تتجاوز ثلاثين تريليون دولار.. هل تدفع الاحتجاجات ضد ضرائب ترامب بالاستثمارات الأجنبية للانسحاب؟

يمن إيكو|تقرير:
ألقت القوانين التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الضرائب والمهاجرين وما ترتب عليها من احتجاجات، بتأثيرات مباشرة على الاستثمار الأجنبي الذي تقدر رساميله بأكثر من ٣٠ تريليون دولار، إذ أبدى المستثمرون عزمهم على الانسحاب من أسواق الأسهم والسندات الأمريكية، وفقاً لتقارير أمريكية رصدها وترجمها موقع 'يمن إيكو'.
وقالت شبكة 'سي إن بي سي' الأمريكية إن مديري الصناديق الاستثمارية الأمريكية طالبوا الكونجرس بتعديل المادة 899 من قانون الضرائب الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدين أن صناعة إدارة الصناديق الأمريكية، التي استثمرت بشكل جماعي حوالي 18 تريليون دولار في أسواق الأسهم سوف تتعرض لـ'أضرار جانبية' بسبب تأثير المادة التي تقضي بمنع المستثمرين الأجانب من مغادرة الولايات المتحدة.
وحذرت مؤسسة شركات الاستثمار (ICI)- التي تمثل صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة- من أن مشروع القانون في شكله الحالي يؤثر أيضاً على غالبية الاستثمارات الأجنبية في أسواق الأسهم الأمريكية، وفقاً لوثائق قالت الشبكة إنها اطلعت عليها، التي أشارت إلى أن المؤسسة تمارس ضغوطاً على الكونجرس من أجل تعديل مشروع القانون.
فيما كشفت رسالة رسمية بعثت بها المؤسسة إلى السيناتور مايك كرابو، رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ، عن توجهات المستثمرين الأجانب نحو سحب استثماراتهم من أسواق البورصة الأمريكية.. مؤكدة أن مؤسسة الاستثمار في الهند قالت: 'لتجنّب تأثير المادة 899، من المرجح أن ينسحب مستثمرو المحافظ الاستثمارية بسرعة من الأسهم الأمريكية، مما يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى خارج الولايات المتحدة'. وأضافت: 'إذا أدى استمرار عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب إلى انكماش أسواق الأسهم الأمريكية، فسيضرّ ذلك بالشركات والمستثمرين الأمريكيين على حدٍ سواء'.
ونقلت الشبكة عن مديري الصناديق الأمريكية قولهم: إن المستثمرين في أوروبا الذين يركزون على الشركات الأمريكية الموزعة للأرباح سوف 'يفكرون بعناية شديدة' بشأن ممتلكاتهم، مؤكدة أن مديري الصناديق يضغطون على الكونجرس بشأن بند مدرج في مشروع قانون الضرائب للرئيس دونالد ترامب والذي يقولون إنه قد يؤدي إلى سحب المستثمرين الأجانب 'بسرعة' استثماراتهم من الولايات المتحدة.
وشددت المؤسسة في رسالتها على أن الصياغة الحالية للمادة 899 المقترحة يجب أن توضح نطاقها وتجنب تثبيط الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم الأمريكية من خلال 'صناديق الاستثمار' مثل صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة ونظيراتها الأجنبية.
وتضيف الرسالة، الموجهة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، أن 'المادة 899 ستُعاقب هذه الصناديق ومساهميها بفرض ضرائب على الدخل السلبي من استثمارات الأسهم الأمريكية. ولهذا الغرض، ستُشكل صناديق الاستثمار ضرراً جانبياً للهدف المقصود من المادة 899″.
وأوضحت شبكة 'سي إن بي سي' أن لجنة المالية بمجلس الشيوخ رفضت التعليق، على الرسالة ولم يستجب مكتب السيناتور مايك كرابو لطلب الشبكة للتعليق على الموضوع. غير أنها قالت إن منظمة ICI أكدت دعمها إلى حد كبير مساعي الحكومة الأمريكية 'لحماية مصالح الأعمال الأمريكية في الخارج ومعالجة الضرائب الأجنبية التمييزية'. ومع ذلك، فإنها تحذر من أن مسودة مشروع القانون الحالية تؤدي إلى عكس ذلك.
وقال يوري خودجاميريان، كبير مسؤولي الاستثمار في صناديق تيما المتداولة في البورصة، إن المستثمرين في أوروبا الذين يركزون على الشركات الأمريكية الموزعة للأرباح سوف 'يفكرون بعناية شديدة' بشأن ممتلكاتهم في هذه المرحلة.
وتساءل خودجاميريان: 'إذا اضطررت فجأةً لدفع ضريبة على هذا الدخل، فلماذا تحتفظ به؟'. تدير شركة تيما للصناديق المتداولة في البورصة صندوق 'أمريكان ريشورينغ' المتداول في البورصة، وهو متاح للمستثمرين المحترفين الأمريكيين والأجانب على حد سواء.
وحذّر رئيس الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في شركة تيما من أن التأثير على سوق الأسهم الأمريكية سيكون ضئيلاً نسبياً حيث ستتأثر الشركات الأمريكية، على سبيل المثال في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، لا تشتهر عادةً بأرباحها، فيما يشير خبراء الضرائب إلى أن الأرباح المدفوعة للمستثمرين الأجانب من المرجح أن تتأثر بالمادة 899 أكثر من مكاسب رأس المال وغيرها من طرق توزيع الأسهم.
ويهدف 'قانون مشروع القانون'، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في مايو، إلى معاقبة الشركات المملوكة للأجانب العاملة في الولايات المتحدة والقادمة من دول تفرض 'ضرائب أجنبية غير عادلة' بموجب بند يُعرف باسم المادة 899.
وينظر مجلس الشيوخ حالياً في هذا القانون، الذي ينص بموجبها على فرض تدابير ضريبية انتقامية ضد الكيانات من الدول التي تفرض ضرائب، مثل ضرائب الخدمات الرقمية وقواعد الحد الأدنى العالمي للضرائب لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في حال إقراره، قد يؤثر على المستثمرين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا، من بين دول أخرى.
وبموجب القانون، ستبدأ الضريبة من 5%، وترتفع بخمس نقاط مئوية سنوياً لتصل إلى 20% كحد أقصى، بالإضافة إلى الضرائب الحالية، والتي تختلف باختلاف البلد والمعاهدات الضريبية. وقد يؤثر ذلك سلباً على عوائد المستثمرين الأجانب في الأسهم الأمريكية.
ويمتلك المستثمرون الأجانب 19 تريليون دولار في أسواق الأسهم الأمريكية، و7 تريليونات دولار في سندات الحكومة الأمريكية، و5 تريليونات دولار في الائتمان الأمريكي، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة أبولو جلوبال مانجمنت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تراجع تمويلات الإغاثة في اليمن ينذر بمجاعة وشيكة

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن، إلى مزيد من التعقيد بعد تراجع التمويلات الأممية والدولية لقطاع الإغاثة وتحذير المنظمات الإغاثية أن العام الحالي سيكون الأصعب للسكان بعد أكثر من عقد من الحرب، في حين يتوقع الخبراء حدوث مجاعة وشيكة، بالنظر إلى مجمل الظروف التي تعيشها البلاد. وتتزايد تعقيدات الوضع الإنساني في اليمن وسط ضبابية المشهد الداخلي وعدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، رغم الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة منذ أكثر من 3 سنوات، والتي لم تسهم بأي تحسن على المستوى المعيشي، بينما زادت أزمة البحر الأحمر والمواجهات العسكرية بين الجماعة الحوثية والغرب وإسرائيل من تردي الاقتصاد المحلي. وتواجه وكالات أممية عاملة في اليمن صعوبات كبيرة في معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد بعد تراجع التمويل والمساعدات الإغاثية بفعل العقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك المحلية، وأزمة السيولة التي يعانيها القطاع المصرفي التابع للجماعة الحوثية، بحسب بيان لبرنامج الغذاء العالمي نهاية الشهر الماضي. وأعلن البرنامج وقف دعمه لعلاج حالات سوء التغذية متوسطة الحدة ابتداءً من نهاية الشهر الحالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ بسبب نفاد الإمدادات ونقص حاد في التمويل، واستنفاد السلع الأساسية، والانقطاع الكامل في عمليات الشحن. وانتقد جمال بلفقيه، المنسق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، غياب عمليات تقييم وحصر الأعمال الإغاثية والرقابة على تنفيذها، وكيفية إيصال المساعدات إلى المستهدفين بحسب خصوصية كل محافظة ومنطقة، ومراعاة الاحتياجات المتفاوتة والمختلفة في كل منها، حيث تسبب ذلك في قصور أداء عمليات الإغاثة وعدم فاعليتها في السابق. وقال بلفقيه لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في اليمن تتوازى فيه أسوأ أزمة إنسانية مع أسوأ عملية استجابة، مرجعاً ذلك إلى تراجع التمويل من جهة، وسوء إدارة الأعمال الإغاثية وتوزيع المساعدات من جهة أخرى، فغالبية المساعدات تذهب إلى المناطق التي يسهل الوصول لها، مقابل غيابها عن المناطق النائية شديدة الاحتياج. مجاعة وشيكة خلال الأسابيع الماضية توالت التحذيرات من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، فقبل إعلان برنامج الغذاء العالمي وقف دعم علاج سوء التغذية، أعلنت الأمم المتحدة في منتصف مايو (أيار) الماضي عن خفض كبير في مساعداتها الإنسانية لليمن والصومال للعام الحالي جراء التخفيضات الجذرية في التمويل، محذرة من تعرض ملايين الأرواح للخطر. ودعا رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، شركاء اليمن الدوليين إلى تعزيز دعمهم لخطة الحكومة وأولوياتها العاجلة، مشدّداً على أهمية التمويل المستدام والمرن والاستثمار في القطاعات الحيوية لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتغطية الفجوة التمويلية وبناء اقتصاد مستقر وشراكة استراتيجية فعالة. وكانت الأمم المتحدة أطلقت في يناير (كانون الأول) الماضي، نداءً لجمع 2.4 مليار دولار لمساعدة 10.5 مليون شخص في اليمن، رغم أن عدد المحتاجين، بحسب بياناتها، يزيدون على 19.5 مليون شخص. ويتوقع الباحث الاقتصادي اليمني عادل السامعي حدوث «مجاعة» خلال الأشهر المقبلة بعد توقف أكثر من 3 أرباع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمن منذ مطلع العام، وتأثير ذلك على قرابة 5 ملايين من المستفيدين. ونبَّه السامعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أكثر من 20 مليون يمني يواجهون صعوبات حادة في تأمين الوجبات اليومية، بينما تراجع التمويل الإغاثي خلال الأعوام الستة الماضية من 3 مليارات ونصف المليار دولار في عام 2019، وصولاً إلى أقل من 700 مليون دولار حالياً، مع توقعات بالمزيد من التراجع. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنوك محلية بسبب التسهيلات المالية التي تقدمها للجماعة الحوثية، وذلك بعد إقرار تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، بقرار من الرئيس ترمب إثر عودته للبيت الأبيض، وتطبيق عدد من العقوبات الاقتصادية والمالية ضدها. فجوة هائلة تعترف الأمم المتحدة بأن العمل الإنساني في اليمن يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات، حيث لم يُجمع سوى 9.59 ملايين دولار من أصل 2.47 مليار مطلوبة لخطة الاستجابة للعام الحالي، وهو تراجع حاد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة التي شكلت 50 في المائة من التمويل في العام الماضي. وتراجعت المساعدات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الحالي، ولم تعد تغطي سوى أقل من 10 في المائة من إجمالي الخطة الإنسانية السنوية المقدرة بـ2.5 مليار دولار، وهو ما يعزوه مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى عددٍ من العوامل، بينها الحرب في أوكرانيا وتراجع التزامات عدد من الدول المانحة، وبينها الولايات المتحدة التي أوقفت دعمها بأوامر الرئيس دونالد ترمب. وأشار نصر في ندوة نظمها المركز الذي يرأسه إلى أن هذا الانكماش في التمويل أدى إلى توقف برامج إنسانية أساسية في محافظات عدة، منها مشاريع الحماية الاجتماعية، والدعم النقدي، وبرامج «النقد مقابل العمل»؛ ما ساهم في تفاقم التضخم نتيجة شح العملات الأجنبية وانخفاض تدفقات الدعم الدولي. ويحيل إبراهيم الحداد، رئيس وحدة المعلومات والتحليل والاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، هذا التراجع إلى تعدّد الأزمات في العالم، ولا سيما في أوكرانيا والسودان وغزة؛ ما أدى إلى إعادة ترتيب أولويات التمويل لدى المانحين، وانعكس سلباً على الوضع في اليمن التي قدّر عدد المحتاجين فيها إلى مساعدات إنسانية بنحو 19.5 مليون إنسان. ونوَّه الحداد في الندوة نفسها إلى أن هناك توجهاً لإعادة هيكلة العمل الإنساني، من خلال تقليص النفقات ودمج بعض القطاعات، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المؤسسات المحلية، باعتبارها الأقدر على تلبية الاحتياجات الفعلية، والسعي للوصول إلى المناطق النائية والمهمشة، وإنهاء ازدواجية التدخلات.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الجيش الأمريكي يعلن جاهزية القوات الأميركية لضرب إيران ..."بانتظار أمر ترامب"

قال قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، الثلاثاء، إنه قدّم للرئيس دونالد ترامب "مجموعة واسعة من الخيارات للقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت المفاوضات النووية". وأكد جهوزية القوات الأميركية لضرب إيران في حال أعطيت الأمر بذلك. ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي قال فيه ترامب إن إيران أصبحت "أكثر تشددا" في المحادثات النووية، حسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز". وحذر الرئيس الأميركي أيضا من أن "الخيار البديل عن التفاوض سيكون سيئا جدا".

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 3 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

ارتفاع أسعار الذهب وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

سنغافورة - سبأ: ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات للتضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة. ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية،صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 3364.10 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% لتصل إلى 3384.40 دولارا. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% لتصل إلى 36.32 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% ليصل إلى 1265.32 دولارا ليظل يحوم قرب أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 1069.65 دولار.