مع تصاعد التوترات.. الذهب يرتفع عالميا وسط إقبال على الملاذات الآمنة

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا أمس 'الاثنين'، مدفوعة بتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وهو ما عزز الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة، في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب تطورات الأوضاع في المنطقة.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,384.59 دولارًا للأونصة، بينما صعدت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.4% لتسجل 3,400.70 دولارًا.
وقال جيفري كريستيان، الشريك الإداري في مجموعة CPM، إن "الارتفاع يعود جزئيًا إلى حالة عدم اليقين السياسي بعد القصف الأميركي لمواقع نووية إيرانية".
كانت الولايات المتحدة قد شنّت ضربات صاروخية على منشآت نووية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية تغيير النظام الإيراني.
وفي تطور موازٍ، أطلقت إيران صواريخ باتجاه قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، فيما شنّت إسرائيل غارة على سجن إيفين شمال طهران، واصفة إياها بأنها أعنف ضربة على العاصمة الإيرانية حتى الآن.
ويُنظر إلى الذهب تقليديًا كأداة تحوّط ضد التضخم وملاذ آمن في أوقات الأزمات.
ويتوقع محللون استمرار ارتفاع أسعار الذهب والفضة طالما استمرت التوترات السياسية والاقتصادية، مع إمكانية أن يصل الذهب إلى 3,500 دولار للأونصة خلال الأشهر المقبلة.
كما ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.7% لتصل إلى 36.22 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1,284.08 دولارًا، بينما قفز البلاديوم بنسبة 2.5% ليبلغ 1,070.47 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يونيو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

النفط يرتفع بعد تسجيل أكبر تراجع في يومين منذ 2022

حققت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة يوم أمس الأربعاء، وتنفست الصعداء قليلا بعد تسجيل أكبر تراجع لها في يومين منذ عام 2022، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. كما منح ترامب الصين، أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني ، الضوء الأخضر لمواصلة شراء النفط الإيراني، سعيًا منه لتعزيز الهدنة. وبدا أن هذه الخطوة قوضت سنوات من العقوبات الأميركية على طهران. لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض قد أشار لاحقًا إلى أن القيود المفروضة على إيران ستظل قائمة. تحرك الأسواق زادت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 67.89 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 65.08 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز. وعند التسوية سجل خام برنت أدنى مستوى منذ 10 حزيران وخام غرب تكساس الوسيط منذ 5 حزيران، وهما مستويان تم تسجيلهما قبل أن تشن إسرائيل هجومها المفاجئ على منشآت عسكرية ونووية رئيسية في إيران في 13 حزيران. وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية مطلع الأسبوع. وأدى التدخل الأميركي المباشر في الحرب إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما بين 18 مليون و19 مليون برميل من النفط الخام والوقود كل يوم، أي ما يقرب من خُمس الاستهلاك العالمي. ويترقب المستثمرون بيانات الحكومة الأميركية حول المخزونات المحلية للخام والوقود المقرر صدورها. وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركي انخفضت بمقدار 4.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 حزيران. ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ مؤتمرًا عبر الفيديو في 6 تموز للنظر في زيادة أخرى في الإمدادات في آب. الغاز الاروبي يتكبد الخسائر هوت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، مقتفية أثر أسواق النفط، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف الحرب بين إيران وإسرائيل. وتراجعت العقود الآجلة لما يصل إلى 12 في المئة -وهي أكبر خسارة يومية خلال عامين تقريبا- مع تراجع المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط الغني بالطاقة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز. وارتفعت أسعار الغاز منذ بدأت الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 من الشهر الجاري، مما أدى إلى ارتفاع العقود الأسيوية لأعلى مستوى خلال أربعة أشهر والعقود الأوروبية لأعلى مستوياتها منذ أوائل نيسان. وكان هناك قلق بين المتداولين من أن القتال سوف يعطل الحركة في مضيق هرمز وهو ممر مائي رئيسي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال. ويذهب أغلب الغاز الذي يمر من مضيق هرمز إلى آسيا، ولكن نقص الإمدادات هناك وارتفاع الأسعار يمكن أن يؤثرا في أوروبا حيث إن المنطقتين تتنافسان على مجموعة محدودة من الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال.

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

هل يستعيد الاقتصاد استقراره بعد حرب الـ 12 يومًا؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا شك أن للهدنة الإسرائيلية – الإيرانية مفاعيل إيجابية على الاقتصاد العالمي بدأت تجلياتها بتسجيل أسعار النفط العالمية تراجعا حادا إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات أول من أمس الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتِجة الرئيسيّة للنفط. الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني يؤكد "عودة الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه قبل الحرب، مسترجعا حالة الاستقرار الذي يتجلى أولا باستقرار أسعار النفط، لأن 20% من النفط العالمي يمرّ عبر "مضيق هرمز"، وبالتالي إن وقف الحرب بين إسرائيل وإيران يخفف الضغط على أسعار النفط العالمية، وهي إشارة هامة جداً للإنتاج العالمي كما يُعيد التضخم إلى مستويات مقبولة ليجنّب العالم مخاطر تضخم مدفوعة بارتفاع أسعار النفط". ويقول لـ "المركزية" إن "عودة الاستقرار الأمني بعد حرب الـ12 يوما، تخفّض المخاطر المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى إعادة تنشيط الاستثمارات التي كانت قائمة في المنطقة". ماذا عن الانعكاسات المحلية؟ هل ستكون السياحة المحلية قادرة على استعادة زخمها بعد انتهاء حرب الـ12 يومًا؟ يُجيب مارديني بالإشارة إلى "مخاوف حقيقية من عودة إسرائيل إلى تركيز أهدافها الأمنية على جنوب لبنان، في ضوء عدم حصر سلاح "حزب الله" بيد الدولة اللبنانية حتى اليوم بشكل كافٍ... وبالتالي من المرجّح أن تتعزّز المخاطر الأمنية الأمر الذي يؤثّر سلبًا في السياحة والاستثمار، كما في المساعدات المالية للبنان بشكل عام". من هنا، "ضرورة معالجة هذا الملف في الإطار المناسب، ليس لِكَسب موسم سياحي واعد فحسب، إنما أيضاً لتعبيد الطريق أمام الاستقرار العام في البلاد بما يؤدي إلى تفعيل العجلة الاقتصادية واستعادة النمو" على حدّ تعبيره. ويرى أن "الاستثمار بشكل عام، مرتبط بعوامل عديدة، فالاستثمار في القطاع العقاري على سبيل المثال لا الحصر يرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع المصرفي لرفده بالقروض، إن للمطوّرين العقاريين وغيرهم من أركان القطاع، أو للمواطنين الراغبين في شراء الشقق السكنية... لذلك، إن لم تتم معالجة الأزمة المصرفية فمن الصعوبة بمكان تحقيق نهضة نوعية في القطاع العقاري، وبالتالي الاستقرار الأمني ليس العامل الوحيد المطلوب لتفعيل نشاط السوق العقارية". أما التبادل التجاري بين لبنان والخارج "فسيتحسّن كثيرا في حال استطاع لبنان إتمام عمليات الاستيراد والتصدير عبر الأراضي السورية" يقول مارديني، "اليوم هناك مشكلات كثيرة عالقة بين لبنان وسورية من النواحي الأمنية والحدود والنزوح... إنما أضعف الإيمان استعادة حرية حركة البضائع بين البلدين والسماح للتجار اللبنانيين بتصدير بضائعهم إلى الخليج عن طريق سورية، فأكلاف التصدير عبر البحر مكلفة جدا. كذلك الأمر، بالنسبة إلى الاستيراد الذي يجب أن يتم عبر سورية من الدول الإقليمية الأمر الذي يخفّض كثيرا من عبء الأكلاف على المستهلك اللبناني". ويضيف: من الضروري جدا إعادة حرية حركة رؤوس الأموال بين لبنان وسورية كانعكاس مباشر على رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وحرية حركة البضائع بين البلدين، وكذلك حرية دخول اللبناني إلى سورية من دون تأشيرة "فيزا"، مع أهمية الحفاظ على التدابير الأمنية على الحدود اللبنانية – السورية لمنع التهريب. هذه الشروط الثلاثة تساعد كثيرا الاقتصاد اللبناني، خصوصا مع الدخول في مرحلة إعادة إعمار سورية. وعلى الحكومة اللبنانية العمل على هذا الموضوع.

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

ألبنك الدولي يقرّ تمويلًا طارئًا للبنان بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعلن البنك الدولي في بيان، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع. يهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project-LEAP)، إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. اضاف البيان: "أظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع (RDNA)، الذي أجري خلال الفترة من 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي. كما قُدِّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية – التي تمثِّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بنحو 1.1 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ونظرا الى الحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، لكون ذلك شرطا أساسيا مُسبقا لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي". وفي السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه : "نظرا الى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون كإطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أميركي من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج." وأضاف: "يقدّم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل." تابع البيان : يُسهم التمويل المقدَّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها. كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية. وأخيراً، سيدعم المشروع عمليةَ إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدّة، بدءا بالتصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي. واستناداً إلى الدروس المستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في مختلف أنحاء العالم، يعتمد هذا المشروع منهجيةً شفافة أقرها مجلس الوزراء تعتمد على البيانات لتحديد الأولويات وفقاً للمناطق. ومن خلال هذه المنهجية، يوفر المشروع حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التعافي الاقتصادي، فضلا عن تحفيز النمو في المناطق المتضررة من الصراع في لبنان. وعلى نحو مماثل، وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، قامت الحكومة اللبنانية بإصلاحات أساسية في مجلس الإنماء والإعمار، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاء مجلس إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتمشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشاريع الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقا، حيث تهدف إلى تمكين مجلس الإنماء والإعمار من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفعالية، واستنادا إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسوف يتم تنفيذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض". ختم:"كما سيقوم البنك الدولي بدعم المشروع عن طريق تعزيز تدابير التنفيذ والإشراف بالتعاقد مع شركة هندسية دولية مستقلة تقدم تقاريرها إلى الجهة المقرضة، يُناط بها التطبيق الدقيق لإجراءات العناية الواجبة طول فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن الإشراف على الجوانب الفنية، والبيئية، والاجتماعية، والمالية، والتعاقدية للمشروع، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وستُسهم هذه الآلية في ضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى معايير الامتثال والنزاهة والكفاءة والفاعلية".