد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، المكلفة بملفات حساسة في قطاع الاتصالات مثل منح تراخيص الجيل الخامس وتدبير سوق الاتصالات. وتعيش هذه الوكالة منذ أشهر حالة شلل، بسبب غياب انعقاد مجلس إدارتها الذي يرأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رغم الطابع الاستراتيجي لمهامها في عصر الرقمنة والتحول التكنولوجي. وفي السياق ذاته، تسجل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة غياباً واضحاً على مستوى التفاعل مع رهانات إصلاح المؤسسات العمومية، رغم أنها الجهاز الرسمي المكلف بمتابعة حسن تدبير الدولة لمساهماتها في الشركات العمومية وشبه العمومية. وتشمل القائمة أيضاً الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي يرأس مجلسها الإداري محمد الكروج، والتي لم ينعقد مجلسها منذ عدة أشهر، رغم حساسية المهام المرتبطة بتنزيل الإطار التنظيمي الجديد المرتبط بتقنين الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي. أزمة حكامة وتداعيات محتملة يرى متابعون أن هذا التعثر الإداري يعكس ضعف الحكامة داخل بعض مؤسسات الدولة، خاصة في ظل غياب آليات واضحة تفرض انتظام انعقاد المجالس الإدارية وتفعيل اختصاصاتها. ويُحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يُضعف أداء القطاعات المعنية ويؤخر مشاريع تنموية استراتيجية، لا سيما في ظل التزامات وطنية كبرى مثل التحضير لاحتضان كأس العالم 2030 وتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد. في المقابل، تُطالب بعض الأصوات داخل المجتمع المدني والهيئات الرقابية بضرورة تفعيل آلية المحاسبة والتتبع، وإخراج هذه المؤسسات من دائرة الجمود، من خلال احترام آجال انعقاد المجالس الإدارية وتعزيز استقلالية القرار داخل هذه الأجهزة العمومية. الجمود الذي تعرفه بعض الوكالات العمومية اليوم لا يتعلق فقط بتأخر تقني أو إداري، بل يعكس خللاً هيكلياً في تدبير شؤون مؤسسات يُفترض أن تكون في طليعة الفاعلين في إنجاح الأوراش الوطنية. فبدون حكامة فعالة ومجالس إدارية نشطة، يبقى أي إصلاح مجرد شعار.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

البرنامج الاستعجالي للتعليم يعود إلى الواجهة: تحقيقات قضائية تطال صفقات مشبوهة بمليارات السنتيمات

بعد سنوات من الجدل والصمت الرسمي، عاد ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى الواجهة، وسط تساؤلات ملحة حول مصير أكثر من 45 مليار درهم صُرفت دون أن تحقق النتائج المرجوة، ووسط دعوات متجددة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فقد كشفت مصادر قضائية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت تحقيقاتها في بعض ملفات البرنامج الاستعجالي، وأحالت نتائج الأبحاث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في خطوة تعكس تغيّراً ملحوظاً في تعاطي الدولة مع قضايا تدبير المال العام. اختلالات في صفقات عمومية بأكاديمية الدار البيضاء التحقيقات الأولية ركّزت على أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، حيث جرى رصد اختلالات في إعداد وإبرام الصفقات وسندات الطلب، وخرق صريح لقانون الصفقات العمومية. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فقد لجأ بعض المسؤولين إلى منافسات صورية بهدف تمرير الصفقات لشركتين بعينهما، في خرق واضح لمبدأ الشفافية وقواعد المنافسة الحرة. إدانات ومتابعات قضائية في مدن متعددة البرنامج الاستعجالي الذي أطلق سنة 2009 في عهد الوزير السابق أحمد اخشيشن، لم ينجح في إخراج المنظومة التعليمية من أزمتها، لكنه خلّف وراءه ملفات قضائية شائكة. إذ تمّت إدانة عدد من المسؤولين في أكاديميات فاس، مراكش، الرباط والدار البيضاء، فيما لا تزال تحقيقات أخرى مفتوحة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، للنظر في عشرات الصفقات التي شابتها شبهات اختلاس أو تبديد للمال العام. هل تقترب لحظة المحاسبة؟ في سياق توجه الدولة نحو تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، يُطرح سؤال جوهري: هل ستطيح التحقيقات الجارية بمسؤولين كبار داخل وزارة التربية الوطنية، خاصة أولئك الذين كانوا في مراكز القرار خلال مراحل التخطيط والتنفيذ للبرنامج الاستعجالي؟ قرار رئاسة النيابة العامة بإعادة فتح ملفات كانت راكدة لسنوات، وعلى رأسها ملفات مرتبطة بتدبير الميزانيات الضخمة لقطاع التعليم، يعكس نية سياسية جديدة في التصدي للإفلات من العقاب، خاصة في ما يخص قضايا الفساد المالي والإداري. درس مكلف في إصلاح التعليم البرنامج الاستعجالي، الذي رُوّج له باعتباره بوابة لإنقاذ المدرسة المغربية، تحوّل لاحقًا إلى عنوان لفشل حكومي في التدبير والتخطيط، وهو ما يدفع اليوم خبراء في التعليم والمالية إلى المطالبة بإعادة تقييم السياسات التعليمية وربط أي مشروع إصلاحي بـ'آليات محكمة للحكامة والمراقبة'. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد محاكمات جديدة وتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء ثقيلة في القطاع، في وقت تستعد فيه وزارة التربية الوطنية لإطلاق مشاريع إصلاح جديدة ضمن خارطة طريق 2022-2026، ما يستوجب استخلاص العبر من 'أغلى فشل في تاريخ التعليم المغربي'.