نمو مبيعات «طلعت مصطفى» 59 % في 6 أشهر
وقالت المجموعة في بيان صحافي، إن إجمالي مبيعاتها بلغ 211 مليار جنيه (4.25 مليار دولار) حتى 30 يونيو (حزيران) 2025، مقارنةً بنحو 133 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفاد البيان بأن المبيعات الجديدة جاءت خلال هذه الفترة «مدفوعة بصورة رئيسية إلى مشروعات المجموعة الأيقونية القائمة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية».
وذكر البيان: «تضع هذه النتائج الشركة على مسار نمو جديد تماماً وتميزها عن المنافسة المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى تعزيز قيمة وحجم الربحية والقيمة المستقبلية المتوقعة لمساهمي المجموعة في المستقبل القريب من خلال خطة التوسع الإقليمي الطموح في كل من سلطنة عمان والعراق».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية في النصف الأول
حدد مختصون ومحللون ماليون 4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من عام 2025، مبينين خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن السوق تأثرت بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، واستمرار التوترات التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وتقلبات أسعار النفط، وكذلك استمرار أسعار الفائدة مرتفعة؛ مما تسبب بشكل رئيسي في شح السيولة وتأثيرها على تداولات السوق. وتوقع المختصون أن تعاود السوق تصحيح مسارها خلال تداولات النصف الثاني من العام الحالي، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً، وتحسن أسعار النفط، وانخفاض حالة الضبابية الاقتصادية والتجارية، والتوقعات الإيجابية بشأن نمو الناتج المحلي السعودي والقطاع غير النفطي، وكذلك استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى. وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت تراجعات قياسية في النصف الأول من 2025، وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 7.25 في المائة، ليفقد 872.54 نقطة ويهبط إلى 11.163.96 نقطة، مقارنةً بإغلاقه عام 2024 عند 12.036.50 نقطة. ووصلت الخسائر السوقية إلى نحو 266.67 مليار دولار (1.07 تريليون ريال)، خلال الفترة ذاتها، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.126 تريليون ريال، مقابل 10.2 تريليون ريال بنهاية العام الماضي. وسجل 17 قطاعاً في السوق هبوطاً خلال تداولات النصف الأول من العام الحالي، وجاء قطاع المرافق العامة في صدارتها، بتراجعه بنحو 32 في المائة، تلاه الطاقة بتسجيله تراجعاً بنحو 13 في المائة، ثم «المواد الأساسية» الذي سجل تراجعاً بنحو 8 في المائة، فيما سجل باقي قطاعات السوق أداءً إيجابياً، وكان في مقدمتها قطاع الاتصالات، بتسجيله مكاسب أسهمت في صعود مؤشر القطاع بنحو 7 في المائة، كما سجل قطاع البنوك ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.05 في المائة. وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوق شهدت انخفاضاً حاداً خلال تداولات النصف الأول من 2025، وتقلبات في المؤشر العام، فقد وصل إلى 12500 نقطة، ثم فقد أكثر من 1900 نقطة ليصل إلى 10400 نقطة، قبل أن يستعيد عافيته ويعود في تداولاته إلى نحو 11260 نقطة». ويرى الدكتور الخالدي أن «انخفاض وتقلبات المؤشر، يعودان إلى أسباب رئيسية عدة؛ من أبرزها التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وتقلبات أسعار النفط وتراجعها إلى حدود 56 دولاراً للبرميل، وكذلك استمرار أسعار الفائدة مرتفعة؛ مما تسبب بشكل رئيسي في شح السيولة بالسوق السعودية»، لافتاً إلى أن «نسبة الفائدة من قبل الشركات المالية على التسهيلات المقدمة للمتداولين تتراوح بين 7.5 و9 في المائة، وهو معدل مرتفع». وأضاف أن «السوق السعودية سجلت أكبر انخفاض بين أسواق المنطقة خلال الفترة ذاتها، وكانت الأكبر تأثراً بالأحداث الجارية فيها، رغم ارتفاع أرباح القطاع المصرفي وتحقيقه أرباحاً قياسية، لكن لم يكن هناك تفاعل بشكل إيجابي مع المؤشر العام للسوق». ويرجح الدكتور الخالدي أن يشهد العام المقبل 3 انخفاضات في معدل الفائدة، «بحدود 0.75 نقطة، حتى تصل إلى نحو 3.75 في المائة، مما سيكون مشجعاً لانتعاش تداولات السوق ومواصلة الاتجاه الصاعد لمؤشر السوق، وتحسن السيولة المالية بشكل كبير، خصوصاً مع تحسن معنويات السوق وتراجع حالة الضبابية المرتبطة بالأوضاع السياسة والاقتصادية والتجارية بشأن المنطقة، بالإضافة إلى التقييمات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بأكثر من 3 في المائة، ومواصلة ارتفاع الناتج غير النفطي بأكثر من 4 في المائة لعام 2025». وزاد الخالدي بشأن توقعاته بأن «يصل مؤشر السوق السعودية خلال النصف الثاني من 2025 إلى نحو 12 ألف نقطة، والاستمرار في الاتجاه الصاعد، للوصول إلى النقطة الأهم، وهي 13500 نقطة»، مضيفاً أنه «في حال معاكسة المؤشر الاتجاه الهابط، فسيكون 10400 نقطة مستوى دعم قوي جداً، وقد لا يستطيع المؤشر كسر هذا الدعم». من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أداء السوق السعودية بأنه متوقع خلال الفترة الماضية، مرجعاً ذلك إلى عدد من الأسباب والمعطيات، «منها الضغوط الخارجية واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع فرض رسوم جمركية متبادلة، مما أثّر سلباً على ثقة المستثمرين وأداء الأسواق العالمية». وأكمل أن «جميع ذلك كان له تأثير على السوق السعودية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من 2025، مما قلل من إيرادات الدولة، وأثر على قطاعات الطاقة والمواد الأساسية المرتبطة مباشرة بالاقتصاد النفطي». وتابع أن الميزانية السعودية «سجلت عجزاً خلال الربع الأول وصل إلى 58.7 مليار ريال، مما زاد من الضغوط على السيولة والاستثمار الحكومي، وأظهرت نتائج أعمال كثير من الشركات الكبرى تراجعاً في الأرباح أو نمواً دون التوقعات، وكذلك انخفضت مستويات السيولة في السوق، وقيمة التداولات بنسبة تفوق 30 في المائة، عن العام الماضي». وأشار إلى أن «تعديل نظام ضريبة الأراضي البيضاء ورفع النسبة إلى 10 في المائة، أثّر على قطاع العقار والاستثمار العقاري، وأخيراً المناوشات الحربية بين إيران وإسرائيل زادت من المخاطر؛ مما انعكس على المزاج الاستثماري». وتوقع عمر أن «يتحسن أداء السوق بشكل تدريجي، مع إمكانية تعافيه خلال تداولات النصف الثاني من 2025، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً، الذي تسعى إليه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتحسن أسعار النفط، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى»، مضيفاً أن «أغلب قطاعات السوق سوف تستفيد من هذه العوامل، وأبرزها قطاعات: البنوك، والاتصالات، والتقنية، والرعاية الصحية، وستستفيد من التحسن الاقتصادي والطلب المتنامي على الخدمات. كما سنشاهد تحسن مستويات السيولة في تداولات السوق، مع عودة ثقة المستثمرين، خصوصاً مع استمرار زيادة الطروحات الأولية في السوق، سواءً في السوق الرئيسية (تداول) والسوق الثانوية (نمو)». وأكد عمر على «أهمية متابعة الأحداث الخارجية بشكل مستمر، وتأثيرها الواضح على جميع أسواق المال، بما فيها السوق السعودية التي تعدّ من أفضل الأسواق استقراراً، وهذا يرجع إلى السياسات والتشريعات التي تعمل على تحسين الأداء وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وزيادة الثقة لدى المستثمرين».
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
مدير الثقافة الرقمية في «الموارد» لـ «عكاظ»: بناء رأسمال بشري متجدّد لا يمكن تأجيله
في ظل تسارع الخطى نحو التحول الرقمي الذي تقوده السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، أكد مدير قسم الثقافة الرقمية والابتكار في صندوق تنمية الموارد البشرية الحسين بن صالح، أن المملكة دخلت مرحلة النضج الاستراتيجي في رحلتها الرقمية، مشيراً إلى أن التقنية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي أصبحت ركائز أساسية لبناء اقتصاد مرن، ومجتمع معرفي، ودولة رقمية متقدمة. وأوضح الحسين لـ«عكاظ»، أن الواقع الرقمي في السعودية يشهد تحولات نوعية، مدعومة بمبادرات حكومية ضخمة، وتكامل غير مسبوق في تقديم الخدمات، وتسارع في رقمنة القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، وسوق العمل، والخدمات العامة، وهو ما انعكس في جودة تجربة المستفيدين وفاعلية الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والخاصة في رحلة التحول الرقمي لا تتمثل في ضعف البنية التحتية، بل في قضايا تتعلق بندرة الكفاءات الرقمية المتخصصة، ومقاومة التغيير داخل بعض الجهات، وتعقيد التكامل مع الأنظمة التقنية القديمة، إلى جانب التهديدات السيبرانية، وتنامي التحديات المرتبطة بالخصوصية وحوكمة البيانات. وشدّد بن صالح على أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل عنصراً محورياً في تسريع التحول الرقمي، ليس فقط من حيث تحسين كفاءة تقديم الخدمات، بل كذلك في دعم اتخاذ القرار، وتخصيص التجربة الرقمية، وتوقّع السلوكيات المستقبلية. غير أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما أشار، يظل مشروطاً بمدى جودة البيانات وتكاملها، مما يجعل قضايا الحوكمة والأمن والموثوقية أولوية وطنية، مضيفاً أن الابتكار الرقمي يمثل القلب النابض للتحول الحقيقي. وأكد، أن التقنيات وحدها لا تصنع الفرق ما لم تكن هناك بيئة تحتضن التفكير الإبداعي، وتشجع فرق العمل على التجريب، وتترجم الأفكار إلى منتجات وخدمات ذات قيمة، لافتاً إلى أن السعودية قطعت شوطاً في تبني ثقافة الابتكار المؤسسي، من خلال برامج الحاضنات، والمسرعات، ودعم الابتكار المفتوح، خصوصاً داخل الجهات الحكومية. وفي ما يخص سوق العمل، أشار إلى أن الرقمنة والابتكار يعيدان تشكيل ملامح الوظائف المستقبلية، إذ تتراجع الوظائف التقليدية، مقابل ارتفاع الطلب على المهارات الرقمية، والتفكير التصميمي، وتحليل البيانات، وإدارة التقنيات، مشدداً على أن بناء رأسمال بشري مرن ومتجدد أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها. واعتبر الحسين، أن تجربة الجهات الحكومية السعودية تُعد نموذجاً يُحتذى، مستشهداً بعدد من الدروس المستفادة، أبرزها أهمية القيادة الفاعلة، والتشريعات الممكنة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والجامعات، والاستثمار في الحلول المحلية، واعتماد تصميم الخدمات حول احتياجات المستخدم النهائي. وختم تصريحه لـ«عكاظ» بالتأكيد على أن التحول الرقمي اليوم لم يعد ترفاً ولا خياراً إضافياً، بل ضرورة استراتيجية لتمكين الدولة من المنافسة والابتكار والازدهار، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من التحول ستكون قائمة على الرقمنة العميقة والذكاء المؤسسي، إذ تصبح الأنظمة قادرة على اتخاذ قرارات فورية مبنية على تحليل البيانات، وتتداخل فيها التقنيات الناشئة مع العمليات اليومية بشكل كامل. الذكاء الاصطناعي لن يسرق كل الوظائف أوضح خبير أنظمة الذكاء الاصطناعي عبدالمحسن الجعيثن لـ «عكاظ»، أن الذكاء الاصطناعي خرج من عباءة التجريب، وأصبح بنية تحتية للأعمال، وعنصراً أساسياً في صناعة القرار اليومي داخل المؤسسات، ما نراه اليوم هو اعتماد فعلي على هذه التقنية، ليس فقط في الدعم، بل في تشغيل المهام الحيوية. وقال: الأتمتة الآن أسرع وأكثر فاعلية من أي وقت مضى، والمهام التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً بشرياً ضخماً، يمكن اليوم تنفيذها عبر نماذج ذكية تتعامل مع اللغة والصور والبيانات وسلوك المستخدم. وبخصوص قلق البعض من فقدان وظائفهم بسبب الأتمتة، أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يسرق كل الوظائف، لكنه سيغير شكلها وطبيعتها. وقال، إن التحدي ليس في التقنية، بل في تأخر الناس عن التكيف، والمطلوب اليوم هو إعادة تأهيل الكفاءات وتبني الأدوات الذكية بدل مقاومتها، وهناك فرص هائلة تنتظر من يملك الجرأة على التغيير. وبشأن المهارات المفترض أن ينتبه لها الخريجون والشباب، أوضح الجعيثن، ضرورة التركيز على مهارات يصعب أتمتتها مثل الإبداع، التفكير النقدي، والقيادة، كذلك فهم الخوارزميات، والنماذج التوليدية، وطريقة عمل الذكاء الاصطناعي، فمن يتقن التعاون مع الآلة، سيتفوق في المستقبل. وعن دور منصات الذكاء الاصطناعي مثل تقنيات في تمكين الجهات الحكومية، قال: إنها تقدم نموذجاً عملياً لكيفية تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات العامة، إذ تتيح أتمتة خدمات العملاء والأفراد، وتقلل الضغط التشغيلي على الموظفين، كما ترفع جودة التفاعل بين الجهات والمستفيدين، ما يعزز الكفاءة ويختصر الزمن والتكاليف. وبين الجعيثن، أن الذكاء الاصطناعي لا يقتل الإبداع، بل يعيد توجيهه، إذ يتولى المهام التكرارية، ويفتح المجال أمام الموظفين للتركيز على الأفكار الجديدة، وتحسين العمليات، وابتكار حلول أكثر فاعلية. من هنا، فإن الذكاء الاصطناعي شريك في الابتكار، وليس بديلاً عنه. وأضاف: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف الإنتاجية والعمل، والذكاء الاصطناعي ليس نهاية الطريق، بل بدايته، ومن يفهمه اليوم، سيكون من يصنع قرارات الغد. تحول إستراتيجي في بنية الاقتصاد الوطني أكد الخبير والمستشار في الأمن السيبراني الدكتور طلال الحربي لـ«عكاظ»، أن قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة يشهد نمواً لافتاً، وبقيمة سوقية مليارية، مدفوعة بمعدلات نمو سنوية متسارعة، تعكس التحول الكبير في مسار التقنية والتحول الرقمي. وأوضح، أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً أساسياً في تطوير قطاعات حيوية، تشمل الصناعة، الصحة، التعليم، والخدمات المالية، مضيفاً أن هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا الدعم الاستراتيجي من القيادة، والرؤية الوطنية التي تبنّت الابتكار والتحول الرقمي كمحركين رئيسيين للتنمية المستدامة. وأشار الحربي إلى أن السعودية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وإبرام شراكات مع كبرى الشركات التقنية العالمية، مما أسهم في تعزيز مكانتها مركزاً إقليميّاً ودوليّاً في مجال التقنيات الناشئة. واعتبر أن ما تشهده السعودية اليوم من تطور في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطور تقني، بل تحول استراتيجي في بنية الاقتصاد الوطني، يمهد لمرحلة جديدة من التنويع والنمو الذكي، تتواءم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. ومع تصاعد مؤشرات النجاح وتكامل الخطط الوطنية، تواصل السعودية رسم ملامح مستقبلها الرقمي بثقة، واضعة الذكاء الاصطناعي في قلب منظومتها التنموية، ومستندة إلى قاعدة صلبة من الرؤية والموهبة والدعم غير المحدود، في طريقها لأن تكون من الدول الرائدة عالمياً في صناعة الغد. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
«جدارية الباحة».. بصمة فنية تعكس هويتها التراثية
ينفذ فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الباحة لوحة جدارية، بالتعاون مع أمانة المنطقة وبالشراكة مع إحدى شركات الدهانات؛ بهدف تجسيد الهوية الثقافية والبصرية للمنطقة. وأوضح مدير الفرع علي بن خميس البيضانى، أن هذه الأعمال جاءت ثمرة تعاون وتنسيق مع عدد من الجهات، مشيرًا إلى أن الباحة تكتنز بالمبدعين من أبنائها الذين حوّلوا الشوارع إلى جداريات ولوحات فنية معبره عن تراثها وثقافتها. وأكد أن الفرع يؤمن بقيمة الفن التشكيلي والدور المهم للجداريات في إظهار تاريخ المنطقة وطبيعتها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتعزيز الهوية الثقافية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، مشيرًا إلى أن طول اللوحة الجدارية يبلغ 200 متر وعرضها متران تقريبًا، وتحمل خلفية بالمدرجات الزراعية، وزخارف تراثية متنوعة بأشكال جمالية وألوان مختلفة وفق تصاميم تعكس هوية المنطقة. يُذكر أن منطقة الباحة تزخر بعدد من اللوحات الجدارية والمجسمات الجمالية التي تعدّ إحدى وسائل تنمية التذوق الفني والاستمتاع الجمالي لدى أفراد المجتمع وعامل جذب سياحي للمنطقة، شارك في تصميمها وتنفيذها عدد من الفنانين التشكيليين المشهورين؛ بهدف التزيين أو التجميل.
