صدام بين القضاء والسياسة التجارية.. كيف أربك حكم المحكمة خطة ترامب الجمركية؟

تلقّى الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ضربة قضائية قد تُعيد رسم ملامح خطته الاقتصادية الأشهر حول « الرسوم الجمركية الشاملة» في معركة جديدة بين السياسة والقانون.
فبينما كان الرئيس الأمريكي، يُخطط لفرض تعريفات عالمية تحت ذريعة حماية الاقتصاد الأمريكي، قالت له المحكمة الفيدرالية بلغة حاسمة: «هذا ليس من صلاحياتك»..، فما الذي حدث بالضبط؟ ولماذا أربك هذا الحكم حسابات ترامب؟ وهل انتهى حلمه الاقتصادي، أم أن أمامه ثغرات قانونية يمكن أن ينفذ منها؟؟
أشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إلى هذه الخيارات المُتاحة في ساحة معركة بين القوانين والتجارة العالمية.
بحسب الصحيفة البريطانية، قال خبراء في القانون الدولي، إن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب أصبح يُواجه خيارات قانونية محدودة جدًا لفرض رسوم جمركية واسعة، بعد صُدور حكم من محكمة التجارة الدولية يوم الأربعاء الماضي، يرفض محاولته الأخيرة لفرض تعريفات جمركية عالمية في ما سُمي بـ"يوم التحرير".
واعتبرت المحكمة، أن ترامب أساء استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية عندما فرض تلك الرسوم الجمركية بهدف تقليل العجز التجاري مع دول العالم.
كما أن القانون، الصادر زمن الحرب الباردة، كان مُخصصًا لقضايا الأمن القومي وليس لأزمات الميزان التجاري.
ورغم أن إدارة ترامب أعلنت نيتها استئناف الحكم، إلا أن بقاءه يعني ضرورة أن يبحث ترامب عن قانون آخر يعتمد عليه لفرض رسومه المثيرة للجدل.
صفعة قانونية بوجه إدارة البيت الأبيض.. محكمة أميركية توقف قرار الرئيس دونالد #ترمب المتعلق بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات
تقرير: آبان الحكيم pic.twitter.com/ChjN8dqx7q
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 29, 2025
اقرأ أيضًا|
ما هو القانون البديل الذي أشارت له المحكمة؟
لم تترك المحكمة الباب مغلقًا تمامًا، بل أشارت إلى مادة بديلة، وهي المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهذه المادة تتيح للرئيس الأمريكي فرض تعريفات مُؤقتة في حال وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات الأمريكي.
لكن المشكلة، أن هذه المادة تعطي صلاحيات محدودة جدًا، فلا يمكن فرض أكثر من 15% رسوم، ولمدة لا تتجاوز 150 يومًا، وبعدها يجب العودة إلى الكونجرس الأمريكي.
وبحسب لوراند بارتلز، أستاذ قانون التجارة في جامعة كامبريدج الأمريكية، فإن الحكم أوضح تمامًا أن السبيل القانوني الوحيد للتعامل مع الميزان التجاري هو هذه المادة، لكن القيود الموضوعة عليها تُشكل عائقًا كبيرًا أمام ترامب، ما يجعله مُضطرًا لتعديل القانون نفسه إذا أراد توسيع صلاحياته.
هل كل الرسوم الجمركية أصبحت باطلة؟
لم يشمل الحكم القضائي كل الرسوم الجمركية ــ وفقًا للصحيفة البريطانية ذاتها ــ فلا تزال التعريفات المفروضة وفق المادة 232 قائمة، والتي تشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، وهي رسوم استخدمها كل من ترامب وبايدن لحماية قطاعات استراتيجية تحت غطاء "الأمن القومي".
كما أن إدارة ترامب فتحت تحقيقات جديدة وفق نفس المادة في مجالات مثل الصناعات الدوائية والطيران، وقد ينتج عنها فرض رسوم مُستقبلية، لكن ليس بنفس الاتساع الذي حاول فرضه في أبريل/نيسان الماضي.
اقرأ أيضًا| ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون
هل هناك قوانين قديمة يمكن استخدامها الآن؟
نعم، هناك مادة نادرة الاستخدام اسمها المادة 338 من قانون الجمارك لعام 1930، وفقًا لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
هذه المادة تسمح للرئيس الأمريكي بفرض رسوم تصل إلى 50% في حال تعرّض الشركات الأمريكية لما يسمى "تمييز غير معقول" من حكومات أجنبية.
أشارت أستاذة القانون الاقتصادي الدولي "منى بولسن" إلى أن ترامب ربما ألمح لاستخدام هذه المادة عندما هدد الاتحاد الأوروبي بتعريفات بنسبة 50%، قبل أن يتراجع عنها، وهذا الرقم بالذات (50%) قد يكون مؤشّرًا على نية ترامب استدعاء المادة 338.
ماذا عن المادة 301 وما تعنيه؟
المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974 تعطي الممثل التجاري الأمريكي حق فرض الرسوم الجمركية ، على الدول التي تخرق اتفاقيات التجارة أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
وهذه المادة استخدمها الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب في ولايته الأولى لفرض تعريفات على واردات صينية، بحجة أن الصين كانت تجبر الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا بشكل قسري.
هل يحتاج ترامب للعودة إلى الكونجرس؟
بعد قرار المحكمة، أصبح هناك ضغط على ترامب لاعتماد مقاربة تشريعية أكثر صلابة، وذلك من خلال تضمين خطته الجمركية في مشروع قانون ضريبي رسمي.
وبالفعل، قد مرر مجلس النواب الأمريكي، هذا المشروع بفارق صوت واحد، وهو الآن ينتظر موافقة مجلس الشيوخ.
اقرأ أيضًا|
من جانبه، نشر تشارلز بينوا، مُستشار تحالف "من أجل أمريكا مزدهرة"، فيديو على منصة "إكس"، انتقد فيه استمرار الاعتماد على قانون الطوارئ الاقتصادية قائلاً:
«سنزيد الرسوم الجمركية بـ3 تريليونات دولار في عشر سنوات، ونعتمد على قانون ظهر في زمن الحرب الباردة؟ هذا تفكير خطير جدًا».
أم عن حكم المحكمة، فلم ينسف طموحات ترامب الاقتصادية فقط، بل فتح نقاشًا قانونيًا واسعًا حول مدى صلاحيات الرؤساء الأمريكيين في تحريك أدوات الحرب التجارية.
وبينما يتسلّح الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب بقوانين قديمة ويُحاول استكشاف الثغرات، لكن من المؤكد أن الكلمة النهائية تبقى في يد القضاء والكونجرس، وسط معركة تبدو طويلة بين التجارة والسياسة..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم المصرية

منذ 26 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب للإنفاق الحكومي

أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس ، واصفا اياه بـ"الضخم والجميل"، خلافات بين المشرعين الجمهوريين. وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ. وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونجرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون. وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى "المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع". ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا "النمو الاقتصادي" بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل. إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار. ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة "سي إن إن"، قائلا إن تقييمات الكونجرس لم تأخذ بعين الاعتبار "المداخيل الملموسة من الرسوم". من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه. واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا "حجم ضخم". بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.

مصرس

منذ 26 دقائق

• مصرس

ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعنى انهيار اقتصاد الولايات المتحدة

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من "انهيار" الاقتصاد الأمريكى، إذا ما قررت المحاكم إلغاء الرسوم الجمركية التى فرضها على عدد من الدول، أبرزها دول الاتحاد الأوروبى والصين والمكسيك وكندا، مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيفتح الباب أمام خصوم واشنطن ل"أخذ البلاد رهينة"، على حد وصفه. وفى منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" يوم الأحد، كتب ترامب: "إذا أصدرت المحاكم بشكل أو بآخر قرارًا ضدنا بشأن الرسوم، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتى ستستخدمها ضدنا".وأضاف: "ذلك سيعنى انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".تأتى هذه التصريحات بعدما أصدرت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب على الدول الأجنبية خلال ولايته، معتبرة أن تلك الإجراءات تخطت الصلاحيات التى يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس.ورغم أن الإدارة الأمريكية سارعت للطعن فى القرار يوم الخميس، إلا أن محكمة الاستئناف قد تنظر القضية فى يونيو المقبل، وهو ما يثير مخاوف ترامب من احتمال إلغاء الرسوم بشكل دائم، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية وتجارية.شمل قرار المحكمة الرسوم الجمركية التى فُرضت بنسبة 30% على الواردات الصينية، و25% على سلع من المكسيك وكندا، وكذلك رسومًا شاملة بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.لكن القرار استثنى الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، إذ إن تلك الرسوم فُرضت بموجب قانون مختلف، ما يجعلها خارج نطاق القرار القضائى الحالي.اعتبر القضاة أن الإجراءات التى اتخذها ترامب آنذاك تتجاوز حدود السلطة التنفيذية وفق القانون، ما يفتح الباب لجدل قانونى جديد بشأن حدود صلاحيات الرئيس فى إدارة التجارة الخارجية، خاصة فى ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" على نحو غير مسبوق.ورغم عدم صدور تعليق رسمى حتى الآن من البيت الأبيض، إلا أن خبراء القانون التجارى أشاروا إلى أن الإدارة يمكنها استئناف القرار أمام محكمة أعلى، وهو ما قد يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت فيه.

بوابة الفجر

منذ 33 دقائق

• بوابة الفجر

تغييرات سياسية وضغوط متصاعدة وتحذيرات أمنية..ماذا يحدث في إفريقيا؟

شهدت القارة الإفريقية خلال الساعات القليلة الماضية تطورات سياسية وأمنية بارزة، تنوعت بين تغييرات حكومية في السودان، وضغوط داخلية على قيادة جنوب إفريقيا، ومواقف دولية جديدة حول النزاعات الإقليمية، إلى جانب تحذيرات أمريكية من تنامي الإرهاب في منطقة الساحل. السودان: حل الحكومة الانتقالية تمهيدًا لمرحلة جديدة أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس، عن حل الحكومة الانتقالية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمهيد لتشكيل حكومة جديدة أكثر شمولًا، بعد سنوات من الصراع العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع. ولم يُعلن حتى الآن جدول زمني واضح لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط ترقب داخلي ودولي لمسار التسوية السياسية. الحكومة السودانية جنوب إفريقيا: رامافوزا تحت الضغط بعد زيارة مثيرة للجدل إلى واشنطن يواجه الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا ضغوطًا متصاعدة على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ النمو، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا. كما أضافت زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض مزيدًا من الجدل، عقب تصريحات مثيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتُبرت مهينة للموقف الإفريقي من بعض القضايا الدولية، ما دفع أحزاب معارضة للمطالبة بمساءلة رامافوزا سياسيًا. الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا المغرب: لندن تنضم لواشنطن وباريس بدعم الحكم الذاتي في الصحراء في تطور دبلوماسي لافت، أعلنت المملكة المتحدة دعمها العلني لخطة المغرب بشأن الحكم الذاتي في إقليم الصحراء الغربية، واصفة الخطة بأنها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لحل النزاع. وبذلك تصبح بريطانيا ثالث عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يدعم الخطة المغربية بعد الولايات المتحدة وفرنسا، وهو ما اعتبرته الرباط انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا. النيجر: استمرار إغلاق الحدود مع بنين وسط تصاعد التوترات أكد رئيس النيجر، عبد الرحمن تشياني، أن بلاده ستواصل إغلاق حدودها مع بنين، في مؤشر على تعثر جهود المصالحة بين البلدين، وسط تصاعد الخلافات السياسية والاقتصادية. ويخشى مراقبون من أن ينعكس الإغلاق سلبًا على التجارة الإقليمية والاستقرار في غرب إفريقيا. النيجر: استمرار إغلاق الحدود مع بنين وسط تصاعد التوترات الصومال: غارة أمريكية جديدة ضد داعش قرب بوصاصو أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت عناصر من تنظيم داعش على بعد 72 كيلومترًا جنوب مدينة بوصاصو، شمال شرق الصومال، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية. وتأتي العملية ضمن سلسلة ضربات تهدف إلى تقويض قدرات التنظيم في المنطقة، ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تقودها واشنطن في شرق إفريقيا. الصومال: غارة أمريكية جديدة ضد داعش قرب بوصاصو منطقة الساحل: تحذيرات أمريكية من تمدد الجماعات الإرهابية حذر قائد "أفريكوم"، الجنرال مايكل لانغلي، من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، ولا سيما في بوركينا فاسو، مستغلين ضعف مؤسسات الدولة والانقلابات العسكرية المتكررة. وقال لانغلي إن هذه الجماعات باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الإقليمية والدولية، داعيًا إلى تنسيق دولي عاجل لاحتواء الأزمة. منطقة الساحل: تحذيرات أمريكية من تمدد الجماعات الإرهابية رواندا: كاغامي في مواجهة انتقادات داخلية حادة يواجه الرئيس الرواندي بول كاغامي انتقادات لاذعة من منظمات محلية ودولية على خلفية اتساع رقعة الفقر في المناطق الريفية، واتهامات متزايدة بتجاهل الاحتياجات الاجتماعية لصالح مشاريع تنموية كبرى تُتهم بأنها تخدم النخبة فقط. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول استدامة النمو الاقتصادي في رواندا في ظل غياب عدالة التوزيع. رواندا: كاغامي في مواجهة انتقادات داخلية حادة في النهاية تكشف هذه التطورات المتسارعة عن واقع سياسي وأمني متوتر في القارة الإفريقية، يتطلب يقظة إقليمية وتعاونًا دوليًا للحد من الانقسامات والصراعات، ولبناء مسارات أكثر استقرارًا نحو الديمقراطية والتنمية الشاملة.