من الأخبار إلى الأهرام
وقد روى هيكل تفاصيل قصة انتقاله من «الأخبار» إلى «الأهرام». كانت بداية القصة فى جنيف حيث كان يغطى مؤتمرًا فى يونيو 1955. وقابل خلال وجوده هناك على الشمسى السياسى القديم وصديق عائلة تقلا وعضو مجلس إدارة «الأهرام» فى ذلك الوقت. وعرض عليه الشمسى الانضمام إلى «الأهرام» رئيسًا لتحريرها. كان العرض مفاجئًا لهيكل فاعتذر عن عدم قبوله. ومع ذلك كرر الشمسى المحاولة معه فى القاهرة بعد عام، ولكنها كانت ناجحة تلك المرة. فقد وافق هيكل ووقع عقدًا مبدئيًا لرئاسة تحرير «الأهرام» فى يونيو 1956.
ولكن تنفيذ هذا العقد استغرق عامًا كاملاً. فقد تمسك أصحاب دار «أخبار اليوم» بهيكل الذى وجد صعوبة فى إقناعهم، وكان هو حريصًا فى الوقت نفسه على أن يترك الدار التى صنع اسمه فيها بطريقة ودية. كما أنه كان فى حاجة إلى دراسة موقف «الأهرام» التى مرت حينها بأصعب وضع مالى فى تاريخها. فقد بلغت خسائرها بين 1946 و1956 قرابة المليون ونصف المليون جنيه، وكان أصحابها يفكرون فى بيعها قبل أن ينصحهم الشمسى بالتعاقد مع هيكل كمحاولة أخيرة لإنقاذها. ووصل الأمر إلى حد عرضها للبيع فعلاً، وكادت تُباع إلى مؤسسة صحفية أخري.
لكن أصحاب تلك المؤسسة استكثروا المبلغ الذى طلبه أصحاب «الأهرام» وهو ثمانمائة ألف جنيه. وكان هذا مبلغًا باهظًا للغاية قبل 70 عامًا. ولكن التعاقد مع هيكل أنهى بالطبع فكرة البيع. وكان أن عبرت «الأهرام» بقيادته الأزمة خلال بضع سنوات استنادًا على رؤية واضحة وعمل شاق بدأ منذ اليوم الأول له فيها، وهو ما نبقى معه غدًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 10 ساعات
- العرب اليوم
من الأخبار إلى الأهرام
إذا كان سليم وبشارة تقلا أسسَّا «الأهرام» كصحيفة يومية قبل قرن ونصف القرن فقد وضع محمد حسنين هيكل قبل أكثر من ستة عقود الأساس لتحويلها إلى مؤسسة صحفية صارت هى الأكبر فى العالم العربي. ولهذا التحول قصة طويلة بدأت مع تولى هيكل رئاسة تحرير «الأهرام» عام 1957، وانتقاله إليها من دار «أخبار اليوم» حيث كان رئيسًا لتحرير مجلة «آخر ساعة». وقد روى هيكل تفاصيل قصة انتقاله من «الأخبار» إلى «الأهرام». كانت بداية القصة فى جنيف حيث كان يغطى مؤتمرًا فى يونيو 1955. وقابل خلال وجوده هناك على الشمسى السياسى القديم وصديق عائلة تقلا وعضو مجلس إدارة «الأهرام» فى ذلك الوقت. وعرض عليه الشمسى الانضمام إلى «الأهرام» رئيسًا لتحريرها. كان العرض مفاجئًا لهيكل فاعتذر عن عدم قبوله. ومع ذلك كرر الشمسى المحاولة معه فى القاهرة بعد عام، ولكنها كانت ناجحة تلك المرة. فقد وافق هيكل ووقع عقدًا مبدئيًا لرئاسة تحرير «الأهرام» فى يونيو 1956. ولكن تنفيذ هذا العقد استغرق عامًا كاملاً. فقد تمسك أصحاب دار «أخبار اليوم» بهيكل الذى وجد صعوبة فى إقناعهم، وكان هو حريصًا فى الوقت نفسه على أن يترك الدار التى صنع اسمه فيها بطريقة ودية. كما أنه كان فى حاجة إلى دراسة موقف «الأهرام» التى مرت حينها بأصعب وضع مالى فى تاريخها. فقد بلغت خسائرها بين 1946 و1956 قرابة المليون ونصف المليون جنيه، وكان أصحابها يفكرون فى بيعها قبل أن ينصحهم الشمسى بالتعاقد مع هيكل كمحاولة أخيرة لإنقاذها. ووصل الأمر إلى حد عرضها للبيع فعلاً، وكادت تُباع إلى مؤسسة صحفية أخري. لكن أصحاب تلك المؤسسة استكثروا المبلغ الذى طلبه أصحاب «الأهرام» وهو ثمانمائة ألف جنيه. وكان هذا مبلغًا باهظًا للغاية قبل 70 عامًا. ولكن التعاقد مع هيكل أنهى بالطبع فكرة البيع. وكان أن عبرت «الأهرام» بقيادته الأزمة خلال بضع سنوات استنادًا على رؤية واضحة وعمل شاق بدأ منذ اليوم الأول له فيها، وهو ما نبقى معه غدًا.
ملاعب
منذ يوم واحد
- ملاعب
25 مليون جنيه إسترليني في الطريق .. صفقات الصيف تعزز خزائن ليفربول بـ 190 مليونا
أفادت صحيفة الجارديان بأن بورنموث على وشك إبرام صفقة ضم المدافع بن دوك من صفوف ليفربول مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة بين الناديين. وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية ليفربول المستمرة في تحقيق أرباح من سوق الانتقالات الصيفية، بعد سلسلة من الصفقات الناجحة التي ضمنت للنادي عائدات كبيرة. اضافة اعلان سلسلة الراحلين وكان ليفربول قد نجح مؤخرًا في بيع عدة لاعبين بمبالغ قياسية وصل مجموعها إلى 156 مليوناً وشملت قائمة الراحلين هذا الصيف الأسماء الآتية لويس دياز إلى بايرن ميونخ مقابل 60 مليون جنيه إسترليني داروين نونيز إلى الهلال مقابل 46 مليون جنيه إسترليني جاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن مقابل 30 مليون جنيه إسترليني كويمين كيليهر إلى برينتفورد مقابل 13 مليون جنيه إسترليني ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني تايلر مورتون إلى أولمبيك ليون مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني نات فيليبس إلى وست بروميش مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني وبهذه الصفقات، يواصل ليفربول تعزيز موقفه المالي بشكل ملحوظ خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع استمرار البحث عن صفقات جديدة قادرة على تحقيق التوازن بين الأداء الرياضي والأرباح المالية.
خبرني
منذ 3 أيام
- خبرني
الحكومة المصرية تبدأ سداد مديونيات شركات الأدوية
خبرني - اتخذت الحكومة المصرية خطوات عاجلة لحل أزمة المديونيات المتراكمة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد، والبالغة نحو 43 مليار جنيه (890 مليون دولار) في إطار خطة شاملة تستهدف انتظام عمليات السداد الفترة المقبلة. واجتمعت هيئة الشراء الموحد والشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرف التجارية بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري لاحتواء أزمة تراكم المديونيات التي تهدد سوق الدواء في مصر، وتقرر بدء صرف دفعة أولى من إجمالي المديونية خلال الأسبوع المقبل. ووفقا لرئيس شعبة المستلزمات الطبية محمد عبده اسماعيل فإن رئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت تعهد بالانتظام في سداد المستحقات خلال 90 يوما من تاريخ التوريد، مستفيدًا من نظام إلكتروني يسمح للشركات برفع مستندات التوريد فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات، ما يقلل فرص تراكم المديونيات مجددًا. وأوضح عبده أن وزارة المالية رفعت مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه للعام المالي الجاري، ما أتاح تدبير السيولة اللازمة لسداد المديونيات المتأخرة. وأشار إلى أن المديونيات تنقسم إلى قسمين الأول ما بين 50% و60% تخص العلاج المجاني المقدم عبر مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، فيما يتمثل الجزء الثاني يتعلق بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية. وأكد عبده أن السداد سيتم من خلال المخصصات المالية لهذه الجهات، بما يضمن سرعة الصرف للشركات الدائنة. دفعة أولى بـ10 مليارات جنيه وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، إن الحكومة ستسدد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، تمثل 20% من إجمالي المديونيات المقدرة بنحو 50 مليار جنيه، على أن يتم الصرف من أغسطس وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وتشمل هذه الدفعة شركات تصنيع وتوزيع الأدوية التي وردت احتياجات الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية. وأضاف عوف أن وزارة المالية والبنك المركزي أطلقا آلية جديدة تمنح الشركات خطابات ضمان تمكّنها من الحصول على تسهيلات بنكية تعادل قيمة المستحقات، ما يسهم في توفير السيولة اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج والتوريد. بحسب مصادر في سوق الدواء، فإن تأخر السداد خلال الفترة الماضية دفع بعض الشركات إلى تباطؤ التوريد وتقليص خطط التوسع، رغم أن وزارة الصحة أكدت أن المخزون الاستراتيجي للأدوية في المستشفيات والصيدليات الحكومية لم يتأثر، وأن جميع الطلبات تم تلبيتها خلال العام الجاري. اجتماع حكومي رفيع المستوى وفي سياق متصل، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار اجتماعًا موسعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية ومستحقات الشركات، بحضور وزير المالية أحمد كوجك، ورئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت، ورئيس هيئة الدواء علي الغمراوي، وعدد من قيادات الصناعة وممثلي شركات كبرى مثل المصرية للأدوية وابن سينا وفارما أوفرسيز. وأكد عبد الغفار أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد وضمان توافر الأدوية، مشددًا على مراقبة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي في جميع المحافظات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن الاجتماع بحث أيضًا خطط توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الصادرات الدوائية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024-2025، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. تنتج الشركات المحلية حاليًا نحو 93% من احتياجات الدواء في مصر. وارتفعت مبيعات الأدوية بالنصف الأول من 2025 بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 150 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الأسعار. وكانت السوق قد شهدت أزمة نقص حادة في 2023 وبداية 2024 نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد، قبل أن تعلن الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل الأزمة بعد رفع أسعار بعض الأصناف بنسبة تراوحت بين 35% و40%.
