أسعار النفط تصعد الخميس 3% بدعم من آمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3%، يوم الخميس، مدعومةً بآمال تحقيق تقدم في محادثات التجارة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين؛ أكبر مستهلكين للنفط في العالم، بحسب وكالة رويترز.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.70 دولار، أي بنسبة 2.8%، لتصل إلى 62.82 دولار للبرميل، الساعة 1:12 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:12 بتوقيت جرينتش).
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.79 دولار، أي بنسبة 3.1%، ليصل إلى 59.86 دولار.
سيلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع كبير المسئولين الاقتصاديين الصينيين في 10 مايو في سويسرا لإجراء مفاوضات بشأن حرب تجارية تُعيق الاقتصاد العالمي. وصرح أولي هفالباي، المحلل في بنك SEB، بأن التفاؤل الذي أحاط بهذه المحادثات قدّم دعمًا للسوق.
يُعدّ البَلدان أكبر اقتصادين في العالم، ومن المرجح أن تُخفّض تداعيات نزاعهما التجاري نمو استهلاك النفط الخام. حذّر المحللون من أن التقلبات الأخيرة بسوق النفط الناجمة عن الرسوم الجمركية لم تنتهِ بعد.
صرح جيم ريتربوش، من شركة ريتربوش وشركاه الأمريكية لاستشارات الطاقة، في مذكرة: 'لقد استُبدلت علاوة المخاطر العالمية التي كانت تدفع أسعار النفط صعودًا وهبوطًا، خلال العامين الماضيين، بعلاوة رسوم جمركية ستتذبذب هي الأخرى استجابةً لأحدث العناوين الرئيسية الصادرة عن إدارة ترامب'.
وفي تطور تجاري آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس، عن 'اتفاق تاريخي' بشأن التجارة يُبقي على تعريفة جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من المملكة المتحدة، بينما وافقت بريطانيا على خفض تعريفاتها الجمركية إلى 1.8% من 5.1%، وتوفير وصول أكبر للسلع الأمريكية.
على صعيد العرض، ستزيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم 'أوبك+'، إنتاجهم النفطي، مما يضغط على الأسعار.
خفّض محللو سيتي ريسيرش توقعاتهم لسعر خام برنت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 55 دولارًا للبرميل، من 60 دولارًا سابقًا، لكنهم حافظوا على توقعاتهم طويلة الأجل عند 60 دولارًا للبرميل هذا العام.
وأضافوا أن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران قد يدفع أسعار خام برنت نحو 50 دولارًا للبرميل نتيجة زيادة المعروض في السوق، لكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد ترتفع الأسعار إلى أكثر من 70 دولارًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

وزيرة التخطيط: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشهر المقبل

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ شاركت اليوم- الأحد- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة سوزان كلارك، رئيس الغرفة الأمريكية في واشنطن، ومشاركة جون جيه كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والمهندس عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، و هيرو مصطفى، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، و61 من الرؤساء والمسئولين التنفيذيين يمثلون 42 شركة من كبرى الشركات الأمريكية، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر والولايات المتحدة. ويناقش المنتدى- الذي يستمر على مدار يومين، وتنظمه غرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي- تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر مع الشركات الأمريكية. وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن منتدى اليوم يناقش عمق الفرص النوعية والدقيقة المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر، لافتة إلى كتيب "فرص الاستثمار" الذي تم إعداده مع غرفة التجارة الأمريكية، ويمثل خريطة استثمارية واضحة وشاملة تسلّط الضوء على أبرز الفرص المتاحة، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، وتشرح ما تم اتخاذه من إصلاحات وسياسات لتمهيد الطريق أمام دخول استثمارات جديدة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام. وأكدت "المشاط"، اهتمام الحكومة وحرصها على المشاركة الفعالة في الحوار المباشر مع الشركاء المحليين والدوليين، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية. واستعرضت "المشاط" الإطار العام الذي تستند إليه السياسات الاقتصادية الحالية في مصر، والإصلاحات المتكاملة على مستوى السياسات المالية، أو النقدية، أو التجارية، أو الصناعية، أو الاستثمارية، مشيرة إلى الإطار العام الذي يحكم العمل الاقتصادي في مصر، حيث تعتمد الأعمال حاليا على التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات، لتحقيق تكامل حقيقي بين السياسات العامة بما يخدم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي، منتج، قادر على التصدير، ومُولّد لفرص عمل مستدامة، موضحة أن ذلك الإطار يرتكز على ثلاثة محاور هي، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي: من خلال ضبط السياسة النقدية والمالية وضمان استقرار سعر الصرف وكبح التضخم وتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري: من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، ودعم التحول الرقمي، وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى إطلاق الطاقات الكامنة للقطاع الخاص: باعتباره المحرك الأساسي للنمو الحقيقي طويل الأجل، والدعامة الأهم لخلق فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وإزالة العقبات البيروقراطية، وزيادة الشفافية، وتحسين الحوكمة الاقتصادية. وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18%، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة: الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10%، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات: وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%. هذا فضلاً عن امتلاك مصر قوة عمل شابة، ماهرة، وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات. وتحدثت الوزيرة عن تطورات الاقتصاد الكلي ومؤشرات الأداء، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي، حيث شهد الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، أهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلا عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة. وتابعت "المشاط"، أن الاستثمارات الخاصة شهدت كذلك تعافيًاملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات، مؤكدة انه على الرغم من التحديات الإقليمية، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه. وفيما يتعلق بالتحول نحو اقتصاد منتج وقائم على التصدير؛ قالت "المشاط" إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية، لذلك فإن هناك تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، عبر مشروعات طموحة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ومحورًا إقليميًا للأمن الغذائي، عبر دعم سلاسل القيمة المضافة في الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك مركزًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ وربطها بمحاور التنمية والمناطق الصناعية.كما لفتت الوزيرة إلى كيفية بناء اقتصاد أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس، لكنه ليس كافيًا وحده، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص: من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التحول الأخضر: والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، ينسجم مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن التحول الأخضر ليس فقط قضية بيئية، بل هو فرصة حقيقية للاستثمار، والتوظيف، والتصدير، وكل تلك الفرص تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي خلق مساحة مالية أوسع للدولة، فنحن ننتقل من دائرة اقتصادية سلبية تعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة، وتدفقات رأس مال غير مستقرة، إلى دائرة إيجابية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والتنمية. كما أكدت "المشاط" أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية. هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشارت إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدتمصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة. كما أشارت إلى المشروعات المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية للمساعدة في الوصول إلى هدفنا الوطني وهو تحقيق 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحة أن من بين الركائز الأساسية الأخرى للتنمية في مصر هي التجارة واللوجستيات، حيث تعمل مصر حاليا لتكن مركزًا إقليميًا للتجارة، مشيرة إلى تطوير العديد من الموانئ – البحرية والجافة – من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم تمويلها عبر مصادر دولية، وكذلك تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل التجارة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث قفزنا إلى المرتبة 54 في عام 2023. وقالت "المشاط" إن مصر بصدد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن روؤى رئيسية، تشمل: الاستقرار الاقتصادي الكلي، تدفقات الاستثمار الأجنبي، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية القوى العاملة، مؤكدة أن هدف مصر يرتكز في تحقيق نموًا حقيقيًا، وتوفير فرص عمل، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية. وفي إجابتها عن تساؤل حول كيفية موازنة مصر بين التخطيط للتنمية طويلة المدى والحاجة إلى المرونة في اقتصاد عالمي سريع التغير، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعمل كغيرها من الدول في وقت تتداخل فيه الأزمات، من تغيّر المناخ والتحولات الجيوسياسية، إلى التسارع التكنولوجي، وكلها تتطلب توازناً دقيقاً بين الالتزام بأهداف التنمية طويلة الأمد والقدرة على التفاعل السريع مع التحديات العالمية الناشئة. وأشارت "المشاط" إلى سعي مصر لتحقيق هذا التوازن من خلال تحول مؤسسي نحو التخطيط المتكامل القائم على السياسات، لافتة إلى أن قانون التخطيط العام، الذي يرسخ للخطة الاقتصادية متوسطة المدى، أصبح الآن مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقانون المالية العامة الموحد، مما يضمن اتساق الخطط والميزانية والسياسة المالية، مؤكدة أن هذا التكامل يمكّننا من تعديل الأهداف بشكل مسؤول استجابة للتحديات المتغيرة المختلفة.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

الجمارك: خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط بنهاية 2025

أجرى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أولى جولاته الميدانية بميناءي الإسكندرية والدخيلة، واطمأن على حسن سير العمل، وأدار حوارًا وديًا مع رجال الجمارك، قال خلاله: «معًا سنحقق مستهدفاتنا، وينخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025، على نحو يسهم فى تقليص تكاليف الإنتاج». تأتى هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة الجمركية، استهدافًا للتطوير المنشود الذى بدأ بحزمة التسهيلات الجمركية فى إطار المسار الذى ينتهجه الوزير لخلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال. وأضاف "أموى" أن هذا الهدف الطموح يتطلب تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل الميداني، واستكمال ميكنة الإجراءات الجمركية، وتكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية. قال رئيس مصلحة الجمارك، إننا مصرون على أن نكون «جزءًا من الحل» فى مسار تحفيز الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، ونعمل بكل جهد على تحسين الأداء الجمركي لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة. وأوضح أنه حرص خلال الجولة على متابعة سير العمل فى محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية، ومركز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة، ومبنى الفحص المشترك، وموقع إيداع البضائع الخطرة، مشيدًا بمعدلات الإنجاز الملحوظة. وأشار إلى أن العمل الجمركي بدأ يشهد مرحلة تطوير بخطط تنفيذية واضحة، وتفاعل ميداني، بما يضمن تقديم خدمات جمركية أكثر كفاءة واحترافية، تسهم فى دعم سلاسل الإمداد، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق مستهدفات الدولة فى النمو والتنمية.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

عضو الغرف التجارية : منتجات الألبان لا تحتاج شهادة حلال.. وإلغاؤها يخفض الأسعار

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ، أن منتجات الألبان بطبيعتها حلال ولا تخضع لاشتراطات الذبح، ولا تحتاج لشهادة حلال ، وهو ما يجعل اشتراط الحصول على شهادة الحلال عبئًا غير مبرر كان يؤدي إلى تأخير دخول الشحنات وزيادة التكلفة النهائية للمنتج. وأشار المنوفي في تصريحات له، إلى أن هذا القرار سيساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتنويع مصادر الحصول على منتجات الألبان، مما ينعكس على تعزيز المنافسة بين الموردين وخفض أسعار هذه المنتجات الحيوية في السوق المحلي، وهو ما يصب في صالح المستهلك المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ودعا المنوفي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقرار، ومتابعة أثره على أسعار السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية استمرار الحكومة في اتخاذ خطوات مشابهة تدعم التاجر وتحمي المستهلك في آنٍ واحد. وقال صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في كلمته بمنتدى الأعمال المصري الأمريكي، إن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ مشيرا إلى أنه في 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، وتقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال. وتابع رئيس الوزراء، أن ذلك إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وأضاف ذاته، أن مصر والولايات المتحدة وصلتا إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.