الإيقاع بشبكة قراصنة روسية بعد جهود عالمية مشتركة

تضافرت جهود قوات الأمن في أوروبا وأميركا الشمالية معا من أجل الإيقاع بمجموعة من القراصنة الروس الذين عاثوا فسادا في عدة دول من ضمنهم بريطانيا وكندا والدانمارك وهولندا وفرنسا وأميركا، كما أصدرت السلطات القانونية في هذه الدول مذكرة اعتقال في حق قادة هذه العصابة التي يقيم أغلبهم في روسيا ودبي.
ووصل إجمالي عدد المتهمين في هذه الشبكة إلى 16 شخصا بحسب ما نقلته صحيفة "ذا غارديان" (The Guardian) عن السلطات المختصة، وهم الأفراد المسؤولين عن البرمجيات الخبيثة "كاكبوت" ( Qakbot) و"دانابوت" (Danabot) التي تسببت في العديد من عمليات الاختراق وطلب الفدية، وتضمنت المجموعة أسماء بارزة مثل رستم رافايليفيتش جالياموف (48 عاما) المقيم في موسكو، وألكسندر ستيبانوف (39 عاما) المعروف باسم جيمبي، وأرتيم ألكسندروفيتش كالينكين (34 عاما) المعروف باسم أونيكس، وكلاهما من نوفوسيبيرسك في روسيا.
وتعد هذه المجموعة مسؤولة عن العديد من الهجمات السيبرانية الشرسة ضد المؤسسات الحكومية في البلاد المذكورة إلى جانب بعض عمليات السرقة والاختراق البسيطة، ومن بينها اختراق مجموعة "ماركس آند سبنسر" (Marks & Spencer) الشهيرة التي نتج عنها خسائر وصلت إلى 300 مليون يورو بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" في وقت سابق.
وأصدرت الوكالات الأوروبية بقيادة وكالة مكافحة الجريمة الألمانية بيانا عالميا في محاولة منها لتعقب المجرمين والوصول إليهم، تضمن البيان الحديث عن برمجية خبيثة ثالثة وهي "تريك بوت" (Trickbot) بالإضافة إلى الإشارة لمجموعة من 18 متهما بشكل عام، ومن ضمن هؤلاء المتهمين، يأتي فيتالي نيكولايفيتش كوفاليف ذو الـ36 ربيعا والذي يعتقد بأنه المسؤول عن مجموعة "كونتي" (Conti) للقرصنة السيبرانية، وهي المجموعة التي توصف بأنها الأكثر احترافية والأفضل تنظيما بين جميع مجموعات القراصنة السيبرانين، وهو الأمر الذي دفع السلطات الألمانية لوصف كوفاليف بأنه أفضل مبتز في تاريخ الجريمة السيبرانية.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة مكافحة الجريمة الألمانية أصدرت أمرا باعتقال كوفاليف منذ فترة، لذا لا يعد من الأسماء الجديدة التي كشفت عنها الجهود المشتركة بين الوكالات الدولية، كما أن الحكومة الأميركية اتهمته في عام 2023 بكونه جزءا من المسؤولين عن برمجية "تريك بوت" الخبيثة.
وبحسب تصريح وكالة مكافحة الجريمة الألمانية، فإن كوفاليف مقيم حاليا في موسكو حيث توجد مجموعة من الشركات المسجلة باسمه، ويعتقد بأن محفظته للعملات الرقمية تضم أكثر من مليار يورو فضلا عن مشاركته في أكثر من 300 ألف عملية قرصنة حول العالم خلال السنوات الماضية.
بدأت العملية المشتركة بين هذه الوكالات تحت اسم "إيند غيم" (Endgame) في عام 2022 واستمرت حتى يومنا هذا، وذلك بحسب بيان وكالة مكافحة الجريمة الألمانية التي قالت إن ألمانيا كانت نقطة تركيز مستمرة للهجمات السيبرانية.
وبحسب ما قالته السلطات الأميركية، فإن مجموعة "كونتي" كانت نشطة في الفترة بين عام 2010 و2022 حيث شنت مجموعة من الهجمات السيبرانية على المستشفيات الأميركية تزامنا مع أزمة "كوفيد-19" وهو الأمر الذي دفع السلطات الأميركية لعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يسهم في القبض على أفراد المجموعة.
المصدر : غارديان
نقلا عن الجزيرة نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ يوم واحد

• الصحراء

مساعد الذكاء الاصطناعي بواتساب يسرب رقم هاتف أحد المستخدمين

في حادثة غريبة من نوعها، قام مساعد الذكاء الاصطناعي الموجود في منصة "واتساب" بتوليد رقم الهاتف الخاص بأحد المستخدمين على أنه رقم خدمة العملاء الخاص بشركة " ترانس بينين إكسبريس" (TransPennine Express) بالمملكة المتحدة، وذلك بحسب تقرير "ذا غارديان". كان باري سميثورست ينتظر القطار السريع المتجه إلى مدينة مانشستر بيكاديللي، وعندما تأخر القطار طلب من مساعد الذكاء الاصطناعي الموجود في "واتساب" الذي يعتمد على نماذج "لاما" (LLMA) من "ميتا" تزويده برقم الهاتف الخاص بخدمة عملاء الشركة للتواصل معهم، جاء الرد مع رقم هاتف مستخدم آخر وهو جيمس غراي دون وجود ما يربط بينه وبين خدمة عملاء الشركة أو سميثورست، سواءً كان في الموقع الجغرافي أو البيانات أو حتى تقاطع الدوائر الاجتماعية والوظائف بينهما. وعندما واجه سميثورست مساعد الذكاء الاصطناعي في "واتساب" بأن الرقم خطأ ويعود لمستخدم آخر، ما كان منه إلا الاعتذار والتأكيد أن هذا الرقم مولد بشكل عشوائي ولا يعود إلى أي قاعدة بيانات، رغم إشارته إلى استخدام قاعدة بيانات عشوائية. وعن هذا الأمر قال مايك ستانوب، المدير الإداري لشركة "كاروثرز وجاكسون للاستشارات الإستراتيجية في مجال البيانات" (Carruthers and Jackson) أثناء حديثه مع "ذا غارديان": "هذا مثال رائع على فشل الذكاء الاصطناعي. إذا كان مهندسو ميتا يصممون أساليب "الكذب الأبيض" في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، فإنهم يجب أن يعلموا الجمهور". ومن جانبها قالت "ميتا" على لسان المتحدث الرسمي إن رقم الهاتف المذكور متاح بشكل عام عبر الإنترنت ويتشارك بعض الأرقام مع رقم هاتف خدمة العملاء الخاص بشركة "ترانس بينين إكسبريس"، مؤكدا أن النموذج تدرب على قواعد البيانات الخاصة بالشركة وهي لا تضم أرقام هواتف المستخدمين، بحسب ما جاء في تقرير "ذا غارديان". ويمثل هذا الموقف الأحدث في سلسلة من هلوسات الذكاء الاصطناعي من عدة شركات ونماذج مختلفة، بما فيها "شات جي بي تي" الذي أكد أن رجلا قتل أبناءه ومازال يقضي عقوبته في السجن رغم أن الحقيقة عكس ذلك. المصدر: غارديان نقلا عن الجزيرة نت

تونس تليغراف

منذ 5 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph محكمة المحاسبات بفرنسا تضع أكثر من 37 ألف متقاعدا في تونس تحت المجهر

شرعت محكمة المحاسبات بفرنسا في حملة رقابة مشددة تستهدف فئتين من المتقاعدين، على رأسهم الفرنسيون المقيمون في الخارج، في محاولة للحدّ من الاحتيال في نظام التقاعد، الذي يُكلّف خزينة الدولة نحو 60 مليون يورو سنويًا. وتقدّر السلطات الفرنسية عدد المتقاعدين المقيمين خارج البلاد بأكثر من مليون شخص، من بينهم 37 395 فرنسيًا اختاروا الإقامة في تونس خلال شيخوختهم، نظرًا لكلفة المعيشة المناسبة وارتباطات تاريخية وثقافية. محكمة،المحاسبات في تقرير حديث لها، شددت على ضرورة التثبت من 'وجود' هؤلاء المتقاعدين على قيد الحياة، خصوصًا بعد تسجيل حالات عديدة لاستمرار صرف المعاشات لأشخاص متوفين دون علم الصناديق المختصة، وهو ما تُسهم فيه صعوبة التبليغ عن الوفاة في الدول الأجنبية. وبحسب التقرير، تستغل بعض الأطراف، غالبًا من أقارب المتوفين، هذا الفراغ الرقابي للاستمرار في سحب المعاشات شهريًا بعد وفاة المتقاعد. وفي هذا السياق، تم تحديد عشر دول يُطلب فيها تدقيق خاص، بينها تونس، إلى جانب الجزائر والمغرب وتركيا وإسبانيا وإيطاليا. وللتصدي لهذا النوع من الاحتيال، أعلنت السلطات الفرنسية عن إجراءات رقابية جديدة تشمل إلزام المتقاعدين في الخارج بتقديم شهادة حياة، وبطاقة هوية سارية، ونسخة أصلية من شهادة الميلاد، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. كما سيتم تكثيف الاستدعاءات الشخصية للمتقاعدين في القنصليات الفرنسية، وفي حال عدم الاستجابة، قد يتم تعليق صرف المعاشات. إلى جانب المتقاعدين المقيمين بالخارج، تستهدف محكمة المحاسبات فئة أخرى متزايدة العدد: المتقاعدون الذين يجمعون بين العمل والتقاعد. فبينما بلغ عددهم في 2022 نحو 381 ألفًا، ارتفع اليوم إلى أكثر من 710 آلاف. ويثير هذا الوضع قلق السلطات بسبب ما وصفته بـ'الفرص الانتهازية'، حيث يستفيد بعض الأثرياء من النظام، مثل أطباء تتجاوز مداخيلهم السنوية 100 ألف يورو، إلى جانب معاشاتهم التقاعدية. ودعت المحكمة إلى مراجعة شروط الجمع بين المعاش والنشاط المهني، وتكثيف الرقابة على هذه الفئة أيضًا، معتبرة أن النظام وُضع بالأساس لدعم محدودي الدخل، وليس ليصبح وسيلة لتحقيق دخل مزدوج للأثرياء. ورغم هذه التحفظات، يؤكد خبراء أن هذا النظام لا يزال يُعتبر ضرورة لكثير من المتقاعدين الفرنسيين، في ظل تراجع المعاشات التي لا تمثل سوى 74% من آخر راتب حسب بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).

بلادي

٠٧-٠٦-٢٠٢٥

• بلادي

بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر

بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر عبدالقادر كتــرة أوقفت الشرطة الفرنسية 10 جزائريين يوم 22 مايو الماضي بتهم إخفاء سيارات مسروقة في إطار عصابة إجرامية، وغسيل الأموال، والتزوير. ويُشتبه في أن المتهمين العشرة قاموا بتنظيم شبكة اتجار 'ضخمة جدًا' في السيارات المسروقة بميناء مرسيليا، مستفيدين من تواطؤ شركاء محليين، حيب ما نشرته جريدة الأحد الفرنسية ('ج د د' le Journal Du Dimanche JDD). وعُرض الموقوفون على قاضٍ للتحقيق بين 24 و26 مايو، وتم اتهامهم رسميًا من قبل النيابة العامة في مرسيليا. واظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تُهرّب السيارات المسروقة إلى الجزائر بعد تزوير أوراقها عبر ميناء مرسيليا. وفي تصريح للنيابة العامة: 'تمت مصادرة أكثر من 60 ألف يورو نقدًا، وساعات فاخرة متعددة، و12 مركبة، ومعدات تستخدم في تزوير السيارات أثناء عمليات التفتيش'، حسب ما نقله نفس المصدر. ووفقًا للمدعي العام 'نيكولا بيسون'، في مرسيليا، استمرت هذه العمليات لمدة 4 سنوات، بمعدل 20 سيارة شهريًا حيث تقدر الخسائر بحوالي 30 مليون يورو. بدأ التحقيق عام 2024 بقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) في إقليم 'بوش دو رون'. وركّزت الشبكة على سيارات مستأجرة من خارج فرنسا، حيث كانت تستغل الفترة الزمنية قبل إدراج السيارات كمسروقة في سجلات الشرطة الفرنسية لتزوير أرقامها وتسجيلها مؤقتًا ثم شحنها للخارج. كما كشفت الأدلة عن تواطؤ أشخاص ذوي مناصب مؤثرة في الميناء، حيث سمحوا بدخول السيارات وتوفير مستودع داخل المنطقة المخصصة للميناء مقابل رشاوى، وذلك لإجراء عمليات التزوير بسرية. تم سجن 5 متهمين رهن الاحتجاز المؤقت، بينما وُضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية. وتصنف هذه الشبكة الإجرامية في خانة المنظمات العابرة للحدود (فرنسا-الجزائر) ذات هيكل متكامل: سرقة → تزوير → تهريب. واستغلال الثغرات القانونية (الفترة بين السرقة وإبلاغ الشرطة). وسجلت التحقيقابقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) التواطؤ المؤسسي(الأخطر) وذلك بتوظيف أشخاص في مناصب حساسة بالميناء لتسهيل العمليات واستخدام مناطق مُحصّنة داخل الميناء (مستودع) لإخفاء الأنشطة. وعلى صعيد الحجم الاقتصادي قدرت الخسائر بـ 30 مليون يورو* (ما يعادل حوالي 36 مليون دولار أمريكي) وحجم شهري ثابت (حوالي 240 سيارة سنويًا) يدل على احترافية العمليات. وتمت مصادرة أدوات الجريمة المستعملة في عمليات السرقة والتزوير (معدات التزوير) والأصول غير المشروعة (سيارات، أموال سائلة، مجوهرات)، وتم سجن العناصر الرئيسية بالإضافة إلى وضع تحت المراقبة المتورطين الثانويين. وخلاصة القول، تكشف القضية نموذجًا للجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستغل الثغرات المؤسسية، ما يتطلب تعاونًا أمنيًا دوليًا واستراتيجيات رقابية متطورة في الموانئ.