صحفي فرنسي يكشف عن إدمان ماكرون الغريب

كشف المعلق السياسي، أوليفييه بومونت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستخدم عطر ديور بشكل مفرط، وذلك خلال فصل من كتابه 'مأساة قصر الإليزيه' الذي صدر أمس الخميس.
وخصص أوليفييه بومونت، في كتابه فصلا كاملا للحديث عن عادات ماكرون غير العادية تحت عنوان 'رائحته تشبه رائحة الرئيس'.
وقال أوليفييه في كتابه: 'الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتعطر بسوفاج من كريستيان ديور بنسخة الكولونيا، الذي يبلغ سعره 104 جنيهات إسترلينية، على مدار الساعة، حيث توجد قوارير العطر في كل مكان، ويحتفظ دائما بزجاجة منه'.
وأشار الكتاب إلى ما يبدو 'استعراضا غريبا' للسلطة، قائلا: 'الرئيس الفرنسي يرش كميات كبيرة من عطر 'ديور أو سوفاج'، لدرجة أن موظفيه يستطيعون شم رائحته قبل دخوله الغرفة'.
وأضاف: 'هذا العطر بالنسبة لماكرون هو صفة من سمات القوة، وهو يرش نفسه باستمرار طوال اليوم، وفي حال غياب الرئيس الفرنسي، تستمر زوجته بريجيت في استخدام نفس العطر للإشارة إلى وجود الزوجين'.
وتحدثت مجلة 'ايسونسيال Essentiel'، عن هذا قائلة: 'ماكرون يذكرنا بالملك الفرنسي الأكثر تعطرا، لويس الرابع عشر'، وجعل لويس الرابع عشر عطوره سمة من سمات السلطة عندما كان يتجول في صالات عرض قصر فرساي، كما يستخدم إيمانويل ماكرون عطوره كعنصر من عناصر سلطته.
ويتناول كتاب أوليفييه بومونت، أيضا سمة أخرى من سمات ماكرون، حيث كتب الصحفي، أنه يكره عندما يغمض الناس أعينهم عن الشمس إذا نسوا نظاراتهم الشمسية – على سبيل المثال، عندما ينظم الرئيس اجتماعات على شرفة القصر.
وأضاف: 'إذا نسي أحد المشاركين في الاجتماع نظارته الشمسية للأسف، فسوف يسارع فريق الرئيس إلى إحضارها، ومع ذلك، فإن النماذج المقترحة عادية في أفضل الأحوال، وغالبا ما تكون سخيفة'.
وتابع: 'ماكرون يصر على الاحتفاظ بعلبة نظارات شمسية كل واحدة منها أقبح من الأخرى، ليقدمها للضيوف عندما ينسون نظاراتهم الخاصة، في محاولة واضحة لتأكيد هيمنته'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد السعودية

منذ 13 ساعات

• البلاد السعودية

وسط إجراءات أمنية وتشريعية مرتقبة.. فرنسا تتحرك ضد تغلغل تنظيم «الإخوان»

البلاد – باريس في خطوة تعكس تصعيداً غير مسبوق في تعاملها مع ما تصفه بـ'التهديدات الأيديولوجية'، تستعد السلطات الفرنسية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لمواجهة تغلغل تنظيم الإخوان المسلمين داخل أراضيها، وذلك عقب نشر تقرير حكومي مثير للجدل كشف عن شبكة واسعة من الجمعيات والمراكز الدينية المرتبطة بالتنظيم. ونشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تفاصيل التقرير، الذي أعد بطلب مشترك من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وشارك فيه جهاز الاستخبارات، ما يعكس حجم القلق الرسمي من اتساع نفوذ التنظيم. ووفقًا للتقرير، فإن تنظيم الإخوان يسيطر كلياً أو جزئياً على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية منتشرة في 55 مقاطعة، تنشط في مجالات التعليم والدين والشباب، وتروج لخطاب 'انعزالي' يهدد قيم الجمهورية الفرنسية ويقوّض جهود الاندماج الاجتماعي. ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للدفاع الوطني، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، مضامين التقرير في جلسة حاسمة قد تخرج بتوصيات تشمل حل بعض الجمعيات المتورطة، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل، وإغلاق المدارس الدينية غير المرخصة، إلى جانب توسيع نطاق الرقابة الأمنية. وأشار مراقبون، إلى أن أحد أكبر التحديات يكمن في التمويل الخارجي، حيث يتم تحويل الأموال عبر شبكات دولية معقدة تضم متعاطفين مع التنظيم في عدد من الدول، ما يزيد من صعوبة تعقب الموارد المالية. ورغم تراجع تنظيم الإخوان في العديد من الدول العربية، يرى المراقبون أن فرنسا باتت تمثل 'نقطة تموضع بديلة' للتنظيم العالمي، الأمر الذي يدفع السلطات الفرنسية لموازنة دقيقة بين احترام حرية المعتقد والتصدي للنشاط الأيديولوجي الذي تعتبره تهديدًا للأمن القومي. ويمنح القانون الفرنسي الحكومة صلاحيات للتحرك ضد الجمعيات التي تنشر خطابًا متطرفًا، إلا أن فرض إجراءات دائمة أو تشريعات جديدة يتطلب مصادقة الجمعية الوطنية، وهو ما قد يثير جدلاً سياسيًا، لا سيما من أطراف المعارضة التي تخشى من أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل سلبي على الجالية المسلمة في البلاد. وفي هذا السياق، تعمل باريس على تعزيز تعاونها مع دول أوروبية مثل بلجيكا وسويسرا، خاصة في مجالي ضبط التمويل ومراقبة الجمعيات العابرة للحدود، ما يعكس اتجاهًا نحو مقاربة أوروبية منسقة في مواجهة التهديدات الأيديولوجية العابرة للقارات. وترى الحكومة الفرنسية أن الاعتبارات الأمنية باتت أولوية قصوى في ظل تزايد التهديدات، وهو ما سيعيد فتح النقاش مجددًا حول العلاقة بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، خاصة في ظل صعود اليمين وتصاعد حدة الخطاب حول الهوية والانتماء. وفي انتظار نتائج اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، تشير المعطيات إلى أن باريس ماضية في تطبيق استراتيجية شاملة لمواجهة تنظيم الإخوان، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التأخر في التحرك قد يسمح بتراكم 'خطر نائم'، يصعب تطويقه مستقبلاً

Independent عربية

منذ 6 أيام

• Independent عربية

مؤتمر حول "حل الدولتين" برعاية الرياض وباريس الشهر المقبل

يعقد مؤتمر دولي برعاية السعودية وفرنسا حول حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني من 17 إلى 20 يونيو (حزيران) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة الصحافة الفرنسية. المؤتمر ستنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيكون برعاية فرنسية- سعودية مشتركة، وفق ما أفاد الدبلوماسي وكالة الصحافة الفرنسية مشترطاً عدم كشف هويته. يعترف نحو 150 بلداً بدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، أي إن عضويتها غير كاملة إذ لم يصوت مجلس الأمن على قبولها بهذه الصفة. في مايو (أيار) 2024، اعترفت إيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين لكن حكومات أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا، لم تتخذ هذه الخطوة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل (نيسان) إن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو. وأضاف حينها أنه يرغب بتنظيم مؤتمر في نيويورك للحض على الاعتراف بدولة فلسطين وحض دول عربية وإسلامية على الاعتراف بإسرائيل. طبعت الإمارات والمغرب والبحرين علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020 بموجب الاتفاقات الإبراهيمية التي رعتها الولايات المتحدة خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. إلا أن دولاً عربية عدة لم تنضم إلى هذه الاتفاقات، خصوصاً السعودية، إضافة إلى جارتي إسرائيل، سوريا ولبنان. قبل اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، رفضت السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية. وتعارض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة خطوة من هذا النوع. ودعا كثر من وزرائه في الأشهر الماضية إلى ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

الأمناء

منذ 7 أيام

• الأمناء

مظلة نووية فرنسية لأوروبا.. هل ينجح ماكرون في إزاحة أمريكا؟

فكرة الانتقال من المظلة النووية الأمريكية إلى المظلة النووية الفرنسية مطروحة، لكن هل يمكن واقعيا تنفيذها بكل ما يحمله ذلك من تعقيدات؟ ففي ظل تزايد المخاوف الأوروبية من تراجع الضمانات الأمنية الأمريكية في أوروبا، يعيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح سؤال جوهري: هل يمكن لباريس أن تمد مظلتها النووية إلى جيرانها الأوروبيين؟ وأعاد إعلان ماكرون الأخير بشأن استعداده لفتح نقاش مع الشركاء الأوروبيين حول "الردع النووي المشترك" تسليط الضوء على العقيدة النووية الفرنسية. كما فتح الباب أمام جدل واسع النطاق حول فعالية هذا التوجه، وحدوده السياسية والعسكرية، ومدى تقبله أوروبياً. فهل هي بداية نحو سياسة ردع نووية أوروبية مستقلة؟ أم مجرد تحرك رمزي لا يغير قواعد اللعبة؟ بين الفكرة والواقع في كلماته القليلة التي جاءت خلال مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء، أثار ماكرون جدلاً واسعًا حين تطرق إلى فكرة توسيع الردع النووي الفرنسي ليشمل "المصالح الحيوية" للأوروبيين. وقال: "منذ أن وُضعت عقيدة نووية في فرنسا، منذ عهد الجنرال ديغول، كان هناك دائمًا بعد أوروبي في حسابات المصالح الحيوية. نحن لا نفصل ذلك، لأن الغموض يتماشى مع الردع". وأضاف أنه مستعد لمواصلة المناقشات الاستراتيجية مع "الشركاء الراغبين". ورغم أنه لم يخض في التفاصيل، إلا أن مجرد طرح الفكرة فتح الباب لتساؤلات كثيرة، خاصة أن كل كلمة في ملف النووي لها وزنها. كما تزامن حديثه مع تنفيذ "عملية بوكر"، وهي مناورة دورية تحاكي هجومًا نوويًا فرنسيًا، تُجرى كل ثلاثة أشهر. ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدأ الغرب في إعادة التفكير بالمفاهيم النووية، خصوصا أن العديد من دول أوروبا كانت تعتمد كليًا على "المظلة النووية الأمريكية". لكن في ظل احتمال عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وما يرافق ذلك من مؤشرات على تراجع الانخراط الأمريكي في الشؤون الأوروبية، بات بعض الأوروبيين يرون ضرورة البحث عن مظلة نووية بديلة أو موازية. وفي هذا السياق، أعلن ماكرون مجددًا استعداده لتوسيع المظلة النووية الفرنسية لتشمل حلفاء آخرين في أوروبا، وهي تصريحات استقبلها الكرملين بفتور وسخرية، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. وصرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن "نشر الأسلحة النووية في القارة الأوروبية لن يجلب الأمن ولا الاستقرار"، مشددًا على الحاجة إلى "جهود كبيرة من موسكو وواشنطن والدول النووية الأوروبية لبناء هيكل أمني استراتيجي في أوروبا". القرار النهائي من جهته، أوضح ماكرون أنه لا يعرض "دفع ثمن أمن الآخرين"، وأن أي مشاركة نووية فرنسية يجب ألا تكون على حساب القدرات الوطنية، مؤكدا أن القرار النهائي سيظل بيد فرنسا وحدها. وأبدى انفتاحه على مناقشة إمكانية نشر طائرات رافال محمّلة بأسلحة نووية في دول أوروبية أخرى، وهي خطوة ستكون رمزية بالدرجة الأولى أكثر منها عملية. والعقيدة الفرنسية لا توفر حاليًا سوى سبل محدودة للتعاون النووي، مثل إشراك طائرات أوروبية في المناورات الفرنسية كطائرات مرافقة فقط. بينما تظل فرنسا وبريطانيا الدولتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية، فيما تبقى الدول الأخرى تحت المظلة الأمريكية. لكن الملف بدأ يكتسب زخمًا سياسيًا، إذ عبّر بعض قادة الدول الاسكندنافية، المعروفة بتحفظها التقليدي تجاه الأسلحة النووية، عن انفتاح على النقاش. كذلك، فإن الرئيس الفرنسي لم يطرح هذا الموضوع من فراغ، ففي مارس/آذار الماضي، ردّ على دعوة وجهها فريدريخ ميرتس، الزعيم المحافظ الألماني، الذي دعا إلى التحضير لـ"السيناريو الأسوأ"، وهو انسحاب الضمانات النووية الأمريكية. وفي لقائه الأخير مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في مدينة نانسي الفرنسية، أعلن ماكرون أن "المصالح الحيوية لفرنسا تشمل أيضًا مصالح شركائها الرئيسيين"، في إشارة واضحة إلى توسيع مظلة الردع الفرنسية لتشمل دولًا أوروبية شرقًا وغربًا. تحول استراتيجي في قراءته للتطورات، قال الباحث السياسي الفرنسي ومدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي، باسكال بونيفاس، إن "تصريحات ماكرون تمثل تحولًا استراتيجيًا في التفكير الفرنسي التقليدي حول الردع النووي". وأوضح بونيفاس، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، تتحدث فرنسا صراحة عن دور أوروبي محتمل لسلاحها النووي، ولكنها تفعل ذلك بحذر بالغ. الغموض المتعمد في تصريحات ماكرون ليس فقط تكتيكًا نوويًا، بل أيضًا وسيلة للقيادة دون فرض". وأضاف: "فرنسا تدرك أن فرض مظلتها النووية على الأوروبيين أمر غير واقعي بدون موافقتهم، لكنها تعرض نفسها كخيار بديل في حال تراجع الدعم الأمريكي. هذا لا يعني تأسيس 'ناتو نووي أوروبي'، بل شبكة ردع مرنة تحت سيادة فرنسية". سد فراغ محتمل من جانبه، قال لوران لونسون – الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، لـ"العين الإخبارية"، إن باريس لا تسعى إلى تقويض المظلة الأمريكية، بل تحاول شغل فراغ محتمل إذا انسحبت واشنطن. ورأى أن "المعضلة الحقيقية تكمن في أن الردع النووي لا يُقاس فقط بعدد الرؤوس النووية، بل أيضًا بإرادة استخدامها. الأوروبيون لم يحسموا موقفهم من هذا الأمر، وهنالك تردد ألماني عميق، خاصة في ظل تاريخهم". بدوره، اعتبر دومينيك ترياني، أستاذ الاستراتيجية والدراسات الدفاعية في جامعة باريس الثانية، لـ"العين الإخبارية"، أن "القول إن الردع النووي الفرنسي يشمل الأوروبيين دون تحديد آليات الرد المشترك أو حتى قواعد الاشتباك يطرح تحديًا حقيقيًا على المستوى الاستراتيجي". وتابع: "هل ستقبل بولندا أو ألمانيا بتواجد طائرات فرنسية نووية على أراضيها دون أن يكون لهما صوت في قرار استخدامها؟ هذا سؤال يجب طرحه". وتبدو مبادرة ماكرون بشأن توسيع المظلة النووية الفرنسية خطوة طموحة في لحظة جيوسياسية مضطربة. لكنها في الوقت نفسه تطرح تساؤلات استراتيجية وأخلاقية لا يمكن تجاوزها بسهولة. فبين رغبة فرنسا في لعب دور الضامن الأمني لأوروبا، وتردد بعض الشركاء في المشاركة بمشروع ردع تهيمن عليه باريس، تبقى فكرة "الردع النووي الأوروبي" محل جدل مفتوح. ومع تصاعد التهديدات على حدود أوروبا الشرقية، قد لا يملك القادة الأوروبيون رفاهية تأجيل هذا النقاش طويلاً.