ماسك وجمهوريون يكثفون حملتهم على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق

سيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
لم يُظهر الجمهوريون المحافظون المتشددون في مجلس الشيوخ الأميركي ولا الملياردير إيلون ماسك أي علامة على تخفيف معارضتهم لمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق اليوم الأربعاء، وضغطوا من أجل مزيد من التخفيضات في الإنفاق الحكومي.
وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس اليوم الأربعاء أن مشروع القانون سيضيف حوالي 2.4 تريليون دولار إلى الديون المتراكمة الأمريكية البالغة 36.2 تريليون دولار.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)
وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة.
وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون.
وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفض الإنفاق بشكل كاف.
وقال ماسك أكبر متبرع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024 عبر منصة إكس "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير... أميركا تخطو سريعاً نحو طريق عبودية الديون".
ورفض كبار الجمهوريين في الكونغرس انتقاداته، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنها "مثيرة للغضب".
وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافاً واحداً" في علاقة متناغمة، مضيفاً أنّ ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون على الرغم من موقف ماسك.
وقلّل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك.
وقال السناتور كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا للصحافيين "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع".
انضم ماسك إلى فريق ترامب مع وعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي بعد أن أنجز جزءاً صغيراً من تلك المساعي.
ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار.
وسيرفع هذا الإجراء أيضاً سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة يتعين على المشرعين اتخاذها هذا الصيف أو المخاطرة بتخلف عن السداد له تداعيات مدمرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأخبار كندا

منذ 14 ساعات

• الأخبار كندا

وفد صندوق النقد ينهي زيارته إلى لبنان: قيمة القرض دون الـ 3 مليارات دولار

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي التي يرأسها إرنستو راميريز ريغو الزيارة التي قامت بها إلى لبنان بناء على طلب السلطات اللبنانية والتي استمرّت ثمانية أيام من 28 أيار إلى 5 حزيران 2025، لبدء مناقشات حول السياسات وبرنامج الإصلاح الذي يمكن أن يدعمه صندوق النقد الدولي. وقد شملت لقاءات البعثة، مسؤولين لبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية ووزراء المالية والاقتصاد والهيئات الاقتصادية... حيث تمّ وضع النقاط على الحروف بالنسبة إلى الإصلاحات المنشودة تمهيداً لإعداد برنامج مع الصندوق. فما هي أولويات الصندوق بالنسبة إلى البرنامج الشامل المنتظر مع لبنان قبل التوقيع على الاتفاقية؟ بدأت بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان مفاوضاتها الرسمية مع الدولة اللبنانية وذلك بناءً على طلب الدولة اللبنانية، بهدف إعداد برنامج في الدرجة الأولى للتوصّل إلى توقيع اتّفاق مع الدولة والذي من المفترض والأفضل أن ينجز قبيل الانتخابات النيابية المرتقبة خلال عام. والـ "صندوق" على تواصل مستمرّ مع الدولة بهدف إنجاز القوانين العالقة والإصلاحات المنشودة على أن يعود وفد الصندوق إلى لبنان في أيلول المقبل للاطّلاع على ما تمّ إنجازه، علماً أن نوّاب حاكم مصرف لبنان سيغادرون إلى واشنطن لعقد لقاءات مع إدارة صندوق النقد للبحث في المواضيع النقدية والمصرفية. ولم يحدّد وفد صندوق النقد الدولي فترة زمنيّة محدّدة لتوقيع الاتّفاق مع الدولة اللبنانية فذلك يعتمد على "همّة" الدولة في إنجاز الإصلاحات، منها ما أنجز مثل قانون السرّية المصرفية الذي أقرّت التعديلات عليه في مجلس النواب، في نيسان المنصرم أي منذ شهر. أما على صعيد مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، فقد أقرّ في مجلس الوزراء، وتمّت إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته ويهدف هذا القانون إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، مع التركيز على حماية صغار المودعين وإعادة رسملة المصارف. وباشرت لجنة المال والموازنة في البرلمان دراسة المشروع، إلّا أن تنفيذه مرتبط بإقرار قانون "معالجة الفجوة المالية"، الذي يحدّد كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين. وينتظر صندوق النقد الدولي من الجانب اللبناني إقرار قانون الإصلاح المصرفي خلال الشهر الجاري، علماً أن إعداد وإقرار الموازنة العامة من دون عجز مسألة أساسية أيضاً بالنسبة إليه. ولا ضير بالنسبة إليه إن رأت الحكومة ضرورة فرض ضرائب ورسوم لزيادة دخلها، فهي التي ستقرّر كيفية زيادة وارداتها لسدّ العجز. من هنا، إذا أنجزت الدولة اللبنانية المهام الموكلة إليها وتمّ إعداد برنامج شامل مع صندوق النقد فسنتوصّل إلى اتّفاق مع الـ "صندوق" على صعيد الأفرقاء. وفي حين تدور الترجيحات حول زيادة قيمة المبلغ الذي سيوفّره الصندوق إلى لبنان ويتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار وهو مبلغ زهيد بالنسبة إلى لبنان، فإنّ الرقم لن يرتفع، كما يأمل البعض، وبالتالي لن يزيد، بل سيكون 3 مليارات دولار، إن لم يكن أدنى. بيان الصندوق في ختام جولة بعثة صندوق النقد إلى لبنان، أصدر رئيسها إرنستو راميريز ريغو بياناً جاء فيه: عقدت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات مثمرة مع السلطات اللبنانية حول برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى استعادة الاستدامة الاقتصادية الكليّة ودعم التمويل لإعادة الإعمار. وشملت المناقشات الأولية مجالات إصلاح عدة، بما في ذلك: 1- استعادة قابلية بقاء القطاع المصرفي وحماية المودعين قدر الإمكان. 2- تحقيق الاستدامة المالية ودين الدولة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإعادة بناء القدرة المؤسسية. 3- إنشاء أطر سياسة نقدية وسعر صرف مستقرّّ. 4- تعزيز الحوكمة والشفافية. 5- تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). 6- إصلاح مؤسسات الدولة العامة. وتمّ الاتفاق على أن إعادة هيكلة النظام المصرفي تبقى أولوية حاسمة لبناء الثقة في البنوك، والابتعاد عن الاقتصاد القائم على النقد "الكاش" ، وإعادة الائتمان للقطاع الخاص، وهو أمر ضروريّ للنمو. وقد حقّقت السلطات تقدّماً أخيراً، بما في ذلك تعديل قانون سريّة المصارف وتقديم مشروع قانون جديد لإصلاح المصارف إلى مجلس النواب. الخطوة التالية وبالنسبة إلى الخطوة التالية المرتقبة من الحكومة اللبنانية، لفت ريغو في البيان إلى أنه "من المتوقع أن يوافق البرلمان على هذه التشريعات. كما ساهمت البعثة في التواصل مع السلطات بشأن استراتيجياتها لإعادة هيكلة البنوك واسترداد الودائع. سيكون من الضروري القيام بمزيد من العمل بالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية لضمان توافق هذه الاستراتيجية مع المعايير الدولية ومتطلبات استدامة الدين". كما ناقشت البعثة موازنة العام 2026 وتطوير إطار مالي متوسط الأجل. بالنسبة إلى ميزانية العام 2026، ونظراً للمساحة المالية المحدودة والتمويل المتاح، من الضروري أن يتمّ تعويض أي نفقات إضافية بالكامل من خلال جهود الإيرادات المقابلة، بما في ذلك تعزيز تنفيذ القانون والامتثال في إدارة الضرائب والجمارك. وشدّد بيان ريغو على أن "هناك حاجة إلى استراتيجية طموحة لتحصيل الإيرادات وترشيد النفقات على المدى المتوسط، إلى جانب تحسين الشفافية المالية العامة وإدارة المالية العامة لتعزيز المصلحة العامة". تعزيز المالية العامة ورأى ريغو في البيان أن "هناك حاجة إلى تعزيز المالية العامة وخلق مساحة لزيادة الحماية الاجتماعية والنفقات الرأسمالية. يجب دعم الإطار المالي على المدى المتوسّط أيضاً ، إعادة هيكلة سندات الـ "يوروبوندز" لاستعادة استدامة الدين. نظراً إلى الاحتياجات الكبيرة لإعادة الإعمار في لبنان، ستحتاج السلطات الإصلاحية إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين، ويفضل أن تكون على شروط ميسّرة للغاية. كما أن الدعم المعزّز للبنان ضروري لمساعدة البلاد على تحمّل العبء المستمر لاستضافة عدد كبير من اللاجئين. بالاستناد إلى هذه الأعمدة الأساسية للإصلاح، من المتوقع أن تستمرّ المناقشات حول صياغة برنامج إصلاح شامل، سواء من مقر صندوق النقد الدولي أو من خلال بعثات المتابعة". وأكد الوفد التزام الصندوق بدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة، وفقاً لتفويضه وسياساته. المصدر: "باتريسيا جلاد- "نداء الوطن""

الأخبار كندا

منذ 14 ساعات

• الأخبار كندا

مقتل 5 جنود إسرائيليين في خان يونس... وحصيلة الضحايا ترتفع في قطاع غزة

قالت وسائل إعلام الإسرائيلية إن قوة مكونة من 12 جنديا من وحدة نخبة تعرضت لكمين وانهار مبنى مفخخ عليهم في خان يونس أصدر الجيش الإسرائيلي الجمعة إنذارا بإخلاء مناطق في مدينة غزة بشمال القطاع، محذرا من أنه سيهاجمها. ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس خريطة حددت فيها بعض أنحاء المدينة، مرفقا إياها بتحذير جاء فيه أن قواته ستهاجم "كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية". وأضاف: "من أجل أمنكم، اخلوا فورا"، متابعا: "العودة الى هذه المناطق التي تعتبر مناطق قتال خطيرة تشكّل خطرا على حياتكم". وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل خمسة جنود إسرائيليين وإصابة جنديين آخرين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام الإسرائيلية إن قوة مكونة من 12 جنديا من وحدة نخبة تعرضت لكمين وانهار مبنى مفخخ عليهم في خان يونس. وقالت مصادر إسرائيلية إن عددا من الجنود الإسرائيليين لا يزالون تحت الأنقاض. وكانت "كتائب القسام" -الجناح العسكري لحركة "حماس"- أعلنت أمس الخميس تنفيذ عمليتين في خان يونس، وتنفيذ كمين شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عن وقوع جنود اسرائيليين بين قتيل وجريح. من غزة (ا ف ب) في المقابل، قُتل 9 فلسطينيين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الجمعة، في قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية مدينتي خان يونس، ورفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية بمقتل أربعة فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف طائرة مسيرة اسرائيلية نقطة شحن هواتف بين خيام النازحين غرب خان يونس. وأضافت المصادر أن أربعة اشخاص قتلوا برصاص القوات الاسرائيلية عند مركز توزيع مساعدات غرب مدينة رفح، علما أن عشرات الفلسطينيين قد قتلوا في مواقع توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ أن بدأت عملها أواخر الشهر الماضي، "حيث باتت تشكل مصايد وأفخاخا للموت بالنسبة لهم". وأشارت إلى أن طواقم الإنقاذ انتشلت قتيلا، جراء قصف بلدة عبسان الكبيرة، شرق خان يونس. ويشهد شرق حي التفاح ومخيم جباليا شمال القطاع غارات جوية إسرائيلية متواصلة. قصف اسرائيلي على غزة (ا ف ب)

الأخبار كندا

منذ يوم واحد

• الأخبار كندا

سلام يؤكد استمرار العمل على فرض سلطة الدولة وسحب السلاح وشطب أموال المودعين مرفوض

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، وجود تحسن ملموس في الخدمات الطبية، مشدّدًا على عدم إمكان لبنان النهوض خارج العمق العربيّ. وقال: "رؤيتنا الاقتصادية تقوم على إصلاح النظام المصرفيّ، فأقرينا قانون رفع السرية المصرفية". وأشار إلى أنّ أولوية الحكومة هي استعادة الثقة بالقضاء لذلك أُقرّ مشروع قانون سرية القضاء وهدفه حماية القضاء من أي تدخلات، فوُضعت خطة لمعالجة الموقوفين في السجون. وأوضح أنّ الحكومة تمنح أولوية لمسألة إعادة الإعمار، لذلك أُمّن قرضٌ بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الاعمار. كما أوضح العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتسغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها على خطة لاربع سنوات. وشدّد سلام على أنّ النمو الحقيقيّ يجب أن يشمل المناطق كلها، لذلك زار الجنوب والشمال والبقاع للاطلاع على حاجاتهم. وقال: "إجراءاتنا ليست موجّهة ضد المصارف ونعمل على إعادة الثقة بها ومفاوضتنا مع صندوق النقد تتقدم فهو أداة لخدمة لمصلحة الناس". وأضاف: "حكومتنا بصدد إتمام قانون الفجوة المالية وهي أساس، لتحقيق العدالة وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع". وأعلن أنّ المفاوضات مع صندوق النقد تتقدم والصندوق ليس عدوًا ولا منقذًا بل أداة يجب استخدامها بعقلية. ولفت إلى اعتماد الحكومة آلية جديدة للتوظيف، تقوم على أساس الجدارة والتنافسية بهدف تحسين الاداء ورفع مستوى الخدمات. وأكّد أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع الاتصالات وإصلاح قطاع الكهرباء والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة. كلمة سلام بمناسبة مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقة: مساء الخير، في عشية عيد الأضحى المبارك، أتوجه بالتهنئة إلى جميع اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة. كل عام وأنتم بخير. مع حرصنا على ألا تعود إلينا الأيام السوداء التي شهدها وطننا من صراعات عطلت الاقتصاد وأعاقت عمل الدولة، وأسفرت عن هجرة الشباب. واليوم، بعد مرور مئة يوم على منح حكومتنا الثقة، يهمني أن أؤكد أن الحكومة مصممة على إنجاز مشروعها الوطني رغم كل الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريقها. وبهذ المناسبة، أود أن أوجه إليكم كلمتين: كلنا نعلم كيف كان الوضع عندما استلمت الحكومة مهامها. والحقيقة أن الأزمات المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تفاقمت جراء العدوان الإسرائيلي، زادت من قناعتنا بأن الإنقاذ لا يتحقق إلا بإطلاق مسار إصلاحي نبني فيه دولة حديثة تستعيد ثقة اللبنانيين، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي، وصولاً إلى تعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام. لا أحد مهما بلغت عزيمته يمكنه إصلاح كل شيء خلال مئة يوم أو حتى خلال الاثني عشر شهراً المتبقية من عمر الحكومة. نعلم جميعاً أن الوقت له ثمن، وأن تأخير اتخاذ الإجراءات سيكلف أبنائنا ثمناً باهظاً، ولهذا نعمل على أكثر من جبهة في آن واحد. بعد مئة يوم، أود أن أشارككم ما أنجزناه وما ينبغي علينا القيام به في المرحلة المقبلة. أولاً: في المجال الأمني والعسكري: الدولة مستمرة في أداء مهامها وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف لبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها. يواصل الجيش اللبناني توسيع انتشاره، ولغاية الآن فكك في جنوب الليطاني أكثر من خمسمائة موقع عسكري ومستودعاً. لكنني أود أن أكون واضحاً: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار طالما تستمر الانتهاكات الإسرائيلية اليومية واحتلال أجزاء من أرضنا وعدم الإفراج عن أسرانا. سنواصل الضغط لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من كل شبر من أراضينا، تطبيقاً للقرار 1701، وسنعمل على توفير كافة الظروف لإعادة أهلنا إلى أرضهم بكرامة، وإعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي. عززنا سيطرة الدولة على مطار رفيق الحريري الدولي من خلال تغييرات إدارية وتحسينات تقنية وإجرائية، وشددنا الإجراءات لمنع التهريب وتعزيز السلامة. وأنا واثق أنكم بدأتُم تلمسون الفرق. أطلقنا خطة لتأهيل طريق المطار، وأزلنا الرموز الحزبية، ووقفنا من اعتدى على قوات الطوارئ الدولية ومن حاول قطع الطرق. مع الجمهورية العربية السورية، اتفقنا على تشكيل لجان لضبط الحدود ومنع التهريب ووقف الاشتباكات تمهيداً لترسيم الحدود، كما نعمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لتسهيل عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم. ثانياً: في المجال السياسي: أنجزنا الانتخابات البلدية والاختيارية بكل حيادية بعد تسع سنوات من التوقف، تأكيداً على احترام الاستحقاقات الدستورية، وبدأنا التحضير للانتخابات النيابية. قام فخامة الرئيس بعدة زيارات خارجية هدفها إعادة لبنان إلى الخريطة العربية والدولية، وبدوري تلقيت دعوة كريمة إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر، كما قمت بزيارات إلى سوريا والإمارات العربية المتحدة ومثلت لبنان في القمة العربية ببغداد. كل هذه الخطوات تهدف إلى إعادة تفعيل علاقاتنا مع العمق العربي وفتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء. لبنان أمام مرحلة مفصلية في تاريخه، والمنطقة من حولنا تشهد تحولات تاريخية. ولا يمكن للبنان أن يكون خارج هذا السياق العام أو متأخراً عنه. ولن ينهض لبنان إلا من خلال تمسكه بعمقه العربي وبوضع رؤية مستقبلية واضحة. ثالثاً: في المجال الاقتصادي والمالي: رؤيتنا الاقتصادية لا تقوم على حلول وهمية، بل على تصحيح أخطاء الماضي وإصلاح نظامنا المالي والمصرفي. أولاً، أقرّينا قانون رفع السرية المصرفية، وهو ليس مجرد إجراء تقني، بل نقلة نوعية نحو الشفافية، وضرورة للمساءلة، وشرط لاستعادة الثقة وحقوق المودعين. السرية لم تعد ميزة بل عبئاً، والشفافية هي اليوم الميزة. وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، والذي يعني إعادة هيكلة المصارف، بهدف تأسيس نظام مصرفي حديث ومتعافي، ونحن نتطلع إلى إقراره قريباً في مجلس النواب. أما قانون الفجوة المالية فحكومتنا في طور إتمامه بسرعة لعرضه على البرلمان، وهو القانون الأساسي لتحقيق العدالة الذي ينتظره الناس، لأنه الطريق لاستعادة الودائع. وأكرر لكم ما سبق وأكدته: أنا ضد فكرة شطب الودائع بشكل نهائي. موقفي في هذا الشأن مبدئي وثابت وأخلاقي، وانحيازي دائماً للناس وحقوقهم. وأقول لكل من يظن أن إجراءاتنا موجهة ضد المصارف: هدفنا هو حماية القطاع المصرفي، ونعمل لإعادة الثقة فيه، ونريد له أن يكون قطاعاً صحياً يخدم الناس ويخدم اقتصاد البلد والاستثمار. مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تسير بجدية ومسؤولية. ولابد أن أقول هنا إن الصندوق لا هو عدو ولا منقذ، بل أداة يجب أن نستخدمها بعقلانية لخدمة مصلحة الناس. ونحن نسعى لتوقيع اتفاق مع الصندوق خلال فترة ولايتنا. بالتوازي مع الإصلاحات المالية، نحن حريصون على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال مشاريع إنتاجية ترتكز على مكامن القوة. أطلقنا خطة سياحية متكاملة لتحسين شروط عودة السياح، خصوصاً من دول الخليج العربي، ونهتم أيضاً بتحفيز القطاع الزراعي والصناعي، وتطوير المجالات الرقمية والثقافية والفنية التي يبرع فيها شبابنا، ومن هنا يأتي اهتمامنا بتحسين نوعية التعليم. ولا يمكننا إلا أن نذكر إعادة الحياة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية بعد طول غياب. نحن نؤمن بأن النمو الحقيقي يجب أن يشمل جميع المناطق وأن يكون متوازناً، ومن هذا المنطلق قمت بزيارات إلى الجنوب والبقاع والشمال للاطلاع المباشر على احتياجات هذه المناطق والمشاريع التنموية الواجب تفعيلها. على سبيل المثال، زرنا مطار رينيه معوض في القليعات وطلبنا وضع مخطط توجيهي له ليكون جاهزاً خلال أسبوعين، ومن ثم إعداد دراسة جدوى لتشغيله. هذا المشروع سيُحدث مكاسب تنموية كبيرة للبنان، خاصة لمنطقة الشمال. رابعاً: في مجال الإدارة والقضاء: أولويتنا هي استعادة مصداقية إدارات الدولة وثقة المواطنين بالقضاء. وقد اتخذنا خطوات ملموسة في هذا الصدد: أقرّينا في الحكومة مشروع قانون استقلالية القضاء، وهي خطوة تاريخية طال انتظارها، وهدفها حماية القضاء من أي تدخلات وإعادة الثقة بالعدالة. والمشروع الآن أمام البرلمان لإقراره. وضعنا خطة لمعالجة أوضاع الموقوفين في السجون، من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية، كخطوة أولى لرفع الظلم وتحقيق العدالة. وعند الحديث عن العدالة، لا بد أن نذكر أهمية استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ويبقى شعارنا: "ارفعوا أيديكم عن القضاء". اعتمدت الحكومة آلية جديدة للتوظيف في القطاع العام على أساس الشفافية والجدارة والتنافسية، بهدف تقليص المحسوبيات، ووقف النزيف البشري من الإدارات، وتحسين أدائها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للناس. وفق هذه الآلية تم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، ونحن بصدد تعيين الهيئات الناظمة التي طال انتظارها في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني. ومن الخطوات المهمة استعادتنا لمراسيم الأملاك البحرية المخالفة للقانون، لأن هدفنا هو حماية المال العام ومنع استغلاله للمنفعة الخاصة، ووقفنا العمل بتمديد عقود الكسارات المخالفة. أدرك تماماً حاجتنا إلى تحسين الخدمات العامة، ونحن نعمل على تطوير قطاع الاتصالات وإصلاح قطاع الكهرباء ووضع خطة شاملة تعالج مشاكل الإنتاج والتوزيع والتحصيل، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة. حصلنا على تمويل إضافي لبرنامج "أمان" لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقراً، والذي يغطي نحو ثمانمئة ألف مستفيد. وأود أن أشارككم التحسن الملموس في الخدمات الطبية واهتمام حكومتنا بتفعيل وضع الضمان الاجتماعي. وإلى كل من خدموا وما زالوا يخدمون الدولة بصدق وأمانة، أقول: نحن لا ننساكم ونعمل على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة الرواتب والأجور والتقاعد. وأؤكد مرة أخرى أن الحكومة تعطي أولوية خاصة لمسار إعادة الإعمار، وفي هذا الإطار حصلنا حتى الآن على قرض بقيمة مئتين وخمسين مليون دولار من البنك الدولي للإعمار الفوري. ونعمل مع منظمات الأمم المتحدة على مشاريع تتجاوز قيمتها ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في الجنوب، تشمل قطاعات التعليم والصحة والمأوى والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات. لقد حققنا خطوات مهمة على طريق التعافي والإصلاح، لكن لا يزال أمامنا الكثير. الوضع صعب، ونحن لا نطلب من الناس الصبر فقط، بل نطلب منهم مرافقتنا ومحاسبتنا عندما نقصر. ما نقوم به حتى الآن ليس إنجازاً، بل الحد الأدنى المطلوب لاستعادة ثقة الدولة وتأسيس حياة كريمة للبنانيين. هذه مسؤوليتنا، وسنظل نتحملها حتى اللحظة الأخيرة. وكما في مئة الأيام الأولى لم نكن نتراجع عن مساعينا للإصلاح وتلبية تطلعات الناس، كذلك لن نتراجع في الأسابيع والأشهر القادمة عن مواصلة العمل لإنقاذ لبنان. وأود أن أخبركم اليوم أنه خلال الأشهر المقبلة سيكون لنا موعد مع مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، ومؤتمر آخر لجذب الاستثمارات. هذه مسؤوليتنا، وسنظل نتحملها حتى اللحظة الأخيرة. وأنا ملتزم بأن أبقيكم على اطلاع دائم بما أنجزناه وما نخطط له. وكل عام وأنتم وبلادنا بألف خير. المصدر: