بين وهم السلام وحتمية المواجهة
لعله من المفيد للإجابة عما سبق، أن نستحضر شواهد التاريخ السياسي، فهي دليلنا ومرشدنا؛ فقد ورد أن رئيس وزراء بريطانيا "آرثر نيفيل تشامبرلين"، عندما شعر أن هتلر يفكر بغزو بريطانيا، حاول جاهدًا بشتى السبل ثنيه عن مخططاته، وسافر مرات عدةً إلى ألمانيا، وتوج زياراته المكوكية بتوقيع معاهدة "ميونخ" الشهيرة 1938، والتي تنازل من خلالها عن كثير من المصالح البريطانية؛ تفاديًا للغزو النازي!
لقد تحول "السلام" في بعض السياقات إلى أداة سياسية تُستخدم لكسب الوقت، أو تمرير مخططات كبرى تُفرغ الشعوب من كرامتها وحقوقها التاريخية، لا سيما في مأساة مثل القضية المركزية- ليس للعرب فحسب، بل للإنسانية جمعاء- قضية فلسطين النازفة منذ سبعة قرون
عاد "تشامبرلين" كبطل سلام، يلوّح بأوراق المعاهدة أمام الصحفيين قائلًا بثقة: "سلام بشرف.. لقد جلبت السلام لعصرنا!". بيدَ أن الرياح سارت عكس توقعات السياسي الحالم بسلام ورخاء لدولته؛ فلم تمضِ سوى أشهر قليلة حتى اندلعت شرارة الحرب العالمية الثانية، وكانت تلك الوثيقة مجرد ورقة في مهب العاصفة النازية، ولم تساوِ ثمن الحبر الذي كتبت به.. لقد صدّق "تشامبرلين" وعود السلام، بينما كانت آلة الحرب الألمانية تسن سكاكينها خلف الابتسامات الدبلوماسية، ريثما تكتمل الخطط.
هذه الواقعة ليست مجرد درس من الماضي، بل مرآة تعكس واقعًا تعيشه منطقتنا اليوم؛ فكثيرون يتحدثون عن السلام، ولكنهم يتجاهلون أن السلام الحقيقي لا يُمنح، بل يُنتزع، فالسلام ليس صك استسلام، ولا ورقةً يوقعها الضعفاء طمعًا في رحمة الأقوياء، بل هو حالة من التوازن الذي يعيد الحقوق ويمنع المزيد من الحروب.
لقد أثبتت التجارب أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، والمواجهة معه لا تعني بالضرورة حربًا دمويةً غير متكافئة، بل تقتضي- مع أضعف الإيمان- رفض الهيمنة، ودعوة لليقظة، وصرخة في وجه العجز الإقليمي، وتحذيرًا من تكرار أخطاء التسويات المذلة، ومقاومة التطبيع، والتشبث بالهوية، وبناء مشروع نهضوي قادر على تحقيق متطلبات الصمود؛ فكل تجارب التحرر في العالم، كانت ثمرة مواجهة طويلة مع المحتل أو المستبد، لا نتيجة تسويات مذلة.
وللأسف، لقد تحول "السلام" في بعض السياقات إلى أداة سياسية تُستخدم لكسب الوقت، أو تمرير مخططات كبرى تُفرغ الشعوب من كرامتها وحقوقها التاريخية، لا سيما في مأساة مثل القضية المركزية- ليس للعرب فحسب، بل للإنسانية جمعاء- قضية فلسطين النازفة منذ سبعة قرون.
لقد علمنا التاريخ أن الأمم التي تنحني تحت وهم السلام وحراب القوة تفقد بوصلتها وتضيع قضاياها؛ أما التي تختار المواجهة الواعية، فإنها تكتب التاريخ، وتصنع السلام، وتحقق الازدهار بشروطها
فلقد أظهرت التجارب أن من يراهن على "وهم السلام"، دون أن يمتلك أوراق القوة، ينتهي به المطاف في دائرة التبعية؛ فالعدو لا يحترم الضعفاء، ولا يعطي الحقوق مجانًا، بل يقتنص الفرص، ويستغل الهوان السياسي والانهيار العسكري. أما من يعد العدة، ويبني إرادته على الصمود والكرامة، فهو وحده من يصنع مسارًا تفاوضيًّا حقيقيًّا، يفرض فيه شروطه من موقع القوي لا المستسلم.
ومن يراجع "مبادرات السلام" في العقدين الأخيرين، يدرك أنها غالبًا ما تنتهي إلى تطبيع العلاقات مع الكيان المعتدي، دون تقديم أي تنازل حقيقي من طرفه، وهنا تصبح المواجهة المدروسة هي الطريق الوحيد لإعادة التوازن.
لقد علمنا التاريخ أن الأمم التي تنحني تحت وهم السلام وحراب القوة تفقد بوصلتها وتضيع قضاياها؛ أما التي تختار المواجهة الواعية، فإنها تكتب التاريخ، وتصنع السلام، وتحقق الازدهار بشروطها.
مالك بن نبي
نعم، شعوبنا تواقة للأمان، والسلام غاية سامية، لكنه لا يُبنى على أضغاث أحلام، أو على ركام المنازل، وقصف المدن!! السلام لا يتحقق مع من يحتقر وجودك، ويستهين بدمك! وإن الركون إلى سلام منقوص يجعلنا نتآكل من الداخل، ونربي أجيالًا خاضعةً، ونخسر آخر ما نملك من عزة وكبرياء.
وفي الختام: إن أمتنا ومنطقتنا اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تتوحد مواقفها، وتستفيق من سباتها، وتدرك أن السلام لا يُشترى من أسواق السياسة، بل يُصنع بإرادة الأحرار، أو أن تظل تطارد سراب التسويات حتى تتلاشى في صحراء الحيل، ومكر الأعداء.
ويبقى الواقع كما قال "مالك بن نبي": "الاستعمار لا يغادر أرضًا إلا إذا شعر أن التربة لم تعد صالحةً لزرعه"… فلتكن تربتنا مقاومةً، وليكن وعينا سلاحنا الأول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 دقائق
- الجزيرة
بعد عودته.. مراسل الجزيرة محمد البقالي يحكي ما جرى مع "حنظلة"
عاد مراسل قناة الجزيرة في باريس محمد البقالي إلى مطار شارل ديغول، بعد أن أبعدته سلطات الاحتلال الإسرائيلي إثر اعتقاله ضمن طاقم السفينة " حنظلة" التي أبحرت في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة. الرحلة التي بدأت من ميناء غاليبولي الإيطالي كان من المفترض أن تنتهي على شواطئ غزة، لكنها اعتُرضت في المياه الدولية، وسيطرت عليها البحرية الإسرائيلية بالقوة، قبل أن تبدأ رحلة قاسية من التحقيق والاحتجاز. ويصف البقالي لحظة الاقتحام بأنها كانت متوقعة، إذ استعد الطاقم بارتداء سترات النجاة، وأعلنوا فورا الإضراب عن الطعام، احتجاجا على "حملة العلاقات العامة" التي عادة ما ينفذها الجيش الإسرائيلي بتصوير توزيع الماء والطعام على المعتقلين لإضفاء طابع إنساني زائف. ويؤكد البقالي -في حديثه للجزيرة نت- أن الرحلة لم تكن محاولة لاختراق الحدود، بل كانت نداء أخلاقيّا لكسر جدار الصمت، مشيرا في هذا السياق إلى أن ما حمله المشاركون لم يكن سلاحا بل "رواية تُدين الحصار وتفضح صمت العالم عن الإبادة في غزة". ووفق الصحفي المغربي، رافق "حنظلة" ما بين 8 إلى 10 زوارق حربية طوال الرحلة التي استمرت قرابة 12 ساعة إلى ميناء أسدود ، حيث كان في استقبالهم جهاز الشرطة وممثلو الأمن الإسرائيلي، الذين تعاملوا بفظاظة ظاهرة ومهينة منذ اللحظة الأولى. وعند الوصول، ردد النشطاء شعار "الحرية لفلسطين" بصوت واحد، وهو ما أثار حنق الجنود الإسرائيليين، وتحول الغضب الرسمي إلى غضب شخصي ضد النشطاء، تجلى في التهديدات المباشرة والحرب النفسية في أثناء الاستجواب والاحتجاز. ويشير مراسل الجزيرة إلى أن التعامل مع النشطاء، خاصة المشاركين من جنسيات غير عربية، كان عدائيا، وخص بالذكر أميركيا من أصل أفريقي تعرض لمعاملة قاسية، مؤكدا أن جميع المعتقلين واجهوا ظروفا متردية داخل الزنازين. إعلان وكان المعتقلون محرومين من أي اتصال بالعالم الخارجي، حسب البقالي، ولم يكن يُسمح لهم بدخول الحمام إلا تحت المراقبة، وكان عليهم إبقاء الأبواب مفتوحة أمام الكاميرات، حتى في الزنزانة ضيقة المساحة. ويكشف عن أن لائحة الاتهامات التي وُجهت للمحتجزين كانت عبثية، إذ اتُهموا زورا بحيازة مخدرات والارتباط بتنظيمات إرهابية، رغم أن المهمة كانت إنسانية واضحة، وفق ما شدد عليه النشطاء أمام سلطات الاحتلال. ورغم الإفراج عن بعض النشطاء -ومنهم البقالي، والنائبة الفرنسية غابرييل كاتالا، ومصور الجزيرة، ومواطنان من أميركا وإيطاليا– فإن مصير 14 ناشطا آخرين لا يزال مجهولا، في ظل انقطاع المعلومات وتضارب الروايات. وفي هذا السياق، ناشد البقالي مجددا ضرورة إطلاق سراح زملائه الذين ما زالوا قيد الاحتجاز في سجن "جفعون"، مؤكدا أن بعضهم يواصل الإضراب عن الطعام، احتجاجا على إجراءات الترحيل القسري وممارسات الاحتلال. ورأى أن التعامل الإسرائيلي منذ لحظة الاعتراض وحتى الترحيل يعكس رغبة واضحة في إسكات الشهود ومنع الرواية من الوصول إلى الرأي العام، مشددا على أن القصة أقوى من الحصار، وأنها ستصل للعالم رغم محاولات الطمس. الرحلة لم تنته وعن لحظة المغادرة، قال البقالي إن ما حدث "ليس نهاية الرحلة، بل بداية لسرد جديد"، مؤكدا أن سفينة "حنظلة" وإن لم تصل إلى غزة، إلا أنها قرّبت العالم خطوة من معاناة سكانها، وكشفت للعالم حقيقة ما يجري في ظل التعتيم. في هذه الأثناء، لا تزال تداعيات احتجاز سفينة "حنظلة" تتفاعل، في وقتٍ يستعد فيه تحالف "صمود" لإطلاق إحدى أكبر القوافل البحرية المدنية، بمشاركة زوارق من 39 دولة، في محاولة رمزية جديدة لفك الحصار عن القطاع. وتحمل هذه المبادرة طابعا إنسانيّا ومدنيّا، وتهدف إلى فضح صمت الحكومات إزاء جرائم الحرب المستمرة في غزة، والتأكيد أن التضامن الشعبي العالمي ما زال قادرا على تجاوز الجدران البحرية والسياسية في آن. يُذكر أن مركز "عدالة" الحقوقي أكد -في بيان له- أن جميع النشطاء الموقوفين رفضوا إجراءات الترحيل السريع، وأصروا على تقديم مرافعات قانونية تثبت مشروعية تحركهم الإنساني، كما واصلوا إضرابهم عن الطعام داخل المعتقل. وشدد البقالي على أن المعركة اليوم لم تعد فقط من أجل كسر الحصار البحري، بل من أجل كسر جدار التواطؤ الدولي، وإعادة الاعتبار لصوت الشاهد والإنسان، في وجه منظومة احتلال لا تقبل أن تُفضَح جرائمها.
الجزيرة
منذ 29 دقائق
- الجزيرة
الصخرة تفتح أبوابها.. نتائج الاتفاق التاريخي بين بريطانيا وإسبانيا
قبل تسع سنوات اتخذت بريطانيا قرار الاستفتاء للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وبعد خمس سنوات من البريكست، إسبانيا ومن خلالها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تمكنوا من التوصل إلى اتفاق تاريخي بخصوص موضوع جبل طارق، اتفاق من شأنه أن ينهي معاناة آلاف العمال الإسبان وغيرهم من المطالَبين بالعبور يوميًا إلى الصخرة من أجل العمل وكسب لقمة العيش. وهي معاناة قل نظيرها في التاريخ البشري المعاصر. اتفاق يونيو/حزيران 2025 شكل منعرجًا هامًا في العلاقة بين إسبانيا وبريطانيا، وبين الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا. حيث إنه بمقتضى هذا الاتفاق سيتم إلغاء ما يعرف في إسبانيا بـ "الفيرخا"، أي إلغاء الحدود ورفع المراقبة عن الأشخاص والسلع. "الفيرخا" هذه التي كانت مصطلحًا محفورًا في اللغة اليومية لسكان البلدات الحدودية الإسبانية، اليوم ستصبح فقط جزءًا من الذاكرة اللسانية لهؤلاء. يشار إلى أنه في السابق، كان الجانبان: الإسباني والأوروبي قد توصلا 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى اتفاق مبدئي يضمن حرية تنقل الأشخاص ودخول السلع بين إسبانيا وجبل طارق. بيد أن هذا الاتفاق عرف عدة عراقيل، منها ما هو ذو طبيعة سياسية أحيانًا، ومنها ما هو ذو طبيعة اقتصادية واجتماعية أحيانًا أخرى، هذا إلى جانب ما هو تقني ولوجيستي. لكن الجميع كان عازمًا على تدبير مجمل الخلافات بإرادة سياسية واضحة تُوّجت اليوم بالتوصل إلى اتفاق وصفته جميع الأطراف المتفاوضة بالتاريخي. وضع جبل طارق في منظور الأمم المتحدة يعتبر جبل طارق في المنظور الأممي بلدة محتلة من طرف بريطانيا التي تحتل كذلك تسع مناطق أخرى بعيدة جغرافيًا عن بريطانيا، والمنتسبة إلى الأطلسي والكاريبي من جهة، والمحيط الهادئ من جهة ثانية. في بلاغ للحكومة البريطانية الصادر بعد الاتفاق اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره الإسباني بيدور سانشيز، الاتفاق فرصة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وصناعة مستقبل أفضل للجميع. هذا، وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن الاتفاق بين بريطانيا، وإسبانيا، ثم بريطانيا، والاتحاد الأوروبي يضمن السيادة البريطانية على المنطقة والوجود العسكري لبريطانيا، في إشارة للقاعدة العسكرية البريطانية الموجودة هناك، والتي شكلت واحدة من عوائق الحسم في موضوع الاتفاق. بلاغ وزارة الخارجية البريطانية هو الآخر، أشار إلى أنّ اتفاق اليوم أوجد حلولًا عملية لمشكلات عالقة دامت سنوات، وأنه بفضل جهود الحكومة المحلية لجبل طارق تمّ التوصل إلى اتفاق ينتصر للسيادة البريطانية، ويدعم اقتصاد جبل طارق، ويُمكّن المقاولات المحلية من النموّ على المدى البعيد. من جانب آخر، أكّد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الاتفاق هو تدشين لمرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الإسبانية البريطانية، ليس فقط في موضوع تدبير الخلافات بين البلدين وإنما كذلك في كل ما له علاقة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أما تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، فقد أكدت أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من شأنه إلحاق جبل طارق بفضاء شنغن وبالسوق الأوروبية المشتركة، ومن ثمة بالمنظومة الجمركية الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي. مؤكدة في نفس السياق أهمية الاستقرار في المنطقة ودلالات الأمن القانوني والتنمية والازدهار على المستوى الجهوي. ومن المعلوم تاريخيًا، أن فيليبي الخامس ملك مملكة آل بوربون بإسبانيا تنازل عن جبل طارق لصالح التاج البريطاني بمقتضى اتفاقية أوترخت 1713، في أفق تشكيل ميزان قوى جديد يحُول دون استفراد أي طرف بالقوة على مستوى أوروبا، مع كسر شوكة إسبانيا من خلال الحيلولة دون اتحاد فرنسا، وإسبانيا تحت حكم واحد. جبل طارق كذلك هو من المناطق السبع عشرة التي تعتبرها الأمم المتحدة مناطق محتلة وغير مشمولة بالاستقلال في منظور القانون الدولي لحدود اليوم. فمنذ ذلك الوقت وإسبانيا تطالب باسترجاعها، وتذكر العالم في كل مناسبة بأحقيتها في ذلك ضمن فعاليات الأمم المتحدة. سواء مع الحكومة الاشتراكية الأولى في تاريخ التحول الديمقراطي في إسبانيا، حكومة فيليبي غونزاليس ماركيز الذي نجح في حلحلة موضوع الحدود بين إسبانيا وجبل طارق مع بريطانيا بعد فشل وزير خارجية حكومة فرانكو الدكتاتورية فرناندو ماريا كاستييا إي مايز في ذلك، أو الحكومة اليمينية بقيادة خوسيه ماريا أزنار لوبيز الذي طرح موضوع السيادة المشتركة على الصخرة، أو حكومة الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيز ساباثيرو، أو حكومة اليمين بزعامة ماريانو راخوي بري، أو حكومة اليساري بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون الحالية. يشار إلى أن منسوب الضغط على بريطانيا ارتفع بعدما متّعت بريطانيا البلدة بوضع مدينة لها حكومتها المحلية وبرلمانها 2022، باعتبارها مدينة ذات هوية تاريخية وخصوصيات ثقافية تضمن لها موقعها مثل باقي المدن البريطانية في خريطة المملكة المتحدة. الأمر الذي مَكّنها من مجموعة من الحقوق والامتيازات كتأسيس جامعة وكاتدرائية، إلى جانب إدارة ومؤسسات محلية تستجيب لاحتياجات المواطنين؛ وهو وضْع سبق أن أعلنت عنه الملكة فيكتوريا 1842 دون تثبيته رسميًا. مضمون الاتفاق في تصريح مثير، اعتبر خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني أن الاتفاق هو بمثابة آخر حائط يسقط في أوروبا القارية، في إشارة منه إلى تعزيز الروابط السياسية والثقافية للدول المشكِّلة للاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن، وهو ما يجعل منها قوة حقيقية بإمكانها فرض منظورها الإستراتيجي في المنطقة. إن الهدف الأساسي للاتفاق هو تحقيق رفاهية الشعبين، حيث ستعمل السلطات على إلغاء الحدود ورفع الرقابة عن الأشخاص والسلع بين إسبانيا وجبل طارق. هذا مع العمل على تأمين فضاء شنغن للاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة الموحدة، إلى جانب منظومة جمركية أوروبية موحدة تشمل جبل طارق. باعتبار أن توحيد المنظومة الضريبية بين الاتحاد الأوروبي وجبل طارق يضمن تنافسية عادلة، حسب عبارة ألباريس. فبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيصبح جبل طارق جزءًا من فضاء شنغن، وسيتمتع العمال كما الإسبان بجميع الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالتغطية الاجتماعية والصحية، مع الحق في التقاعد الذي كان يطرح إشكالًا حقيقيًا قبل الاتفاق. أي أن هذا الاتفاق سيضع حدًا لمعاناة ما كان يعرف بالعمال الحدوديين، أي العمال الذين يأتون من البلدات الإسبانية الواقعة على الحدود مع جبل طارق، خصوصًا بلدة لالينيا دي لا كونسبسيون، والجزيرة الخضراء، وسان روكي، ولوس باريوس، وطريفة. فهؤلاء العمال كانوا مطالَبين بعبور الحدود يوميًا والعودة إلى بلداتهم الإسبانية مساءً. بعد الاتفاق ستشرف السلطات الإسبانية وسلطات الاتحاد الأوروبي بتنسيق مع سلطات المملكة المتحدة والسلطات المحلية لجبل طارق على مجموع عمليات للمراقبة الحدودية، سواء على مستوى جبل طارق، أو على مستوى فضاء شنغن، إنْ في نقاط المراقبة في الميناء أو في مطار جبل طارق. في نفس السياق، تم إقرار مبدأ المساواة في الشروط في مجال المساعدات الاجتماعية والمنظومة الضريبية والشغل والبيئة والتجارة والتنمية المحلية. هذا، ويؤكّد الجانبان على ضرورة التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال ومحاربة الجريمة المنظمة، التي تتقاطع مع ما تفرضه دول الساحل جنوب الصحراء من تحديات أمنية وإستراتيجية. الحق أن هذه في المجمل هي مطالب ساكنة البلدة التي يعتمد الناتج المحلي الخام بها بنسبة 25% على مضيق جبل طارق، حسب تقرير أعدته الغرفة التجارية لجبل طارق. إن العلاقة بين البلدات الإسبانية الحدودية وبلدة جبل طارق هي بالغة الأهمية بالنسبة للطرفين، حيث إن الجزء الأكبر من اليد العاملة للمدينة مصدره البلدات الإسبانية. وهو ما يفرض تحديات ورهانات كبيرة تختلط فيها الأبعاد الإنسانية والسياسية والاجتماعية المنُوط بالاتفاق تجاوزها، وبالتالي وضع حد للمعاناة اليومية لحوالي 15 ألف عامل، حوالي 10 آلاف منهم إسبان. تحديات ورهانات الاتفاق فبيان ريكاردو الوزير البريطاني الرئيسي لجبل طارق ورئيس الحكومة المحلية، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيس وصفا الاتفاق بالهام والتاريخي. وحسب تصريحات المسؤولين الإسبان، فإن إسبانيا ستشرف على مراقبة جوازات السفر سواء على مستوى الميناء، أو على مستوى مطار جبل طارق. هي محطة تاريخية سيكون لها حقيقة ما قبلها وما بعدها، وستنعكس لا محالة على الاستقرار والتعاون بالمنطقة حسب تصريح وزير الخارجية الإسباني في ندوة صحفية تلت الاتفاق، مؤكدًا أن جبل طارق سيصبح جزءًا لا يتجزأ من فضاء شنغن، كما أن إسبانيا ستشرف بعد دخول الاتفاق حيز التطبيق على مجمل عمليات الدخول والخروج. لكن هذا الاتفاق سيطرح مجموعة من التحديات، حيث قال رئيس بلدية لالنيا دي لا كونسيبسون خوسيه خوان فرانكو رودريغيز، إن البلدية التي يترأسها هي الأكثر تأثرًا بتداعيات الاتفاق، مؤكدًا في نفس الاتجاه أن هناك مجموعة من النقاط لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التفاوض، من بينها إمكانية هروب شرائح واسعة من سكان البلدات الحدودية إلى بلدة جبل طارق. وهو ما يعيد إلى الأذهان ما حصل بالضبط 1969، فيما يشبه الهروب شبه الجماعي من البلدات الإسبانية إلى الصخرة، مع بسطه مخاوف أخرى مرتبطة بارتفاع أسعار السكن هناك، وتكلفة الحياة. من جانب آخر، لا يمكن أن نسقط من البال أن الاتفاق بين إسبانيا وبريطانيا سيدفع لا محالة المغرب إلى المزيد من الضغط على الجارة إسبانيا من أجل استرجاع مدينتي سبتة ومليلية، وهو الذي لا يفوت أية فرصة يراها مواتية للتذكير بمطلبه التاريخي هذا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الدبلوماسية الإنسانية.. كيف تتحول الحلول إلى أدوات إطالة لأزمة غزة؟
بينما تتوالى مشاهد إسقاط المساعدات جوا فوق قطاع غزة ، تتسع الفجوة بين ما يُروّج له دبلوماسيّا على أنه جهود إنسانية وبين واقع الغزيين المحاصر بالموت والجوع. تلك المفارقة بين المشهد التلفزيوني وصورة الأطفال الذين ينهارون جوعا تختصر ملامح مقاربة إسرائيلية باتت تستخدم فيها "الدبلوماسية الإنسانية" كأداة سياسية لتخفيف الضغط الدولي من دون أي نية حقيقية لإنهاء الكارثة. فالحكومة الإسرائيلية -وفق تحليل الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- لا تسعى فعليا إلى تخفيف معاناة الغزيين، بقدر ما توظف "بروباغندا" الإسقاطات الجوية لتنفيس الغضب الدولي والشعبي ضدها، لا سيما مع تفاقم الاتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية. هذه المسرحيات الإنسانية، التي تُنفّذ على مرأى العالم، لا تمثّل سوى "قطرة في بحر" الاحتياجات الأساسية لقطاع يتضور جوعا، ويحتاج إلى مئات الشاحنات يوميا وليس حفنات من المساعدات المتساقطة في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال. المقاربة الإسرائيلية لا تُقاس هنا بحجم المساعدات بل بغاياتها السياسية، فبدلا من فتح المعابر البرية وتمكين الأمم المتحدة من توزيع المساعدات بفعالية، تلجأ تل أبيب إلى منهج التفاف إنساني يمنحها مظلّة لمواصلة حربها، ويمنع عنها مزيدا من العزلة الدولية. الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور بلال الشوبكي يرى أن إسرائيل وجدت في هذه الخطوة وسيلة لتقديم "صورة مقابل صورة"، مقابل صور المجاعة التي حرّكت الضمير العالمي، خصوصا مع بروز مؤشرات على تململ حتى داخل إسرائيل. وما يبدو ظاهريا مبادرة إنقاذية، يخفي -وفق تحليل الشوبكي- رسالة تفاوضية مزدوجة: مفادها أن إسرائيل ما زالت تمسك بزمام اللعبة، وأنها مستعدة للحديث مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقط في سياق صفقات الأسرى، وليس لإدارة شؤون غزة أو رفع الحصار. بهذا المعنى تتحول المساعدات إلى أدوات تكتيكية في يد تل أبيب، تُستخدَم حين تشتد الضغوط، وتُسحب حين تنتفي الحاجة إليها. ولا تقف الازدواجية عند إسرائيل، بل تشمل أيضا الموقف الأميركي، الذي يتجلى في تصريحات الرئيس دونالد ترامب ، إذ يعرب عن "قلقه" من المجاعة في قطاع غزة، ثم لا يتخذ أي خطوات ملموسة لتسهيل تدفق المساعدات. ويذهب السفير الأميركي السابق بيتر غالبريث إلى أن الولايات المتحدة -بقيادة ترامب- تتصرف أحيانا بلا انتظام أو معنى، فتارة تشكك في وجود مجاعة، وتارة تطالب بإنهائها، بينما الواقع على الأرض يؤكد استمرار الحصار والتجويع بلا هوادة. غالبريث اعتبر أن إسقاط المساعدات من الجو وسيلة غير فعالة، بل عبثية، خاصة إذا قورنت بوفرة المساعدات المخزنة خلف المعابر المغلقة، ويحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعقيد الوضع الإنساني لرفضها التعاون مع الأمم المتحدة وحرمان مسؤوليها من دخول القطاع. كما أشار إلى أن الإصرار الأميركي على إبقاء ملف المساعدات خارج أيدي الأمم المتحدة يعكس تحالفا ضمنيا مع إسرائيل في إدارة التجويع كوسيلة ضغط سياسي. وعلى وقع هذه الممارسات، تتنامى مؤشرات التغير في الرأي العام الغربي، فكما يلفت الشوبكي، باتت الصور الآتية من غزة تصنع رأيا عاما مستقرا، لا مجرد موجات غضب مؤقتة، وهو ما قد يؤثر على تشكيل نخب سياسية مستقبلية في دول غربية طالما وقفت خلف إسرائيل. لكن هذا التحول -رغم أهميته- يفتقر حتى الآن إلى التأطير الفلسطيني والعربي الذي يترجمه إلى ضغط منظم وفعّال على مراكز القرار الدولية. وبدأت التقارير الأممية والحقوقية بدورها تكسر جدار الصمت داخل إسرائيل، فمنظمة "بتسيلم" ذاتها وصفت ما يجري بأنه إبادة جماعية، في سابقة بالغة الدلالة على عمق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه بشأن أخلاقيات الحرب. واعتبر غالبريث أن هذا الموقف من داخل إسرائيل يعكس تصدعا في رواية تل أبيب الرسمية، ويضيف ثقلا أخلاقيا لحملة الاتهامات الدولية الموجهة لها. ورغم كل هذا الزخم، فلا تزال العدالة الدولية في موقع المتفرج، فمحكمة الجنايات الدولية، ورغم إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، فلم تتمكن من المضي قدما في تنفيذها. ويعزو الحيلة هذا العجز إلى المظلة الأميركية التي تمنح نتنياهو الحصانة السياسية، بل وتدفع الكونغرس إلى تقنين العقوبات ضد القضاة أنفسهم، وهذا السلوك، وفق المحلل ذاته، يفضح مدى انحراف واشنطن عن مبادئ العدالة، ويجعل من إسرائيل "دولة فوق القانون" قادرة على ارتكاب الجرائم من دون محاسبة. وفي حين تبدو الدعوات إلى محاسبة إسرائيل مجرد تكرار لمواقف إعلامية مألوفة، يعكس حديث غالبريث شيئا من الأمل، مستشهدا بتجربة يوغوسلافيا السابقة، إذ تمكنت العدالة الدولية من ملاحقة مجرمي الحرب رغم التشكيك الواسع حينها، لكنه يقر بأن الطريق طويل، وأن النيات وحدها لا تصنع العدالة. كل ذلك يعيد طرح سؤال أساسي: هل المساعدات فعلا إنقاذ للمدنيين أم غطاء لإطالة أمد المجزرة؟ وتتضح الإجابة مع استمرار القتل اليومي في غزة، فكما يرى الشوبكي، فإن النخب الإسرائيلية الحاكمة لا تكترث لصورتها، بل تؤمن أن "أهداف الحرب" تبرر كل الوسائل، بما في ذلك إدارة المجاعة بحنكة سياسية. وعليه، فإن "الدبلوماسية الإنسانية" لم تعد تعبيرا عن التزام أخلاقي أو قانوني، بل باتت أداة ناعمة في خدمة أجندة عسكرية تواصل سحق قطاع بأكمله، وفق ما خلص إليه محللون في حديثهم للجزيرة.
