
الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من التفاؤل بالذكاء الاصطناعي في الصين
حققت الأسهم الآسيوية مكاسب، مدفوعة بتفاؤل حول الذكاء الاصطناعي ما عزز أداء أسهم التكنولوجيا في هونج كونج والصين، في وقت ظل فيه المستثمرون حذرين بسبب التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية والحرب في أوكرانيا.
سجلت أسهم 'تينسنت هولدينغز' ارتفاعاً بنسبة 6.6% في هونج كونج، مستفيدة من زخم صعودي مدفوع بظهور 'ديب سيك' (DeepSeek). كما صعد مؤشر الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر الماضي، مدعوماً بقطاع التكنولوجيا. في الوقت نفسه، شهدت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية تراجعاً طفيفاً، مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة 'يوم الرؤساء'، فيما لم يطرأ تغير يُذكر على أداء الدولار.
يكتسب الصعود المدعوم بالتكنولوجيا في الصين زخماً بسبب 'ديب سيك'، ما ساهم في مكاسب بقيمة 1.3 تريليون دولار بسوق الأسهم الصينية. كما أن احتمالية عقد لقاء هذا الأسبوع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورائد التجارة الإلكترونية جاك ما قد تضيف دعماً إضافياً للأسواق. في المقابل، ازدادت التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى تراجع العقود الآجلة للسندات الألمانية والفرنسية.
رفع 'غولدمان ساكس' توقعاته لمؤشرات الأسهم الصينية، في وقت خفّض فيه المستثمر المخضرم مايكل بيري بعض استثماراته في أسهم التكنولوجيا الصينية قبل ظهور 'ديب سيك'، ما يسلط الضوء على حالة التذبذب التي يشهدها القطاع.
التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها
تسببت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن فرض رسوم جمركية في تهديدات بردود فعل انتقامية، بينما شن نائب الرئيس جاي دي فانس هجوماً على الحلفاء الأوروبيين خلال مؤتمر أمني عُقد نهاية الأسبوع. في الوقت نفسه، تراجعت أوروبا في جهود التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
قال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في 'بانكبيرن جلوبال فوركس': 'الغموض المحيط بالإدارة الأمريكية، التي لا تزال تبدو غير متوقعة، يجعل المشاركين في السوق على المدى القصير يفتقرون إلى رؤية واضحة.' وأضاف: 'المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا تشبه أزمة السويس عام 1956، حيث تباينت المصالح الأميركية بشكل حاد مع بريطانيا وفرنسا'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البورصة
منذ 14 دقائق
- البورصة
الشركات الصينية تبحث عن بدائل للسوق الأمريكى
ترك النزاع التجاري الحاد مع الولايات المتحدة، آثاراً دائمة على المصدرين الصينيين، إذ يسعى العديد منهم إلى تنويع أسواقهم بعيداً عن أمريكا، رغم التخفيف المؤقت لبعض الرسوم الجمركية، بحسب ما كشفه استطلاع خاص. ووفقاً لمسح شمل 4500 مصدر في عدة اقتصادات رئيسية، أظهرت بيانات شركة التأمين التجاري 'أليانز تريد' أن 95% من المصدرين الصينيين المشاركين يخططون، أو بدأوا بالفعل، في تكثيف صادراتهم إلى أسواق خارج الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن 'فك الارتباط' بين الاقتصادين الصيني والأمريكي لايزال سيناريو مرجحاً على المدى المتوسط، في ظل توجه المصدرين الصينيين للابتعاد عن السوق الأمريكية، مقابل تسارع الشركات الأمريكية في خططها لنقل الإنتاج خارج الصين. وأوضح التقرير، أن هناك عدداً متزايداً من الشركات المشاركة في الاستطلاع يتوقع تراجعاً في إيرادات التصدير هذا العام، نتيجة استمرار فرض الرسوم الأمريكية المرتفعة. ورغم التوصل إلى اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن خلال اجتماعهما الأخير في سويسرا، فإن متوسط الرسوم الأمريكية المرجحة بالتجارة على البضائع الصينية بقي عند مستوى 39%، وهو أعلى بكثير من معدل 13% الذي كان يُطبق قبل ولاية ترامب الثانية، وفقاً لتقديرات 'أليانز تريد'. وقد أدى التراجع السريع في حدة النزاع إلى اندفاع المصدرين نحو تكثيف شحناتهم إلى الولايات المتحدة خلال فترة السماح البالغة 90 يوماً، ما أسهم في رفع تكاليف الشحن بشكل حاد، حسب ما نقلته شبكة 'سي إن بي سي' الإخبارية الأمريكية. في هذا السياق، أكد تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة 'ذا إيكونوميست'، أن المصدرين الصينيين في مدينة نينغبو الساحلية لا يتأثرون كثيراً بحالة الهدوء المؤقت، ويواصلون التوسع عالمياً ضمن خططهم الطموحة. وفي تقرير ميداني حديث عقب زيارة إلى المدينة، التي تحتضن ثاني أكبر ميناء في الصين من حيث حجم الشحن بعد شنغهاي، أشار شو إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا لاتزال الخيار الأول لدى الشركات المحلية التي تسعى لنقل الإنتاج إلى الخارج. فيما يتعلق بجنوب شرق آسيا، تبدي الشركات اهتماماً متزايداً بإقامة منشآت إنتاج في إندونيسيا، بحسب شو، أما فيتنام، فرغم جاذبية قوتها العاملة، إلا أن ارتفاع التكاليف يثير تردداً بين الشركات. ورغم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات تجارية مع كل من الصين والمملكة المتحدة، فإن المحادثات مع شركاء تجاريين تقليديين آخرين تبدو متعثرة. في المقابل، تحذر شركة 'أليانز تريد' من واقع اقتصادي قاسٍ، مفاده أن الصادرات العالمية قد تخسر ما يصل إلى 305 مليارات دولار هذا العام نتيجة اتساع رقعة النزاعات التجارية. وكانت التجارة العالمية قد سجلت رقماً قياسياً بلغ 33 تريليون دولار في العام الماضي، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. : الصينالولايات المتحدة الأمريكية


البورصة
منذ 14 دقائق
- البورصة
هل بدأت هيمنة الدولار فى الانحسار؟
يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 'فقدان الدولار كعملة عالمية.. سيكون بمثابة خسارة في الحرب'، لكن الرئيس في الوقت نفسه قد يكون هو السبب وراء هذا الفقدان المحتمل. فالاعتماد على عملة أجنبية يتطلب الثقة في متانتها وسيولتها، وهي الثقة التي بدأت تتآكل تدريجياً منذ فترة. ففي ظل إدارة ترامب، أصبحت الولايات المتحدة متقلبة، غير مبالية، بل وعدائية في بعض الأحيان، فكيف يمكن الوثوق بدولة أطلقت حرباً تجارية على حلفائها؟ ومع أن العديد من الأطراف الخارجية قد يرغبون في تنويع احتياطياتهم بعيداً عن الدولار، إلا أنهم يفتقرون إلى بديل مقنع، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: 'هل هناك ما يمكن أن يحل محل الهيمنة الدولارية؟' لطالما كان الدولار هو العملة المهيمنة عالمياً على مدار قرن كامل، وقد سبقه الجنيه الإسترليني الذي فقد مكانته بعد الحرب العالمية الأولى مع تراجع القوة والثروة البريطانية. ومع ذلك، لا تمر الولايات المتحدة اليوم بنفس التراجع الذي شهدته بريطانيا حينها، إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حصة الاقتصاد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الاسمي بلغت 26% عام 2024، مقابل 25% عام 1980. وتُعد هذه النسبة لافتة في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الصيني خلال هذه الفترة، بحسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. لاتزال الولايات المتحدة تقف في طليعة الابتكار التكنولوجي العالمي، وتُعد القوة العسكرية الأولى، وتتمتع أسواقها المالية بعمق وسيولة لا نظير لهما. ففي الربع الرابع من العام الماضي، شكل الدولار 58 % من الاحتياطيات العالمية، بانخفاض عن 71% في الربع الأول من عام 1999، إلا أنه مازال متقدماً بفارق شاسع على اليورو الذي بلغت حصته 20% فقط. ووفقاً لبيانات 'ماكرومايكرو'، لايزال الدولار يُستخدم في 81 % من تمويلات التجارة العالمية، و48 %من السندات الدولية، و47 % من مطالبات البنوك العابرة للحدود. إذن، ما الذي يمكن أن يسوء؟ في دراسته للنظام الدولي، جادل تشارلز كيندلبيرجر بأن استقرار الاقتصاد العالمي المفتوح يعتمد على وجود قوة مهيمنة على استعداد وقدرة لتوفير السلع العامة الأساسية، وهي أسواق مفتوحة للتجارة، وعملة مستقرة، ومُقرض الملاذ الأخير في الأزمات. وقد وفرت بريطانيا هذه الوظائف حتى عام 1914، ثم تولت الولايات المتحدة هذا الدور بعد عام 1945، أما في الفترة الفاصلة بينهما، فلم تتمكن بريطانيا ولم ترغب أمريكا في لعب هذا الدور، وكانت النتيجة كارثية. وشهدت حقبة هيمنة الدولار العديد من الصدمات، فقد أدى التعافي الاقتصادي لأوروبا واليابان بعد الحرب إلى زعزعة نظام سعر الصرف الثابت الذي وُضع في مؤتمر بريتون وودز عام 1944. وفي عام 1971، قام الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي يُشبه ترامب في كثير من الأوجه، بخفض قيمة الدولار، ما أدى لاحقاً إلى موجة تضخم مرتفعة لم تتم السيطرة عليها إلا في ثمانينيات القرن الماضي، كما أدى ذلك إلى تعويم أسعار الصرف، وتشكيل آلية سعر صرف أوروبية، ومن ثم إطلاق عملة اليورو. رغم أن خبراء الاقتصاد آنذاك اعتقدوا أن الاحتياطيات من العملات ستفقد أهميتها في ظل نظام تعويم العملات، إلا أن سلسلة الأزمات المالية والنقدية، وعلى رأسها أزمة آسيا أواخر التسعينيات، أثبتت العكس. وقد تبين كذلك أن القروض الطارئة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تظل ذات أهمية بالغة، خصوصاً في الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009. مازالت شروط كيندلبيرجر صالحة حتى اليوم، كما أن التأثيرات الخارجية الناتجة عن شبكات الاستخدام تدعم نشوء واستمرار هيمنة العملات العالمية، إذ يستفيد المستخدمون جميعاً من التعامل بعملة واحدة ويستمرون بذلك طالما توفرت الإمكانية، لكن، ماذا لو استغلت القوة المهيمنة جميع أدوات الضغط الاقتصادي الممكنة، بما في ذلك العقوبات المالية، لتحقيق أهدافها؟ ماذا لو هددت بغزو دول صديقة، بل وحرضت طغاة على غزوها؟ ماذا لو قوضت هذه القوة استقرارها المالي والنقدي ومؤسساتها الاقتصادية؟ وماذا لو كان قائدها متنمراً عديم المبادئ؟ في هذه الحالة، ستفكر الدول والأفراد بالبحث عن بدائل، غير أن المشكلة تكمن في أن البدائل تبدو أسوأ. 'اليوان' يعد خياراً جيداً.. لكن بكين تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال فقد يُعد اليوان الصيني خياراً جيداً للتجارة مع الصين، لكن بكين تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال، كما أن أسواقها المالية الداخلية تفتقر إلى السيولة. وهذه القيود تعكس أولوية الحزب الشيوعي الصيني في بسط السيطرة، سواء الاقتصادية أو السياسية، ما يعني أن الصين لا يمكنها تقديم أصول سائلة وآمنة كالتي توفرها الولايات المتحدة تقليدياً، أما اليورو، فلا يعاني من هذه القيود المفروضة على اليوان. فهل يمكنه أن يحل محل الدولار جزئياً، كما ترى هيلين راي من كلية لندن للأعمال؟ ربما، لكنه يعاني هو الآخر من عيوب هيكلية، إذ إن منطقة اليورو ليست اتحاداً سياسياً، بل نادٍ من الدول ذات السيادة، ما يجعلها عرضة للتشرذم السياسي. 'اليورو' يعاني من عيوب هيكلية والاتحاد الأوروبى ليس قوة مهيمنة ويظهر هذا التشرذم في الانقسام الاقتصادي والمالي داخل التكتل، الأمر الذي يعيق الابتكار والنمو، والأهم من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي ليس قوة مهيمنة، وقد يكون أكثر جاذبية من الولايات المتحدة في أسوأ أحوالها، لكنه لا يقارن بها في أفضل أحوالها. بالتالي، نجد أنفسنا أمام ثلاث سيناريوهات محتملة: الأول، أن تشهد الصين أو منطقة اليورو تحولاً جذرياً يفضي إلى ظهور عملة مهيمنة جديدة. الثاني، أن يصبح العالم متعدد العملات المهيمنة، حيث تسود عملات مختلفة في مناطق جغرافية مختلفة. غير أن تأثيرات الشبكات قد تخلق توازناً هشاً في هذا العالم، إذ يتجه المستخدمون بشكل جماعي من عملة إلى أخرى، ما يجعل النظام شبيهاً بمرحلة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. أما السيناريو الثالث، فهو استمرار هيمنة الدولار، لكن ما طبيعة هذه الهيمنة المستقبلية؟ في أحسن الأحوال، قد تستعيد الولايات المتحدة صورتها كدولة جديرة بالثقة. غير أن هذا الاحتمال يزداد بعداً في ظل الأضرار الجسيمة الحاصلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي 'مملكة العميان'، يظل 'الأعور' ملكاً. وعلى هذا المنوال، قد تواصل عملة مشوبة بالعيوب سيطرتها على النظام النقدي العالمي، فقط بسبب غياب البدائل الجديرة بالثقة، وهذا العالم هو ما يرغبه ترامب. أما معظمنا، فلا. : الاقتصاد الأمريكىالدولارترامب


الدستور
منذ 16 دقائق
- الدستور
آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 24 مايو 2025
شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في التعاملات المالية الأخيرة، حيث يبحث الكثير عن آخر التحديثات لأسعار الصرف لتحديد أفضل الفرص الاستثمارية والمالية. ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة من قبل المستثمرين والمواطنين للأسعار، خاصة مع التقلبات الاقتصادية العالمية، ونقدم لكم من خلال هذه السطور سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 مايو 2025: سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم السبت: البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء 13.27 – البيع 13.32 جنيه بنك الإسكندرية: الشراء 13.26 – البيع 13.32 جنيه بنك التعمير والإسكان: الشراء 13.25 – البيع 13.32 جنيه ميد بنك: الشراء 13.25 – البيع 13.38 جنيه البنك الأهلي المصري: الشراء 13.24 – البيع 13.32 جنيه بنك مصر: الشراء 13.24 – البيع 13.31 جنيه بنك فيصل الإسلامي: الشراء 13.24 – البيع 13.31 جنيه بنك قناة السويس: الشراء 13.24 – البيع 13.33 جنيه بنك القاهرة: الشراء 13.24 – البيع 13.32 جنيه كريدي أجريكول: الشراء 13.22 – البيع 13.31 جنيه بنك البركة - مصر: الشراء 13.22 – البيع 13.32 جنيه بنك الكويت الوطني - مصر: الشراء 13.21 – البيع 13.34 جنيه بنك أبوظبي الأول - مصر: الشراء 13.21 – البيع 13.32 جنيه أسعار العملات الأجنبية اليوم: سعر الدولار اليوم 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم 56.29 جنيه للشراء. 56.66 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 66.76 جنيه للشراء. 67.13 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم 161.79 جنيه للشراء. 162.86 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم 13.24 جنيه للشراء. 13.31 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.55 جنيه للشراء. 13.59 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم 12.65 جنيه للشراء. 13.70 جنيه للبيع. اقرأ أيضًا: سعر الريال مقابل الجنيه المصري..تحديث جديد سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم تعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودى والدينار العراقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن 6 إبريل 2025