الجواهري: البنوك التشاركية تواجه صعوبات.. منحت تمويلات بلغت 35 مليار مقابل ودائع لا تتعدى 12 مليار
وأوضح الجواهري، خلال كلمته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد اليوم بالرباط على هامش اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن حجم القروض والتمويلات التي تمنحها هذه البنوك يصل إلى نحو 35 مليار درهم، بينما لا تتجاوز قيمة الودائع 12 مليار درهم فقط. وأكد أن هذا الوضع يخلق ضغطًا كبيرًا على قدرة البنوك التشاركية في تلبية احتياجاتها من السيولة.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن الحلول التي تم اعتمادها حتى الآن غير مستدامة، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات مالية جديدة، على رأسها الصكوك، وتعزيز الأطر القانونية والحكامة لدعم هذا النوع من البنوك.
وكان القانون المنظم لبنك المغرب، الصادر سنة 2014، قد أدرج لأول مرة البنوك التشاركية ضمن النظام المالي المغربي، مما مهد الطريق لإنشاء هذا النوع من المؤسسات المصرفية بشراكة بين فاعلين أجانب وبنوك محلية.
وقد منح المغرب أولى تراخيص البنوك التشاركية سنة 2017، فيما بدأت هذه البنوك نشاطها الفعلي على أرض الواقع في عام 2020، مما يجعل التجربة لا تزال حديثة العهد وتخضع للتقييم والتطوير المستمر حسب والي بنك المغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ ساعة واحدة
- العالم24
الجواهري يرسم ملامح المرحلة المقبلة للتمويل الإسلامي في المغرب
في خطابه الافتتاحي للمنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد بالرباط يومه الأربعاء 3 يوليوز 2025، رسم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ملامح مستقبل قطاع التمويل الإسلامي في ظل سياق عالمي مضطرب. وأكد أن هذا القطاع، الذي سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 14.9% خلال عام 2024، يواجه تحديات هيكلية جوهرية تتطلب معالجة فورية لضمان متانته واستقراره. وعلى الصعيد الوطني، أوضح الجواهري أن المالية التشاركية في المغرب، رغم أنها لا تمثل حاليًا سوى 2% من إجمالي أصول القطاع البنكي، فإن بنك المغرب انخرط منذ عام 2015 في بناء بيئة تنظيمية وقانونية مواتية لدعم نمو هذا القطاع، وذلك بشراكة وثيقة مع مختلف الفاعلين، وعلى رأسهم المجلس العلمي الأعلى. وقد حدد والي بنك المغرب أربعة تحديات رئيسية تواجه الصناعة المالية الإسلامية: أولًا: المطابقة الشرعية اعتبر الجواهري المطابقة الشرعية ركيزة أساسية لاستدامة القطاع، مشيدًا باعتماد المغرب على مبدأ 'مركزية الفتوى' تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، لتفادي تضارب الآراء وضمان توحيد المرجعية. ثانيًا: إدارة السيولة أشار إلى محدودية الأدوات والأصول السائلة، مما يستدعي تطوير مزيد من آليات إدارة السيولة، وعلى رأسها إصدار الصكوك، لتمكين البنوك التشاركية من تحسين سيولتها واستقرارها المالي. ثالثًا: التمويل المستدام سلط الضوء على أهمية التمويل المستدام كرافعة استراتيجية لتوطيد هوية القطاع، مؤكدًا أن التمويل الإسلامي قادر على الإسهام في سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، التي تُقدَّر عالميًا بنحو 2.5 تريليون دولار. رابعًا: مخاطر الرقمنة مع تصاعد المخاطر الرقمية بنسبة 44% داخل القطاع، شدد الجواهري على ضرورة تعزيز الإشراف الرقابي وتطوير منظومة الحكامة، لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة والتصدي للتحديات المرتبطة بها. وفي ختام كلمته، أكد والي بنك المغرب أن التصدي لهذه التحديات المعقدة يستلزم تعزيز التعاون الدولي، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويأخذ في الاعتبار خصوصيات كل بلد، معربًا عن أمله في أن يشكل المنتدى منصة حقيقية لتعميق هذا التعاون.
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج يفوق 13 مليار درهم
بلغ إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ما مجموعه 13,34 مليار درهم، بارتفاع قدره 7,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي عرف تسجيل 12,43 مليار درهم، وفق بيانات مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية. ويعد مستوى الإنفاق عند متم ماي 2025، قياسيا مقارنة بالمستوى الذي بلغه في تلك الفترة من عامي 2021 و2022، حيث وصل في سياق الأزمة الصحية على التوالي إلى 3,34 و6 ملايير درهم، قبل أن يرتفع إلى 10,4 مليار درهم في 2023. ويشار أن نفقات السفر إلى الخارج تهم بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة. ويحدد مكتب الصرف الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج في 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم، ويمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة.
LE12
منذ 2 ساعات
- LE12
الجواهري: المالية التشاركية بالمغرب تشكل 2 في المائة من الأصول البنكية
تشكل المالية التشاركية بالمغرب اليوم 2 في المائة من الأصول البنكية، بحسب ما أكده والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، مذكرا بأن بنك المغرب عمل، منذ 2015، مع الأطراف المعنية على بلورة إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي يلائم تطوره. ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي لمواصلة تطوير المالية الإسلامية. وقال وأوضح أن الأمر يتعلق بأربع تحديات أساسية تشمل التوافق مع الشريعة، وتدبير السيولة، والتمويل المستدام، والمخاطر المرتبطة بالرقمنة. واعتبر الجواهري أن المالية وتابع قائلا 'هذا ما قام به المغرب من خلال إرساء نظام مركزي للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى، يضمن توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة ويعزز ثقة العموم'. ولفت إلى أن المالية التشاركية بالمغرب تشكل اليوم 2 في المائة من الأصول البنكية، مذكرا بأن بنك المغرب عمل، منذ 2015، مع الأطراف المعنية على بلورة إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي يلائم تطوره. وأضاف أن 'هذه الجهود المشتركة مكنت من وضع هيكلة واضحة، تقودها خارطة طريق متسقة، بفضل الانخراط الفعال للمجلس العلمي الأعلى'. كما اغتنم الفرصة للإشادة بمساهمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي اضطلع بدور حاسم في المعيرة والتعاون والحوار بين الهيئات التنظيمية. وبعدما أكد أن 'الإنجازات المحققة منذ إحداثه في سنة 2093 ملحوظة'، سجل السيد الجواهري أن الإصلاح الحالي لإطاره في مجال الحكامة يتوخى تكييف مهامه مع الرهانات الجديدة وتعزيز قدرات المؤسسات الأعضاء وتوفير دعم تقني مستمر لها'، مبرزا أن بنك المغرب استفاد من هذه المواكبة على مر السنين. وخلص إلى أن هذا المنتدى يعد فرصة ثمينة لاستباق التحديات المستقبلية وتقاسم التجارب الملموسة وبحث سبل تعزيز مرونة القطاع. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس. وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي. وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
